برلین - ایرنا - رای دادگاه اداری شهر اشتوتگارت آلمان مبنی بر تایید ممنوعیت خودروهای دیزلی برای بهبود كیفیت هوا ، می تواند تبعات شدیدی برای صنعت خودروسازی در آلمان داشته باشد و به كابوسی برای دولت و صدراعظم آینده پس از انتخابات دوم مهرماه این كشور تبدیل شود.

به گزارش ایرنا ، دادگاهی در آلمان روز جمعه از دادخواست یك گروه طرفدار محیط زیست برای ممنوع كردن خودروهای دیزلی در اشتوتگارت حمایت كرد كه این اقدام ضربه ای به شركت های خودروسازی مانند دایملر و فولكس واگن محسوب می شود كه قصد داشتند با ایجاد تغییراتی در موتورها به منظور كاهش گازهای آلاینده از محدودیت های قانونی جلوگیری كنند.
از زمانی كه فولكس واگن در سپتامبر 2015 به تقلب در زمینه آزمایش های آلایندگی اعتراف كرد ، موتورهای دیزلی در خصوص انتشار گاز اكسید نیتروژن تحت نظارت شدیدی قرار گرفته اند. در این حال گروه طرفدار محیط زیست DUH دو ماه پس از رسوایی فولكس واگن با ارائه دادخواستی به دادگاه خواستار ممنوعیت خودروهای دیزلی به منظور بهبود كیفیت هوا شد. اشتوتگارت مركز ایالت بادن - وورتمبرگ در جنوب غربی آلمان محل تولید برخی از خودروهای مرسدس -بنز و پورشه است. خودروسازها و سیاستمداران آلمانی به منظور جلوگیری از ممنوعیت كامل خودروهای دیزلی، روی طرحی برای بهبود كیفیت هوا از طریق به روزسازی نرم افزار مدیریت موتور خودروها كار كرده اند.
گروه DUH خواستار اعمال ممنوعیت تا ژانویه 2018 است اما مقامات ایالت بادن - وورتمبرگ گفته اند پیش از تصمیم گیری درباره ممنوعیت خودروهای دیزلی و اینكه از چه زمانی باید اعمال شود رای دادگاه را بررسی خواهند كرد. مقامات ایالت همچنین می توانند نسبت به این حكم در دادگاه عالی اداری آلمان تقاضای تجدیدنظر كنند.
به گزارش رویترز ، گروه لابی صنعت خودرو در آلمان موسوم به VDA از حكم صادر شده دادگاه اداری اشتوتگارت انتقاد كرد. این درحالی است كه این گروه قرار است دوم اوت (11 مرداد) اجلاسی با حمایت سیاستمداران و صنعت خودروسازی در حمایت از كاربرد خودروهای دیزلی برگزار كند. این گروه لابی با اعلام اینكه راه حل های هوشمندانه تری نسبت به منع كلی وجود دارد ، اعلام كرد كه انتظار دارد دادگاه عالی اداری رای متفاوتی صادر كند.
** سرمایه‌گذاری‌‌ بیشتر آلمان در تولید خودروهای برقی
در همین حال و در پی اعلام ممنوعیت تردد خودروهای سواری و كامیون‌های دیزلی قدیمی به شهر اشتوتگارت، دولت آلمان قصد دارد سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهایی با موتور برقی را افزایش دهد.
به گزارش پایگاه خبری دویچه وله، دامنه بحران در صنعت خودروسازی آلمان هر روز گسترده‌تر می‌شود. صاحبان این صنعت هنوز بر پیامدهای منفی حقوقی و اقتصادی ناشی از اتهام‌های دستكاری موتورهای دیزلی فولكس‌واگن و تبانی در قیمت‌گذاری و تقلب در فناوری تصفیه‌ گازهای سمی خودروها از سوی پنج غول خودروسازی این كشور فائق نیامده‌اند، با دشواری فنی ـ حقوقی دیگری روبرو شده‌اند: این كه 'راه‌‌كار اشتوتگارت' در شهرهای بزرگ ۱۶ ایالت آلمان به مرحله اجرا گذاشته شود.
بر اساس این راه‌حل، تردد خودروهای سواری و كامیون‌های دیزلی قدیمی‌ای كه فاقد استاندارد آلایندگی یوروی ۶ هستند، به مركز شهر اشتوتگارت ممنوع است. این استاندارد كه از سوی اتحادیه‌ اروپا تعیین شده، درجه‌ آلوده‌سازی پخش گازوییل در هوا را مشخص می‌كند. دادگاه اداری اشتوتگارت رای ممنوعیت را كه 'به منظور حفظ سلامتی شهروندان و حفاظت از محیط زیست' اتخاذ شده، روز ۲۹ ژوئیه اعلام كرد. پیش از آن دادستانی اشتوتگارت در ارتباط با رسوایی تقلب در خودروهای دیزلی شركت خودروسازی پورشه تحقیق كرده بود. مدیران این شركت به دستكاری در سیستم‌های سنجش آلاینده‌ خودروها و همچنین تبلیغات كاذب درباره مشخصات آن‌ها متهم شده‌اند. قرار است كارخانه خودروسازی بزرگ پورشه نزدیك به ۲۴ هزار خودروی مدل‌ كاین را برای تغییر نرم افزارهای غیرقانونی فرابخواند.
