گروه هاي تروريستي به ويژه داعش كه ابتدا در سوريه شكل گرفت و سپس به عراق و ديگر كشورهاي منطقه گسترش يافت، هزينه هاي هنگفتي براي عربستان به همراه داشت؛ هرچند گروه تروريستي داعش در ادامه مسير براي تامين هزينه جنايات خود راه هاي جديدي را انتخاب كرد، اما وابستگي سياسي و مالي به عربستان را قطع نكرد.
البته حمايت هاي مالي و سياسي عربستان از گروه هاي تروريستي در سوريه فقط منوط به داعش نشد، بلكه تور حمايتي سعودي ها شامل بسياري از گروه هاي تروريستي در سوريه شد.
يكي از مشكلات عربستان، تجاوز نظامي به كشور مسلمان نشين يمن مي باشد كه در ششم فروردين 1394 و با همراهي آمريكا و چند كشور عربي انجام شد.
تجاوز نظامي عربستان و ائتلاف آمريكايي - عربي به يمن به رغم هزينه هاي بسيار زياد براي آل سعود، تاكنون نتيجه اي جز كشتار مردم مسلمان يمن و نابودي زير ساختارهاي اين كشور فقير نداشته و از سوي ديگر عملا رژيم سعودي در باتلاق يمن گير كرده است.
عربستان در سال هاي اخير به غير از هزينه هاي هنگفت براي حمايت از گروه هاي تروريستي - تكفيري در عراق و سوريه با ضرر كاهش شديد قيمت نفت نيز مواجه شد.
توطئه اي كه در تير ماه سال 1393 با محوريت آل سعود و به دستور آمريكا و به منظور ضربه زدن به جمهوري اسلامي ايران، روسيه و عراق شكل گرفت؛ توطئه اي كه دود آن بيشتر به چشم توليد كنندگان نفت و به ويژه عربستان به عنوان بزرگترين توليدكننده و صادر كننده نفت رفت.
بهاي هر بشكه نفت خام در آن روزها (تير 93) حدود 115 دلار بود كه با توطئه سعودي ها پس از چندي به زير 30 دلار سقوط كرد، تا از اين طريق دو كشور روسيه و ايران و پس آن عراق نيز دچار مشكل شوند، اما آل سعود غافل از اين بود كه كاهش قيمت نفت بيشترين آسيب را به عربستان مي زند، چرا كه اين كشور روزانه بيش از 7 ميليون بشكه صادرات نفت دارد و با يك حساب سرانگشتي مي توان پي برد كه عربستان به خاطر كاهش قيمت نفت كه خود مسبب آن است، روزانه حداقل 595 ميليون دلار(با نرخ 30 دلار در هر بشكه) و طي يكسال 217 ميليارد دلار ضرر مي كند كه اگر آمارهاي غير رسمي در زمينه صادرات روزانه 9 ميليون بشكه نفت توسط اين كشور را محاسبه كنيم اين ضرر به 279 ميليارد دلار در يكسال مي رسد. (البته چند ماه است كه قيمت هر بشكه نفت به حدود 50 دلار در هر بشكه رسيده است)
اقدامات آل سعود به رغم اين كه مشكلات زيادي براي كشورهاي صادر كننده نفت و همچنين مردم كشورهاي عراق و سوريه به خاطر حمايت از گروه هاي تروريستي و تجاوز به كشور مسلمان نشين يمن داشته است، براي خود مردم عربستان نيز خسارت بار بوده است.
دولت عربستان كه اين روزها تلاش خود را بر تامين منابع مالي خريدهاي تسليحاتي كلان خود متمركز كرده و حدود دو هفته پيش قرار داد 109 ميليون دلاري خريد تسليحات با آمريكا امضا نمود، از اعمال ماليات هاي جديد بر شهروندان اين كشور تا 100 درصد خبر داد، اقدامي كه دود آن مستقيما به چشم مردم عربستان مي رود.
نشريه كويتي القبس روز دوشنبه در مطلبي نوشت: بر اساس جديدترين تصميمات اتخاذ شده از سوي دولت عربستان ماليات عمده براي استفاده از دخانيات و انواع نوشيدني ها و خريد برخي لوازم خانگي تا 100 درصد افزايش خواهد داشت.
عربستان همچنين قرار است به همراه تعدادي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس سياست اعمال ماليات بر ارزش افزوده را نيز اجرا كند كه فشارهاي اقتصادي را بر شهروندان اين كشور افزايش خواهد داد.
