تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳

تهران- ايرنا- يكي از وعده‌هاي انتخاباتي ترامپ، اعمال تعرفه 20 درصدي بر واردات آمريكا بود. اجرايي شدن اين وعده انتخاباتي مي‌تواند بهاي نفت خام آمريكا را نسبت به نفت برنت 25 درصد افزايش دهد و آن را 13 دلار گران‌تر از برنت كند.

نسيم علايي در يادداشتي با بيان اين پرسش كه سياست‌هاي بخش انرژي آمريكا چگونه بازار طلاي سياه را متاثر مي‌كند، در روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: همچنين مي‌تواند افزايش ارزش دلار و كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني را به‌دنبال داشته باشد.هرچند بعد از ورود ترامپ به كاخ‌سفيد، مشخص شد كه بين وعده‎‌ و عمل وي فاصله زيادي است. با اين حال نتيجه سياست‌هاي ترامپ ايجاد آينده مبهم‌تر براي نفت بوده است.

رئيس‌جمهوري جديد آمريكا نه تنها براي عالم سياست، دنياي مبهم و جديدي را به ارمغان آورده، بلكه وعده‌هاي اقتصادي وي كه بسياري از آنها از ديد كارشناسان عملي نيست يا اجرايي شدن آنها با دشواري‌هاي بسياري همراه است، دنياي نفت را نيز با ابهام و ريسك‌هاي بسياري روبه‌رو كرده است. وعده‌هاي ترامپ در حوزه نفت به‌طور كلي مي‌تواند موجب تقويت توليد نفت آمريكا و كاهش جهاني قيمت نفت شود.اما يكي از وعده‌هاي ترامپ در حوزه اقتصاد كه بسياري از كارشناسان آن را عملي نمي‌دانند و در صورت اجرايي شدن تحولي بزرگ را در بازار نفت رقم خواهد زد، وعده اعمال تعرفه تا 20 درصد بر واردات به آمريكا است. كارشناسان گلدمن ساكس مي‌گويند در صورت عملي شدن اين وعده، بهاي نفت خام آمريكا كه از سال 2011 ارزان‌تر از نفت برنت معامله شده است، به قيمت‌هاي 13 دلار بيشتر از اين نفت شاخص خواهد رسيد. وعده اعمال تعرفه 20 درصدي بر واردات آمريكا در حالي پيش از انتخابات از سوي ترامپ مطرح شده كه وي بعد از به قدرت رسيدن اعلام كرده كه اجراي چنين طرحي بسيار پيچيده‌تر از آن چيزي است كه گمان مي‌كرده، با اين حال همين مواضع متناقض نشان مي‌دهد كه رئيس‌جمهوري جديد آمريكا هيچ شناختي از وعده‌ها و سياست‌هايش و همچنين ابزار اجرايي شدن آنها ندارد و اين خود بر ابهامات بازار نفت افزوده است.

**تاريخچه فاصله قيمتي نفت‌هاي مرجع
تا پيش از سال 2011 دو نفت شاخص برنت و WTI (نفت خام آمريكا) در قيمت‌هاي نزديك به هم معامله مي‌شدند. بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد در حد فاصل سال 2006 تا پايان سال 2010 به‌طور متوسط قيمت نفت برنت تنها 8 سنت بيشتر از نفت خام آمريكا بوده است. هزينه بالاي انتقال نفت برنت و ديگر نفت خام‌هايي كه بر اساس اين نفت شاخص قيمت‌گذاري مي‌شدند و كمبود WTI در آمريكا مهم‌ترين عوامل فاصله كم قيمتي دو نفت شاخص بود. اين موارد و كيفيت بالاتر نفت خام آمريكا باعث شده كه حتي در بسياري از مقاطع زماني، نفت WTI گران‌تر از نفت برنت معامله شود.