'اتخاد سیاست مشترك'
كارشناسان می‌گویند اجرای طرح اشتوتگارت در شهرهای دیگر آلمان، از رونق و اعتبار صنعت خودروسازی آلمان به شدت خواهد كاست. از این‌رو آلكساندر دوبرینت، وزیر راه و ترابری آلمان، از صاحبان شركت‌های خودروسازی آلمان خواسته كه هر چه زودتر به این بحران پایان دهند و 'اعتماد مشتریان خودروهای آلمانی' را در جهان به‌دست آورند.
برگیته تسوپرس، وزیر اقتصاد آلمان، نیز با اشاره به این كه صنعت خودروسازی آلمان 'دوره‌ گذار' را طی می‌كند، 'اتخاذ سیاستی مشترك از سوی دولت و شركت‌های خودروسازی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری‌در بخش تولید خودروهای برقی' را ضروری دانست و گفت مسئله‌ 'آینده‌ی حركت و پویایی' در این كشور باید در 'مجمعی‌متشكل از كارشناسان' تعیین شود. وی دولت جدیدی كه پس از انتخابات ۲۴ سپتامبر (2 مهر) تشكیل می‌شود، را مسئول ایجاد چنین نهادی دانست و گفت: «آن‌چه ما به آن نیاز داریم، طرح‌های آینده‌ساز است، نه واكنش نشان دادن به مشكلات فنی روزمره» . او راه‌كار تعیین چارچوب زمانی برای پایان‌دادن به ساخت خودروهای دیزلی را 'بی‌نتیجه و غیر هدفمند' خواند.
واكنش مدیر فولكس‌واگن
اما به نظر 'هربرت دیس' مدیر شركت خودروسازی فولكس‌واگن، 'گذار سریع' از تكنولوژی دیزلی به ساخت خودروهای برقی در آلمان به زودی صورت نمی‌گیرد. او در این باره گفت: «در آینده هم موتورهای دیزلی برای كامیون‌های بزرگ در اروپا خریدار دارد، هرچند كه در آینده از میزان تسهیلات مالیاتی برای تهیه‌ گازوییل كاسته شود.»
قرار است روز چهارشنبه این هفته ۲ اوت (11 مرداد) مسئولان مالی و اقتصادی دولت و سران شركت‌های خودروسازی آلمان گردهم آیند و در مورد چگونگی تغییر نرم افزارهای غیرقانونی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید خودروهای برقی به رایزنی بنشینند.
**كاهش تقاضا برای صادرات خودروی آلمان
این در حالی است كه شهرداران پاریس ، مادرید ، مكزیكوسیتی و آتن اعلام كرده اند كه قصد دارند تا سال 2025 كاربرد خودروهای دیزلی در مركز شهر را ممنوع كنند. دولتهای انگلیس و فرانسه نیز اعلام كرده اند تا سال 2040 فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی را ممنوع خواهند كرد.
رای دادگاه اشتوتگارت و آرای احتمالی آینده توسط دادگاههای ایالتهای دیگر آلمان در كنار ممنوعیت خودروهای دیزلی در كشورهای دیگر ضربه ای به صنعت خودروسازی آلمان محسوب می شود و حاكی از دورنمایی تیره برای این صنعت است كه كاهش نیروهای كار لازم یكی از تبعات آن است. 'گای استیفنز' مدیر بخش سرمایه گذاری فنی در 'رووان دارتینگتون' در این زمینه به روزنامه انگلیسی 'اكسپرس' گفت: برای تولید خودروهای غیرآلاینده تنها 10 درصد نیروی كار فعلی مورد نیاز است.
وی افزود: آلمان 19 درصد از تولید جهانی خودرو را به خود اختصاص می دهد و این صنعت در آلمان 404 میلیارد یورو گردش مالی دارد كه موجب استخدام بیش از 800 هزار نفر شده و همچنین مزایای اقتصادی زیادی برای آلمان در اتحادیه اروپا و منطقه یورو به همراه داشته است.
این كارشناس سرمایه گذاری خاطرنشان كرد: تغییر به سمت تولید خودروهای برقی می تواند هزاران شغل را در معرض خطر قرار دهد زیرا تولید خودروهای برقی تنها به 10 درصد نیروهای كار مورد نیاز برای تولید خودروهای كنونی نیاز دارد.
این درحالی است كه روند تقویت 'یورو' در برابر دلار نیز می تواند شكوفایی صادرات خودروی آلمان را به خطر اندازد چنانكه سهام برخی شركت های خودروسازی آلمان در هفته های اخیر كاهش محسوسی داشته است.
به هر روی انتظار می رود كه مشكلات مربوط به صنعت خودرو یكی از چالش های مهم اقتصادی دولت و صدراعظم آینده آلمان پس از انتخابات 24 سپتامبر (2 مهر ماه) این كشور باشد. بنا به تازه ترین نظرسنجی ها حزب سوسیال دموكرات حدود 25 درصد و حزب محافظه كار دموكرات مسیحی مركل حدود 38 درصد رای دارد و انتظار می رود كه آنگلا مركل بتواند برای چهارمین بار مقام صدر اعظمی آلمان را از آن خود كند.
شبك**اروپام**1078** 1392**بابك جعفری**انتشار: ابوالفضل بابایی