اختلافاتی كه با ریش سفیدی رفع می شود

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حكمیت اجباری 1306 دید ، كه در سالهای 1308 و 1313 مقررات آن اصلاح شد؛ البته در قانون موقتی اصول محاكمات حقوقی سال 1290 نیز این اندیشه را می توان ملاحظه كرد .بموجب نهاد « داوری » مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاكم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكمیت ، تفویض می شد.
بموجب یكی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » كه ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حكمیت در آن منازعه را به یك یا چند نفر واگذار كنند؛ چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراكم امور دادگاه ها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حكمیت اجباری در 29 اسفند سال 1306 به تصویب رسید .
آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است ( از سال 623 تا 680 )؛ به موجب ماده یك 18 اردیبهشت ماه سال 1344 قانون تشكیل خانه انصاف مصوب 18 اردیبهشت سال 1344 ، برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساكنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یك یا چند ده تشكیـل شد كه اعضای آن معتمدان محل از طـرف ساكنـان حوزه خانه بودند و به مدت سه سال انتخاب می شدند ؛‌ سال بعد یعنی در تاریخ نهم مردادماه 45 قانون داوری به تصویب رسید كه حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود؛ در تاریخ 21 خرداد ماه 56 قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در كلیه اختلافات سعی بر پایان دادن موضوع با سازش داشت كه با تصویب این قانون ، قانون تشكیل شورای داوری مصوب 1345 و اصلاحی آن مصوب 1348 ملغی شد.
تأسیس « خانه های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی ، در حقیقت گامی در جهت سهیم كردن مردم در حل و فصل دعاوی بود . پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی ، با طرح این امید در افكار عمومی كه در كلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد ، دو نهاد قضایی – مردمی «شورای داوری» و «خانه انصاف» را تعطیل كردند. با تصویب لایحه قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بموجب ماده 15 آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب 1356 به دادگاه های صلح واگذار شد.
با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نهاد جدیدی به نام «شورای حل اختلاف» به سیستم قضایی ایران پیوست و این رویكرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می رسد ، چون وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول 34 و 156 قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراكم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن كلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است .
به موجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش ها، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشكیل شد؛ عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای حل اختلاف با شورای داوری در این بود كه تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می شد.
در نهایت و پس از سپری شدن 7 سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ 29 اردیبهشت ماه 87 به مدت 5 سال مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 16 مردادماه 87 نیز مورد تأیید شورای نگهبان و نهایتاً مورخ 7 شهریورماه 87 در روزنامه رسمی شماره 18495 منتشر شد .

**انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی كشورهای جهان
در غالب كشورها ، در نظامهای حقوقی آنها ، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در كنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغولند .
از جمله مهمترین نهادهای سازش می توان به نهاد در نظامهای كامن لا در كشورهای انگلیس، امریكا و هند اشاره كرد كه در این كشورها تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، كه از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی كمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود كه در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشتركاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممكن است حقوقدانان در آنها شركت نداشته باشند.
نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی از دیگر نهادهای سازش در دنیا است كه بیشتر در فرانسه و آلمان مشاهده می شود كه در این نهاد، میانجیگری، اصولا براساس و در چارچوب « اصل مناسب بودن تعقیب كیفری» كه برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمال می شود؛ در چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق كه كشورهای سوسیالیستی نام داشتند تاكید زیادی بر نقش توده ها در اداره امور اجتماعی وجود دارد و اتحاد جماهیر شوروی سابق، درحقیقت، كشور شوراها نامیده می شد و در طرز تفكری چینی، قوانین وسیله عادی حل و فصل تعارض و اختلافات بین انسانها نیستند.
اما رفتن به دادگاه از دیدگاه ژاپنی ها، رفتاری قابل سرزنش محسوب می شود و مردم این كشور قبل از آنكه به چنین كاری تن دهند، سعی می كنند، با توسل به هر گونه میانجی، اختلافی را كه بوجود آمده است، دوستانه حل كنند.

** شورای حل اختلاف و برداشتن یك چهارم بار از روی شانه های دستگاه قضایی
اما در كشور ایران با تشكیل شورای حل اختلاف سالانه به پرونده های زیادی در این شورا در سراسر كشور رسیدگی و بیشتر این پرونده ها به صلح و سازش ختم می شود.
به گفته رئیس شورای حل اختلاف سه میلیون و 386 هزار پرونده ورودی شورای حل اختلاف در سال 95 بود و طرفین دعوا به نسبت در این سه میلیون و 386 هزار پرونده به نظر شورای حل اختلاف تمكین كرده كه این خود قدم مثبت و نشانگر اتقان آرای شورای حل اختلاف است.
حجت الاسلام محمدمهدی احمدی میانه جی رئیس شورای حل اختلاف و معاون قوه قضائیه در گفت وگو با خبرنگار قضائی ایرنا گفت: از سه میلیون و 386 هزار پرونده فقط 141 هزار پرونده برای اعمال تجدیدنظر به دادگستری ها برگردانده و تنها حدود 28 هزار پرونده نقض شده است و بقیه مورد تایید قرار براساس این گزارش، حدود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضائی هر ساله مورد رسیدگی قرار می گیرد و بیش از 2 هزار عناوین مجرمانه در كشور تعریف شده است.

** 50درصد پرونده های شورای حل اختلاف مستقر در زندان موجب صلح و سازش می شود
معاون قوه قضائیه با بیان فعالیت صلح و سازشی و ایجاد صلح و سازش بین زندانیان در سال گذشته در شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان ، اظهار كرد: 26 هزار و 283 پرونده در داخل زندان در سال 95 به شوراهای حل اختلاف وارد شده كه 13 هزار و 430 پرونده از آن با صلح و سازش مختومه شده است.
وی ادامه داد: یعنی حتی در زندان هم مساله صلح و سازش را داریم كه بیش از 50درصد از صلح و سازش در زندان هاست.
احمدی میانه جی در پاسخ به این پرسش ایرنا كه آیا پرونده های داخل زندان با شكایت زندانیان از هم مطرح می شود یا از بیرون است، گفت: عمدتا پرونده ها مربوط به بیرون از زندان است بدین صورت كه افرادی كه بدلایل مسائل مالی مختلف یا علل دیگر به زندان افتاده اند با مراجعه به شوراهای حل اختلاف زندان، تقاضای رسیدگی می كنند كه بلكه با صلح و سازش تمام شود و شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان با رضایت گرفتن از شاكیان نیمی از پرونده ها را به صلح ختم می كنند.

