به گزارش ايرنا، يكي از انتقادهاي فعالان اقتصادي كشور نوسان هاي نرخ ارز است كه شرايط بي ثباتي را براي معاملات مالي و خريدهاي ارزي ايجاد مي كند اما با راه اندازي بازار آتي (مشتقه) نگراني سرمايه گذاران در اين زمينه برطرف مي شود.
براساس برنامه ريزي انجام شده قرار است بازار آتي ارز پس از تك نرخي شدن ارز، در بورس كالا آغاز به كار كند.
در اين پيوند، يك كارشناس بازار سرمايه امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره ضرورت ايجاد بازار مالي ارز بيان داشت: بازارهاي مالي با كاركردهايي همچون كشف قيمت، افزايش نقدشوندگي و كاهش هزينه معاملات از مجراي تسهيل فرآيند انعقاد قراردادهاي مالي، به ارتقاي بهره وري سرمايه در سطح اقتصاد خرد و افزايش توليد ناخالص داخلي در سطح كلان اقتصادي كمك مي‌كنند.
«ميثم رادپور» افزود: از سوي ديگر، طرح راه‌اندازي بازار آتي ارز از مدت ها پيش در سازمان بورس و بانك مركزي مطرح شده است كه بدون شك مي تواند ثمرات زيادي را براي فعالان اقتصاد و سرمايه گذاران به همراه داشته باشد كه البته در اين مسير زيرساخت هاي اقتصاد ايران نيز بايد مهيا شود.
وي افزون بر برشمردن مزيت هايي مانند ايجاد مرجعي براي كشف قيمت، افزايش نقدشوندگي بازار، بهبود شفافيت بازار ارز و فراهم سازي ابزاري براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز گفت: مي توان اين بازار را ابزاري براي اجراي سياست‌هاي ارزي بانك مركزي دانست.
وي يادآوري كرد: بخشي از معاملات بازار جهاني ارز در بورس‌هاي سازمان‌يافته مانند بورس كالاي شيكاگو انجام مي‌شود كه اين معاملات، سطح نقدشوندگي بازار جهاني را افزايش مي دهند. بر اساس آمارها، بورس هاي سازمان‌يافته ارز، در اين بازار جهاني سهم دارند و رقابت معامله‌گران ارز در بازارهاي جهاني، قيمت‌هاي ايجاد شده در اين بازارها را بسيار به هم نزديك مي‌كند.
«بنابراين، به كمك فناوري اطلاعات و ارتباطات بازيگران، بازارها دائم به‌طور لحظه‌اي با هم در ارتباطند و همه اين عوامل شفافيت بازار جهاني ارز را كه بيشتر از جنس بورس است، ارتقا مي دهد».
رادپور تاكيد كرد بازار ارز كشور به معني واقعي بازار آزاد نبوده و دستكم بخش مهمي از آن در سمت عرضه دولتي است و گفت: حضور دولت به‌عنوان بازيگر بزرگ بازار ارز، كشف قيمت ارز بر اساس سازوكار بازار آزاد را ناممكن مي كند، به طوري كه دخالت بانك مركزي در بازار اسكناس و حواله، به‌طور عمده تعيين كننده قيمت نقدي ارز است.
اين كارشناس ارشد بازارهاي مالي ادامه داد: بر اين اساس، عوامل تعيين‌كننده قيمت قراردادهاي آتي ارز، قيمت نقدي ارز و نرخ بهره است كه تا اندازه زيادي در كنترل بانك مركزي كشور است.
وي افزود: از بانك مركزي اين انتظار مي رود كه فقط نظارت كننده بر روند معاملات آتي ارز باشد و در شرايط خاص بتواند با سازوكارهاي بازار، سياست هاي خود را اعمال كند و بر بازار آتي اثر گذار باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: البته بانك‌هاي مركزي كشورهاي توسعه يافته دنيا نيز كم و بيش در بازارهاي پول و ارز مداخله مي‌كنند اما جنس اين مداخلات با مداخلات دائم، تكليفي و تعيين‌كننده بانك‌هاي مركزي كشورهايي مانند ايران كه اقتصاد دولتي دارند، بسيار متفاوت است.
به گفته وي، بانك مركزي مي تواند با بهره گيري از بازار آتي ارز، از دخالت هاي دستوري در بازار ارز فاصله گرفته و براساس سازوكار بازار به اعمال سياست هاي خود بپردازد، در غير اين صورت نرخي كه در بازار آتي تعيين مي‌شود، بيش از اينكه نماينده برهم كنش‌هاي شمار زيادي بازيگر بازار باشد، نماينده سياست‌هاي ارزي و پولي بانك مركزي خواهد بود.
