به گزارش ايرنا از پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي ، حامد مظاهريان افزود: پيش‌بيني ما اين است كه امسال در حدود 10 تا 12 درصد اجاره بها افزايش يابد، لذا در قالب مسكن اجتماعي براي دهك‌هاي پايين جامعه، يكسري سياست‌هاي حمايتي در نظر گرفته شده تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبدخانوار كاهش داد.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه آمار اجاره‌نشيني در دنيا از آمار ايران بالاتر است و ايران از اين نظر در وضعيت نامناسبي قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشيني في‌نفسه به عنوان وضعيت نامطلوب به شمار نمي‌رود. اكثريت گسترده اي از جواناني كه داراي شغل بوده و قصد تشكيل خانواده دارند طبيعتا ابتدا در مسكن اجاره اي ساكن مي شوند و پس از چند سال و به دنبال افزايش سپرده هاي خود و با دريافت تسهيلات براي خريد واحد ملكي اقدام مي كنند.
مظاهريان با بيان اين كه در مورد اجاره، بايد ثبات قيمت‌ها و تناسب با درآمدهاي خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهي بازار اجاره براي صاحبان املاك، چيزي در حدود 6 درصد است كه پايين‌تر از سوددهي در ديگر بازارها است، با اين حال به نظر مي‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمينه اي براي افزايش شديد اجاره بها وجود ندارد و از اين منظر، در شرايط بحراني قرار نداريم.
وي يكي از عوامل تاثيرگذاري را كه به تعادل در بازار مسكن كمك مي‌كند، اقتصاد كلان عنوان و تاكيد كرد: اجاره‌بها قاعدتا بايد بر مبناي نرخ تورم افزايش پيدا كند. اجاره‌بها از سه آيتم شامل قيمت ملك، ميزان بهره‌بانكي و تورم تاثير مي پذيرد. خوشبختانه در طي چند ساله اخير، تورم كنترل شده و به حدود ده درصد كاهش يافته، قيمت مسكن رشد كمي در حدود شش درصد را تجربه كرده و در نتيجه دوران ثبات قيمت مسكن را پشت سر مي‌گذاريم.
مظاهريان يكي از چالش‌هاي حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالاي بهره بانكي برشمرد و گفت: به دليل آنكه نرخ بهره بانكي در كشور ما بالا است، اين وضعيت براي مالكان و مستاجران، اختلال ايجاد مي‌كند زيرا عموما مالكان با انتظار سودآوري وارد بازار اجاره شده و در اين وضعيت، نرخ سود بهره‌بانكي تعيين‌كننده مي‌شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: آمار بالاي خانه‌هاي‌خالي در كشور كه در حدود دو ميليون و 600 هزار خانه در سراسر كشور است كمك مي‌كند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: ماليات يكي از مهمترين ابزار براي اجراي سياست‌هاي دولت‌ها است و اين ابزار در كشور ما نيز اين ابزار بكار گرفته مي شود. از امسال ماليات بر خانه‌هاي خالي، وصول مي‌شود كه در حقيقت از ابتداي سال 95، خانه‌هايي كه خالي بودند مشمول ماليات مي‌شوند. اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي سبب مي شود تا املاك بيشتري وارد بازار اجاره شوند كه اين خود كمك مي‌كند تا نرخ‌ها نيز تعديل شوند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از هفت ميليون خانوار اجاره‌نشين در كشور وجود دارد، گفت: آن چيزي كه ما رصد مي‌كنيم و پيش‌بيني از بازار معاملات مسكن، افزايش نهايتا 12 درصدي نرخ اجاره‌بها است.
وزارت راه و شهرسازي، برنامه‌ريزي مسكن كشور را برعهده دارد و با درنظر گرفتن موجودي مسكن، ميزان خانوار و نيازهاي خانوار و روابط اقتصادي بين آنها با مسايلي كه در اقتصاد كلان كشور وجود دارد، تعادل برقرار مي‌كند.
وي ادامه داد: اجراي طرح مسكن‌اجتماعي از ابتداي سال 96 آغاز شده است تا بر اساس آن سالي 100 هزار واحد مسكوني به مدت 5 سال در سراسر كشور براي اقشار كم‌درآمد تامين شود. بدين‌معنا در طي پنج سال قرار است تا 500 هزار خانوار از مسكن اجتماعي بهره‌مند شوند.
مظاهريان يادآورشد: مجري مسكن اجتماعي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي است و ساير دستگاه‌ها نيز وظايف شان بر اساس مصوبه دولت، مشخص شده است. وزارت راه و شهرسازي، در مواردي كه لازم است، زمين را تامين خواهد كرد و تامين بودجه نيز برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بانك مركزي و بانك مسكن نيز در اجراي طرح مسكن اجتماعي، هركدام وظايف مشخصي دارند. اين مي‌تواند به اقشار كم درآمد كمك كند تا بار كمتري از اجاره را بر دوش داشته باشند.
به گزارش ايرنا، آمارها نشان مي دهد كه 30 درصد هزينه خانوارها در كشور به بخش مسكن اختصاص دارد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1108*1579* خبرنگار: ايرج منصوري* انتشار : مرضيه فاتحي
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳
تهران - ايرنا - معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: براساس نتايج آخرين سرشماري (سال 1395) آمار اجاره نشيني در مناطق شهري به 36.8 درصد افزايش يافته است.