بهبود فضای كسب و كار با مقررات زدایی و تامین مالی

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود برای سال 1396 به نام « اقتصادمقاومتی؛ تولیدو اشتغال» خطاب به دستگاه های اجرایی بر نبود بن بست در مسیر پیشرفت و توسعه در كشور، بازكردن میدان برای نقش آفرینی مردم در اقتصاد كشور، تامین امنیت سرمایه گذاری از جانب قوه قضاییه و ضابطان قوه و نیروهای امنیتی، الزام رونق تولید داخل، ثبات سیاست ها و قوانین و حذف دست و پا گیر از جانب مجلس شورای اسلامی برای رونق تولید ملی تاكید كردند.
سهولت كسب وكار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، بدین معنا كه به واسطه فضای كسب وكار مناسب، می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی نیز بیشتر می شود.
از همین رو، در ایران از چند سال پیش بهبود فضای كسب وكار مورد توجه قرار گرفت و حتی در دولت پیش لایحه بهبود فضای كسب وكار به مجلس برده شد؛ هرچند پس از تصویب و تبدیل به قانون، روی كاغذ باقی ماند.
نتایج پایش ملی محیط كسب و كار ایران كه طبق قانون از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران انجام می‌شود نشان می‌دهد نمره شاخص ملی كسب و كار در فصل پاییز 1395، 5.86 بود. در این پایش نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر بیاید نشاندهنده بهبود محیط كسب‌و كار است.
نمره 5.86 كه برای وضعیت شاخص كسب و كار در فصل سوم پارسال به دست آمد، اندكی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مركز پژوهش‌های مجلس در تابستان 1395 (با میانگین5.93) بود.
بر اساس گزارش مركز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است كه از نظر فعالان اقتصادی مشاركت‌كننده در این پایش، محیط كسب و كار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابی مركز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال پیش از آن یعنی پاییز 1394 با میانگین 6.04 اندكی مساعدتر شده است.
«ایرج ندیمی» در همین پیوند، روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره راهكارهای بهبود فضای كسب و كار در كشور گفت: در این زمینه با بسته ای از عوامل كه از نظر وزن و ضریب اهمیت با یكدیگر متفاوت اند، روبروییم كه هر یك اهمیت خاص خود را دارند.
به گفته این مسوول، مقررات زدایی در ردیف نخست این عوامل قرار دارد، به طوری كه هرچقدر مقررات حجیم تر و زیادتر باشد كسب و كارها شكل نمی گیرند.
وی تصریح كرد: در این زمینه باید مقررات مزاحم را كاهش داده و قوانین قدیمی را منسوخ یا تلخیص كنیم.
ندیمی، تامین مالی را به عنوان دومین عامل بهبود فضای كسب و كار كشور معرفی كرد و گفت: هر اندازه كه خواهان بهبود در این شاخص هستیم، باید نقدینگی موجود در بانك ها یا نقدینگی سرگردان مردم در جامعه را هدایت كنیم.
وی وابستگی 60 درصدی یك فعالیت اقتصادی به تامین مالی را در شرایط كنونی جامعه مناسب برشمرد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: در چنین شرایطی، هماهنگی قوا به عنوان عاملی اثرگذار در بهبود فضای كسب و كار مطرح است؛ این مساله فقط مربوط به قوه مجریه نیست، بلكه قوه قضاییه باید در زمینه رسیدگی دعاوی كارآفرینان سرعت عمل به خرج دهد و قوه مقننه نیز به تصویب قوانین مناسب همت بگمارد.
وی به مباحث فرامرزی به عنوان چهارمین عامل اثرگذار اشاره و اضافه كرد: در صادرات و واردات كالاهای واسطه ای یا مبتنی بر فناوری، نباید روابط بین المللی با سایر كشورها به حداقل برسد، بلكه باید با بهبود در دیپلماسی اقتصادی به سوی بهبود فضای كسب و كار گام برداشت.
ندیمی با تاكید بر نقش مهم فرهنگ و مسائل فرهنگی در این موضوع گفت: نباید از تریبون های مختلف علیه سرمایه و سرمایه گذاران تحریك ایجاد كرد، بلكه باید بستر را به گونه ای فراهم كرد كه سرمایه گذاران احساس نگرانی و ناامنی نكنند.
وی ادامه داد: ششمین عامل تاثیرگذار بر فضای كسب و كار به مسائل درون بخشی مربوط می شود؛ به گونه ای كه هر یك از بخش های صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بانك مركزی، مالیات، گمرك و ... در مدیریت بهینه كسب و كارها سهمی دارند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید دولت یازدهم در ادامه برنامه های خود روی شاخص های اصلی اقتصادی مانند خروج از ركود و كاهش تورم فعالیت كند زیرا كاهش تورم با اثرگذاری بر تنزیل نرخ سود و كاهش ریسك سرمایه گذاری، بر فضای كسب و كار جامعه تاثیرگذار است.
به گزارش ایرنا، براساس آخرین نظرسنجی اتاق تهران از فعالان بخش خصوصی در مورد اولویت های اقتصادی دولت آینده، فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت دوازدهم به مسائل ساختاری اقتصاد ایران بویژه بهبود فضای كسب و كار بپردازد.
این نظرسنجی نشان می دهد 42.43 درصد فعالان بخش خصوصی معتقدند بهبود فضای كسب و كار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در بخش اقتصاد باشد.
برپایه این نظرسنجی، همچنین 22.5 درصد فعالان بخش خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را یكی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند.
21.85 درصد صاحبان كسب و كار به موضوع یكسان سازی نرخ ارز به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره كرده اند.
13.67 درصد فعالان بخش خصوصی شركت كننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند دولت دوازدهم باید كوچك سازی را به عنوان هدف اصلی انتخاب كند.
رتبه فضای كسب وكار ایران از 152 در سال 2013 میلادی (1392) روند بهبود را آغاز كرد و در سال 2016 میلادی (1395) به 120 ارتقا یافت.
بهبود جایگاه در حالی به دست آمد كه در این مدت 15 كشور به شمار كشورهای رتبه بندی شده اضافه شد.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام* 3065 *1961* گزارش از : محمد ملك دار* انتشار: مریم مسعود