وي ادامه داد: هرچه نرخ بهره بيشتر باشد، هزينه پوشش ريسك افزايش مي يابد؛ در كشورهايي كه بازارهاي مالي و كالايي توسعه يافته دارند، نرخ بازده بدون ريسك بخش به نسبت كوچكي از نرخ بازده ريسكي را تشكيل مي‌دهد؛ به‌عنوان نمونه در ايالات متحده آمريكا متوسط نرخ بازده اوراق خزانه دولتي در بلندمدت نزديك به 2 درصد و متوسط نرخ بازده بورس اوراق بهادار آن كشور (به‌عنوان شاخصي براي سرمايه‌گذار‌ي‌هاي ريسكي) نزديك به 12 درصد است.
«بنابراين پوشش‌دهندگان ريسك در آمريكا و ايران به‌طور متوسط به ترتيب كمتر از 20 درصد و بيشتر از 50 درصد نرخ بازده ريسكي خود را صرف پوشش ريسك مي‌كنند؛ بنابراين، هزينه‌هاي پوشش ريسك به‌دليل بالا بودن نرخ بهره در كشورمان بسيار بالاست».
اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: به طور حتم وجود بازاري براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز مي تواند يك امتياز براي كشور سرمايه پذير باشد اما بايد توجه كرد موضوع مهمتري در سطح كلان براي سرمايه گذاران وجود دارد و به نوعي استفاده از بازار آتي ارز به آن وابسته است.
وي ادامه داد: در واقع، سرمايه گذاران خارجي در گام نخست محيط سرمايه‌گذاري را در نظر مي‌گيرند و به ريسك‌هاي سياسي، ريسك حاكميتي و در مجموع شرايط كلان اقتصادي- سياسي كشورهاي موضوع سرمايه‌گذاري اهميت مي دهند.
** بورس كالا در جايگاه مرجع قيمتي
اين كارشناس بازار سرمايه درباره تبديل شدن بورس كالا به مرجع قيمتي در منطقه و دنيا گفت: تبديل شدن به مرجعيت قيمت بر مبناي حجم معاملات انجام شده در بورس نسبت به بورس‌هاي ديگر امكانپذير مي‌شود.
وي افزود: براي نمونه اگر حجم معاملات سنگ آهن از طريق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي زياد شود، بورس كالا به يك مرجع قيمتي تبديل مي‌شود.
اين كارشناس بازار سرمايه يادآوري كرد: اكنون علت مرجع شدن بورس لندن در معاملات شمش، تعداد بالاي معاملات در آن است كه بازيگران بازار را قانع مي‌كند براي كشف قيمت به اين مكان مراجعه كنند؛ بنابراين مرجعيت در قيمتگذاري به بالا رفتن حجم معاملات منوط است و اين مهم نيز به حضور سرمايه‌گذاران بين‌المللي بستگي دارد.
رادپور ادامه داد: بورس كالا براي رسيدن به جايگاه مرجعيت قيمتي، بايد شرايط را براي رشد حجم معاملات كالاهاي مورد نظرش، به روش هاي مختلف و در بعد داخلي و بين المللي فراهم كند.
«البته سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران به محيط امن اقتصادي احتياج دارند».
به گفته وي، بورس كالا بايد روي كيفيت سرمايه‌گذاري‌ها تمركز كند تا بتواند با مهيا كردن محيطي امن و آرام، سرمايه‌گذارها را به بازارهاي كالايي جذب كند؛ بنابراين اگر از پس اين وظيفه به خوبي بربيايد به طور طبيعي با بالا رفتن حجم معاملات به يك مرجع قيمتي تبديل مي شود.
چندي پيش رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره احتمال راه اندازي بازار آتي ارز تا پايان امسال گفت: اجراي اين طرح به سياست هاي ارزي بانك مركزي بستگي دارد.
به گفته «شاپور محمدي»، براي راه اندازي بازار آتي ارز آمادگي داريم اما به دليل اينكه بر اساس قانون، بانك مركزي مسوول سياستگذاري ارزي در كشور است، هر زماني اعلام آمادگي كند اين بازار راه اندازي مي شود.
وي تاكيد كرد مجوز شوراي عالي بورس براي راه اندازي اين بازار را داريم و منتظر اعلام بانك مركزي هستيم.
«قاسم محسني» عضو شوراي عالي بورس، نيز به ايرنا گفت: بانك مركزي موافق راه اندازي معاملات مشتقه ارز است اما با پيش شرط هايي آغاز به كار اين بازار مالي را بر پايه ارز به تاخير انداخته است؛ در حالي كه براساس بررسي هاي كارشناسي، به پيش شرطي مانند يكسان سازي نرخ ارز نيازي نيست.
وي ادامه داد: نيازي نيست صبر كنيم پيش شرط هاي مورد نظر بانك مركزي تحقق يابد و ما مي توانيم زودتر معاملات آتي ارز را راه اندازي كنيم.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2022*1961* مصاحبه: ميثم طاهري * انتشار: مريم مسعود
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶
تهران- ايرنا- يك تحليلگر بازارهاي سرمايه گفت: با راه اندازي بازار ارز در بورس كالا، ابزاري براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز فراهم مي‌شود و ايجاد مرجعي براي كشف قيمت ارز، افزايش نقدشوندگي بازار و شفافيت بازار ارز را به دنبال دارد.