گرما و خستگي راه كلافه اش كرده بود، از جنوب كوبيده و آمده است تا مناظر شمال را ببيند، خسته و از راه رسيده شيفته رسيدن به درياست كه چوبك افراشته عوارضي چون بختكي در مقابلش سبز مي شود، بحث و مشاجره با پادرمياني خانواده و خواهش و التماس بين جوان و مامور عوارضي دريا در حد كلامي خاتمه مي يابد، مشاجره اي كه با بالاگرفتن مي توانست دعواي سختي به دنبال داشته باشد.
عوارضي دريا سالياني است به دنبال اجراي طرح پر از شبهه و نقص سالم سازي سواحل از مسافران دريافت مي شود، وجهي كه دقيقا مشخص نيست به جيب كه مي رود و در چه راهي صرف مي شود، چراكه براي طرح سالم سازي زيرساخت ها و خدمات مشخصي تعريف شده است كه در هيچكدام از سواحل استان مازندران به طور كامل مشهود نيست.
گويا از اين طرح تنها مساله اي كه به طور دقيق و بي كم و كاست اجرا مي شود همان عوارضي ساحل و درياست، وارد محدوده طرح كه مي شوي نيز پر است از وجه گيري، از حق پاركينگ در محدوده خاكي و بدون هيچگونه دستكاري گرفته تا محوطه تنها موزاييك شده اي كه براي فرش انداختن حتي حق كرايه بايد داد، وجه گيري قدم به قدم در سواحل به نام طرح سالم سازي در حالي است كه هيچگونه امكانات خدماتي به طور شايسته اجرا نشده و از هريك از چارچوب ها و قواعد و چون و چراي طرح خلاصه هايي اجرا شده است، از جمله غريق نجات هايي كه بسياري از آنها ويژگي هاي تعريف شده يك غريق نجات استاندارد و نظارت هاي لازم را ندارند، گرفته تا سرويس هاي غيربهداشتي كه كفاف انبوه مسافران را هم نمي دهد.
در بسياري از سواحل از طرح سالم سازي تنها پرده آبي تفكيك زنان و مردان، كه هزينه اي براي صاحبان طرح دربرندارد، در مواقع غيرطوفاني اجرا شده است، اگر حضور روزانه نيروهاي انتظامي و دوش آب سرد را به امكانات اين سواحل بيفزاييم و كسب و كارهاي دريايي كه اشخاص راه اندازي كرده اند، مجموعه اي پر از نقيصه با چهره درهم آميخته طبيعت و زباله هاي غيربهداشتي در نمونه اي چون فرح آباد مثالي از يك طرح سالم سازي سواحل مازندران مي شود.
رعايت حريم 60 متري دريا براي ساخت و سازها، ايجاد فضاي فرهنگي و فراهم كردن امكانات تفريحي مانند جت اسكي، گشت هوايي و دريايي، غواصي، مراكز خريد، نمايشگاه هاي مختلف صنايع دستي، سرويس هاي بهداشتي، مراكز خدماتي و رفاهي و … تنها بخشي از زير ساختهاي طرح درياست كه بسياري از آنها تاكنون محقق نشده اند.
تابستان آغاز فصلي است كه مردم پس از يكسال كاري انتظارش را مي كشند تا بي دغدغه به سفر روند، اغلب قريب به اتفاق جامعه ما توانمندي رفتن به سفرهاي خارجي را ندارند و برخي ها حتي به زور سور و سات يك سفر داخلي را جور مي كنند، كوله باري ساده بر باربند ماشين هاي نه شاسي بلند كه بسيار معمولي خود مي بندند و ساده و با چادري مسافرتي عازم سفري مي شوند بي حاشيه و دردسر، بي تكلف و اسراف و بريز و بپاش هايي كه از بنيه اقتصادي آنان خارج است.
بسياري از آنان نه بودجه كافي براي استفاده از رستوران هاي بين راهي دارند و نه هزينه هاي سرسام آور اقامت در هتل هاي مقصد و حتي بسياري از آنان از پس اقامت در متل و سوييت هم برنمي آيند و به بهانه بهره مندي از طبيعت و فرار از چارديواري به نصب چادر در حاشيه اماكن تفريحي و تفرجگاه ها قناعت مي كنند تا هزينه هاي سفر به حداقل برسد.