**قانون شورای حل اختلاف
احمدی میانه جی درباره قانون شورای حل اختلاف گفت: این قانون مصوب سال 1387 است كه بعد از اتمام دوره آزمایشی، ادامه اجرای آن با اذن ولی فقیه ادامه یافت تا اینكه قانون بعدی آبان سال 94 تصویب و ابلاغ شد؛ رئیس قوه قضاییه فروردین سال 95 آیین نامه این قانون را تصویب و برای اجرا ابلاغ كرد.
رئیس شورای حل اختلاف كشور در رابطه با وضعیت استخدام در قانون شورای حل اختلاف اظهار كرد: نیروهای شورا به دو دسته اعضا و كاركنان اداری تقسیم می شوند كه اعضای شورای حل اختلاف معمولا یا بازنشستگان و یا افرادی هستند كه در جای دیگر فعالیت می كنند كه در وقت خارج از اداری برای كمك به شورای حل اختلاف حاضر می شوند كه تعداد آنان 25 هزار نفر است و بحث استخدام این افراد مطرح نیست.
وی ، كاركنان اداری این مجموعه را بیشتر جوان و دارای تحصیلات كارشناسی و كارشناسی به بالا در رشته حقوق برشمرد و ادامه داد: این افراد بیشتر وقت خود را در شورای حل اختلاف سپری می كنند و اگرچه به آنان گفته شده بحث استخدام مطرح نیست اما این 13 هزار جوان كه باید تشكیل خانواده وزندگی دهند انتظار دارند وضعیت استخدامی آنان به پاس خدمات ارزنده شان مشخص شود.
میانه جی اضافه كرد: در همین قانون شورای حل اختلاف آمده است قوه قضاییه از جایگاه استخدامی ها درصدی را به كاركنان شورای حل اختلاف اختصاص دهد و این امتیاز مناسبی است.
رئیس شورای حل اختلاف كشور با ناچیز خواندن میزان درآمد و دریافتی كاركنان این شورا گفت: در این قانون مبنای پرداخت، حقوق حداقل كارگری است و از آنجا كه اینها نصف زمان كارگری یعنی چهار ساعت در روز كار می كنند لذا مبلغ 300 هزار تومان ماهیانه به آنها و مبلغ 160 هزار تومان هم ماهیانه برای بیمه آنان پرداخت می شود كه معتقدم این مبلغ حتی خرج كرایه رفت و برگشت شان هم نمی شود.
وی ادامه داد: انتظار می رفت مجلس و دولت این مساله را مدنظر قرار داده و اعتبار بیشتری را برای شورای حل اختلاف مصوب كنند كه متاسفانه چنین نشد؛ در سال 95 مبلغ 150 میلیارد تومان درآمد زایی پیش بینی شده بود كه از این میزان قرار بود 41 میلیارد تومان را به ما برگردانند در حالیكه با وجود افزایش درآمدزایی تا 260 میلیارد تومان و این انتظار كه 110 میلیارد تومان باید به شورای حل اختلاف تعلق می گرفت، متاسفانه چنین نشد و مجلس قانون مصوب خود را رعایت نكرد و همان میزان 41 میلیارد تومان هم به شورای حل اختلاف پرداخت نشده است.
به گفته وی، سهم شورای حل اختلاف از بودجه عمومی در سال 95، حدود 70 میلیارد تومان بود كه 79درصد آن پرداخت شد؛ بودجه سال 96 شورای حل اختلاف نسبت به سال 95 حدود 10درصد رشد داشته است كه رقم 79 میلیارد تومان می شود.

** پرونده های مالی زیر 20 میلیون تومان عمده دعاوی رسیدگی شده در شورای حل اختلاف
معاون قوه قضائیه عمده پرونده هایی كه در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود را پرونده های دعاوی زیر 20 میلیون تومان عنوان كرد و گفت: از سه میلیون و 386 هزار پرونده شورای حل اختلاف در سال 95، حدود یك میلیون و 445 هزار و 138 پرونده مربوط به دعاوی مالی است و جرائم تعزیری درجه 8 با 273 هزار پرونده، تامین خواسته با 265 هزار پرونده و حصر وراثت با 250 هزار پرونده در رتبه های بعدی قرار دارند.

**وجود 20 قاضی خاص شورای حل اختلاف دركشور
رئیس شورای حل اختلاف با بیان اینكه حدود 20 قاضی خاص این شورا در كشور فعالیت می كنند، گفت: متاسفانه بسیاری از پذیرفته شدگان آزمون قضاوت ترجیح می دهند به عنوان دادیار در دادسراها فعالیت كنند در حالیكه فعالیت شورای حل اختلاف حقوقی است و برای دادرسی حقوقی باید رغبت بیشتری باشد.
وی با بیان اینكه قاضی شورای حل اختلاف نه تنها كمتر از قاضی دادسراها نیست بلكه از برخی جهات می تواند بهتر و بیشتر هم باشد، ادامه داد: فرقی ندارد قاضی در دادسرا باشد یا شورای حل اختلاف ، مراحل ارتقا مشابه هم است اما قاضی شورا، كار حقوقی انجام می دهد و قاضی دادسرا كار كیفری؛ قاضی شورا بیشتر در كلان شهرها فعالیت می كند و قاضی های دادسرا به شهرهای كوچك می روند.
اجتمام** 7329** 1569
گزارشگر: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej