دوگانگی مدیریتی قشم و بلاتكلیفی اصناف

به گزارش ایرنا، راه اندازی منطقه آزاد تجاری- صنعتی در قشم به بیش از 2 دهه پیش بازمی گردد و برخی كم توجهی ها در كنار خلاهای قانونی طی این سال ها موجب بروز مشكلات بسیاری برای ساكنان جزیره شده كه سردرگمی این روزهای اصناف برای دریافت پروانه فعالیت تنها یك مورد از فهرست بلند بالای مشكلات است.
ركود بازار در كنار اظهارات مسوولان در زمینه مشمولان معافیت های مالیاتی موجبات افزایش نگرانی جامعه بازاریان قشم را فراهم كرده و خبرهای ضد و نقیض هم به نوبه خود موجب تشدید سردرگمی آنها شده است.
به گفته حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم '24 مركز تجاری و حدود 16 هزار واحد صنفی فعال در این جزیره وجود دارد' كه شهرداری و مدیریت اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد نهادهای قانونی صدور پروانه فعالیت واحدهای صنفی به شمار می آیند اما این مجموعه ها به جای هم افزایی در تقابل با یكدیگر گام برمی دارند و همین امر موجب نگرانی بین بازاریان شده است.

** بهره مندی از معافیت های مالیاتی تنها برای مجوزهای صادره از سوی منطقه آزاد
مدیر بازرگانی و اصناف و نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم برخورداری از مجوز فعالیت های اقتصادی از سوی این سازمان برای محدوده منطقه آزاد را شرط بهره مندی از معافیت های مالیاتی عنوان كرد.
امیر سلكی تشریح كرد: اصناف و فعالان اقتصادی مستقر در منطقه آزاد باید توجه كنند كه مجوزهای اقتصادی صادر شده از سوی سایر سازمان ها و نهادها به جز منطقه آزاد مشمول معافیت مالیاتی نیست و فعالانی كه از مجموعه هایی همچون شهرداری مجوز دارند، مكلف به پرداخت مالیات هستند.
وی افزود: بر اساس ابلاغ هیات وزیران معافیت های مالیاتی تنها برای مجوزهای صادرشده از سوی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی باید اعمال شود و برای اجرای آن نیز شرایط شكلی و محتوایی مجوز فعالیت و تاریخ بهره برداری تنها توسط این سازمان ها اعلام می شود.
مدیر بازرگانی و اصناف و نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اصناف و فعالان اقتصادی باید پیش از ارایه اظهارنامه مالیاتی برای دریافت یا تمدید مجوز فعالیت اقتصادی به این سازمان مراجعه كنند و اشخاص حقیقی و حقوقی كه شركت خود را در محدوده مناطق آزاد ثبت كرده و بخشی از كار آنان در خارج از این محدوده قرار دارد نیز باید مالیات فعالیت اقتصادی خارج از محدوده منطقه آزاد را بپردازند.
سلكی بیان كرد: فعالان اقتصادی براساس ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از پایان زمان معافیت تابع قوانین خاصی می شوند كه با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و هرگونه تطبیق و تفسیر قوانین مالیاتی در محدوده مناطق آزاد با قانون مالیات مستقیم، با روح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی منافات دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اتمام معافیت مالیاتی در سال 92 پیش نویس مقررات خاص مالیاتی فعالان در 62 ماده با هدف شفاف سازی حقوق و وظایف سازمان های مناطق آزاد و فعالان اقتصادی تدوین و به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد فرستاده شده است.
مدیر بازرگانی و اصناف و نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم همچنین گفت: پیش نویس لایحه تمدید معافیت مالیاتی 20 سال به بالا در مناطق آزاد نیز به هیات دولت تقدیم شده و در كمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
او در ادامه به تدوین آیین نامه نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد اشاره كرد و افزود: این آیین نامه با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تدوین و به ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز فرستاده شده كه پیش بینی می شود تا مهرماه امسال به تصویب برسد.
سلكی از همه فعالان اقتصادی كه از سال های 90 تا 94 اظهارنامه مالیاتی ارایه نداده یا مجوز از سازمان منطقه آزاد دریافت نكردند، خواست تا مجوزهای خود را بروز رسانی كنند.

** شهرداری طبق قانون متولی اصناف است
شهردار قشم نیز به استناد قانون تاكید كرد كه صدور پروانه فعالیت برای اصناف از سوی این نهاد از نظر مجموعه های ذی ربط نظارتی ایرادی ندارد.
محمد مسطوری گفت: دوگانگی در مقررات صدور پروانه كسب از جمله مشكلاتی می باشد كه شهر قشم طی سال ها با آن مواجه بوده در حالی كه این امر یكی از وظایف ذاتی شهرداری ها محسوب می شود كه در برخی شهرهای بزرگ به اتحادیه های صنفی تفویض شده است.
وی افزود: نهاد شهرداری به صورت قانونی در قشم وجود دارد و از این رو وظایف قانونی آن را هم برعهده دارد و نمی توان ادعا كرد كه شهرداری باشد اما وظایف قانونی از آن سلب شود.
شهردار قشم بیان كرد: ذهنیت بدی در سال های گذشته برای بازاریان به وجود آوردند مبنی بر اینكه دارندگان پروانه شهرداری باید مالیات بدهند، مجوزشان باطل می شود یا تنها دارندگان مجوز منطقه آزاد از پرداختن مالیات معاف هستند در حالی كه این ذهنیت منفی منتفی است.
او با اشاره به تایید مجوز هر 2 نهاد از سوی مقام قضایی اضافه كرد: راه اندازی اتحادیه های صنفی قانونی در قشم پیگیری می شود تا صدور پروانه از سوی آنها صورت گیرد؛ امید می رود با این اقدام هر دو نهاد همسو شوند اما برخی عوامل در منطقه آزاد واقعیت ها را نمی پذیرند و هنوز به دنبال دامن زدن به دوگانگی ها هستند.
مسطوری تاكید كرد: تشكیل اتحادیه و صدور پروانه كسب از یك مرجع واحد می تواند اتفاق مباركی باشد و بسیاری از مشكلات كنونی را رفع كند، در مقابل شهرداری و منطقه آزاد تنها عوارض كسب را دریافت و در مقابل آن نسبت به ارایه خدمات اقدام كنند.
وی همچنین گفت: الكترونیكی كردن این فرآیند پیگیری می شود تا نوعی كد ملی برای اصناف صادر شود تا با ارایه پروانه كسبی یكسان همچون سایر نقاط كشور، دوگانگی ها برطرف شود.

** ساماندهی فعالان اقتصادی قشم
مدیر اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم پس از این موضع گیری بار دیگر بر اجرای طرح ساماندهی و سرشماری اصناف و فعالان اقتصادی این جزیره جهت تهیه بانك جامع اطلاعاتی تاكید كرد.
امیر سلكی گفت: همه افرادی كه در واحدهای غیرمسكونی فعالیت اقتصادی دارند، براساس سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و كد پستی در سراسر جزیره شناسایی و طبقه بندی می شوند.
وی افزود: این اقدام برای نخستین بار در مناطق آزاد كشور اجرا می شود و احقاق حقوق مادی و معنوی افراد دارای مجوز فعالیت و دستگاه های اجرایی كشور در برابر افراد فعال بدون مجوز یكی از هدف های اجرای این طرح است.
مدیر اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم بیان كرد: فعالان اقتصادی فاقد مجوز و واحدهایی كه مجوز خود را تمدید نكرده اند، پیش از رو به رو شدن با هرگونه مشكل حقوقی و قانونی باید به این مجموعه مراجعه كرده و نسبت به تمدید مجوز اقدام كنند.
او اضافه كرد: راه اندازی جامعه بازاریان و بازرگانان قشم برای ایجاد یك اتحادیه فراگیر و منسجم از دیگر برنامه هاست و در قالب آن همه واحدهای اقتصادی جزیره می توانند در آن عضو شده و حقوق صنفی خود را به صورت شفاف دنبال كنند.
سلكی عنوان كرد: تاكنون اتحادیه ای برای ساماندهی و پیگیری حقوق اصناف قشم وجود نداشته و شكل گیری جامعه بازاریان و بازرگانان جزیره می تواند گامی رو به جلو برای ساماندهی فعالیت های اقتصادی باشد.
وی همچنین تاكید كرد كه تنها دارندگان مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد قشم از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و معافیت مالیاتی مشمول آن دسته از صنف هایی كه مجوز فعالیت اقتصادی (پروانه كسب) خود را از نهادهای دیگر دریافت كردند، نخواهد شد.
به گفته نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم، در اجرای مصوبه هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی شرط برخورداری فعالان اقتصادی از معافیت های مالیاتی در منطقه آزاد داشتن مجوز و تمدید آن از سوی این سازمان، ارائه اظهارنامه در موعد مقرر و انجام فعالیت در محدوده این منطقه است.

** همدلی ظاهری و كشمكش عملی در سطوح مدیریتی قشم
بهره مندی از مزیت های فعالیت در منطقه آزاد همچون معافیت های مالیاتی و گمركی یكی از مهمترین عامل های ترغیب سرمایه گذاران برای حضور در بازار جزیره با وجود هوای شرجی و گرمای طاقت فرسای قشم می باشد و مسوولان ارشد شهرستان و منطقه آزاد در این میان بارها بر همكاری و هم افزایی تاكید داشته و دارند اما عملكرد و اظهار نظرهای سایر مسوولان و دستگاه ها خلاف این موضع گیری هاست.
حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و علیرضا نصری، فرماندار قشم بارها در برهه های مختلف بر همدلی و هم افزایی تاكید كرده اند. معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قشم در این زمینه گفت: گرچه برخی مشكلات به چشم می خورد اما مسوولان از هیچ تلاشی برای ساماندهی شرایط دریغ ندارند.
میرهاشم خواستار افزود: مجلس شورای اسلامی در قالب قانون و تبصره ها وظایف و جایگاه ها را مشخص كرده و اگر ابهام و مساله ای وجود دارد، فرمانداری در كنار شهرداری و منطقه آزاد در سایه تعامل برای ساماندهی، پیگیری و رفع آن تلاش می كند.
رییس شورای اسلامی شهر قشم اما به صراحت از مشكلات پرده برداشته و با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سوق دادن بازار به سوی حمایت از تولید داخلی گفت: یكی از دغدغه های مهم بین بازاریان و فعالان اقتصادی جزیره مالیات است و مردم قشم در این زمینه بلاتكلیف هستند.
محمدرفیع پورمولوی قشمی افزود: منطقه آزاد از معافیت های مالیاتی برخوردار است و نهادهای ذی ربط به استناد ماده 88 قانون نظام صنفی باید به موضوع بخشودگی های مالیاتی توجه داشته باشند.
وی بیان كرد: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی كشور و اتحادیه اصناف كشور باید آیین نامه ها را به صورتی تنظیم می كردند كه منطقه های آزاد از نظارت مناسب و معافیت ها بهره مند شوند اما آیین نامه موجود طوری تنظیم شده كه به جای آیین نامه در واقع قانون نوشته اند كه طی نامه هایی به وزارت صنعت و مجلس بارها به این مساله اعتراض شده است.
رییس شورای اسلامی شهر قشم اضافه كرد: باید برای فعالیت اصناف در منطقه آزاد توجه ویژه ای صورت گرفته و هدف دولت در زمینه معافیت ها تامین شود در حالی كه در آیین نامه كنونی به حقوق اصناف توجه نشده است.
او در ادامه تصریح كرد: این مجموعه و فرمانداری جزو اعضای هیات نظارت بر اصناف هستند اما در این دوگانگی مدیریتی از فهرست هیات نظارت حذف شدند.
پورمولوی قشمی با اشاره تلویحی به پاسخگو نبودن سازمان منطقه آزاد گفت: به دنبال حفظ نظارت فرمانداری و شهرداری هستیم چرا كه این دو جزو دستگاه هایی هستند كه مورد وثوق بوده و مردم مشكلاتشان را با این مجموعه ها در میان می گذارند.

** نارضایتی بازاریان از مدیریت اصناف قشم
مدیرعامل منطقه آزاد از راه اندازی پنج مركز تجاری جدید با ظرفیت چهار هزار و 200 باب مغازه در قشم طی سال جاری خبر داده در حالی كه مسایل مختلفی همچون ركود بازار، افزایش اجاره بها و شارژ مجتمع های تجاری در كنار دوگانگی مدیریتی موجود موجب شده تا نه تنها سرمایه گذاران دیگر استان ها كه حتی برخی از بومیان نیز سایر نقاط داخل و خارج كشور را برای كسب و كار برگزینند.
هر چند برخی مسوولان در این زمینه نظر دیگری دارند اما گزارش های میدانی، نارضایتی كسبه از تك فصلی شدن بازار و واحدهای موجود در مركزهای تجاری قشم كه این روزها یكی از پس از دیگری خالی می شوند، درستی این ادعا را ثابت می كند.
مهران محمدی یكی از بازاریان قشم در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: حدود چهار سال پیش همه دارایی خود را برای سرمایه گذاری به قشم منتقل كردم اما رونق فصلی و كسادی بازار در سایر اوقات سال به دلیل فقدان برنامه ریزی مناسب مسوولان جهت جذب گردشگران در فصل های مختلف، بازار جزیره را با مشكل مواجه كرده است.
وی افزود: افزایش بی حساب اجاره بهای مغازه ها از سوی مالكان دور از چشم نهادهای نظارتی، شارژ قابل توجه مجتمع های تجاری و خط و نشان های پیاپی مبنی بر صحت و سقم جوازهای كسب صادره از سوی شهرداری و منطقه آزاد در مجموع موجب شد تا به این جمع بندی برسم كه باید سرمایه خود را به نقطه ای دیگر منتقل كنم.
سایر بازاریان نیز با مشكلاتی مشابه دست به گریبانند و از نبود نظارت بر بهای كالاها در این آشفته بازار دوگانگی مدیریتی گلایه دارند.
عباس دریانورد از دیگر بازاریان قشم در این زمینه گفت: مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد بیش از 10 میلیون ریال تمام می شود در حالی كه پروانه كسب شهرداری حدود یك سوم آن است، از سویی منطقه آزاد در مجموع سازمانی پاسخگو نیست؛ از این رو بیشتر ترجیح می دهیم كه با نهادی پاسخگو و مردمی تر مانند شهرداری روبرو شویم.
وی افزود: هیچ یك از این مجموعه ها در قبال مبالغ دریافتی خدمات خاصی هم ارایه نمی دهند؛ به عنوان نمونه بازار قدیم قشم فاقد آبراه است و نهادهای مسوول به جای اصلاح آن، در زمان بارش های موسمی تنها به بازاریان هشدار می دهند كه اجناس خود را از مغازه ها جمع آوری كنند تا هنگام آبگرفتگی آسیب نبیند!
او تاكید كرد: نبود بازرسی مناسب و مستمر موجب شده تا هر كالایی در هر نقطه ای به قیمت دلخواه عرضه شود كه این امر در بسیاری موارد موجب نارضایتی مسافران و بدنامی بازاریان شده است.
دریانورد ادامه داد: در چنین شرایطی بازاریان پرداخت مبلغی قابل توجه به منطقه آزاد برای دریافت مجوز فعالیت اقتصادی را به صلاح نمی بینند اما از سوی دیگر مدام تهدید می شوند كه مشمول بخشودگی های مالیاتی نخواهند شد.

** ضرورت اصلاح و یكپارچه سازی مدیریت قشم
اختلاف ها بر سر اصناف مشمول معافیت های مالیاتی تنها یك مورد از فهرست بلند بالای مشكلات در گیر و دار دوگانگی مدیریتی قشم است كه در واقع نمی توان هیچ نهاد یا مسوولی را در این زمینه مقصر دانست چرا كه بخشی از قانون، مدیریت اصناف و تعیین مشمولان معافیت های مالیاتی و امور گمركی را برعهده سازمان منطقه آزاد قرار داده است.
'براساس ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد و قانون اصلاحیه این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی كه در محدوده این مناطق به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به نوع فعالیت از‌ تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضای این مدت، تابع مقررات مالیاتی می شوند كه با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.'
از سوی دیگر هر دو نهاد بر اساس قوانین جاری حق صدور مجوز كسب را دارند اما در این میان بهره مندی از معافیت های مالیاتی به اهرم فشاری تبدیل شده كه در واقع دوگانگی مدیریتی و كشمكش طناب قدرت در قشم را بیش از هر زمان دیگری آشكار كرده است.
تفاوت معنی دار هزینه پروانه كسب شهرداری و مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد، نبود نظارت مناسب و مستمر بر فعالیت اصناف، سو استفاده برخی سودجویان و عرضه انواع كالاهای قانونی و قاچاق به دلیل كمبود نیروهای انسانی در نتیجه پراكندگی آنها بین دستگاه ها و نهادها در نتیجه دوگانگی مدیریتی قابل كتمان نیست و تجربه این سال ها نشان می دهد كه رفع این مشكلات از عهده مسوولان محلی و استانی خارج است.
