معضلي به نام تعداد بالاي زندانيان و تلاش گسترده براي حبس زدايي

به گزارش خبرنگار قضايي ايرنا، نام اوين و زندان قصر را تقريبا همه مي شناسند دو زنداني در كشور كه اولي قدمتي 50 ساله و دومي قدمتي 90 ساله دارد.
زندان در ديدگاه مردم بدترين مكان و به فرد زنداني به عنوان بدترين افراد در جامعه نگريسته مي شود. تا نام زندان به گوش مي رسد فورا سلول سرد و تاريك با ميله هاي زنگ زده آهني در ذهن ترسيم مي شود.
به گفته اصغر جهانگير رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور سال 1358 با وجود حدود 35 ميليون نفر جمعيت حدود هشت هزار زنداني در زندان هاي كشور تحمل حبس مي كردند كه درحال حاضر با حدود 75 ميليون جمعيت، تعداد زندانيان به بيش از 230 هزار نفر رسيده است؛ بر اين اساس دومين كشور مسلمان از حيث بيشترين تعداد زنداني هستيم.
به گزارش ايرنا، شاخص زنداني در ايران ٢٨٧ در هزار نفر است كه با اين اوصاف رتبه چهارم آسيايي و رتبه هشتم جهاني را در ميزان تعداد زندانيان در اختيار دارد. وجود اين تعداد زنداني در زندان هاي كشور به از هم پاشيدگي خانواده و ايجاد آسيب هاي متعدد اجتماعي مي انجامد و زمينه افزايش قتل ها، انحرافات جنسي و سرقت ها را فراهم مي كند.
بيشتر كارشناسان و مسئولان قضايي مهمترين دليل اين تعداد زنداني را افزايش جرم انگاري به حدود 2 هزار مورد عنوان كردند و كاهش جمعيت كيفري در حال حاضر به يكي از اصلي ترين دغدغه هاي رهبري و دستگاه قضايي و حتي مجلس تبديل شده است؛ به طوري كه مجلس شوراي اسلامي در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بر كاهش جمعيت كيفري و راه هاي جايگزين حبس تاكيد كرده است.
آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در نخستين روز از هفته قوه قضائيه در سال 1392 پيرو فرمايشات رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان قضائي كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات هاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سياست هاي كلي قضايي (مصوب مقام معظم رهبري) و در راستاي اعمال سياست هاي كلان دستگاه قضايي در زمينه حبس زدائي و با توجه به ناكارآمدي زندان به ويژه حبس هاي كوتاه مدت در زمينه بازدارندگي و اصلاح بزهكاران، به لحاظ طرد و كنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وي با فرهنگ زندان و نيز وجود مشكلات عديده اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي در زندان ها به دليل افزايش جمعيت كيفري و همچنين به منظور بهره گيري بهينه از مجازات زندان و استفاده از مجازات هاي جايگزين در راستاي كاستن از ضررها و آسيب هاي جدي زندان به افراد و خانواده زندانيان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابير در فرآيند مختلف قضايي اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسيدگي در دادسرا و اخذ تأمين، صدور حكم به مجازات، نحوه اجراي احكام به ويژه توجه به مرحله اجراي مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها» را ابلاغ كرد.

** 70 درصد جمعيت كيفري زير 40 سال هستند
رئيس سازمان زندان ها ٧٠ درصد جمعيت كيفري كشور را جوانان اعلام كرد و گفت: افراد زير ١٨سال بيشتر مرتكب بزه عليه اشخاص و افراد بالاي ٢٥ سال مرتكب جرم مواد مخدر و روانگردان مي شوند.
به گفته جهانگير، سرقت با ٢٥ درصد و جرايم عليه اشخاص با ١٠ درصد، در رتبه دوم و سوم بعد از جرم مواد مخدر و روانگردان قرار دارد، نخستين جرم افراد زير ١٨ سال جرايم عليه اشخاص، از ١٩ سالگي سرقت و از ٢٥ سالگي به بالا مواد مخدر است.
وي افزود: ٨٠ درصد زندانيان ديپلم و زيرديپلم و ٢٠ درصد آنان داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر هستند؛ 70 درصد زندانيان حين ورود معتاد هستند؛ از اين رو هزينه هاي زيادي به منظور قرنطينه و سلامت به سازمان زندان ها تحميل مي شود.
رئيس سازمان زندان ها اظهار كرد: روزي زندان يك سياه چال و مركزي براي بازدارندگي بود اما امروز در هيچ جاي دنيا نه تنها چنين نيست بلكه يكي از ماموريت هاي زندان ها، تربيت و بازگشت شرافتمندانه زندانيان به جامعه است.

