به گزارش ايرنا، يدالله موحد روز شنبه در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضائيه افزود: با هوشياري و اقدام به موقع نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و تعاملات قضايي، اشراف لازم در استان كرمان ايجاد شده و ادامه دارد.
وي تصريح كرد: با توجه به فضاي حاكم بر منطقه و اتفاقاتي كه رخ داده، مردم مانند گذشته بايد هوشيار و تيزبين باشند و تحركات مشكوك به ويژه درباره اتباع بيگانه و اشخاص ناشناس را مورد توجه قرار داده و موارد مشكوك را به دستگاه هاي مربوطه اعلام كنند.
وي ادامه داد: همكاري مردم كمك موثري به تقويت امنيت عمومي استان كرده و عرصه را براي دشمنان اين ملت تنگ مي كند.
وي يادآور شد: البته چندين مورد دستگيري افراد مرتبط با گروهك هاي تكفيري داعش را قبل از هرگونه اقدام تروريستي در استان كرمان داشته ايم كه افراد شناسايي و دستگير شده اند و حسب مورد به مركز كشور انتقال داده شده و يا برخوردهاي قانوني لازم ديگر درباره آنها انجام شده است.
*** اقدامات عمراني دادگستري كل استان كرمان
رئيس كل دادگستري استان كرمان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اينك در حوزه عمراني و ساختمان سازي حدود 15 هزار مترمربع در 11 حوزه قضايي در دست ساخت است و پنج ساختمان براي مناطق محروم براي رودبار جنوب، قلعه گنج، ريگان، فهرج و نرماشير در دست تكميل هستند.
موحد بيان كرد: عمليات اجرايي ساختمان دادسراي عمومي و انقلاب سيرجان نيز 85 درصد پيشرفت فيزيكي ادامه دارد و دادگستري شهرستان انار نيز با همين وضعيت در دست تكميل است.
وي با اشاره به اينكه مجتمع شوراي حل اختلاف مركز استان نيز با پيشرفت فيزيكي 50 درصد در دست تكميل است، گفت: مجتمع ويژه جرايم مواد مخدر در سال جاري اعتباري معادل 2 ميليارد تومان ساخته مي شود كه تاكنون 25 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
وي يادآور شد: دادگستري زرند با هفت ميليارد تومان عمليات اجرايي ساخت آن آغاز شده است و دادسراي شهرستان شهربابك نيز با زيربناي يكهزار و 500 مترمربع در حال ساخت است.
موحد يادآور شد: كار اجرايي ساختمان نمازخانه دادگستري مركز استان با 35 درصد پيشرفت فيزيكي از سال گذشته آغاز شده و جريان دارد.
وي بيان كرد: با تاسيس كلينيك بهداشتي و درماني ويژه قضات، كاركنان و پرسنل دستگاه هاي وابسته به قوه قضائيه، در سال گذشته 11 هزار نفر از كاركنان اداري و قضايي از اين كلينيك خدمات درماني دريافت كرده اند.
وي ادامه داد: تعاوني مسكن دادسراي عمومي و انقلاب و دادگستري استان كرمان براي تامين مسكن همكاران قضايي و اداري، موفق شده مجموعه 200 واحدي در بزرگراه امام رضا (ع) و يك مجموعه 110 واحدي در خيابان پروين اعتصامي را بسازد.
*** فعاليت 331 شعبه شوراهاي حل اختلاف در كرمان
رئيس كل دادگستري استان كرمان درباره فعاليت شوراهاي حل اختلاف نيز گفت: در استان كرمان 331 شعبه شوراهاي حل اختلاف شهري و روستايي فعال است و يك هزار و 590 نفر به عنوان اعضاي اصلي، علي البدل و دبير با دادگستري همكاري دارند.
وي با اشاره به اينكه 87 درصد اعضاي شوراهاي حل اختلاف استان كرمان مرد و 13 درصد خانم هستند ، افزود: 15 درصد دبيران شوراهاي حل اختلاف مرد و 85 درصد زن هستند كه با حداقل پاداش و به صورت افتخاري بخش عمده وقت خود را به رسيدگي و حضور در شوراهاي حل اختلاف اختصاص داده و تلاش مي كنند كه دعاوي مطرح شده در اين حوزه به صلح و سازش ختم شود.
موحد اظهار كرد: از مجموع 171 هزار و 241 پرونده مطرح شده در شوراهاي حل اختلاف استان كرمان در سال گذشته، 48 هزار و 254 پرونده با مصالحه ختم شده اند.
وي بيان كرد: در مجموع 43 درصد از پرونده هاي قابل صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف به صلح و سازش منتهي شده اند.
وي گفت: 42 درصد شوراهاي حل اختلاف استان به سيستم هاي فن آوري نوين مجهز شده اند.
وي اظهار كرد: درآمد حاصله از پرونده هاي شوراهاي حل اختلاف در مجموع بالغ بر 110 ميليارد ريال بوده است كه وارد خزانه مي شود و بايد به صورت كامل براي تجهيز شوراها و پرداخت به كاركنان به استان برگردد كه در سال گذشته 58 ميليارد ريال به استان كرمان برگشته است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن گرامي داشت ياد و خاطره شهداي عرصه عدالت و امنيت به ويژه شهداي هفتم تيرماه 1360 و به ويژه شهيد بهشتي، ادامه داد: شهيد بهشتي يكي از نوادر روزگار خويش، شخصيتي جامع الاطراف، عالم برجسته ديني، سياست مداري دور انديش و مديري خلاق در سازمان دهي تشكيلاتي بود.
وي اظهار كرد: تعبير بلند امام خميني (ره) درباره شهيد بهشتي اين بود كه 'بهشتي يك ملت بود براي ملت ما'.
وي ادامه داد: به رغم اينكه از زمان انتصاب شهيد بهشتي در اين سمت تا روز شهادت وي كمتر از 16 ماه بود و مسئوليت رياست قوه قضائيه تنها مسئوليت وي نبود، با اتكا به قدرت لايزال الهي و خلاقيت هاي فكري خود تحولات بنيادين در ساختار قضايي كشور از جهات مختلف به وجود اورد و سازمان جديد قضايي را متناسب با اصول قانون اساسي و آرمان هاي انقلاب و انتظارات ملت شهيد پرور ايران پايه گذاري كرد.
موحد تصريح كرد: افق و چشم اندازي كه شهيد مظلوم آيت الله شهيد بهشتي در قانون اساسي و فرمايشات خود براي قوه قضائيه ترسيم كردند اين بود كه قوه قضائيه بايد قوه مستقل و پشتيباني مقتدر براي صيانت از حقوق فردي و اجتماعي مردم باشد، مسئول تحقق بخشيدن به عدالت در نظام جمهوري اسلامي، قوه قضائيه بايد باشد، متولي احياي حقوق عامه و گسترش دهنده عدل و آزادي هاي مشروع در جامعه اسلامي، قوه قضائيه است.
وي ادامه داد: از نگاه شهيد بهشتي قوه قضائيه بايد ناظري كارآمد و تيزبين بر حسن اجراي قوانين در كشور باشد و بتواند حدود الهي را اجرا و مقررات مدون جزاي اسلامي را عمل كند.
وي افزود: هر چند كه وضعيت موجود دستگاه قضايي با وضعيت مطلوبي كه در نگاه بنيان گذار قوه قضائيه ترسيم شده است، فاصله طولاني دارد اما به جرات مي توان ادعا كرد كه جهت گيري و رويكرد اين قوه و تحولات ايجاد شده در سنوات بعد از انقلاب در قوه قضائيه حركت به سمت اين اهداف است.
رئيس كل دادگستري استان كرمان تصريح كرد: با وجود همه محدوديت ها و موانع، قوه قضائيه گام هاي بلندي به سمت توسعه قضايي برداشته است و بخشي از پيشرفت ها قبل از آن قابل تصور نيز نبود اما يكي از مواردي كه شتاب قوه قضاييه را براي رسيدن به اهداف آن كم كرده است كثرت مراجعات و رشد ورودي ها به قوه قضاييه است.
وي يادآور شد: از 30 سال قبل تاكنون جمعيت كشور دو برابر شده اما ورودي پرونده ها به قوه قضائيه هفت برابر و جمعيت كيفري زندان ها 6.5 برابر شده است، هر چند به همين نسبت قضات، كاركنان و فضاي اداري قوه قضائيه افزايش يافته و توسعه تكنولوژي اطلاعات در اين قوه حيرت انگيز است، اما نرخ رشد بالاي پرونده ها همه ظرفيت هاي ايجاد شده را به خود مشغول مي كند.
وي ادامه داد: دستگاه قضايي اگر با ايجاد اين ظرفيت ها در حوزه منابع انساني، تجهيزات و فضاي اداري با رشد ورودي پرونده ها روبرو نبود، كيفيت و سرعت دادرسي ها و پاسخگويي به انتظارات قضايي مردم وضعيتي كاملا متفاوت با وضع موجود داشت.
وي عنوان كرد: در استان كرمان 30 واحد قضايي و 300 قاضي فعال است كه به نسبت جمعيت به ازاي هر 100 هزار نفر، 10 قاضي در استان كرمان به دعاوي و اختلافات مردم رسيدگي مي كنند.
وي گفت: در سال گذشته در مجموع به 640 هزار پرونده در شعب قضايي استان و شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شده است و سرانه هر قاضي در سال دو هزار و 100 پرونده بوده است.
وي افزود: قضات دادگستري استان كرمان در سال گذشته موفق شدند نسبت به سال قبل از آن، 11 درصد بيشتر به پرونده هاي وارده به دادگستري رسيدگي كرده و راي صادر كنند و به واسطه همين تلاش قضات و كاركنان، به ميزان هشت درصد از پرونده هاي جرياني دادگستري استان كرمان، كاهش يافت.
موحد ادامه داد: با تلاش قضات استان كرمان در سال گذشته، متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها از 89روز به 77 روز تقليل يافت.
وي بيان كرد: اميد است در سال جاري كه 31 كارآموز قضايي كه در برنامه بومي گزيني سنوات قبل جذب شده اند و به زودي دوره كارآموزي آنها به پايان مي رسد و در دادگستري استان مشغول به كار مي شوند و همچنين با برنامه هاي كيفي سازي طراحي شده ، برنامه هاي آموزشي و تعامل با دستگاه هاي مربوطه در ارتقاي كيفي دادرسي موفقيت هاي لازم را به دست آوريم.
وي گفت: از جمله پيشرفت هائي كه قوه قضاييه از جمله دادگستري استان كرمان در سنوات گذشته داشته، استفاده از فن اوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي است كه مي توان از آن به يك تحول عظيم ياد كرد كه به سرعت، سلامت و اطمينان بخشي فرايندهاي قضايي كمك موثري مي كند.
وي ادامه داد: تاكنون مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه در سطح ملي و معاونت هاي مربوطه در سطح استاني در اين زمينه گام هاي بزرگي را برداشته اند و ده ها برنامه و پروژه را اجرا كرده اند و امروز تمامي امور اداري در بخش هاي ستادي و قضايي در بستر شبكه جريان دارد.
موحد تصريح كرد: در سال گذشته سامانه ثنا كه همان ايجاد شناسه قضايي براي مردم و ابلاغ الكترونكي اوراق قضايي است مورد بهره برداري قرار گرفته و تاكنون در استان كرمان بالغ بر 105 هزار مورد ابلاغ الكترونيكي انجام شده و 37 هزار و 500 نفر در اين سامانه ثبت نام كرده اند.
