قاچاق كالا گياه هرز اقتصاد با هزاران ريشه و شاخه

اقشار مختلف مي پرسند با وجود ابزارها و امكانات موجود، چرا همواره راه نفوذ براي جابجايي كالا به صورت غير قانوني از خارج به داخل و در مواردي از داخل به خارج كشور باز است و عده اي در قالب هاي مختلف به اين كار ادامه مي دهند.
سرنوشت كالاهاي قاچاق پس از كشف نيز از ديگر سوالات مردم است و مي خواهند بدانند اين كالاها چگونه از چرخه مصرف خارج شده و به چه ترتيب دوباره وارد بازار مي شوند.
از يك سو گفته مي شود اين كالاها بي كيفيت و بُنجُل و غيرقابل مصرف هستند و از سوي ديگر بخشي از اين كالاها پس از مدتي وارد شبكه توزيع مي شوند.
ادبيات و دغدغه هاي مسئولان در اين باره از جنس ديگريست و بيشتر از ضرورت فرهنگ سازي صحبت كرده و معتقدند با نه گفتن به خريد كالاي قاچاق، خود به خود تقاضاها كاهش مي يابد بازار قاچاقچيان از رونق مي افتد.
اما قاچاقچيان نه تنها از سود و منفعت خود نمي گذرند بلكه روز به روز تخصصي تر و حرفه اي تر عمل مي كنند.
در حال حاضر شيوه و روش قاچاق كالا به داخل كشور و حتي به خارج از كشور تغيير كرده و به جاي مبادي غيرمجاز، از طريق مجاري رسمي و با مجوز اما در قالب اظهار نامه هاي غير واقعي از جمله ورود موقت، ترانزيت و جايگزين كالاي ديگر وارد كشور مي شود.
در حال حاضر پديده قاچاق كالا به 2 روش داخلي و خارجي شامل انواع كالا اعم از لوازم خانگي، مواد غذايي، ميوه، خودرو، لوازم يدكي خودرو، تجهيزات و حتي احشام مي شود.
در اين ميان ديدگاه قاچاقچيان نيز قابل توجه است كه خود را صاحب حق مي دانند و با اين توجيه كه بابت اين كالاها هزينه كرده اند، خود را مالك قطعي دانسته و در برابر برخوردهاي قانوني مقاومت مي كنند.
اين افراد پس از كشف و ضبط كالاي قاچاق به روش هاي مختلف استراد آن را دنبال مي كنند.
**دو سوم نياز كشور به لوازم خانگي از طريق قاچاق است
جانشين فرمانده انتظامي هرمزگان بدون ارائه آمار مي گويد: قاچاق پوشاك و لوازم خانگي در صدر كالاهاي قاچاق قرار دارد و حدود دو سوم نياز جامعه به اين كالاها از طريق قاچاق وارد كشور مي شود.
سرهنگ علي اصغر خرم روي افزود: براساس اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بيشترين آمار قاچاق به ويژه (پوشاك و لوازم خانگي) از طريق مبادي قانوني و رسمي وارد مي شود كه هدف اصلي آن ضربه مستقيم به بازار و توليدات داخلي است.
وي وجود مرزهاي طولاني، محدوديت ها و كمبود امكانات در كنترل مرزها، ويژگي هاي خاص كشورهاي همسايه، تغيير الگوي مصرف، وجود تقاضا براي كالاي قاچاق، زشت ندانستن مصرف كالاي قاچاق در كشور و تلقي قاچاق كالا به عنوان يك شغل را مهم ترين علت وجود پديده قاچاق در هرمزگان اعلام كرد.
جانشين فرمانده انتظامي هرمزگان اظهاركرد: قاچاق كالا زيان هاي فراواني از نظر اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي به كشور وارد كرده است به گونه اي كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان معضل امنيتي، اقتصادي و منطبق با خواسته دشمن ياد كرده و بارها بر لزوم مبارزه بي امان با آن تاكيد كرده اند.
خرم روي يادآورشد: كاهش توليدات داخلي، افزايش بيكاري، گسترش بحران هاي اجتماعي و در نهايت به خطر افتادن امنيت ملي كشور از خسارت هاي قاچاق به كشور و استان است.
وي گفت: هرچند تاكنون اقدام خوبي پيرامون پيشگيري از قاچاق صورت گرفته و شيوه هاي مقابله اي متفاوتي هم به كار برده مي شود، اما به نظر مي رسد كه همزماني و هم راستايي برنامه ها بيش از پيش بايد رعايت شود و از روش هاي پيشگيري از قاچاق بهره بيشتر و مطلوب تري گرفته شود.
جانشين فرمانده انتظامي هرمزگان يادآورشد: قاچاق پديده شومي است كه تمامي كشورهاي دنيا با آن مواجه هستند، اما وسعت و عمق آن در كشورهاي در حال توسعه، بيشتر است، به طوري كه در برخي از اين كشورها قاچاق بخش مهمي از فعاليت هاي اقتصادي جامعه را در بر مي گيرد.
**پرونده هاي بالاي 500ميليوني
جانشين فرمانده نيروي انتظامي هم در جريان سفر به بندرعباس گفت: در سه ماه نخست امسال نيروي انتظامي 150 فقره پرونده كالاي قاچاق كشف كرده كه ارزش هر يك از آنها حداقل 500ميليون تومان است.
سردار اسكندر مومني افزود: ميزان كشفيات كالاهاي قاچاق در بهار امسال 52 درصد و پرونده هاي بالاي 500 ميليون تومان 26 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزايش داشته است.
وي يادآورشد: پيشگيري از ورود كالاي قاچاق از اولويت هاي اصلي نيروي انتظامي و كشف در اولويت بعدي اين نيرو است.
براساس همين سياست، پليس تا پايان تابستان امسال در مبادي گمركي كشور مستقر خواهد شد و سياست بعدي، كنترل و شمارش تمام كانتينرها و كالاهاي ورودي به كشور است.
جانشين فرمانده ناجا اظهاركرد: هم اكنون روزانه حدود سه هزار كانتينر كالا وارد كشور مي شود كه 10 درصد آن به طور انتخاب اتفاقي (رندومي) بازبيني و كنترل مي شود.
سردار مومني اضافه كرد: در حال حاضر 15 دستگاه ايكس ري در كشور وجود دارد و براي پوشش و كنترل كامل، حدود 35 دستگاه ايكس ري ديگر مورد نياز است.
**برخوردهاي قهري كافي نيست
استاندار هرمزگان هم بر اين عقيده است كه مبارزه با قاچاق تنها از طريق برخوردهاي قهري و مبارزه مستقيم پاسخگو نيست و در اين عرصه بايد كار فرهنگي و پيشگيري از قاچاق انجام شود.
جاسم جادري درگفت و گو با ايرنا بر ضرورت انجام كار فرهنگي و تبليغاتي در مبارزه با قاچاق تاكيد و بيان داشت: بايد از ظرفيت ائمه جمعه و جماعات ، علماي ديني، رسانه ها و صدا و سيما براي انجام كار فرهنگي و تبليغاتي در راستاي مبارزه با قاچاق بهره ببريم.
وي اظهار داشت: تغيير نگاه و رويه نسبت به مبارزه با قاچاق در دولت يازدهم اتفاق افتاد و در اين دولت اقدام اصلاحي و پيشگيري در زمينه مبارزه با قاچاق نتيجه خوبي در پي داشت.
اين مقام مسئول ادامه داد: قاچاق كالا و ارز از 25 ميليارد دلار در سال 92 با كاهش 50 درصدي به 12 و نيم ميليارد دلار رسيده كه همه دستگاه هاي مسئول در اين زمينه كار و تلاش كردند.
جادري با اشاره به در پيش بودن هفته مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصريح كرد: نياز است در اين هفته برنامه ها و گزارش هاي مناسب توليد و از رسانه ملي پخش شود.
