به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا روز یكشنبه در آیین معرفی 9 شركت برتر خصوصی سازی شده كه در مركز همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: سیاست های كلی اصل 44 یك انقلاب در چهارچوب سیاست گذاری كشور بود تا دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران را درمان كند.
وی علت پایین بودن رشد اقتصادی كشور در چند دهه گذشته را در وجود همین دو مشكل در اقتصاد ایران دانست و گفت: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست كلی اصل 44 قانون اساسی و نیز سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی راه را برای حل این مشكلات ترسیم كردند.
وی با تاكید بر اینكه بدون حل مشكل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران، نمی توان به رشد پایدار و مستمر دست یافت، گفت: زمانی كه دولت یازدهم بر سر كار آمد، آسیب شناسی از خصوصی سازی در ایران در دستور كار قرار گرفت تا كاستی ها و نقایص كار برطرف شود.
وی، افزایش شیوه های شفاف در واگذاری ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه ها به صورت كنترلی به سرمایه گذاران استراتژیك و افزایش شاخص بهره وری در بنگاه های واگذار شده به همراه تسریع در تكمیل فرآیند اجرایی سهام عدالت را از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی برشمرد.
طیب نیا گفت: از سال 80 تا سال 96 یعنی طی 16 سال، در مجموع 1430 میلیارد ریال واگذاری انجام شده كه سهم دولت یازدهم از این رقم 430 هزار میلیارد ریال بوده است.
وزیر اقتصاد با تاكید بر اینكه كیفیت واگذاری ها از كمیت آن اهمیت بیشتری دارد، گفت: تا پیش از دولت یازدهم تنها 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود و بقیه در قالب سهام عدالت و رد دیون انجام شد.
وی با بیان اینكه 56 درصد واگذاری ها تا پیش از دولت یازدهم برای رد دیون دولت بوده است، گفت: این شوه آسانترین روش برای واگذاری بود زیرا با یك مصوبه دولت دو سه خطی می توان یك شبه صد هزار میلیارد تومان شركت واگذار كرد و دیگر نیاز به اقدام های دیگر نظیر برگزاری مزایده و نظایر آن نیست.
طیب نیا ادامه داد: تا پیش از دولت یازدهم 26 درصد واگذاری ها به سهام عدالت انجام شد كه البته این كار در فرآیندی صورت گرفت كه با آسیب های فراوان همراه بود.
وی تاكید كرد: در این فرآیند 62 شركت كه جزو بهترین شركت های دولتی بودند، به سهام عدالت واگذارشدند و بنابراین دولت یازدهم سعی كرد كه سهام این شركت ها را از بلاتكلیفی خارج كند و آن را به صاحبان اصلی آن كه همان نزدیك 50 میلیون نفر از مردم ایران است، برساند.
طیب نیا ادامه داد: تكمیل فرآیند رسیدگی به وضعیت سهام عدالت نیازمند اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی و نیز اصلاح برخی مصوبات در شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است كه هر دو در دست انجام بوده و امیدواریم در آینده نزدیك سود سال 95 این شركت ها به سهامداران واگذار شود.طیب نیا با بیان اینكه یكی از اقدام های دولت یازدهم این بود كه جلوی واگذاری بابت رد دیون را گرفت و پس از آن نیز مجلس در مصوبه ای واگذاری سهام بابت رد دین را گرفت، گفت: در دولت یازدهم تنها دو مورد واگذاری رد دیون انجام شد كه هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلی و بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلمی بود و هیچ رد دینی در این دولت شروع نشد.
طیب نیا با تاكید بر اینكه خصوصی سازی جزئی از برنامه مردمی كردن اقتصاد است و تنها به واگذاری سهام محدود نمی شود، گفت: برای مردمی كردن اقتصاد لازم ست محیط كسب و كار مناسب سازی شود.
