ايجاد شيب يارانه هاي نقدي از مصرف به توليد و عمران / گشايش گرهي كور، دشوار اما شدني

طرحي كه با هدف كمك به ارتقاي معيشت خانوار به ويژه اقشار نيازمند و اصلاح و بهينه سازي مصرف انرژي اجرايي شد، امروز به اعتقاد كارشناسان به هيچ يك از اين 2 هدف نرسيده و عاملي براي ركود و تزريق ماهانه حجم قابل توجه نقدينگي به حوزه مصرف شده است.
وضعيتي كه به دليل ترجيح مردم به دريافت همين پول اندك، تغيير در آن با دغدغه ها و حساسيت هاي بسيار همراه است و تغيير اساسي در روند اين طرح اقدام دشوار و سخت اما ضروري محسوب مي شود و كاري بزرگ است كه عزم و اراده همگاني مي طلبد.
مجلس شوراي اسلامي نيز سال گذشته تصوب كرد كه يارانه اقشار متمول حذف و به كم درآمدها و دهگ هاي پايين افزوده شود و بخشي از اين منابع به صورت هدفمند به رونق اقتصادي كشور اختصاص يابد.
بسياري بر اين اعتقادند كه تزريق اين حجم نقدينگي به صورت ماهانه جز تورم و آثار سوء نتيجه ديگري ندارد در حالي كه با آن مي شود در استاني مانند خراسان رضوي پروژه هاي نيمه تمام را به انجام رساند.

* يارانه مردم خراسان رضوي 70 درصد اعتبارات عمراني استان است
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي به خبرنگار ايرنا گفت: يارانه اي كه امروز در خراسان رضوي به مردم پرداخت مي شود تقريبا معادل 70 درصد اعتبارات عمراني استاني تخصيص يافته در سال گذشته است.
رضا جمشيدي با اشاره به جمعيت 6 ميليون و 400 هزار نفري اين استان افزود: با در نظر گرفتن 90 درصد اين جمعيت به عنوان يارانه بگير كه معادل 6 ميليون نفر هستند، سالانه حدود سه هزار ميليارد ريال يارانه به مردم استان پرداخت مي شود.
وي اظهار كرد: اين در حالي است كه كل بودجه عمراني استان در سال گذشته 13هزار ميليارد ريال بود كه از اين ميزان حدود چهار هزار و 500 ميليارد ريال تخصيص يافت.
وي ادامه داد: امسال نيز كل بودجه هاي عمراني استاني خراسان رضوي 12 هزار ميليارد ريال است كه بعيد به نظر مي رسد بطور كامل تخصيص يابد از اين رو تخصيص يارانه ها در اين زمينه مي تواند كمك خوبي به حوزه عمراني و طرح هاي زيربنايي باشد.
جمشيدي گفت: با اين ميزان يارانه در استان كارهاي عمراني بسيار مي توان انجام داد بطوريكه هم اكنون نياز مالي پروژه هاي نيمه تمام عمراني استان 25 هزار ميليارد ريال است كه مي توان بسياري از اين مبلغ را با تخصيص يارانه ها به اين امر تامين كرد.
وي افزود: بر اساس آمارها سالانه 400 هزار ميليارد ريال از منابع ملي و حياتي كشور در قالب يارانه نقدي به مردم داده مي شود و به اعتقاد كارشناسان اقتصادي به نوعي دور ريخته مي شود و تاثيري در سفره مردم ندارد، در حالي كه اين مبلغ رقم بسيار بزرگ و بيش از درآمد فروش سالانه نفت است.