** شناسايي و بازگرداندن حدود 700 فرزند زنداني بازمانده از تحصيل به مدرسه
جهانگير با بيان اجراي طرح جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي، گفت: در مدتي كه اين طرح به اجرا گذاشته است، بيش از ٦٩٠ فرزندي كه بعد از ورود والدين به زندان ها ترك تحصيل كرده بودند، شناسايي و به مدرسه بازگردانده شدند؛ اواخر سال گذشته تلاش خوبي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي را در دستوركار قرار داده و بيش از ١٠ هزار همسر زنداني شناسايي و با آموزش از فروپاشي خانواده ها جلوگيري شد.
به گفته وي، 2 هزار و 500 فرزند زنداني كه در معرض اعتياد قرار گفته بودند نيز شناسايي و از قرارگرفتن در خطر اعتياد آنان جلوگيري شد.
جهانگير با بيان اينكه نبايد افراد بي جهت وارد زندان نشوند و ميزان بازداشت ها بايد حداقلي باشد، افزود: براساس آمارها كم نبودند افرادي كه سال هاي گذشته تنها يك روز در زندان بودند درحالي كه مي شد شرايطي فراهم كرد تا همان يك روز هم در زندان نباشند.

** كمك 7 ميليارد توماني مردم براي آزادي زندانيان واجد شرايط
سازمان زندان ها ماه رمضان امسال همراه با برنامه تلويزيوني ماه عسل دست به اقدام نويني زد و آن هم معرفي تعدادي از زندانيان واجد شرايط براي آزادي بود؛ زندانياني كه اگرچه داراي جرايم غيرعمد و غيركلاهبرداري نبودند اما دوران حبس بابت جرايم آنان تقريبا به پايان رسيده بود و تنها به دليل بدهي هاي ناخواسته همچنان در زندان بودند.
در اين فراخوان مردم خير و نوع دوست بيش از 7 ميليارد تومان به سازمان زندان ها كمك كردند كه جهانگير با حضور در اين برنامه زنده تلويزيوني اعلام كرد با اين مبالغ بيش از هزار زنداني واجد شرايط آزاد خواهند شد.

** استقبال رئيس قوه قضاييه از آزادي زندانيان واجد شرايط
رئيس سازمان زندان ها همچنين از استقبال آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه از اين اقدام خبر داده و گفته است كه وي براي آزادي زندانيان عمد واجد شرايط آزادي مبلغ 2٠ميليون تومان اختصاص داده است، همچنين وزير دادگستري و رئيس كميته امداد امام خميني (ره) به ترتيب مبلغ 1٠ و 50 ميليون تومان براي آزادي زندانيان واجد شرايط 'هبه' كرده اند.
جهانگير با بيان اينكه در حال حاضر 15 هزار و 700 زنداني جرايم غيرعمد وجود دارد كه منتظر كمك هاي خيران هستند، گفت: به طور مرتب ستاد ديه به سازمان زندان‌ها كمك مي كند؛ بخشي از جمعيت زندانيان كساني هستند كه به دليل ناتواني در پرداخت در زندان بودند و از آنجايي كه حق الناس مطرح بود، نمي توانستند از كمك برخوردار شوند.
به گفته جهانگير حدود 5 هزار و 700 زنداني نيز داراي جرايم سبك هستند كه دوران محكوميت خود را سپري كرده اند و اين استقبال مردم از فراخوان كمك به اين زندانيان واجد شرايط نشان داد كه در كشور ما با فرهنگ اسلامي مشكلات به دست مردم حل مي شود و مردم راضي نيستند كسي به خاطر بي پولي در زندان بماند.

** باسواد شدن 5800 زنداني در زندان
جهانگير از جمله اقدامات سازمان زندان ها ويژه زندانيان هنگام ورود را بررسي سلامت جسمي آنان برشمرد و گفت: مددجو در صورت نياز به درمان، مورد درمان قرار گرفته و سپس سلامت روحي او مورد ارزيابي قرار مي گيرد زيرا مددجو با ورود به زندان دچار شوك روحي مي شود كه با بهره گيري از روانشناسان تلاش مي كنيم زنداني به شرايط اوليه خود بازگردد. وي با مهم خواندن اقدامات آموزشي و تربيتي و فرهنگي، بعد از طي اين مراحل اظهار كرد:‌ در سال 1395 حدود پنج هزار و 800 زنداني بي سواد، باسواد شده اند.
وي با بيان اهميت حرفه آموزي زندانيان، ادامه داد: در سال گذشته 66 هزار مددجو در برنامه هاي حرفه آموزي زندان شركت كرده اند و 55 هزار گواهينامه مهارت براي آنان صادر شده است.

** نياز 250 زندان به دستگاه بادي اسكنر
رئيس سازمان زندان ها يكي از اولويت هاي اين سازمان را تجهيز زندان‌هاي كشور به دستگاه‌هاي بادي ‌اسكنر عنوان و اظهار كرد: در حال حاضر 12 استان كشور به دستگاه بادي اسكنر مجهز است كه با توجه به تعداد 260 محيط‌ اين سازمان، تقريباً 250 محيط به اين دستگاه نياز دارد كه بودجه آن نيز بسيار قابل توجه است.
به گفته وي هر دستگاه بادي‌اسكنر بين 150 تا 400 ميليون تومان قيمت دارد و به همين جهت تأمين اين بودجه براي سازمان زندان‌ها مقدور نيست و بايد دستگاه‌هاي ديگر براي تامين اين دستگاه به سازمان زندان‌ها كمك كنند.
بر اساس اين گزارش، برخي زندانيان پس از ملاقات با خانواده يا بازگشت از مرخصي، مقداري موادمخدر در بدن خود براي انتقال و فروش آن در زندان جاسازي مي‌كنند كه با استفاده از اين دستگاه مي‌توان تا حدود زيادي از ورود موادمخدر به زندان‌هاي كشور جلوگيري كرد.
وي با بيان اينكه اگرچه با وجود ارتكاب خطاي زنداني بايد به جرمش رسيدگي شود اما اين را نيز مدنظر داشته باشيم كه حساب خانواده از خود زنداني جدا است؛ اما گاها شان خانواده زنداني با كاهش منزلت اجتماعي و برچسب زني اجتماعي همراه مي شود.

** مشمول عفو شدن حدود 40 هزار محكوم در سال 1395
با وجود تعداد بالاي زنداني، هر ساله با درخواست رئيس قوه قضاييه و با موافقت مقام معظم رهبري تعدادي از محكومان مورد عفو رهبري قرار مي گيرند كه در سال گذشته به گفته محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه حدود 40 هزار محكوم از نعمت عفو برخوردار شدند.
سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضائيه اعلام كرد: ٣٩ هزار و ٧٩١ تن در سال 1395 مشمول عفو شدند و البته كساني كه براي جامعه خطرناك هستند، دست درازان به بيت المال، ارتشا و اختلاس و برهم زنندگان امنيت مشمول عفو قرار نمي گيرند؛ افرادي كه در برنامه هاي آموزش زندان، حرفه آموزي شركت كردند و مسئولان زندان احساس كردند اين افراد رفتارشان تغيير كرده، مشمول عفو قرار گرفتند.
وي افزود: البته همه عفوشدگان الزاما زنداني نبودند؛ برخي زنداني بودند، برخي حكم شلاق و برخي هم انفصال داشتند.

** استفاده 16 هزار زنداني از آزادي مشروط
محسني اژه اي با بيان افزايش ٢.٤٥ درصدي مرخصي به زندانيان در سال گذشته، ادامه داد: ١٥ هزار و ٧٩١ زنداني از آزادي مشروط استفاده و چهار هزار و 967 زنداني به ازاي تحصيل در زندان، كارنامه قبولي از نهضت سواد آموزي دريافت كردند.

** پابندهاي الكترونيك يكي از راه هاي كاهش جمعيت كيفري
براي كاهش جمعيت كيفري موارد بسياري مانند كاهش مصاديق جرم انگاري، استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس توسط قضات و استفاده از پابندهاي الكترونيكي مطرح است.
رئيس سازمان زندان ها در گفت وگويي با خبرنگار قضايي ايرنا خواستار تبديل به فرهنگ شدن استفاده از مجازات هاي جايگزين شد و گفته بود، با اصلاح كوچكي در برخي قوانين براي توسعه متهمان استفاده كننده از پابندهاي الكترونيكي، مي توان مشمولان استفاده از اين پابندها را تا ٤٠ هزار مددجو افزايش داد كه اين موضوع در كاهش جمعيت كيفري هم موثر خواهد بود.
جهانگير اضافه كرد: به عنوان پايلوت ٣٠٠ پابند الكترونيكي مورد استفاده قرار گرفته و البته تعداد پابندهاي توليدشده بيش از اين رقم است.
وي درخصوص چگونگي كنترل استفاده كنندگان پابندهاي الكترونيكي گفت: وقتي متهم از كنترل خارج شد بعد از دو دقيقه دستگاه كه سيم كارتي در آن واقع شده به متهم هشدار مي دهد تا برگردد و در صورت عدم توجه مددجو به اين هشدار، اقدامات بعدي براي بازگرداندن او انجام مي شود.
به گفته جهانگير، درحال حاضر طبق قانون تنها محكومان مالي، امكان استفاده از اين پابندها را دارند و قرار است همه افرادي كه اين شرايط را ندارند و مجبور به حبس يك تا ١٠ روزه هستند نيز مشمول استفاده از اين پابندها شوند.
هفته اول تيرماه به عنوان هفته قوه قضاييه نام گذاري شده است.
اجتمام** 7329**1834
گزارشگر: ليلا اسماعيل نژاد ** انتشار: ناهيد شفيعي