وي ادامه داد: با اجراي سامانه ثنا، در سطح كشور بالغ بر 30 ميليارد تومان كاهش هزينه ها در دستگاه قضايي حاصل شده است.
وي ادامه داد: مجهز شدن شوراهاي حل اختلاف و راه اندازي دافترخدمات الكترونيك قضايي از ديگر اقدامات دستگاه قضايي است.
وي گفت: در استان كرمان در راستاي توسعه فن آوري اطلاعات، ايجاد زيرساخت لازم براي برقراري ارتباط ويدئو كنفرانس با تمامي حوزه هاي قضايي و زندان هاي استان انجام شده تا تمامي برنامه هاي آموزشي، فرهنگي و نشست هاي مشترك قضات را با هزينه هاي كم اجرا كند و از سوي ديگر بررسي مشكلات زندانيان توسط مديران قضايي در جريان است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر قضات مي توانند محاكمات خود را از طريق ويدئو كنفرانس انجام دهند، گفت: موارد متعددي از محاكمات الكترونيك را در استان كرمان داشته ايم كه اميدواريم با توسعه اين كار از هزينه ها و تهديداتي كه درباره جا به جايي زندانيان وجود دارد كم كنيم.
وي يادآور شد: در سال گذشته 20 هزار نفر ساعت آموزش ويژه قضات برگزار شده و 48 نفر از قضات براي طي دوره هاي تخصصي ضمن خدمت به تهران معرفي شده اند و 40 دوره آموزشي ضمن خدمت نيز به منظور ارتقاي كيفي دادرسي هاي كل استان براي كاركنان انجام شده است.
رئيس كل دادگستري استان كرمان، كاهش 73 درصدي پرونده هاي مسن دادگستري استان كرمان را از ديگر موفقيت هاي دادگستري استان كرمان برشمرد و گفت: آرشيو الكترونيكي و پالايش 200 هزار پرونده نيز از اقدامات بزرگ دستگاه قضايي استان كرمان در سال گذشته بوده است.
وي بااشاره به اينكه هشت درصد پرونده هاي موجودي شعب و محاكم در سال جاري كم شده است، گفت: هفت درصد موجودي پرونده هاي اجراي احكام و دو درصد اجراي احكام كيفري نيز در سال گذشته كاهش يافته است.
*** قتل هاي ناموسي و انتقام جويانه در كرمان بررسي مي شوند
رئيس كل دادگستري استان كرمان تاكيد كرد: در حوزه امنيت با همت مجموعه هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي امنيت پايدار كه در اين استان برقرار است ، رخداد امنيتي خاصي يراي مقابله با نظام و حاكميت را نداشته ايم و باندهايي كه اقدام به شرارت مي كردند نيز درسال گذشته جمع آوري شدند.
وي ادامه داد: يكي از موضوعات مهم دراستان كرمان، قتل هاي ناموسي و انتقام جويانه قبيله اي، خانوادگي و طايفه اي است كه در برخي از مناطق استان كرمان رخ مي دهد و از آنها به عنوان خشونت هاي محلي و خانگي تعريف مي شود و ريشه در اقتضائات فرهنگي، بومي و منطقه اي دارد.
وي اظهار كرد: دستگاه قضايي استان كرمان براي بررسي اين موضوع، همايش علمي ملي بررسي علل خشونت در مناطق شرقي و جنوبي استان كرمان را برگزار مي كند و در اين رابطه از اساتيد برجسته كشوري دعوت شده است.
وي عنوان كرد: اميدواريم در اين همايش بتوان راهكارهاي اجرايي لازم را براي پيشگيري و كنترل اينگونه خشونت ها را جمع آوري كنيم.
*** طرح 31 پرونده مربوط به فساد در استان كرمان
رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت: 31 پرونده مربوط به فساد مالي از جمله دانشگاه علوم پزشكي جيرفت و ارفاقات غير قانوني مالياتي در سيرجان مطرح شده است.