اما آنچه بساط دودوتا چارتاي صرفه جويي و قناعت مسافران را به هم مي زند هزينه ها و مبالغي است كه از مسافر بخت برگشته در نقاط مختلف ورودي پارك، ورودي جنگل، ساحل دريا و به بهانه هاي مختلف اخذ مي شود و گله بسياري از مسافران شمال و مشتاقان سواحل خزر و زيبايي هاي طبيعي مازندران پرداخت هزينه هايي است كه در نقاط مختلف تفريحي اين استان از جنگل و دريا بدون هيچگونه توجيه منطقي دريافت مي شود
دامنه عوارضي دريا هر تابستان گسترده تر شده و در حال حاضر حتي در برخي كوچه هاي فرعي و سواحل كاملا ناشناخته نيز افرادي بادسته قبضي منتظر شكارند بدون اينكه بداني از كجا و چه ارگاني هستند و روزبه روز بر قابليت دستيابي ساده به يك ساحل معمولي كاسته مي شود، تحميل هزينه هاي ناخوشايند بر گرده مسافر در حالي است كه بر امكانات سواحل افزوده نمي شود و سواحل خزر امروز از نبود بهداشت زيست محيطي نالانند و امكانات رفاهي و خدماتي نيز براي مسافران در سواحل در سطح حداقل هاست، مساله عوارضي دريا كه هيچ ناظر و پاسخگويي ندارد و موجب گله مندي بسياري از مسافران شمال است و نبود نظارت بر بهداشت و امكانات سواحل تدبيري منطقي و تعيين يك متولي امر را الزامي مي كند.
آشفتگي وضعيت سواحل و دريا و تعدد قوانين همسو موجب شد در مهرماه 89 طرحي به نام 'طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ايران' مورد توجه و تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرار گرفت، 'براساس بند 'ب' ماده 187 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه كشور (1394-1390) مصوب 15/10/1389 دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرح بهسازي و شنا زير نظر وزرات كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرح هاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد'.
در شهريور 91 اين طرح ملي جهت اجرا و استفاده از نتايج آن در طرح هاي استاني و محلي و سياست گذاري هاي توسعه در سواحل به استانداران ساحلي ابلاغ شد كه بر اساس آن تشكيل كميته هاي ساماندهي سواحل را الزامي مي كرد اما گويا اجراي اين طرح از همان سالها تاكنون در حد همين كميته ها ماند.
راه اندازي اين سازمان را از سال 90 مسئولان استاني وعده مي دادند، در دي ماه 90 نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با يك روزنامه كشوري از راه اندازي اداره كل توسعه و عمران سواحل دريا در مازندران خبر داد، در سال 92 مديركل گردشگري مازندران در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها اختلاف نظر بين دولت و مجلس در نحوه مديريت را مانع شكل گيري اين سازمان عنوان كرد.
در خرداد 93 هم عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگاران شكل گيري سازمان عمران ساحل و دريا را به دنبال رايزني هاي صورت گرفته مجلس و دولت، سالهاي پاياني برنامه پنجم توسعه اعلام كرد، اما به امروز همچنان طرح راه اندازي اين سازمان همچون بسياري از طرح ها بر كاغذ مانده و هرگز به مرحله اجرايي شدن نرسيد تا مسئولان محلي و ارگان هاي مختلف هركدام به صورت سليقه اي با قوانين موازي همچنان دست به كار سواحل باشند.
دريا به عنوان سرمايه ملي همچنان بلاتكليف است، امكانات بهداشتي و رفاهي براي مسافران نيست و ساخت و ساز هاي انجام شده در حريم سواحل نيز اكنون با نبود قانون ايجاد سازمان عمران و توسعه دريا سليقه اي بوده و با نظر بخشداران، فرماندار و استاندار صورت مي گيرد، در حالي كه اجراي اين طرح با زمين خواري در سواحل از سوي تمامي بخش ها مبارزه مي كند.
** خبرنگار ايرنا در ساري
1042
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲
عوارضي دريا كه گله بسياري از مسافران شمال را به دنبال دارد، سالياني است به بهانه اجراي طرح پر از شبهه و نقص سالم سازي سواحل از مسافران دريافت مي شود، وجهي كه دقيقا مشخص نيست به جيب كه مي رود و در چه راهي صرف مي شود.