موضوع ثبت سند خودرو كه مساله ای ساده است در دست اندازهای مناقشات بی مورد برخی مسئولان قرار گرفته است، این مناقشه و اختلاف با حرف یك مسئول در مدت زمانی به حال خود رها شده و مسكوت می ماند و بعد از گذشت چند ماه بار دیگر با صحبت مسئولی دیگر، نقل محفل و سوژه رسانه ها می شود.
در این بین برخی رسانه ها شروع به جانبداری از یك دستگاه كرده و آن دیگری در این كشاكش، خنثی عمل می كند و تنها انعكاس دهنده صحبت مسئولان است، اما مردم چه می گویند و چه می خواهند؟ كجای این داستان قرار دارند در حالی كه هر یك از مسئولان حرف ها و اظهار نظرهای خود را در رسانه ها در این زمینه منعكس كرده اند.
همان طور كه در خبرها آمد، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در ابتدای این هفته با انتشار خبری در رسانه ها مبنی بر اینكه سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست، سكوت رسانه ای در این زمینه را بعد از گذشت ماه ها شكست.
** دستور قوه قضائیه فصل الخطاب است
گویا دیروز -سه شنبه- روز پاسخگویی سایر مسئولان به خبر منتشر شده از سوی نیروی انتظامی بود و برخی مسئولان به اظهار نظر در این زمینه در سطح رسانه ها پرداختند.
محمدرضا دشتی اردكانی رئیس كانون سردفتران و دفتریاران دیروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینكه در این زمینه دستور رئیس قوه قضاییه در تنطیم سند خودرو فصل الخطاب است، گفت: ٢١ اسفند ماه سال گذشته آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای به تمام واحدهای ثبتی و قضایی تاكید داشتند، برگ سبز تعویض پلاك سند خودرو نیست و مالكیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می شود و رای قاطع مورخ دهم بهمن ماه سال 95 كمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه 25 اردیبهشت ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه كشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاكید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالكیت خودرو نمی‌دانند.
وی به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره كرد كه به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون 'مراجعه نكردن طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی' را از مراكز تعویض پلاك جمع آوری كند.
**ضرورتی ندارد مردم برای ثبت به دفترخانه ها بروند
همچنین حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در گفت و گو با ایرنا درباره ادعای نیروی انتظامی گفت: كمیسیون حقوقی قضایی مجلس این تصمیم را نگرفته است بلكه معتبر بودن سند سبز ناجا در معاونت حقوقی مجلس بررسی شده است.
وی اضافه كرد: قانونی در مجلس وضع شده بود كه شك داشت نیروی انتظامی ثبت خودرو را انجام دهد یا ثبت اسناد و از آنجا كه هزینه ثبت ثمن در ثبت اسناد 400 هزار تومان و در ناجا صدهزار تومان است، لذا برای راحتی كار مردم گفته شده برگ سبز ناجا معتبر است.
نوروزی افزود: ثبت می گوید مجبور به دریافت این میزان هزینه هستم و وقتی مردم به راحتی با همان 100 هزار تومان می توانند در ناجا كار خود را انجام دهند، دیگر ضرورتی به رفتن به ثبت نیست.
وی با بیان اینكه ضرورتی ندارد مردم برای ثبت به دفترخانه ها بروند، گفت: مطلبی در رابطه با این مساله كه سند بدون ثبت رسمی اعتباری ندارد، نگفته است.
**پلیس دنبال این است تا كار مردم سریع و كم هزینه انجام شود
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد ادعای ناجا در رابطه با صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو و خبری كه طی چند روز گذشته از سوی نیروی انتظامی منتشر شد، گفت: ناجا وظیفه دارد اقدامات خود را طبق قانون انجام دهد و فراتر از قانون اقدامی انجام ندهد، در این زمینه ابهامی وجود داشت، براین اساس از مجلس شورای اسلامی سووال كردیم و پاسخ گرفته شد كه سخنگوی نیروی انتظامی در این زمینه توضیح داد.
