گاهي برخي مسائل حكم تابو پيدا مي كنند و يكي از آن ها مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر بود كه در زماني نه چندان دور، به هيچ طريقي حتي نمي شد در مورد آن سخن گفت. اما سرانجام به لطف خدا اين تابو در آذر 77 شكسته شد. جريان هم از اين قرار بود كه تا پيش از آن، مجازات اعدام به عنوان يك حد شرعي تلقي مي گرديد و لذا قابل تغيير، تبديل و تعديل نبود.
در آن زمان مسئوليت اجرايي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري را بر عهده داشتم و ضمنا پژوهشي تحت عنوان «حلقه هاي مفقوده در 88 سال قانونگذاري مواد مخدر» را انجام داده بودم و برگزاري همايش «ابعاد بين المللي مواد مخدر»در تهران فرصتي شد تا نتايج آن پژوهش را با حضور دادستان كل، مسئولان قضايي و اعضاي ديوانعالي و روساي دادگاه هاي انقلاب سراسر كشور و مهمانان و كارشناساني از سازمان ملل ( (undcp، اينترپول و ... ارائه نمايم.
ماحصل پژوهش مذكور به استناد فتاواي مراجع بزرگ ديني و هم چنين قانون مجازات هاي اسلامي اين بود كه اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر حد شرعي نيست و لذا مي تواند تغيير كند و بدين ترتيب راه تعاملات جهاني، استرداد مجرمين و معاضدت هاي قضايي نيز با ساير كشورها هموار مي گردد.با پايان يافتن سخنراني ام چنان جو سنگيني حكمفرما شد و از سوي برخي افراد چنان مورد اعتراض قرار گرفتم كه قابل وصف نبود و اما فرداي آن روز يعني در آخرين روزهمايش (19 آذر 1377) اراده‌ي خداوند اين‌گونه رقم خورد كه آيت الله محمد يزدي رئيس وقت قوه ي قضائيه در كمال ناباوري همگان، بر اين نظريه صحه گذاشت و روزنامه هاي ابرار، قدس، خرداد و خبر و ... از قول ايشان نوشتند: «مجازات اعدام ساخته حاكميت است، نه قانون شرع و مي توانيم آن را اصلاح كنيم».
بدين ترتيب تابو شكسته شد و از نظريه اي كه اعدام را يك مجازات ديني ولا تغيير مي دانست و طرفداران پر و پا قرصي هم داشت، عبور كرديم. اما فرآيند اصلاح قانون، تا امروز يعني 18 تيرماه 96 كه كميسيون قضايي مجلس سرگرم تدوين پيش نويس اصلاحي است، يك دوره 19 ساله را سپري نموده و اميدوارم باتلاش نمايندگان فهيم وبا تجربه كميسيون قضايي و اتفاق نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عليرغم مخالفت هاي غيركارشناسي يا بخشي نگري برخي افراد و دستگاه ها، به سرانجامي نيك برسد و اما به عنوان فردي كه حدود 20 سال به طور مستمر در انتظار تغيير و اصلاح اين رويه و لغو اعدام براي جرائم غيرمسلحانه بوده، ضروري مي دانم به چند نكته كليدي اشاره كنم:
1-پيش از انقلاب اسلامي در يك دوره 13 ساله به استناد آمار و گزارشات سازمان ملل متحد، ايران سردمدار مبارزه با مواد مخدر جهان بوده، مقام اول كشف و دستگيري را داشته و حتي قانونگذار براي 10 گرم هروئين مجازات اعدام در نظر گرفته بوده و رسيدگي به جرائم قاچاق مواد مخدر را به دادگاه هاي نظامي سپرده، اما بيشترين مشكلات نيز در همان دوره به وجود آمده، از جمله تغيير الگوي مصرف از ترياك به هروئين و گرفتاري هاي فراواني كه از اين رهگذر نصيب كشور و مردم شده است، به گونه اي كه «صبوراردو بادي» در كتاب «اعتياد بلاي قرن بيستم» نوشت كه: «در اين زمان كار اعتياد چنان بالا گرفت كه علاوه بر مردان، زنان، اطفال و نوزادان معتاد كه از مادران هروئيني متولد مي شوند، حيوانات نيز درايران معتاد شدند و بر اساس گزارش مطبوعات در سال 1349 در تهران نه تنها سگ و گربه معتاد به ترياك و شراب وجود داشت، بلكه يك درمانگاه مخصوص ترك اعتياد حيوانات اهلي نيز در تهران تاسيس شده بود!» و به گفته ي «ابراهيم تقوي» در كتاب «خيال ديو» به نقل از روزنامه اطلاعات،آمار معتادين در اوائل دهه 50 متجاوز از 2 ميليون نفر گزارش شد و مجله ي بازتاب در سومين شماره خود نوشت: «به استناد پژوهشي كه در سال 52 صورت گرفت، در گروه اطفال كمتر از 6 سال تعداد 2173 كودك معتاد به هروئين ديده شد!» و شهاب فردوس (معاون پارلماني وقت دادگستري) نيز در سال 1337 ، در مصاحبه با روزنامه كيهان گفت: «زراعت خشخاش به كلي از بين رفته ولي درعين حال ترياك و انواع مواد مخدر كه از ترياك خطرناك‌تر و كشنده تر هستند، از كشورهاي همسايه سيل آسا وارد خاك ايران مي گردد و در عوض طلاي ما را به جاي آن از كشور خارج مي كنند. ضمناً بيش از هر كس، مردمان بدبخت و بيمار را وسيله حمل و نقل اين مواد قرار مي دهند و خودشان هميشه از چنگال قانون در امان هستند» و در انتها نيز صراحتاً افزود كه: «وضع قوانين با مجازات شديد به نظر من بي فايده و ناشي از عدم واقع بيني و اصول و قواعدي ست كه بايد در امر قانونگذاري رعايت شود. بنابراين قانون مزبور (تشديد مجازات1334)، كه واقعاً اجراي آن قضات را ناراحت كرده است و آنان را هر روز شاهد صحنه هاي رقت باري مي كند، بايد تعديل شود و قانوني به وجود بيايد كه متناسب با جامعه ايراني باشد و امكان اجراي آن هم مورد نظر قرار گيرد.»
2-درس آموز اين است كه 38 سال بعد از مصاحبه‌ي آقاي شهاب فردوس (معاون پارلماني وقت وزارت دادگستري)، آيت الله فاضل لنكراني- يكي از برجسته ترين علما و مجتهدين وقت نيز در يك گفت و گوي حضوري با آقاي محمد فلاح(دبير وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري) كه ايشان هم از مخالفان اعدام بود، اظهار داشت: «مواد مخدر و اعتياد جداً يكي از مشكلات نظام است. اما همان طور كه اشاره فرموديد، بهترين راهش يك كار فرهنگي است.به نظر من اين يك راه موفقي خواهد بود و اما مساله اعدام؛اعدام اثر ندارد، اعدام فايده ندارد، اعدام حمل بر يك حالت قدرت طلبي مي‌شود...
اعدام خيلي نقش ندارد، مگر حالا يك مواردي كه ديگر چاره اي نيست، مثل آن قاچاقچي بين المللي كه ديگر تحت تاثير هيچ چيزي قرار نمي گيرد.خوب، آن ها ديگر چاره اي نيست، اما استفاده از اعدام درست نيست. حالا من نظر خودم هست. من نظر شخصي ام اين است كه يكي از مصيبت هاي نظام ما اين مساله است. واقعا مصيبت است براي نظام و تا حالا هم يعني الان (سال 75) توفيقي براي حل اين مشكل نبوده، بلكه روز به روز هم مشكل تر شده است»
3-و اما به نظر مي رسد مهم ترين اثر بخشي اصلاح قانون و تغيير مجازات اعدام براي جرائم غير مسلحانه اين است كه جريان قاچاق را به يك روند طبيعي بر مي گرداند و امكان مبارزه و روند موفقيت را افزايش مي دهد.
ماجراي مبارزه با مواد مخدر از خرداد 59 و بر اساس تحليل اشتباهي كه در شوراي انقلاب صورت گرفته و منجر به تصويب قانون تشديد مجازات و حذف امتياز ايران از سوي سازمان ملل، به عنوان يكي از اصلي ترين كشورهاي مجاز به توليد مواد اوليه دارويي گرديد، از روال عادي خارج شده و روز به روز با مسائل ضد امنيتي بيشتر گره خورده و حتي در برخي مقاطع، گروه هاي مسلح قاچاق را تا مرز پيوند با گروه هاي سياسي و معاند خارج از كشور، مانند سپاه صحابه و لشكر جهنگوي كه جد داعش محسوب مي‌شدند كشانده و اينك اميد است از رهگذر قانون اصلاحي، تبعات ثانويه ناشي از قاچاق مواد مخدر و آثار فرهنگي، اجتماعي و سياسي ناشي از اعدام هاكاهش يافته و در ادامه روندهاي عقلاني، از كشفيات محوري به پيشگيري، درمان، كاهش آسيب هاي اجتماعي و كاهش انگيزه هاي توزيع كنندگان ( از طريق ايجاد درآمدهاي جايگزين و كار اطلاعاتي، عملياتي روي باندهاي اصلي و منطقه اي، به عنوان محور اصلي تلاش هاي مبارزه با مواد مخدر) تغيير جهت دهيم.
خلاصه آن كه قاچاق مواد مخدر ناشي از يك فرمول اقتصادي و تابع عرضه و تقاضاست و اقدام مجلس شوراي اسلامي در جداسازي جرائم مسلحانه مي تواند تبعات ضد امنيتي و نگران كننده ي قاچاق را مهار كند و از تبعات سياسي، حقوق بشري، فرهنگي و اجتماعي در جامعه بكاهد. كاري ستودني كه در صورت تحقق يافتن و اجراي راهبردهاي جايگزين و تكميلي از سوي دستگاه هاي ذي ربط مي‌تواند نقطه عطفي در تاريخ 107 ساله مبارزه با مواد مخدر محسوب گردد.
* مديركل امنيتي و انتظامي استانداري كرمان
5054/7437
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲
كرمان - ايرنا - خليل همايي راد فعال رسانه اي و مديركل امنيتي و انتظامي استانداري كرمان به مناسبت تغييرات در قانون اعدام مجرمين مواد مخدر در يادداشتي به تحليل اين موضوع پرداخته است .