كسري بودجه عربستان در سال 2016 ميلادي، مبلغي بيش از 87 ميليارد دلار برآورد شده بود. اگرچه اين كسري بودجه، حاكمان سعودي را به انجام برخي اصلاحات مانند كاهش بخشي از حقوق كارمندان دولتي، حذف يارانه ها و گران كردن حامل هاي انرژي، ناگزير كرد، اما اعمال اين اصلاحات نيز نتوانست اقتصاد تك محصولي عربستان را از كمبود منابع مالي برهاند.
از اين رو است كه بايد عربستان را نيز در زمره كشورهاي مقروض به شمار آورد. اين كشور به دليل تنگناهاي مالي ناچار به گرفتن مبلغ 17.5 ميليارد دلار از بازارهاي مالي به صورت استقراضي شده است.
گفته مي شود اين استقراض از جانب عربستان تاكنون سابقه نداشته و مبلغ آن ركورد تازه اي در اين زمينه براي سعودي ها به ثبت رسانده است.
نشريه بلومبرگ چندي پيش نوشت: ذخيره ارزي عربستان در ماه آوريل 2016 و براي نخستين بار از سال 2011 به كمتر از 500 ميليارد دلار كاهش يافت.
در حالي كه دلايل زيادي براي كاهش ذخيره ارزي عربستان وجود دارد كه در بالا به نمونه هايي از آن اشاره شد، اما «محمد ابوبشا» اقتصاددان مصري در بانك سرمايهگذاري درباره كاهش ذخيره ارزي عربستان گفت كه واقعاً عامل مهمي براي اين كاهش بيسابقه ذخاير ارزي عربستان وجود ندارد.
وي افزود: حتي بعد از اينكه درآمدي از محل فروش (نفت) بدست آمده اين كاهش ذخاير ارزي همچنان بسيار گسترده است.
بعد از كاهش بيسابقه قيمت نفت در بازارهاي جهاني ذخاير خارجي عربستان سعودي از بيشترين ميزان خود در سال 2014 كه 730 ميليارد دلار بود كاهش يافت. اين مساله باعث شد تا صندوق بينالمللي پول هشدار دهد كه اين كشور سرمايههاي مالي خود را از دست مي دهد و بايد حمايت مالي طي 5 سال انجام شود.
اين در حالي است كه مقامات عربستان طرحي را براي بهبود اقتصاد و اصلاح درآمدهاي مالي اين كشور آغاز كرده اند؛ با وجود اين سرعت كاهش ذخاير ارزي عربستان در چند سال اخير اقتصاددانان را متحير كرده است و از نظر آنها شواهدي براي افزايش سرمايه دولتي وجود ندارد كه اين مساله گمانهزنيهايي را درباره فرار سرمايه و نيز هزينههاي جنگ عربستان در يمن را مطرح كرده است.
چندي پيش موسسه پولي عربستان (بانك مركزي) نيز اعلام كرد كه اين كشور از ابتداي كاهش نرخ نفت در سال 2014 تاكنون 31 درصد ارزش ذخاير ارزي خود معادل 214 ميليارد دلار را از دست داده است.
به رغم اينكه ارزش ذخاير ارزي باقيمانده عربستان، سرمايه گذاري واردات اين كشور براي 45 ماه (بيش از سه وسال نيم) را كفايت مي كند، اما نگراني هاي عربستان از كاهش نرخ نفت خام در سطح كنوني تهديدي براي كاهش هاي بيشتر بعدي است.
عربستان همچنين به سوي خصوصي سازي چندين موسسه و شركت دولتي خود گام برداشته و با وضع ماليات هايي در پي افزايش تدريجي نرخ سوخت تا رساندن آن به ميانگين جهاني در سال 2020 با هدف حمايت از ذخاير دولتي است.
رژيم سعودي در ماه دسامبر گذشته نيز مجبور شد تا اقدامات رياضت اقتصادي را اتخاذ كند و حمايت هاي مالي از مواد اصلي در داخل اين كشور از جمله سوخت، آب و برق را براي جبران مشكلات مالي خود، كاهش دهد.
تمام شواهد نشان مي دهد كه اقدامات جنايت بار آل سعود در منطقه كه موجب صرف هنگفت دلارهاي نفتي عربستان و در مقابل كشتار مردم مسلمان كشورهاي سوريه، عراق و يمن و ويراني اين كشورها شده، در عين حال باعث مشكلات اقتصادي خود عربستان شده است كه دود آن مستقيم به چشم مردم اين كشور مي رود.
خاورم/1275**1144
گزارش از مجيد جعفري* انتشار دهنده: عليرضا جباري
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۹
تهران - ايرنا - از ابتداي آغاز بحران هاي سال 2011 در منطقه غرب آسيا (خاورميانه) و شمال آفريقا و ظهور و بروز گروه هاي تروريستي در منطقه، عربستان به دستور آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي مامور تامين هزينه هاي اين گروه هاي تروريستي شد.