وی تاكیدكرد: همه دستگاه ها و ناجا باید به قانون تمكین كنند چرا كه پلیس دنبال این مساله است تا كار مردم سریع و روان و با كمترین هزینه انجام شود.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: دستگاه ها تفاسیر مختلفی از قانون داشته اند و آخرین مكتوبه ای كه ارسال شد، تایید اقدامات ناجا بود، بر این اساس امیدواریم همه همكاری كرده و قانون اجرا شود.
**مردم چه می گویند و چه می خواهند؟
صحبت مسئولان در این زمینه انعكاس داده شد و هر یك از آنها اظهار نظرهای خود را مطرح كرده و به وحدت رویه در این زمینه نرسیدند، باز هم تكلیف روشن نشد كه مردم به دفاتر اسناد رسمی بروند یا نه؟ باید دید مردم چه می خواهند و حرف آنها چیست؟
امین درویش كه به تازگی خودرویی خریداری كرده و در حین سند زدن است، می گوید: باور كنید، نمی دانم بروم دفتر اسناد رسمی یا نه، چرا مسئولان تكلیف ما را روشن نمی كنند؟ چرا باید برای سند زدن یك خودرو، دو بار هزینه پرداخت كنیم، چرا پرونده داستان برای همیشه بسته نمی شود، مردم گرفتار هستند، وقت رفتن به این مركز و آن مركز را نداریم، هم هزینه پرداخت كنیم و هم وقتمان را در خیابان های شلوغ تلف كنیم.
وی اضافه می كند:مسئولان باید تصمیمی اتخاذ كنند كه از هر جهت به نفع مردم است، هم از نظر مالی و هم از نظر حقوقی، مگر سند سبزی كه نیروی انتظامی به ما می دهد، وجاهت قانونی ندارد، اگر ندارد چرا باید نیروی انتظامی استعلام سرقتی بودن یا نبودن خودرو را بدهد، چرا سند زدن خودرو یكپارچه نمی شود تا مردم نیز گرفتار نشوند؟
**سند نیروی انتظامی كم هزینه و برای مردم به صرفه است
رضا.م كه به مركز شماره گذاری الغدیر آمده است، می گوید: در هیچ جای دنیا به این شكل نیست كه مردم را سر یك مساله ساده، سرگردان كنند، خیلی از افراد كه به این مركز برای شماره گذاری و سند آمده اند، بلاتكلیف هستند، نمی دانند بعد از گرفتن برگه سند از نیروی انتظامی و صرف هزینه در این مراكز، به دفاتر اسناد بروند یا خیر؟
وی ادامه می دهد: به نظر سندی كه نیروی انتظامی ارائه می دهد، كامل و كافی است و همه موارد را ذكر كرده است و نیروی انتظامی باید مورد تایید همه مسئولان باشد از طرفی مردم هزینه های بسیار كمتری برای سند خودرو در نیروی انتظامی می پردازند.
وی ادامه می دهد: برگ سبز، اسناد اصلی شناسایی مالكیت خودرو از دید نیروی انتظامی است از سوی دیگر خودرو متعلق به كسی است كه برگ سبز به نام او صادر می شود، بنابراین وقتی در مراكز شماره گذاری برگ سبز خودرو به مالك انتقال یابد در شرایطی خاص، دیگر مشكل حقوقی وجود نخواهد داشت از سوی دیگر در برگ سبزی كه نیروی انتظامی با حداقل هزینه صادر می كند، تغییرات مهم خودرو، مثل تعویض موتور، در برگ سبز قید می‌شود.
وی ادامه می دهد: یكی از مسائل عجیب و قریب این است كه در اولین معامله هر خودرویی، یعنی زمانی كه مستقیما از خودروساز خرید می‌كنیم، چیزی به اسم سند وجود ندارد اما برای معامله‌های دوم و بیشتر، یك چیزی وجود دارد به نام سند قطعی كه سربرگ قوه قضاییه و مهر برجسته دارد و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
این شهروند تهرانی می گوید: اگر نام قید شده روی برگه كمپانی، با نام روی برگه سبز یكی باشد، نیازی به سند قطعی نیست. در غیر این صورت، باید سند قطعی وجود داشته باشد كه نشان بدهد مالك فعلی خودرو، با مالك قبلی تسویه حساب كامل را انجام داده و معامله‌شان تحت نظارت قوه قضاییه، ختم به خیر شده است كه به نظر می رسد ماجرای سند قطعی از اختلافات میان نیروی انتظامی و قوه قضاییه است.
