سه سرعت گیر در مسیر كاهش نرخ سود بانكی

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، ستاد اقتصادی دولت همزمان با كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سایر شاخص های اقتصادی متاثر از تورم را آغاز كرد و توانست با ایجاد انضباط مالی و اجرای سیاست های پولی منطقی، مسیر حركت نرخ سود بانكی را در سرازیری قرار دهد.
در سال های آخر دولت گذشته، نرخ سود بانكی به اوج خود رسید به طوری كه حتی در سال های 1390 تا 1392 نرخ سود چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات از 30 درصد هم عبور كرد و بانك و موسسات مالی وارد گود رقابت برای ارائه هر چه بیشتر سود های بانكی به سپرده گذاران شدند اما دولت یازدهم بساط این سیاست جذب نقدینگی را در بانك ها برچید.
در طول چهار سال گذشته بانك مركزی دو بار به كاهش نرخ سود بانكی اقدام كرد و در حال حاضر، حداكثر نرخ سود بانكی در بخش تسهیلات 18 درصد و در بخش سپرده ها 15 درصد است كه البته برخی بانك ها با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری توانستند این دستور بانك مركزی را دور بزنند.
این روزها دولت باز هم از كاهش نرخ سود بانكی حرف می زند، چند روز گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری درباره كاهش نرخ سود بانكی گفت كه سیاست كاهش نرخ سود بانكی در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت.
البته «ولی الله سیف» رییس بانك مركزی در این باره گفته است كه ؛ در برخی اقتصادها نرخ سود بانكی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانكی در حد تك‌رقمی فعلا وجود ندارد چرا كه برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانكی مانع از این اتفاق می‌شود.
كارشناسان اقتصادی و كارشناسان پولی و بانكی هم معتقد هستند كه كاهش نرخ سود بانكی به هسته سخت خود رسیده است و ادامه این سیاست با موانعی همراه است كه سرعت اجرا را كاهش می دهد.
هر چند كه موضوعات متعددی به عنوان مانع پیش روی اجرای كاهش نرخ بهره مطرح می شود اما اغلب كارشناسان در سه مورد از آنها اشتراك نظر دارند. ضعف ساختار پولی و مالی بانك ها ناشی از كسری نقدینگی، بالا بودن هزینه پول و معوقات بانكی، احتمال خروج سپرده ها و ورود سرمایه ها به بازارهای دلالی و انجماد دارایی بانك ها در بازارهای بی رونق مانند مسكن مهم ترین عواملی هستند كه ممكن است سد راه كاهش نرخ سود بانكی شوند.

**موانع پیش روی كاهش نرخ سود بانكی
«كامران ندری» مدیر گروه بانكداری اسلامی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره ضرورت كاهش نرخ سود بانكی اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكی خواست سیاست گذاران پولی است و قاعدتا نرخ سود بانكی باید متناسب با نرخ تورم عمومی حركت كند البته مهم تر از نرخ تورم جاری، نرخ پیش بینی شده تورم برای آینده كوتاه مدت اقتصاد است. به این معنا كه تغییرات نرخ تورم قابل پیش بینی باشد و بتوانیم نسبت به این تغییرات برای سایر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ بهره بانكی برنامه ریزی داشته باشیم.
وی با بیان اینكه برای كاهش نرخ سود بانكی با دو مانع رو به رو هستیم، ادامه داد: تغییرات نرخ تورم می تواند در كاهش نرخ سود بانكی مشكلاتی را ایجاد كند بنابراین همین طور كه گفته شد باید پیش بینی دقیقی از افزایش یا كاهش نرخ تورم داشته باشیم چرا كه بخش های اقتصادی كشورمان متاثر از نرخ تورم عمومی هستند. البته الزامی نیست كه نرخ سود بانكی با نرخ تورم برابری داشته باشد و معمولا نرخ بهره حقیقی با نرخ تورم اختلاف یك الی دو درصدی دارد.
ندری ادامه داد: موضوع موثر دیگر در اجرای سیاست های پولی در نظام بانكی، تامین نقدینگی مورد نیاز در موسسات مالی و بانك است كه نبود این نقدینگی مانع اجرای كاهش نرخ سود بانكی می شود.
مدیر گروه بانكداری اسلامی با بیان اینكه در حال حاضر اكثر بانك های كشورمان با مشكل كسری نقدینگی مواجه هستند، اظهار داشت: در كشورمان بازار پولی ساختارمندی وجود ندارد كه بانك ها بتوانتد با هزینه كم، در كوتاه مدت نقدینگی موزرد نیاز خود را تامین كنند.
وی با تاكید بر اینكه امكان كاهش نرخ سود بانكی وجود ندارد مگر اینكه مشكلات بانك ها رفع شود، گفت: نمی توان در یك برنامه كوتاه مدت نسبت به رفع مشكلات متعدد بانك ها از جمله كسری نقدینگی امیدوار بود چرا كه بخش عمده ای از دارایی های بانك ها در بازارهایی مانند بازار مسكن منجمد شده اند.
ندری با بیان اینكه طبق ابلاغیه بانك مركزی نرخ سود بانكی حداقل بر روی كاغذ امروز باید چیزی بین 15 الی 18 درصد باشد، گفت: بانك ها از طریق روش هایی از جمله راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، نرخ سود سپرده گذاری یا بهتر است بگوییم سرمایه گذاری در بانك ها را افزایش دادند چرا كه در غیر این صورت با ریزش سپرده ها مواجه می شدند.
مدیر گروه بانكداری اسلامی با اشاره به مشكلات بانك ها كه مانع از كاهش نرخ سود بانكی می شود، ادامه داد: بنابراین سه مشكل و مانع احتمال بازگشت نرخ تورم به بازه اعداد دو رقمی، دارایی های منجمد و ضعیف بودن ساختار بازار مالی پیش روی نظام بانكی و دولت برای اجرای سیاست كاهش نرخ سود بانكی است.

** رتبه بندی بانك ها كاتالیزگر كاهش نرخ بهره
هر چند كه پرونده رتبه بندی بانك ها و موسسات مالی از چند سال گذشته باز شد اما تا كنون این طرح به نتیجه ای نرسیده است.
اولین مزیت رتبه بندی شناسایی میزان ریسك سرمایه گذاری در بانك ها و موسسات مالی است و با توجه به ضریب ریسك اعلام شده از یك مرجع، مردم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می توانند تصمیم بگیرند كه در كدام بانك با چه نرخ سودی سپرده گذاری كنند.
به طور قطع هر بانك و موسسه ای با توجه به رتبه ای كه دارد، نرخ سود متفاوتی از بانك دیگر خواهد داشت. بنابراین مزیت دیگر این است كه نرخ سود بانكی شناور و از حالت تكلیفی خارج می شود.
البته رتبه بندی بانك ها در بسیاری از كشورها انجام شده است و حتی رتبه بین المللی برخی از بانك های خارجی هم اعلام شده است و بانك ها بسیاری از كشورها در این رتبه بندی بین المللی حضور دارند.
بانك مركزی مدعی است كه رتبه بندی بانك‌ها و موسسات اعتباری ایران با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی هر ساله از سال 1388 توسط بانك مركزی براساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام شده است؛ اما انتشار و افشای عمومی یافته‌های رتبه‌بندی نظارتی توسط مقام ناظر به دلیل ریسك‌های موجود كه مهم‌ترین آنها ریسك سرایت است، امری مرسوم نبوده و صرفا به صورت محرمانه در حوزه نظارت جهت تنظیم برنامه های بازرسی، تعیین اقدامات نظارتی كاربرد دارد.
به طور قطع در شرایطی كه دولت از دسترسی آزاد به اطلاعات حرف می زند، سپرده گذاران باید این حق را داشته باشند كه بانكی كه در آن سرمایه گذاری كرده اند، چه رتبه ای را از بانك مركزی گرفته است و وضعیت آن در مقایسه با سایر بانك ها چگونه است. اعلام رتبه بندی بانك ها و متناسب شدن نرخ بهره با رتبه بانك می تواند به ایجاد انضباط مالی در نظام بانكی كمك كند و همچنین این امكان را به سپرده گذاران بدهد كه قبل از سپرده گذاری شناخت كافی از موسسه یا بانك مورد نظر خود داشته باشند.

پژوهشم**9345** 1601** خبرنگار: نازیلا مهدیانی ** انتشاردهنده : شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.