آبادان - ايرنا - عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص نامه نمايندگان خطاب به رييس جمهوري درباره رسيدگي عاجل به وضعيت موسسات مالي غيرمجاز گفت: پيگير حقوق مردم در اين زمينه در سطوح مديريتي كشور هستيم.

عامر كعبي روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:برخي موسسات مالي و اعتباري كه تعداد انگشت شماري از آنان فاقد صلاحيت و تاييديه قانوني از بانك مركزي جمهوري اسلامي هستند مشكلاتي براي سپرده گذاران به وجود آورده كه نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي كه وظيفه قانون گذاري و نظارت دارند را موظف مي كند در بالاترين سطوح در اين زمينه پيگير باشند.
وي با اشاره به نامه اي كه روز سه شنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي توسط برخي از نمايندگان امضا شد اظهاركرد:نمايندگان برحسب وظيفه ذاتي خود به رياست محترم جمهوري نامه اي نوشتند تا ساماندهي موسسات مالي و اعتباري با جديت پيگيري شود و دكتر روحاني دستور پيگيري موثرتر را صادر كنند.
كعبي گفت:وقتي از درخواست يك موضوع، زمان طولاني بگذرد و 500 هزار سپرده گذار به انحاء گوناگون از جمله مراجعه به وكلاي ملت خواستار تعيين تكليف سرمايه هاي زندگي شان بشوند، امري طبيعي است كه ما نيز با جديت بيشتري وارد فرجام خواهي اين پرونده بشويم.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي افزود:اميدواريم به زودي بلاتكليفي و مشكلات سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري از جمله موسسه مالي و اعتباري كاسپين كه از طريق مسئولان اقتصادي و بانك مركزي در حال پيگيري است رفع شود ضمن اينكه در جلسه كميسيون اقتصادي با حضور رئيس‌ كل بانك مركزي در همين خصوص مقرر شد مقدار سپرده‌ها، دارايي ‌ها و بدهي‌ حساب ‌هاي موسسات مالي و اعتباري كاسپين و فرشتگان مشخص و گزارش مربوطه ارائه شود تا درباره تعيين تكليف اين موضوع در كميسيون تصميم گيري شود.
وي گفت:تصميم ما اعمال ماده 236 آيين نامه داخلي در خصوص ارجاع پرونده موسسات مالي و اعتباري كاسپين و فرشتگان به قوه قضائيه است.
7104**/ 6037
خبرنگار: مسعود گادار ** انتشار دهنده: عبدالحميد راجي