وی ادامه می دهد: نیروی انتظامی می‌گوید ما با این سند كاری نداریم و مالك خودرو، مالك برگ سبز است. اما قوه قضاییه می‌گوید من معامله را بدون تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی، به رسمیت نمی‌شناسم، البته این مردم هستند كه درگیر یك فرایند بوروكراتیك عجیب و غریب می‌شوند. پلیس در انتقال مالكیت خودرو در مراكز تعویض پلاك به اسناد رسمی خود اكتفا می كند.
**پلیس صفر تا 100 سند خودرو را با كمترین هزینه انجام می دهد
محمد از دیگر مراجعه كنندگان به مركز تعویض پلاك الغدیر، می گوید: مسئولان می گویند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در انتقال مالكیت خودرو اختیاری است، از طرف دیگر برای پلیس فرقی نمی كند كه مردم به این دفاتر مراجعه كنند یا نه زیرا انتقال مالكیت افراد در سیستم ناجا ثبت می شود و از آن برای تعویض پلاك نیز استفاده می كند.
وی اضافه كرد: وقتی برای انتقال مالكیت خودرو تعویض پلاك، مراجعه كردم، پلیس مدارك دفاتر اسناد رسمی را از من نخواست، از سوی دیگر وقتی خودرویی سرقتی باشد در مراكز تعویض پلاك مشخص و در سیستم پلیس ثبت می شود كه این اقدام پسندیده ای است، در واقع پلیس صفر تا 100 سند خودرو را انجام می دهد و هزینه كمتری از ما می گیرد پس چرا باید دوباره به دفاتر اسناد برویم و هزینه بیشتری برای گرفتن یك برگه هزینه كنیم؟ مگر پلیس عین قانون نیست؟
وی می گوید: مراجع قضائی نسبت به سرقتی بودن خودروها از پلیس استعلام می گیرد، اگر اختیار قانونی تعویض پلام و انتقال مالكیت خودرو را پلیس انجام می دهد، باید سند را هم پلیس صادر كند، چرا لقمه را برعكس در دهانمان بگذاریم، كار را پلیس انجام دهد و پول به حساب دفاتر اسناد رسمی ریخته شود؟
**بارها خودرو عوض كردم و حتی یك بار به دفاتر اسناد رسمی نرفتم
احمد از دیگر مراجعه كنندگان به این مركز، می گوید: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، دور باطل است زیرا شهروندان با مراجعه به مراكز تعویض پلاك تمام اقدامات قانونی اعم از اخذ خلافی، مالیات، عوارض یا سرقتی بودن خودرو را در حدود دو ساعت انجام می دهند. مردم با مراجعه به این مراكز فقط هزینه پلاك را كه در بودجه سنواتی مشخص شده است، می پردازند.
وی اضافه می كند: وقتی برای خودروام سند زدم تنها هزینه پلاك كه قیمت زیر 50 میلیون داشت را پرداخت كردم یعنی حدود 50 هزار تومان پرداخت كرده و حدود هفت هزار تومان نیز بابت پست و ارسال مدارك پرداخت كردم به دفاتر اسناد رسمی هم نرفتم و مشكلی برایم پیش نیامد، بعد از آن دو بار دیگر خودروام را عوض كرده ام و همین مراحل را طی كرده و حتی یك بار بابت این مساله به دفاتر اسناد رسمی نرفته ام.
وی با بیان اینكه مراجعه به مراكز اسناد رسمی برای مردم یك بوروكراسی است برای آنها ضرر مادی دارد، می گوید: اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالكیت وسیله نقلیه سند رسمی است.