اما از سال 2011 با افزايش چشمگير توليد نفت شيل در آمريكا اين شرايط تغيير كرد و قيمت نفت خام آمريكا نسبت به قيمت نفت برنت مدام كاهش يافت. ماجرا از اين قرار بود كه توليد نفت سبك (نفت شيل) در آمريكا به سرعت افزايش مي‌يافت در حالي كه زير‌ساخت‌هاي لازم براي انتقال آن از مبادي توليد و محل ذخيره‌سازي از جمله كوشينگ و اوكلاهاما به مبادي مصرف وجود نداشت. مشكلات توزيع نه تنها موجب شده بود قيمت نفت خام آمريكا نسبت به برنت كاهش يابد، بلكه مازاد عرضه و كاهش قيمت نفت در مناطق نفت‌خيز آمريكا را نيز به دنبال داشت. به‌طور مثال در سال 2012 گزارش‌هايي در سايت seekingalpha منتشر مي‌شد كه نشان مي‌داد در حالي كه برنت در قيمت‌ 118 دلار و نفت خام آمريكا نزديك به 100 دلار معامله مي‌شده، قيمت هر بشكه نفت در باكن (يكي از مناطق توليدكننده نفت شيل) به حدود 70 دلار رسيده بوده است. علاوه بر مشكلات حمل و نقل در آمريكا كه موجب عدم توزيع مناسب رشد توليد نفت شيل شده بود، قانون منع صادرات نفت‌خام آمريكا كه تا پايان سال 2015 برقرار بود، موجب مازاد عرضه در بازار نفت اين كشور و كاهش قيمت WTI مي‌شد. از سوي ديگر، شدت يافتن تحريم‌هاي ايران، درگيري‌هاي داخلي ليبي و فعاليت گروهك‌هاي تروريستي در عراق بر بهاي نفت برنت تاثير بيشتري داشته و موجب افزايش قيمت اين نفت شاخص در مقايسه با نفت آمريكا شد.

كاهش بهاي نفت خام آمريكا به دليل مشكلات توزيع و مازاد عرضه به دليل عدم صادرات همچنين افزايش قيمت نفت برنت به دليل كاهش عرضه به دنبال مشكلات ژئوپليتيك در كشورهايي كه نفت خود را بر اساس شاخص برنت قيمت‌گذاري مي‌كنند، موجب شد كه در سال‌هاي 2011 تا 2013 فاصله قيمتي نفت برنت و نفت‌خام آمريكا اوج بگيرد و در اكتبر 2011 فاصله قيمتي اين دو شاخص به 88/ 27 دلار رسيد كه بيشترين سطح در تاريخ محسوب مي‌شود. اما از اواسط سال 2012 ظرفيت انتقال نفت در خطوط لوله كوشينگ آمريكا افزايش يافت كه امكان انتقال نفت‌خام به مراكز تجاري را بيشتر مي‌كرد. از همين رو از اواسط سال 2013 فاصله قيمتي برنت و WTI رو به كاهش گذاشت. جولاي 2014 مصادف با شروع افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني و آغاز فصل جديدي براي بازار نفت بود. در اين زمان نفت برنت به‌طور متوسط حدود 6 دلار بيشتر از نفت خام آمريكا معامله مي‌شد. اما با افت هرچه بيشتر قيمت‌ها فاصله قيمتي دو نفت شاخص نيز رو به كاهش گذاشت، به‌طوري‌كه در اوايل سال 2016 كه قيمت‌ها به زير 30 دلار رسيد، قيمت هر دو نفت شاخص بسيار به يكديگر نزديك شد و حتي در برخي روزها نفت خام آمريكا در قيمت‌هاي بيشتر از برنت معامله مي‌شد. از آزاد شدن صادرات نفت آمريكا به‌عنوان يكي از عوامل كاهش فاصله قيمتي برنت و WTI ياد مي‌شود. اواخر سال 2015 بعد از 40 سال قانون منع صادرات نفت خام آمريكا برداشته شد و در پي آن صادرات نفت اين كشور شتاب گرفت. رشد صادرات نفت آمريكا موجب افزايش بهاي نفت در اين كشور و كاهش فاصله قيمت نفت‌هاي شاخص برنت و WTI شد. بعد از مدتي كاهش توليد نفت ليبي و نيجريه به دنبال وقايع ژئوپليتيك موجب افزايش بهاي نفت به خصوص برنت شد، با اين حال برنت نتوانست مانند سابق از نفت خام آمريكا فاصله قيمتي زيادي بگيرد. فاصله قيمتي اين دو نفت شاخص در سال 2016 حدود 7/ 1 دلار بر بشكه بود.

**فاصله قيمتي سبد نفت اوپك با نفت‌هاي شاخص
بهاي سبد نفتي اوپك كه متوسط قيمت نفت اعضاي اين سازمان است، همواره رفتاري مشابه نوسانات نفت برنت داشته است (ضريب همبستگي بين اين دو نوع نفت نزديك به يك است). پيش از سال 2011، يعني زماني كه نفت برنت و نفت خام آمريكا در قيمت‌هاي مشابهي معامله مي‌شدند، بهاي سبد نفتي اوپك همواره كمتر از اين دو نفت شاخص بود. بررسي قيمت‌ها در حد فاصل سال 2006 تا 2011 نشان مي‌دهد زماني كه متوسط فاصله قيمتي نفت برنت و WTI حدود 6/ 1 دلار بوده، سبد نفتي اوپك حدود 5/ 3 دلار كمتر از برنت معامله مي‌شده است.

مهم‌ترين‌ عامل ارزاني نفت اوپك را مي‌توان كيفيت پايين‌تر آن نسبت به برنت و نفت‌خام آمريكا دانست. در واقع نفت خام بر اساس دو مولفه ارزش‌گذاري مي‌‌شود، يكي درجه اي‌پي‌آي(API) كه ميزان سياليت نفت در دماي 360 درجه است و ديگري درصد سولفور (گوگرد) موجود در نفت. هرچقدر درصد سولفور كمتر و درجه API بالاتر باشد نفت مورد نظر شيرين‌تر بوده و قيمت بالاتري دارد. نفت كشورهاي عضو اوپك غالبا ترش و سنگين است، از اين رو قيمت كمتري نسبت به نفت برنت دارد. از سوي ديگر فاصله زياد مبادي توليد نفت اوپك از مصرف‌كنندگان نفت موجب افزايش هزينه حمل و نقل شده و از قيمت آن مي‌كاهد. اما از اواخر سال 2011 با وقوع مسائل ژئوپليتيك (جنگ داخلي در ليبي و عراق و تحريم‌هاي ايران)، توليد نفت اوپك رو به كاهش گذاشت كه موجب رشد بهاي سبد نفتي اوپك و نزديك شدن آن به قيمت برنت شد. بررسي قيمت‌ها نشان مي‌دهد متوسط فاصله قيمت سبد نفتي اوپك از نفت برنت در سال‌هاي 2012 تا جولاي 2014 حدود 7/ 2 دلار بر بشكه بوده است. با اين حال از ميانه‌هاي سال 2014 مجددا اين فاصله قيمتي رو به افزايش گذاشت. چراكه اعضاي اوپك درگير جنگ قيمتي شده و براي حفظ سهم خود از بازار، نفت را با تخفيف بيشتري به فروش مي‌رساندند. از سويي اعضاي اين سازمان براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي كه از افت قيمت‌ها ناشي مي‌شد به افزايش توليد روي آوردند كه اين خود به افزايش فاصله قيمت سبد نفتي اوپك و برنت دامن زد. از اين رو فاصله قيمتي سبد نفتي اوپك و نفت برنت از زمان شروع افت قيمت نفت در جولاي 2014 تا پايان 2016 به‌طور متوسط، 4 دلار بر بشكه بوده است.