نمی توان منكر شد كه همدلی مسوولان ارشد آنچنان كه در دوره دولت تدبیر و امید شاهدیم، توانسته تغییری محسوس در زمینه خدمت رسانی ایجاد كند اما نباید بر واقعیت ها چشم پوشید كه این امر تنها به صورت مقطعی بر كوه مشكلات سرپوش گذاشته؛ چرا كه همدلی و هم افزایی یا تقابل نهادها و دستگاه ها قائم به شخص می باشد و با تغییر دولت ها و مسوولان، رویكردها نیز تغییر می كند اما در نهایت دوگانگی مدیریتی و نارسایی ها به جای خود باقی می ماند.
منطقه های آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نوپا مانند انزلی كه در سال های اخیر راه اندازی شدند، در محدوده ای خاص محصور هستند و از این رو مدیریت منطقه با مدیریت شهری و در نتیجه زندگی روزمره مردم تداخل آنچنانی ندارد.
قشم اما با بیش از 2 دهه پیشینه یكی از قدیمی ترین منطقه های آزاد كشور به شمار می رود كه سازمان منطقه آزاد درست در مركز شهر استقرار یافته و بزرگترین جزیره خلیج فارس با یك هزار و 500 كیلومتر مربع وسعت و برخورداری از تاریخی كهن در واقع مركز شهرستانی (شامل جزیره های قشم، هرمز، هنگام و لارك) با حدود 150 هزار تن جمعیت بومی و ساكن می باشد.
فرمانداری، بخشداری، دهیاری، شوراهای اسلامی شهر و روستا در این محدوده حضور دارند و سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم نیز به موازات فعالیت سایر دستگاه های اجرایی، در جزیره حاكم است اما ابهام در قانون و آیین نامه ها و اجرای نامناسب برخی قوانین موجود موجب دوگانگی مدیریتی و كشمكش گاه و بی گاه مسوولان و دستگاه هاست.
برای نمونه مجموعه شهرداری مسوول جمع آوری پسماند، رسیدگی به فضای سبز و صدور پروانه فعالیت اصناف است و مجموعه هایی درون سازمان منطقه آزاد قشم نیز خدماتی مشابه ارایه می دهند؛ این دوگانگی ها در سایر بخش ها نیز وجود داشته و موجب شده در مواردی خدماتی قابل توجه از سوی نهادها و سازمان منطقه آزاد ارایه شود و از سوی دیگر برخی مشكلات بدون متولی به حال خود رها شوند.
'اگر منطقه آزاد به واسطه استقرار در مركز شهر متولی امور شهری است، پس شورای شهر و شهرداری چه مسوولیتی دارند؟ رای مردم برای انتخاب اعضای شوراها جهت تغییر رویكرد اداره شهرها و روستاهای درون محدوده منطقه آزاد در چه جایگاهی قرار دارد؟ یا اگر بنا بر حفظ جایگاه این نهادهاست، پس حیطه اختیار و وظیفه منطقه آزاد در این میان چیست؟ در صورت تصدی گری منطقه آزاد چگونه بر اقدام ها و تصمیم های مدیران آن نظارت می شود؟' این تنها بخشی از پرسش هایی می باشد كه افكار عمومی را به خود مشغول كرده است.
شرایط كنونی موجب شده در مسایل مختلف مردم با مشكلات بسیاری مواجه شوند و برخی سودجویان در شرایط دوگانگی مدیریتی و ضعف نظارتی وارد گود شوند اما به طور قطع این شرایط قابل دوام نیست.
اینكه كدام دستگاه متولی كدام حوزه تعیین شود، نیازمند بررسی كارشناسی مسوولان امر می باشد اما به طور مشخص اصلاح قوانین و آیین نامه ها جهت واگذاری كامل تصدی امور در راستای یكپارچه سازی مدیریتی و در مقابل پاسخگو بودن یك دستگاه مشخص ضروری است و نیازمند ورود و تصمیم قاطع دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی كشور جهت رفع مشكلات موجود و ازجمله دغدغه های اصناف قشم می باشد.
گزارش از: محمد ملاحمزه زاده **انتشاردهنده: مجید ملازاده
8123/1772