حاجي‌رضا تيموري روز چهارشنبه با اشاره به ماده 8 قانون 'منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن' و ماده 8 قانون 'حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها' به خبرنگار ايرنا گفت: هر گونه واگذاري انشعاب برق به ساختمان‌ها و اراضي فاقد پروانه ساخت و فاقد مجوز، ممنوع بود.
وي با بيان اينكه بر اساس اين 2 ماده قانوني ما نمي‌توانستيم به متقاضيان اين محدوده‌ها انشعاب واگذار كنيم، تصريح كرد: امسال قانون 'مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز' مصوب 10/3/96 در تاريخ 17/4/96 توسط رياست محترم جمهوري ابلاغ شد.
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان عنوان كرد: مطابق ماده 4 اين قانون 'دستگاه هاي مسئول موضوع اين قانون مي‌توانند نسبت به برقراري انشعاب هاي غير دائم خدمات عمومي، موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح اقدام كنند.'
وي يادآور شد: بر اساس تبصره 1 اين ماده 'در صورت عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهاي غيرمجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي شود.'
تيموري افزود: در تبصره 2 اين ماده تصريح شده ' تامين موقت خدمات موضوع اين ماده با اخذ بهاي حق انشعاب و اخذ تعهد رسمي كه اين امر حقي براي مشتركان ايجاب نمي‌كند صورت خواهد پذيرفت و در صورت قلع و قمع مستحدثات مبالغ دريافتي حق انشعاب مسترد مي شود.'
وي ادامه داد: آيين نامه اجرايي اين قانوني توسط وزارت خانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد كه پس از ابلاغ به مردم اطلاع رساني خواهد شد تا نسبت به خريد انشعاب اقدام كنند.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان با بيان اينكه تا رسيدن آيين نامه اين ماده قانوني اجرايي نمي شود، خاطرنشان كرد: بعد از دريافت آيين نامه كه نحوه واگذاري را مشخص مي كند نسبت به واگذاري اقدام خواهد شد.
2087/6993
تنظيم كننده: زهرا پيرنيا** انتشاردهنده: اكبر بهاروند
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶
همدان - ايرنا - مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: قانون 'مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز' در راستاي برقراري انشعاب‌هاي غير دائم خدمات عمومي تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح تيرماه جاري ابلاغ شده است.