**ترامپ و تعرفه واردات
اما سال 2017 با دو واقعه مهم براي بازار نفت همراه بود كه مي‌تواند تاثير مهمي روي فاصله قيمتي‌ نفت‌هاي شاخص داشته باشد. اول اينكه دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ در آمريكا آغاز شد و دوم توافق اوپك براي كاهش توليد نفت اجرايي شد. ترامپ در سخنراني‌هاي انتخاباتي خود بارها وعده داد كه 20 درصد تعرفه بر واردات به آمريكا خواهد گذاشت و در مقابل براي صادركنندگان يارانه (عموما از نوع معافيت‌هاي مالياتي) در نظر خواهد گرفت. اين موضوع موجب شد كه با موفقيت وي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در نوامبر 2016 فاصله قيمتي نفت برنت و WTI رو به كاهش بگذارد. چراكه مهم‌ترين اثر تعرفه بر واردات نفت، گران شدن بهاي برنت در بازار آمريكاست كه خود افزايش تقاضا براي WTI و افزايش قيمت اين نفت شاخص را به همراه دارد. يعني فاصله قيمتي نفت برنت و WTI رو به كاهش مي‌گذارد. از سويي، در حالي اعمال تعرفه بر واردات موجب افزايش قيمت برنت در بازار آمريكا و اقبال خريداران آمريكايي به WTI مي‌شود كه ماليات بر فروش داخلي انگيزه توليدكنندگان نفت اين كشور به فروش داخلي را كاهش داده و آنها را همچنان به سمت صادرات نفت‌خام سوق‌ مي‌دهد. اين موضوع نيز به افزايش قيمت نفت خام آمريكا و كاهش فاصله قيمتي برنت و WTI كمك مي‌كند.

هر چند اعمال تعرفه بر واردات، موجب افزايش بهاي نفت خام آمريكا نسبت به برنت مي‌شود، اما اين موضوع در مجموع مي‌تواند بهاي نفت را كاهش دهد. به اين معنا كه تعرفه بر واردات در حالت كلي به معناي تقويت صادرات و تضعيف واردات است. اين موضوع خود تقويت شاخص دلار را به همراه دارد. اما از آنجا كه نفت در بازارهاي جهاني با دلار آمريكا معامله مي‌شود، افزايش ارزش دلار به معناي گران تمام شدن بهاي نفت براي مشترياني است كه ارز مرجع آنها غيراز دلار آمريكا است. از اين رو افزايش شاخص دلار كاهش تقاضا و افت قيمت نفت را به همراه دارد. اين عوامل موجب شد كارشناسان پيش‌بيني كنند درصورتي كه ترامپ به وعده خود عمل و بر واردات به آمريكا تعرفه اعمال كند، بهاي نفت شاخص WTI به بيش از برنت خواهد رسيد. حتي گلدمن ساكس اعلام كرد اعمال تعرفه بر واردات موجب مي‌شود قيمت نفت‌خام آمريكا نسبت به برنت 25 درصد رشد كند و هر بشكه از آن 13دلار بيشتر از برنت به فروش رسد. اما رشد شديد بهاي WTI تنها واكنش كوتاه‌مدت بازار نفت به تعرفه واردات خواهد بود. در ميان‌مدت افزايش قيمت نفت در بازار آمريكا موجب افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت نفت اين كشور شده و مازاد عرضه در بازار نفت را به دنبال خواهد داشت. در واقع در ميان‌مدت رشد قيمت نفت در بازار آمريكا در پي اعمال تعرفه بر واردات خنثي خواهد شد. موضع ترامپ درخصوص واردات و احتمال وضع تعرفه برآن موجب شد كه با اعلام موفقيت ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا بهاي نفت‌هاي شاخص برنت و WTI به يكديگر نزديك شوند.