موحد افزود: پرونده اي درباره ارفاقات غير قانوني مالياتي به مبلغ 300 ميليارد ريال مطرح شده و در حال رسيدگي است.
وي با اشاره به اينكه مبارزه با فساد ابعاد مختلفي را پيدا كرده و مردم نيز در اين زمينه نگاه مثبتي دارند، تاكيد كرد: هرچه دولت بزرگتر شود، فساد نيز بيشتر مي شود و هر چه دولت تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كند، فساد كاهش مي يابد.
موحد اظهار كرد: يقين داريم حضور پررنگ دولت در اقتصاد آزاد، سرچشمه فساد است و راهكار آن نيز معلوم است و هر چه دولت سعي كند اقتصاد را به بخش خصوصي واسپاري كرده و حضور خود درحوزه اقتصاد را كم كند بسياري از پنجره هاي فساد بسته مي شود.
وي ادامه داد: شبكه گسترده كاركنان دولت در همه نهادها، بهره وري را كاهش داده و زمينه فساد را افزايش مي دهد.
موحد يادآور شد: سرفصل مبارزه با فساد، فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه پس ا آن قوانين متعددي تصويب شد.
وي تصريح كرد: در مبارزه با فساد در وضعيت مطلوبي نيستيم و اين وضعيت نگران كننده است و بايد به جايي برسيم كه دغدغه اي را درباره فساد نداشته باشيم.
وي تاكيد كرد: در سال گذشته در راستاي حفظ حقوق بيت المال هزار و 750 هكتار اراضي دولتي رفع تصرف و به دولت برگشت داده شده است.
*** وضعيت زندانيان در استان كرمان قابل قبول نيست
وي در ادامه با بيان اينكه وضعيت زندانيان در استان كرمان قابل قبول نيست، گفت: به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت در كشور 285 زنداني وجود دارد كه در استان كرمان به 390 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر مي رسد و دليل عمده آن مربوط به جرايم مواد مخدر است.
وي با اشاره به اينكه 68 درصد از زندانيان استان كرمان مربوط به جرايم مواد مخدر هستند، افزود: استان كرمان به صورت جدي در امر مبارزه با مخدر فعال است و در اين زمينه ها هزينه هاي زيادي را مي پردازد و يكي از اين هزينه ها افزايش جمعيت كيفري زندان ها است.
وي درباره مفقودي برخي پرونده ها در دستگاه قضايي نيز گفت: پرونده ها حجم بالاي دارند و ممكن است پرونده اي لاي پرونده ديگري برود و وارد بايگاني شود.
وي ادامه داد: به محض اعلام مفقودي، موارد به حفاظت اطلاعات دادگستري كل استان كرمان اعلام مي شود تا پيگيري هاي لازم انجام شود و در ادامه اقدام به تهيه بدل از پرونده انجام مي شود و در هر صورت به جز اندكي طولاني شدن روند رسيدگي، مشكلي را ايجاد نمي كند.
وي در ادامه گفت: در سال جاري ازمون جذب قاضي براي شوراهاي حل اختلاف در دست انجام است و در سال جاري نيز قاضي براي دادگستري استان كرمان نيز انجام مي شود زيرا طبق برنامه پنج ساله ششم دادگستري در سطح كشور مي تواند 4 هزار قاضي را جذب كند.
وي همچنين بيان كرد: در باره تخريب خانه شهر ورود پيدا نكرده ايم و پرونده اي در اين زمينه در سيستم قضايي نيز مطرح نشده است و در حوزه اجرايي و شوراي شهر مطرح است و اگر لازم باشد در آينده ورود مي كنيم.
خبرنگار: سميه حسن شاهي ** انتشار : بهنام احمدي *
7440/ 5054
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴
كرمان – ايرنا- رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت: گروهك هاي وهابي تكفيري قادر به هيچ تحركي طي سال گذشته و جديد در اين استان نبوده و نيستند.