وي خواستار تدوين شيوه نامه طرح كوله بري كالا در هرمزگان شد و گفت: چنين طرحي براي مرزهاي زميني تدوين و اجرايي شده و براي مرزهاي دريايي هرمزگان مي توان مقدار مشخصي مبادله و جا به جايي كالا از طريق شناورهاي سبك تعيين كرد.
استاندار هرمزگان يادآورشد: اجراي چنين طرحي مي تواند شرايط مناسبي براي تامين معيشت مردم مرزنشين در سواحل هرمزگان فراهم كند.
جادري افزود: با اقدام صورت گرفته در چهار سال اخير، هرمزگان امروز به عنوان استاني پيشرو در مبارزه با قاچاق معرفي مي شود.
وي با بيان اينكه براي از بين بردن باندهاي اصلي قاچاق بايد برنامه ريزي شود، گفت: دستگاه هاي مسئول با سرباندهاي اصلي قاچاق برخورد و مبارزه كنند.
استاندارهرمزگان تصريح كرد: با حمايت هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اجراي طرح هاي خوب و موثر در استان، ميزان كشف كالاي قاچاق در استان به نسبت چهار سال گذشته، 607 درصد افزايش يافته است.
جادري افزود: نبايد مبارزه بي اثر با قاچاق داشته باشيم و تمركز ما در هرمزگان روي شناسايي سرباندهاي اصلي و عوامل پشت پرده قاچاق بوده است.
وي بيان داشت: در زمينه تغيير رويه مقابله با قاچاقچيان دستورهاي بسيار خوبي از سوي فرماندهي ناجا صادر شده و كار اطلاعاتي و عملياتي بسيار خوبي در امر مبارزه با قاچاق در استان صورت گرفته است.
استاندار هرمزگان، اتصال انبارهاي تخليه و بارگيري كالا به سامانه هاي هوشمند الكترونيكي، افزايش تعداد دستگاه هاي ايكس ري در گمرك و اتصال گلوگاه هاي ايست و بازرسي استان به سامانه هاي الكترونيكي را از جمله اهرم هاي موثر در كاهش ميزان قاچاق كالا اعلام كرد.
جادري با تاكيد بر اينكه در كنار مبارزه با قاچاق بايد به فكر معيشت و مطالبات اجتماعي مردم هم باشيم، تصريح كرد: 400 روستاي ساحلي در هرمزگان وجود دارد و همه ما در مقابل معيشت مردم اين روستاها مسئول هستيم.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: نياز است رويكرد جديدي در خصوص كالاي ته لنجي و ملواني به عنوان محل درآمدي براي مردم ساحل نشين ايجاد شود كه در اين راستا مي توان ميزان كالاي مشخصي براي جا به جايي توسط شناورها تعيين كرد.
** سامانه الكترونيكي سد جديد در برابر تخلفات گمركي
ناظر گمركات هرمزگان هم در اين باره مي گويد: سامانه هاي الكترونيك تجارت فرامرزي، جلوگيري از تخلف در ضمانت نامه هاي بانكي و جعل اسناد با استفاده از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي، نظارت بيشتر بر تشريفات گمركي و به كارگيري روش هاي نوين، در افزايش در آمدهاي گمركي استان در سال گذشته نقش داشته است.
عليرضا دشتاني افزود: راه اندازي سامانه ملي پنجره واحد تجارت فرامرزي يك موفقيت مهم در تجارت كشور بوده كه 27 دستگاه اجرايي دولت در آن عضويت داشته و با گمرك همكاري دارند كه اين حركت نو، زمينه ساز پيوستن جمهوري اسلامي ايران به دهكده تجارت نوين جهاني است.
مدير گمرك شهيد رجايي گفت: ارتقاي زيرساخت هاي ارتباطي با ساير دستگاه ها و تجهيز گمرك به دستگاه هاي كنترلي از ديگر اقدامات مهم گمرك در راستاي شفافيت تجارت و پيشگيري از قاچاق بوده است.