* ضرورت اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها و جلب اعتماد مردم براي همراهي در اين طرح
وي ادامه داد: بخشي از مردم مستحق دريافت يارانه نقدي هستند اما بسياري نيز نياز به اين يارانه ندارند لذا اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها ضروري است.
وي اظهار كرد: يارانه ها بايد به صورت واقعي هدفمند شود و مردم بدانند كه در صورت حذف يارانه نقدي آنان نه تنها به زندگي و معيشت آنها لطمه وارد نمي شود بلكه آثار مثبت بسياري نيز بر اقتصادشان دارد.
جمشيدي گفت: اين امر نيازمند عزم ملي و اراده مردم است كه از دريافت يارانه نقدي كه تاثير چنداني هم بر اقتصاد خانواده ندارد و فقط بر روي نرخ كالاها و بازار تاثير منفي مي گذارد، انصراف دهند و اين مبلغ به طرح هاي عمراني تخصيص يابد كه تاثير آن بر رونق و توسعه استان محسوس تر است.
وي افزود: اگر اين پول به چرخه اقتصادي و عمراني برگردد اثرات و نتايج آن براي زندگي مردم در كوتاه، ميان و بلندمدت بهتر خواهد بود.
وي اظهار كرد: به عنوان مثال امسال قسمتي از اعتبارات عمراني به كمك هاي فني و اعتباري اختصاص يافته كه صرف پرداخت يارانه سود تسهيلات مي شود و اگر رقم آن افزايش يابد، توليدكنندگان با استفاده از آن سود كمتري مي پردازند و در نتيجه هزينه تمام شده كالا كمتر مي شود لذا قدرت خريد و تقاضاي مردم به همان نسبت افزايش مي يابد.
جمشيدي گفت: با اين اقدام اشتغال و توليد افزايش مي يابد و اين شغل پايدار براي افراد و خانواده درآمد ثابت ايجاد مي كند.
وي افزود: با عزم و اراده ملي هدفمندي يارانه ها واقعي مي شود و اختصاص اين اعتبارات به حوزه عمراني چرخه اي از اقتصاد را دوباره فعال مي كند.
وي ادامه داد: سطح آگاهي ها و اعتماد مردم به مسئولان و دولت بايد افزايش يابد و مسئولان نيز قول دهند كه اين پول در كوتاه مدت به زندگي مردم برگردد و براي زندگي، فرهنگ، آموزش، توليد، توسعه و عمران كشور هزينه شود.

* عدم تحقق اهداف اصلي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها
دبير خانه صنعت و معدن خراسان رضوي نيز در اين زمينه گفت: بررسي آمارها بيانگر آن است كه پرداخت يارانه ها در وضعيت معيشت مردم تاثيري نداشته و رويكرد اصلاح معيشتي كه يكي از راهبردها در اجراي اين طرح بود، محقق نشده است.
فيروز ابراهيمي افزود: اصلاح و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور هم كه هدف دوم اين طرح بود تحقق نيافته و آمارهاي مصرف در تمام حامل هاي انرژي نشان دهنده افزايش روزافزون مصرف است.
وي اظهار كرد: در واقع يك بودجه گزاف كه سالانه معادل 400 هزار ميليارد ريال از منابع و سرمايه ملي كشور است تبديل به پول خرد شده و به 75 ميليون جمعيت كشور داده مي شود در عين آنكه بسياري از اين جمعيت نياز به اين يارانه ندارند و برخي نيز نيازهايي به مراتب بيش از يارانه دريافتي دارند.
وي با بيان اينكه مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در دولت دهم و مرحله دوم آن در دولت يازدهم اجرا شد، گفت: رويكرد و مواجهه هر دو دولت يكسان بود و هر دو اين منابع را به شكل خرد به كل جامعه تزريق كردند و حق توليد را ادا نكردند.
ابراهيمي افزود: در سال 1389 قرار بود 30 درصد از منابع حاصل از درآمدهاي اين طرح به توليد اختصاص يابد و در بودجه سال 1390 اين رقم به 20 درصد رسيد و مقرر شد معادل 100 هزار ميليارد ريال از منابع اين طرح به حوزه توليد اختصاص داده شود كه هيچيك محقق نشد.
وي اظهار كرد: شيوه برخورد هر 2 دولت در مواجهه با طرح هدفمندي يارانه ها و اجرايي كردن آن نايده گرفتن و تضييع حق توليد بود و آنچه امروز با اجراي اين طرح اتفاق مي افتد تاراج منابع و منافع ملي است كه بار سنگيني بر بودجه كشور تحميل مي كند.
وي گفت: قرار بود 27 ميليون نفر در مرحله نخست از ليست يارانه بگيران حذف شوند اما به دلايل نه چندان صحيح، دولت آن را اجرا نكرد و حذف دهگ هاي پر درآمد را به تاخير انداخت.
ابراهيمي افزود: دولت بايد اقشار آسيب پذير را با ارقام چند برابر يارانه كنوني، زير پوشش قرار دهد و مابقي اين بودجه را در حوزه هاي كلان هزينه كند تا با ايجاد شغل و توليد، معيشت مردم اصلاح شود.
وي با بيان اينكه به جاي دادن ماهي بايد ماهيگيري را آموزش دهيم، اظهار كرد: دولت بايد از رفتارهاي پوپوليستي خارج شود و طرحي نو با تصميمات بهتر ارائه كند.
وي گفت: آنچه امروز در قالب طرح هدفمندي يارانه ها انجام مي شود جز آسيب براي اقتصاد كشور، مردم و نسل بعدي چيز ديگري ندارد.

* مبلغ يارانه ها مي تواند حوزه عمراني و اقتصاد كشور را از ركود نجات دهد
ابراهيمي افزود: اختصاص اين حجم يارانه به حوزه توليد مي تواند اقتصاد و عمران كشور را از ركود خارج كند.
وي اظهار كرد: بررسي قانون بودجه كشور نشان مي دهد 90 درصد بودجه سهم هزينه هاي جاري دولت و 10 درصد مابقي سهم حوزه هاي عمراني و غيره است.
وي گفت: بدنه دولت آنقدر فربه و حجيم شده كه كل منابع كشور صرف هزينه هاي جاري مي شود و اين از دلايل اصلي ركورد در اقتصاد كشور است.
ابراهيمي ادامه داد: پرداخت بارانه ها حفره بزرگي در اقتصاد كشور ايجاد كرده و دولت همچنان به اين روند ناصحيح ادامه مي دهد.

* شفافيت اقتصادي و حسن نيت دولت مبنايي براي همراهي مردم
وي با اشاره به وجود مصوبه مجلس در سال گذشته مبني بر حذف يارانه اقشار متمول و اختصاص بخشي از آن به رونق اقتصادي كشور و ضرورت اقدام در اين زمينه گفت: اگر اين كار را به تاخير بياندازيم آسيب آن بيشتر مي شود.
ابراهيمي با بيان اينكه بسياري از مردم نياز به يارانه نقدي ندارند، افزود: اگر دولت با شفافيت، عملكرد صحيح و داشتن برنامه در سياست هاي اقتصاي حسن نيت خود را به مردم نشان داده و سلامت اداري و پاكدستي را در سطح مطلوب پياده كند، نگراني اجتماعي هم كاهش يافته و اعتماد و همراهي مردم افزايش مي يابد.
وي اظهار كرد: اگر به مردم اطمينان داده شود كه يارانه افراد متمول حذف شده و به افراد نيازمند داده مي شود و حوزه هاي اقتصادي فعال مي گردد، همراهي مردم نيز ايجاد مي شود.
وي گفت: در كشور حدود 10 يا 11 ميليون نفر حاشيه نشين هستند كه نياز به حمايت دارند، زنان بدپرست و خودسرپرست و خانواده حدود 500 هزار زنداني نيز نيازمند حمايت جدي هستند.
ابراهيمي افزود: افراد بسياري زيرپوشش نهادهاي حمايتي هستند كه با يارانه فعلي امكان تامين هزينه هاي خانواده خود را ندارند و اگر دولت صادقانه رفتار كند و آمار موضوعي بدهد كه چه مبلغ از يارانه هاي حذف شده به حوزه هاي حمايتي و چه مبلغ به حوزه اقتصاد و رونق توليد اختصاص مي يابد، مردم نيز حمايت مي كنند.
وي اظهار كرد: كارها و اقدامات بزرگ و ريسك هاي بزرگ، انسان هاي بزرگ مي خواهد و فردي مثل اميركبير در سه سال صدارت خود در تاريخ كشور ماندگار مي شود.

* آثار موثر تخصيص يارانه هاي نقدي به اقتصاد و سرمايه گذاري در زندگي مردم
مدير اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي هم گفت: توزيع يارانه ها به شكل كنوني نه تنها براي جامعه و معيشت مردم چندان مفيد نيست بلكه آثار سوء بسيار نيز بر اقتصاد كشور دارد.
اسدالله اميدجيوان افزود: اين يارانه ها را مي توان در بانك به نام افراد در قالب صندوق هاي پس انداز اشتغال خانوار ذخيره كرد و با اختيار برداشت از آن پس از سه سال، زمينه اي براي سرمايه گذاري ويژه اشتغال فراهم نمود.
وي اظهار كرد: تجميع اين منابع در بانك، راه اندازي شركت هاي تعاوني توليد، خريد سهام شركت هاي توليدي فعال، تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه محلي و سوق دادن اين منابع به توليد و اشتغال، راه اندازي واحدهاي متوسط و كوچك توليدي توسط دولت از محل يارانه ها و استخدام افراد مشمول دريافت يارانه از جمله اقداماتي است كه مي توان با هدفمندي صحيح يارانه ها انجام داد.
وي گفت: اين امر به رونق اقتصادي و تامين رفاه و معيشت بهتر مردم مي انجامد.
1906 / 6053 خبرنگار: فاطمه يوسفي ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم