به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در 12 سال گذشته، ۳ دولت نهم، دهم و یازدهم مدیریت اجرایی كشور را در دست داشتند و این مدت، در سه بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ (مدیریت دولت نهم)، سال‌های ۸۸ تا ۹۲ (مدیریت دولت دهم) و سال‌های۹۲ تا ۹۶(مدیریت دولت یازدهم) قابل تقسیم‌بندی است.
بر این اساس، نرخ بیكاری كل كشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵، به ۱۱.۳ درصد، در سال ۸۶ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۸۷ نیز به ۱۰.۴ درصد رسید تا اینكه نرخ بیكاری ۱۱.۵ درصدی در ابتدای دولت نهم به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت برسد.
نوك پیكان شاخص بیكاری در سال ۸۸ به عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیكاری ادامه داشت تا اینكه این نرخ در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد برسد و ركورد بالاترین نرخ بیكاری در11 سال گذشته را به خود اختصاص دهد.
پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیكاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۱۲.۳ درصد به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد.
نرخ بیكاری جمعیت با تحصیلات عالی در دولت دهم در فاصله سال های 84 تا 88 دولت نهم ، به ترتیب 15.5 درصد ، 15.7 درصد ، 15.9 و 16.5 بوده است این نرخ در دوره دولت دهم (88 تا 92 ) به ترتیب 18.6، 20.3، 19.4 ، 20.9 رسید .
در سال 92 حدود 712 هزار شغل، در سال 94 حدود 667 هزار و در سال 95 حدود 616 هزار اشتغال خالص در كشور ایجاد شد كه در مقایسه با دوره های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره ركود و پس از ركود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است.
بر اساس برنامه ششم توسعه و بودجه 96 و ظرفیت اقتصادی كشور، هدفگذاری ایجاد 950 هزار شغل تعیین شده است.
این نكته نیز قابل توجه است كه عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی كارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسئولان اجرایی بوده است.یكی از موضوع هایی كه همواره در مباحث اقتصادی مطرح می شود، نرخ بیكاری و اشتغال است. در این زمینه دولت ها سعی می كنند با ارائه برنامه هایی از میزان بیكاری كاسته و اشتغال را افزایش دهند.
در بند نخست كلیات اقتصاد مقاومتی كه رهبر انقلاب در سال 1392 ابلاغ كردند، آمده است: سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است.
دولت یازدهم در اشتغالزایی به عنوان یكی از بخش های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، فعال بود. بر اساس آمار نرخ اشتغال از سال 1392 تا 1395 در دولت یازدهم 6.4 برابر میانگین دوره دولت پیشین است.
**نرخ تمایل به كار و اشتغال
بررسی وضعیت بازار كار كشور در یك دهه گذشته نشان از فرازوفرودهایی در شاخص‌های مختلف دارد. براساس گزارش مركز آمار ایران نرخ مشاركت - كه حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن كار است- با نوساناتی مواجه بوده كه این نوسانات به صورت مستقیم بر نرخ بیكاری اثرگذار است.
افزایش نرخ مشاركت اقتصادی درواقع به معنای تمایل نیروی كار در تولید و فعالیت‌های اقتصادی است، حتی اگر این تمایل منجر به رشد اقتصادی نشود. كاهش این نرخ بیانگر كاهش تمایل نیروی كار برای ورود به بازار كار است.
اگر به طور متوسط به این شاخص توجه شود، می‌توان دریافت كه متوسط نرخ مشاركت در دولت نهم 39.8 درصد بود كه به ٣٧.٩ درصد در سال‌های فعالیت دولت دهم رسید. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم این نرخ بهبود پیدا كرد و به ٣٨.١ درصد افزایش یافت كه نشان از تمایل مردم برای مشاركت در بازار كار دارد.
با این حال گزارش‌های مركز آمار و نهادهای مرتبط به بازار كار نشان می دهد كه نرخ بیكاری نسبت به سال پیش از ۹۲ رو به بهبود بوده‌است. در سال ۸۹ نرخ بیكاری ۱۳.۵ درصد، در سال ۹۰، ۱۲.۳ درصد و بعد از سال ۹۲ به ۱۱. ۱۰ درصد رسیده‌ایم. پس علی رغم ركود نسبی رشد ارزش افزوده فعالیت‌ها و سرمایه گذاری باعث شده تا خالص مثبت اشتغال را برای كشور فراهم كند.
** سیاست های اشتغالزایی دولت
بررسی های كارشناسی و مطالعات در زمینه صنعت هوانوردی نشان می دهد، اشتغالزایی در این صنعت ٣.٨ برابر سایر مشاغل مولدتر است. بر این اساس به ازای یكصد شغل درآن، تقاضا برای ٦١٠ شغل در صنایع دیگر ایجاد می‌شود.
در یك جمع‌بندی كلی می‌توان متوسط مجموع اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و القایی به ازای هر هواپیما در كل دنیا را1010 نفر، در كشورهای درحال توسعه ١٠١٨ نفر و در كشورهای عضو سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه ٩٧١ نفر دانست.
ضمن آنكه با توجه به جابه‌جایی بیش از ٥٤ درصد گردشگران بین‌المللی از طریق حمل و نقل هوایی لازم است در تحلیل‌های كلان به حمایت اساسی حمل‌و‌نقل هوایی از صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن اشاره كرد.
از این رو برنامه توسعه ناوگان هوایی كشور در دولت یازدهم و انعقاد قراردادها و تفاهنامه ها با سازندگان مهم هواپیما در دنیا، موجبات اشتغال مولد و جذاب ده‌ها هزار نفر جوان را در كشور فراهم خواهد‌كرد.
**رشد 20 درصدی اشتغال در شهرك های صنعتی
در زمینه تحقق اهداف بلند تولید و اشتغال شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اند.
چندی پیش «علی یزدانی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی نیز اعلام كرد كه در سه ماه نخست امسال اشتغال ایجاد شده در شهرك‌های صنعتی كشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. بر این اساس در دو ماه اول امسال نیز تعداد قراردادهای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرك‌های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47 درصد رشد داشته است.
صنایع كوچك و متوسط 92درصد كل صنایع كشور را تشكیل داده و با اشتغالی افزون بر یك میلیون نفر، سهم 45درصدی از كل اشتغال صنعتی كشور را به خود اختصاص داده است. در این روند جهت‌گیری سیاستگذاری دولت می‌تواند به سمت حمایت بیشتر از صنایع كوچك و متوسط باشد.
** برنامه اشتغال فراگیر
برنامه اشتغال فراگیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای سال 96 با هدف افزایش جمعیت شاغل كشور به میزان 970هزار نفر در سال 96 ابلاغ شده است.
در این تصویب نامه تكالیف و الزامات دستگاه‌های مختلف برای آماده كردن پیش‌نیازهای اجرایی شدن طرح از جمله تامین منابع و اعتبارات، ارائه آموزش‌های مهارتی، ارائه مشوق‌های كارفرمایی، ارائه تسهیلات بانكی و… مشخص شده است.
فرش دستباف ایران به عنوان یكی از مهمترین كالاهای صادرات غیرنفتی محسوب می شود. با توجه به این كه فرش دستباف در میان رشته های منتخب بخش «صنعت، معدن و بازرگانی» قرار دارد و در هدف گذاری كمی این بخش برای فرش دستباف تعداد 20هزار شغل جدید پیش‌بینی و تكلیف شده است.
** اشتغال در صنعت خودرو
براساس هدف گذاری صورت گرفته سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت تا پایان سال‌جاری باید به 10.5 درصد افزایش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را منتشر كرد كه در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت كشور پیش‌بینی شده است.
بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به برنامه راهبردی صنعت خودرو است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهكارهایی در زمینه توسعه و گسترش كمی و كیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده كه از جمله آن افزایش سهم این بخش از اشتغال كل بخش صنعت است.
در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو تاكید شده كه تا پایان سال 1396 سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت باید به 10.5 درصد افزایش یابد.این هدف گذاری در حالی است كه در سال 1394 سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت برابر با 10.3 درصد بوده است.
**رشد جمعیت شاغلان در دولت یازدهم
تعداد شاغلان در دولت یازدهم به ٢٢میلیون‌و ٥٨٠ هزار نفر رسیده است كه در یك دهه گذشته بی‌سابقه است كه خود می‌تواند مهمترین دستاورد دولت روحانی در حوزه اشتغال باشد. ضمن اینكه نرخ بیكاری متوسط در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم بهتر است و با نرخ متوسط بیكاری در دولت نهم تفاوت چندانی ندارد.
پژوهشم**458**1601**خبرنگار: محمد ستاری** انتشاردهنده : شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹
تهران- ایرنا- دولت یازدهم در اشتغالزایی به عنوان یكی از بخش های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، فعالیت سازنده ای داشته است. براساس آمار نرخ اشتغال از سال 1392 تا 1395 در دولت یازدهم 6.4 برابر میانگین دوره دولت پیشین است.