وی نظارت بر بازار، مقابله با انحصارها را از دیگر لوازم برنامه مردمی كردن اقتصاد دانست و تاكید كرد: در این محیطی كه انحصارات از جمله در بخش دولتی فعال باشد، زمینه ای برای عرضه اندام بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
**موانع خصوصی سازی از زبان وزیر
طیب نیا با برشمردن موانع خصوصی سازی در ایران گفت: مشكل نخست به فضای عمومی سرمایه گذاری و مناسب نبودن محیط كسب و كار باز می گردد و مشكل دیگر كمبود منابع بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد حضور پررنگ بخش شبه دولتی در اقتصاد را از دیگر موانع خصوصی سازی در ایران برشمرد و افزود: وقتی شركت های بزرگ را با قیمت جند هزار میلیارد تومانی برای واگذاری عرضه می كنیم، طبیعی است در بخش خصوصی كسانی كه توان خرید آن را باشند، وجود ندارد.
وی تاكید كرد: پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف از طریق مزایده و بورس یك سهامی را واگذار كنیم از در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای وجود در بین بش خصوصی نداریم.
وزیر اقتصاد گفت: اگر بخش خصوصی كمترین تسهیلات را از سیستم بانكی دریافت كند و همزمان یك سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض ها شروع می شود اما اگر یك شبه دولتی برای 100 واحد سهام 100 واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی شود؛ این مشكلی است كه باید برای آن فكری كنیم.
طیب نیا تاكید كرد: آیا نباید برای خرید سهام برای بخش خصوصی امكان تسهیلات را فراهم كنیم؟ اگر پاسخ منفی باشد، نتیجه چیزی جز تداوم وضع فعلی نخواهد بود.
**نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی هستیم
وزیر اقتصاد ثبات و آرامش در اقتصاد ایران را پیش نیاز اصلی برای تداوم واگذاری ها و فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: اگر می خواهیم زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم كنیم، باید هم در اقتصاد و هم در حوزه سیاست داخلی و خارجی ثبات و آرامش داشته باشیم.
طیب نیا با یادآوری اینكه در شرایط تورمی و یا نوسان ارزی كه در طی یكسال ارز 135 درصد افزایش یابد، مجالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باقی نمی ماند، گفت: این ثبات در عرصه اقتصاد در دولت یازدهم به صورت نسبی تامین شده است و در این دولت در ظرف سه سال تنها 14 درصد افزایش نرخ ارز را داشتیم و نرخ تورم نیز به حد قابل قبولی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران رسید.
وی با تاكید بر اینكه باید در حوزه سیاست داخلی و خارجی نیز آرامش برقرار باشد، گفت: این امكان وجود ندارد كه در مسایل داخلی مرتب بر طبل تفرقه و واگرایی بكوبیم و انتظار داشته باشیم مردم و بخش خصوصی همكاری كنند.
طیب نیا تاكید كرد: نمی شود عده ای در روابط خارجی و داخلی دنبال تنش باشند و هر روز تنش زایی كنند اما انتظار سرمایه گذاری بیشتر از بخش خصوصی داخلی و خارجی را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: همدلی و همزبانی بین همه اركان حكومت شرط لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران و دستیابی به رشد مستمر و پایدار است.
وی ادامه داد: الزام دیگر كنترل هزینه های دولت است؛ اگر هزینه های دولت به سرعت افزایش یابد و توازن بین درآمد و هزینه دولت نباشد مساله تامین مالی دولت و حل مشكلات بودجه ای واگذاری را به ابزاری برای كسب و درآمد و رد دین تبدیل می كند.
طیب نیا ادامه داد: وقتی دولت توان تامین مالی هزینه نداشته باشد بدهی دولت به پیمانكاران و بانك ها و سایر نهادهای عمومی افزایش می یابد كه برای تسویه آن ساده ترین راه واگذاری مالكیت بنگاه های دولتی است.
