این گروه های تروریستی به ویژه داعش كه ابتدا در سوریه شكل گرفت و سپس به عراق و دیگر كشورهای منطقه گسترش یافت، هزینه های هنگفتی را برای عربستان به همراه داشت، هرچند گروه تروریستی داعش در ادامه مسیر برای تامین هزینه های جنایات خود راه های جدیدی را انتخاب كرد، اما وابستگی سیاسی و مالی به عربستان را قطع نكرد.
البته حمایت های مالی و سیاسی عربستان از گروه های تروریستی در سوریه فقط منوط به داعش نشد بلكه تور حمایتی عربستان شامل بسیاری از گروه های تروریستی در سوریه شد.
یكی دیگر از مشكلات عربستان، تجاوز نظامی به كشور مسلمان نشین یمن می باشد كه در ششم فروردین 1394 و با همراهی آمریكا و چند كشور عربی انجام شد.
تجاوز نظامی عربستان و ائتلاف آمریكایی - عربی به یمن علیرغم هزینه های بسیار زیاد برای آل سعود، تاكنون نتیجه به جز كشتار مردم مسلمان یمن و نابودی زیر ساختارهای این كشور فقیر نداشته و عملا رژیم سعودی در باتلاق یمن گیر كرده است.
عربستان در سال های اخیر به غیر هزینه های هنگفت برای حمایت از گروه های تروریستی - تكفیری در عراق و سوریه با ضرر كاهش شدید قیمت نفت نیز مواجه شد.
توطئه ای كه در تیر ماه سال 1393 با محوریت آل سعود و به دستور آمریكا و به منظور ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و روسیه شكل گرفت؛ توطئه ای كه دود آن بیشتر به چشم تولید كنندگان نفت و به ویژه عربستان به عنوان بزرگترین تولیدكننده و صادر كننده نفت رفت.
بهای هر بشكه نفت خام در آن روزها (تیر 93) حدود 115 دلار بود كه با توطئه سعودی ها پس از چندی به زیر 30 دلار سقوط كرد، تا از این طریق دو كشور روسیه و ایران و پس آن عراق نیز دچار مشكل شوند، اما آل سعود غافل از این بود كه كاهش قیمت نفت بیشترین آسیب را به عربستان می زند، چرا كه این كشور روزانه بیش از 7 میلیون بشكه صادرات نفت دارد و در یك حساب سرانگشتی می توان پی برد كه عربستان به خاطر كاهش قیمت نفت كه خود مسبب آن است، روزانه حداقل 595 میلیون دلار(با نرخ 30 دلار در هر بشكه) و طی یكسال 217 میلیارد دلار ضرر می كند كه اگر آمارهای غیر رسمی در زمینه صادرات روزانه 9 میلیون بشكه نفت توسط عربستان را محاسبه كنیم این ضرر به 279 میلیارد دلار در یكسال می رسد. (البته چند ماه است كه قیمت هر بشكه نفت به حدود 50 دلار در هر بشكه رسیده است)
اقدامات آل سعود به رغم این كه مشكلات زیادی برای كشورهای صادر كننده نفت و همچنین مردم كشورهای عراق و سوریه به خاطر حمایت از گروه های تروریستی و تجاوز به كشور مسلمان نشین یمن داشته است، برای خود مردم عربستان نیز خسارت بار بوده است.
دولت عربستان كه این روزها تلاش خود را بر تامین منابع مالی خریدهای تسلیحاتی كلان خود متمركز كرده و حدود دو هفته پیش قرار داد 109 میلیون دلاری خرید تسلیحات با آمریكا امضا نمود، از اعمال مالیات های جدید بر شهروندان این كشور تا 100 درصد خبر داد، اقدامی كه دود آن مستقیما به چشم مردم عربستان می رود.
نشریه كویتی القبس روز دوشنبه در مطلبی نوشت: بر اساس جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت عربستان مالیات عمده برای استفاده از دخانیات و انواع نوشیدنی ها و خرید برخی لوازم خانگی تا 100 درصد افزایش خواهند داشت.
عربستان همچنین قرار است به همراه تعدادی از كشورهای عربی حوزه خلیج فارس سیاست اعمال مالیات بر ارزش افزوده را نیز اجرا كند كه فشارهای اقتصادی را بر شهروندان این كشور افزایش خواهد داد.
كسری بودجه عربستان در سال 2016 میلادی، مبلغی بیش از 87 میلیارد دلار برآورد شده است. اگرچه این كسری بودجه، حاكمان سعودی را به انجام برخی اصلاحات مانند كاهش بخشی از حقوق كارمندان دولتی، حذف یارانه ها و گران كردن حامل های انرژی، ناگزیر كرد، اما اعمال این اصلاحات نیز نتوانسته است اقتصاد تك محصولی عربستان را از كمبود منابع مالی برهاند.
از این رو است كه باید عربستان را نیز در زمره كشورهای مقروض به شمار آورد. این كشور به دلیل تنگناهای مالی ناچار به گرفتن مبلغ 17.5 میلیارد دلار از بازارهای مالی به صورت استقراضی شده است.
گفته می شود این استقراض از جانب عربستان تاكنون سابقه نداشته و مبلغ آن ركورد تازه ای در این زمینه برای سعودی ها به ثبت رسانده است.
نشریه بلومبرگ چندی پیش نوشت: ذخیره ارزی عربستان در ماه آوریل 2016 و برای نخستین بار از سال 2011 به كمتر از 500 میلیارد دلار كاهش یافت.
در حالی كه دلایل زیادی برای كاهش ذخیره ارزی عربستان وجود دارد كه در بالا به نمونه هایی از آن اشاره شد، اما «محمد ابوبشا» اقتصاددان مصری در بانك سرمایهگذاری درباره كاهش ذخیره ارزی عربستان گفت كه واقعاً عامل مهمی برای این كاهش بیسابقه ذخایر ارزی عربستان وجود ندارد.
وی افزود: حتی بعد از اینكه درآمدی از محل فروش (نفت) بدست آمده این كاهش ذخایر ارزی همچنان بسیار گسترده است.
بعد از كاهش بیسابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی ذخایر خارجی عربستان سعودی از بیشترین میزان خود در سال 2014 كه 730 میلیارد دلار بود كاهش یافت. این مساله باعث شد تا صندوق بینالمللی پول هشدار دهد كه این كشور سرمایههای مالی خود را از دست می دهد و باید حمایت مالی طی 5 سال انجام شود.
این در حالی است كه مقامات عربستان طرحی را برای بهبود اقتصاد و اصلاح درآمدهای مالی این كشور آغاز كرده اند؛ با وجود این سرعت كاهش ذخایر ارزی عربستان در چند سال اخیر اقتصاددانان را متحیر كرده است و از نظر آنها شواهدی برای افزایش سرمایه دولتی وجود ندارد كه این مساله گمانهزنیهایی را درباره فرار سرمایه و نیز هزینههای جنگ عربستان در یمن را مطرح كرده است.
چندی پیش موسسه پولی عربستان (بانك مركزی) نیز اعلام كرد كه این كشور از ابتدای كاهش نرخ نفت در سال 2014 تاكنون 31 درصد ارزش ذخایر ارزی خود معادل 214 میلیارد دلار را از دست داده است.
علی رغم اینكه ارزش ذخایر ارزی باقیمانده عربستان، سرمایه گذاری واردات این كشور برای 45 ماه (بیش از سه وسال نیم) را كفایت می كند، اما نگرانی های عربستان از كاهش نرخ نفت خام در سطح كنونی تهدیدی برای كاهش های بیشتر بعدی است.
آمارهای رسمی نشان می دهد ارزش ذخایر ارزی عربستان در خارج به 869.1 میلیارد ریال ( 213.8 میلیارد دلار ) از ابتدای سپتامبر (شهریور) 2014 كاهش یافته است.
عربستان همچنین به سوی خصوصی سازی چندین موسسه و شركت دولتی خود گام برداشته و با وضع مالیات هایی در پی افزایش تدریجی نرخ سوخت تا رساندن آن به میانگین جهانی در سال 2020 با هدف حمایت از ذخایر دولتی است.
رژیم سعودی در ماه دسامبر گذشته مجبور شد تا اقدامات ریاضت اقتصادی را اتخاذ كند و حمایت های مالی از مواد اصلی در داخل این كشور از جمله سوخت، آب و برق را برای جبران مشكلات مالی خود، كاهش دهد.
شركت بررسی سرمایه گذاری اعلام كرده كه انتظار می رود با بالارفتن قیمت ها، نسبت تورم در رژیم سعودی نیز در سال 2016 به حدود 4 درصد افزایش یابد.
تورم در رژیم سعودی در سال 2015، حدود 2/2 درصد اعلام شده بود.
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳
تهران - ایرنا - از ابتدای آغاز بحران های سال 2011 در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) و ظهور و بروز گروه های تروریستی در منطقه، عربستان به دستور آمریكا، انگلیس و رژیم صهیونیستی مامور تامین هزینه های این گروه های تروریستی شد.