**دورباطل رفتن به دفاتر اسناد رسمی حذف شود
زهرا از دیگر مراجعه كنندگان به مركز شماره گذاری و تعویض پلاك الغدیر است، وی وكیل است و با مباحث حقوقی آشنا، می گوید: تثبیت و احراز مالكیت خریدار جدید كه همان نقل و انتقال مالكیت است مقدمه تعویض پلاك محسوب می شود و وقتی نقل و انتقال مالكیت و تعویض پلاك صورت گرفت، اسناد مربوطه نیز صادر و نام و مشخصات مالك جدید هم در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود كه شامل كارت مشخصات و شناسنامه مالكیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالكیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
وی اضافه می كند: آنچه قانون می گوید ملاك تصمیم گیری های شهروندان باید باشد بر این اساس به نظر می رسد نرفتن به دفاتر اسناد رسمی، مشكلی برای مردم ایجاد نكند، چون تمام اقدامات نیروی انتظامی برای انتقال سند خودرو قانونی و كامل است و به صورت موشكافانه در این زمینه اقدام می كند و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛ از سوی دیگر اسناد رسمی نیازمند استعلام نیروی انتظامی برای سند خودرو است، بر این اساس باید دور باطل رفتن به دفاتر اسناد رسمی كه هیچ منفعتی برای مردم ندارد، حذف شود.
به گزارش ایرنا، از زمان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موضوع لزوم ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند رسمی مالكیت توسط پلیس، یكی از موارد چالشی محسوب می شود كه تا كنون نیز ادامه دارد.
در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده است كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود كه بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود، سند رسمی محسوب می شود.
از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 17 شهریور ماه 1388 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
بر این اساس صلاحیت ماموران رسمی كه در ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره شده است، محرز است و تمام اسنادی كه در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره(صفر كیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالكیت افراد بر اینگونه وسایل است، ضمن اینكه اسناد مذكور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذكور سوابق مالكیت وسایل نقلیه و تغییرات مالكیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می كند.
همچنین ماده 47 قانون ثبت می گوید ثبت تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. به همین علت هیچگونه الزام قانونی برای ثبت معاملات اموال منقول مانند وسیله نقلیه و جواهرات در دفترخانه ها وجود ندارد و فقط استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است كه متعاملین مكلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاك و انتقال مالكیت به نام مالك جدید به مراكز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه كنند.
تعریف تعویض پلاك در بند ب ماده یك آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران حاكی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالك در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالكیت و كارت شناسایی خودرو و نصب پلاك مالك جدید بر روی وسیله نقلیه بوده كه این امر انتقال مالكیت و صلاحیت صدور سند مالكیت را همگام با متن ماده 29 اذعان كرده است.
متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاك به نام مالك جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی می تواند پلاك جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد كه مالكیت مالك جدید را احراز كرده باشد.
عموم مردم از رفتن به دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه های بیشتر برای سند خودرو، گله مند هستند و اكثر قریب به اتفاق آنها اقدامات نیروی انتظامی را قانونی و برحق دانسته و از اینكه یك نهاد وظیفه ثبت سند خودرو را به عهده بگیرد و آن نهاد؛ نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی باشد، رضایت دارند. امیدواریم مسئولان برای همیشه پرونده پر چالش ثبت سند خودرو توسط ناجا و دفتر اسناد رسمی را بسته و به سردرگمی مردم در این زمینه پایان دهند و آنچه را كه مردم می پسندند، مورد توجه قرار دهند.
اجتمام9105**1021
گزارش: معصومه نیكنام**انتشار: حسین نوروزیان
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰
تهران - ایرنا - بار دیگر موضوع ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده كردن به برگ صادره از نیروی انتظامی در پیچ و تاب اختلاف ها افتاد و بار دیگر مردم در این پیچ و تاب ها، سرگردان و معطلند كه كدام حرف و سخن درست است و به كدام یك از سخنانی كه در رسانه های می پیچد باید اعتماد كرد.