** ساختار شبه دولتی ها ناكارآمدتر از بخش دولتی است
وزیر اقتصاد در ادامه با انتقاد از شكل گیری شبه دولتی ها در اقتصاد ایران گفت: اگر تا دیروز دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش دولتی، خصوصی و شبه دولتی داریم؛ بخش شبه دولتی از محدویت ها و ناكارآمدی و كاستی بخش دولتی رنج می برد اما در عین حال نظارت های بخش دولتی را هم ندارد یعنی یك ساختار اقتصادی ناكارآمد و پیچیده تر از بخش دولتی.
وی گفت: باید اجرای سیاست های كلی اصل 44 به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود و اجماعی بین اركان حكومت و مردم در این زمینه شكل گیرد تا به عقیده رهبر انقلاب، انقلابی در اقتصاد كشور بوجود آید.
وزیر اقتصاد تاكید كرد: نمی شود به عنوان وزیر از تریبون ها از خصوصی سازی و افزایش كیفیت كالاهای ایرانی حرف بزنیم اما پشت میز كار خود مقابله با واگذاری و خروج شركت ها از فهرست واگذاری باشیم و واگذاری های قبلی را لغو كنیم.
طیب نیا گفت: نمی شود كه رهبری انقلاب انتظار انقلاب از واگذاری ها را داشته باشند اما من نماینده مجلس با هر واگذاری در منطقه خود جار و جنجال كنم و درخواست فسخ واگذاری را داشته باشم.
وی تصریح كرد: به یاد ندارم شركتی به بخش خصوصی واقعی شفاف واگذار شده باشد و درخواستی لغو آن را نداشته باشیم؛ این نامه ها و درخواست ها و هر روز دادگاه رفتن بابت واگذاری ها به این خاطر است كه برخی فكر می كنند هر شركتی كه واگذار شد، نابود شده است.
طیب نیا گفت: برخی مدیران فكر می كنند تنها شیوه كنترل و نظارت، مالكیت مستقیم است و وقتی شركتی واگذار شد از می گویند كه دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارند؛ مگر كشورهای دیگر چه می كنند؟ مگر دولت با مالكیت مستقیم بنگاهها را تنظیم می كنند. پس نقش تنظیم كننده ها و رگلاوتوری ها چیست؟ما باید بفهمیم شان دولت مالكیت و مدیریت نیست بلكه سیاست گذاری و نظارت است.
وی تاكید كرد: وقتی شركتی به نهاد عمومی واگدار می شود، احدی اعتراض نمی كند اما وقتی به بخش خصوصی واقعی داده می شود، همه به اعتراض می كنند در حالی كه همه باید به سیاست های ابلاغی رهبری در عمل و نه شعار باور داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: من در این چهار سال با حمایت رییس جمهوری و معاون اول ایشان كارها را پیش بردم و اگر حمایت رییس جمهور نبود، این توفیق ها در عرصه خصوصی سازی حاصل نمی شد.
طیب نیا در عین حال میزان واگذاری های انجام شده در دولت یازدهم را راضی كننده ندانست و گفت: با این وجود از كیفیت واگذاری ها رضایت دارم زیرا به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
به گزارش ایرنا، در این آیین كه با هدف ارزیابی عملكرد شركت های واگذار شده به بخش خصوصی برگزار شد، از مجموع بیش از 93 شركتی كه بیش از 51 درصد سهام آنهابه بخش خصوصی واگذار شده است، 9 شركت به عنوان شركت های برتر انتخاب شده اند.
در این بررسی عملكرد شركت های یاد شده از نظر سودآوری، نسبت های بدهی، تسهیلات، بهره وری، اشتغال ، سرمایه و توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شركت های پتروشیمی تبریز، سیمان زابل، پخش سراسری كالبر به عنوان سه شركت اول و شركت های مهندسین مشاور زایند آب، پتروشیمی رازی، سیمان هگمتان، پتروشیمی پردیس، تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی و نیرپارس به عنوان شركت های برتر انتخاب و معرفی شدند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار: مرضیه فاتحی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۷
تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 56 درصد شركت های دولتی تا پیش از روی كار آمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند كه ساده ترین راه برای واگذاری است زیرا با یك مصوبه می شود چند هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داد.