دشتاني ادامه داد: تشريفات گمركي روزانه حدود 3500 محموله وارداتي و ترانزيتي در گمرك شهيد رجايي انجام مي شود و 2 دستگاه ايكس ري ( X-Ray ) از نسل دوم، روزانه محموله 350 دستگاه كاميون را اسكن مي كنند.
وي افزود: امسال يك دستگاه پرسرعت تصويربرداري الكترونيكي كاميوني از نسل چهارم توسط دولت خريداري و به گمرك شهيد رجايي وارد شد و اكنون عمليات آماده سازي و ساخت محل نصب آن توسط اداره كل بنادر و دريانوردي استان در حال انجام است كه با راه اندازي اين دستگاه X-Ray محموله حدود 1000 دستگاه كاميون با قابليت افزايش تا 1500 دستگاه در حين حركت با سرعت 40 تا 60 كيلومتر در ساعت روزانه اسكن مي شود.
وي پيشگيري از پديده قاچاق كالا را از ديگر رويكردهاي گمركات استان هرمزگان عنوان كرد و گفت: پديده قاچاق يك عارضه است كه علاوه بر پيشگيري به درمان نياز دارد و لازم است ابتدا به درمان ريشه ها و عارضه هاي پديده قاچاق بپردازيم تا زشتي كار قاچاق به عنوان يك فرهنگ در جامعه درآيد.
وي بيان داشت: با تعامل دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي استان، توفيق زيادي در پيشگيري و مبارزه با پديده قاچاق كالا داشته ايم و رسيدگي به پرونده هاي كشف شده قاچاق كالاي ارجاعي از سوي گمرك به محاكم قضايي استان در كمترين زمان انجام مي شود كه اين موفقيت علاوه بر هماهنگي دستگاه ها، مرهون مديريت نماينده عالي استان است كه بستر را جهت همكاري دستگاه هاي اجرايي با يكديگر فراهم كرده است.
ناظر گمركات هرمزگان در ادامه تخلف و قاچاق را 2 مقوله جدا از يكديگر عنوان كرد و افزود: تخلف ‌كننده براساس قوانين گمركي مستوجب جريمه‌ هاي قانوني است، اما با قاچاق و قاچاقچي كه به اقتصاد كشور ضربه مي زند هيچ گونه مماشاتي نمي شود.
دشتاني ياد آور شد: نيروي انتظامي در راستاي مقابله با ايجاد فرصت براي سودجوياني كه بدنبال ايجاد معابر قاچاق هستند همراه گمرك ماموريت هاي خود را از راه هاي مختلف فني و تخصصي انجام مي‌ دهند.
وي يادآور شد: افزون بر 3 هزار كانتينر روزانه از گمرك شهيد رجايي و براساس انتخاب مسير اظهارنامه ترخيص مي‌شوند.
**پرونده هاي خاص،قاچاق كالاهاي ممنوعه
معاون صادرات و ترانزيت اداره كل گمرك هرمزگان گفت در ميان قاچاق انواع كالا مواردي از قاچاق كالاهاي ممنوعه نيز مشاهده مي شود.
حبيب الله جناق اظهارداشت:به عنوان مثال يك شركت حمل و نقل بين المللي تعداد سه هزار و 434 نگله انواع گيرنده ماهواره را به گمرك شهيد رجايي بندرعباس براي ترانزيت خارجي اظهار و اين تعداد رسيور ماهواره را تحت رويه ترانزيت خارجي با 2 دستگاه كانتينر 40 فوت توسط كاميون به مقصد گمرك باشماق جهت خروج از كشور بارگيري مي كند.
وي بيان داشت: با رصد الكترونيكي و مانيتورينگ محموله مشخص شد بخشي از محموله به تعداد 10 هزار و 302 دستگاه رسيوردر مهلت مقرر به گمرك باشماق تحويل داده نشده و كالا در داخل كشور تخليه شده است.
جناق با بيان اينكه گمرك شهيد رجايي اين موضوع را قاچاق تشخيص داد و پرونده اي به ارزش بيش از يك ميليارد و 700 ميليون تومان براي آن تشكيل شد.
**دستگيري 970 متهم قاچاق كالا و ارز در هرمزگان
فرمانده انتظامي هرمزگان هم از دستگيري 970 متهم قاچاق كالا و ارز در استان در 2 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: دستگيرشدگان پس از تشكيل پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند.
سردار عزيزالله ملكي افزود: در اين مدت با اجراي طرح هاي مقابله با قاچاق كالا و ارز و كنترل محورهاي مواصلاتي، 582 دستگاه خودرو سبك و سنگين حامل كالاي قاچاق شناسايي و توقيف شدند.
وي بيان داشت: در اين مدت با تلاش ماموران يك ميليون و 805 هزار پاكت سيگار، 35 هزار و 427 متر پارچه، يك تن و 360 كيلو چاي، 13هزار و 145 دستگاه لوازم خانگي، 126 هزار ليتر سوخت، 21هزار و 694 قلم لوازم آرايشي و بهداشتي، 636 راس دام، 326 تن برنج و 93هزار و 619 ثوب البسه قاچاق كشف شد.
فرمانده انتظامي هرمزگان اظهارداشت: ارزش كالاهاي كشف شده در اين مدت 437 ميليارد و611ميليون ريال برآورد شده است.
سردار ملكي افزود: در 2 ماهه امسال، هزار و يك فقره پرونده زير يك ميليارد ريال و 42 فقره پرونده بالاي يك ميليارد ريال تشكيل و 12 باند كلان قاچاق كالا متلاشي شد.
سردار ملكي تصريح كرد: قاچاق كالا براي هرمزگان و كشور خطر امنيتي و اقتصادي بزرگي بوده كه همه بايد با اين پديده زشت، خلاف شرع و تهديد كننده اشتغال كه منطبق بر خواست دشمن است، مقابله كنند.
وي خاطرنشان كرد: شهروندان مي توانند در صورت مشاهده هرگونه جرم، با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس برقرار كرده تا در اسرع وقت نسبت به شناسايي و دستگيري متخلفان اقدام شود.
**مبارزه با قاچاق كالا، شرط پياده سازي اقتصاد مقاومتي است
رئيس كل دادگستري هرمزگان دراين باره مي گويد: مبارزه با قاچاق كالا، شرط پياده سازي اقتصاد مقاومتي است و به منظور بسترسازي براي تحقق اقتصادي پويا و متكي بر توليد ملي بايد فضاي كشور را براي قاچاقچيان ناامن كرد.
حجت الاسلام محمدصادق اكبري افزود: دستگاه قضايي هرمزگان به منظور اجراي دقيق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اتخاذ تمهيداتي، از جمله رسيدگي خارج از نوبت و سرعت بخشي در روند رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق و مفاسد اقتصادي، با قاطعيت، جديت و بدون اغماض به مبارزه بي امان خود با اين پديده ادامه خواهد داد.
وي مبارزه نظام مند و پايدار با مظاهر فساد به ويژه در عرصه اقتصاد كشور را ضرورتي اجتناب ناپذير در جهت ارتقاي عملكرد دستگاه قضايي عنوان كرد و ياد آور شد: يكي از مهم ترين وظايف قوه ‌قضائيه؛ مبارزه قاطع و پي در پي با مفاسد اقتصادي، مالي و اداري است.
اين مقام مسئول گفت: بي ترديد التزام به استفاده از ساز و كارهاي مناسب، تقويت اهرم‌ هاي نظارتي، شفاف ‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي، حمايت از سرمايه گذاري‌ هاي مشروع، مبارزه هميشگي با قاچاق كالا و ارز، ترويج فرهنگ وظيفه ‌شناسي، تقويت نهادهاي نظارتي درون سازماني و برون سازماني و احياي حس مسئوليت ‌پذيري مي‌تواند در كاهش قاچاق كالا موثر باشد.
7195/2094
گزارش از رقيه غلامي زاده ** انتشار :هومن محمدكرمي