*توافق بزرگان نفتي و افزايش فاصله قيمتي
بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد، متوسط اختلاف بهاي نفت برنت و سبد نفتي اوپك در 6 ماه ابتداي سال جاري 68/ 2 دلار بر بشكه بوده، در حالي كه فاصله قيمتي آنها در مدت مشابه سال قبل 5/ 5 دلار و متوسط اين رقم در كل سال 2016 بيش از 35/ 4 دلار بر بشكه بوده است. همچنين در 6 ماه ابتداي سال جاري متوسط اختلاف قيمتي نفت برنت و WTI حدود 7/ 2 دلار بوده، در حالي كه فاصله قيمتي آنها در مدت مشابه سال پيش حدود 5/ 1 دلار بر بشكه و به‌طور متوسط در سال 2016 حدود 7/ 1 دلار بر بشكه بوده است. مهم‌ترين‌ دليل افزايش فاصله قيمتي برنت و WTI و همچنين كاهش فاصله قيمتي برنت و سبد نفتي اوپك، توافق اوپك براي كاهش عرضه اين سازمان بوده است. توافق اوپك كه از ابتداي سال جاري به اجرا درآمد افزايش قيمت نفت برنت و اوپك را نسبت به WTI به دنبال داشت. چراكه اين توافق منجر به كاهش عرضه نفت اوپك شد و از آنجايي كه نفت كشورهاي عضو اوپك نيز به شكل مستقيم و غيرمستقيم بر اساس شاخص نفت برنت قيمت‌گذاري مي‎‌شود، توافق مزبور رشد نسبي بهاي نفت برنت را نيز به دنبال داشته است.

از سويي نيز رشد توليد نفت آمريكا يكي از عواملي است كه مانع رشد قيمت WTI به نسبت برنت خواهد شد. در حال حاضر توليد نفت آمريكا به سرعت در حال افزايش است و همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت‌هاي كنوني براي افزايش توليد نفت در مهم‌ترين حوزه‌هاي توليد نفت شيل به اندازه كافي بالا است. به گزارش پلاتس، نرخ بازده داخلي توليد نفت در حوزه نفتي پرميان در قيمت‌هاي كنوني 18 تا 21 درصد است، در حالي كه در حوزه باكن در داكوتاي شمالي اين رقم نزديك به 16 درصد است. از طرفي پيشرفت تكنولوژي استخراج موجب شده كه سودآوري آنها نسبت به قبل افزايش يابد كه خود به‌عنوان محركي براي افزايش توليد نفت شيل عمل خواهد كرد. به‌طوري‌كه فيليپ ورلگر، تحليلگر باسابقه بازار نفت بر اين باور است كه پيشرفت تكنولوژي با افزايش مازاد عرضه به باتلاقي براي نفت بدل خواهد شد. به باور وي، چاه‌هاي جديد نفتي در سال جاري با 70 تا 80 درصد هزينه سال 2016 حفر خواهند شد. رشد توليد نفت در آمريكا ممكن است آنچه در فاصله سال‌هاي 2011 تا 2013 رخ داد را مجددا تكرار كند. به اين شكل كه زير ساخت‌هاي انتقال نفت كفاف رشد توليد را ندهد و علاوه بر اينكه قيمت نفت در آمريكا را كاهش دهد به مازاد عرضه منطقه‌اي منجر شود. از سويي، در همين چند ماهي كه از شروع به‌كار‌ رياست‌جمهوري جديد آمريكا مي‌گذرد، مشخص شده كه بين وعده‌ها و عمل وي فاصله زيادي است. ترامپ اعلام كرده «اعمال تعرفه بر واردات دشوارتر از چيزي است كه گمان مي‌كرده است.» اين اظهارات رئيس‌جمهوري آمريكا نشان داد كه وي شناخت چنداني از ابزارهاي مديريتي خود ندارد و هماهنگي وعده‌ها و اقداماتش زمانبر است. با كاهش ريسك اعمال تعرفه واردات، دو عامل توافق اوپك و افزايش توليدات آمريكا بر بازار نفت اثرگذار بوده و فاصله قيمتي نفت برنت و WTI افزايش يافته است. بنابراين آنچه در جهان واقعي يعني جهاني كه سياست‌هاي ترامپ در حد وعده باقي مانده، تحولات بازار نفت افزايش فاصله قيمتي نفت‌هاي شاخص برنت و WTI را به دنبال داشته است. با اين حال سايه ريسك اعمال تعرفه بر واردات آمريكا همچنان بر بازار نفت سنگيني مي‌كند و در شرايطي كه بازار نفت اين روزها با مشكلات بسياري روبه‌رو است، رئيس‌جمهوري آمريكا دنياي مبهم‌تري براي معامله‌گران اين بازار به ارمغان آورده است!

*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،4،12
**گروه اطلاع رساني**1699**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه