محمد تقي كاظم زاده روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: منابع طبيعي، محيط زيست و معادن همگي از سرمايه هاي خدادادي و نعمت هاي بزرگي هستند كه هم اكنون دراختيار انسان ها قرار گرفته اند و بايد براي استفاده از آنها برنامه ريزي منسجم و سياست گذاري واحد انجام شود.
وي بيان كرد: استان قم از جمله مناطق معدن خيز كشور است كه مي توان با اجراي طرح معدن كاري سبز در آن، هم زمينه استخراج مواد معدني گسترده را در آن به انجام رساند و هم پوشش گياهي و محيط زيست اطراف معادن را حفظ كرد.
وي ادامه داد: در اين زمينه مي توان از تجربه موفق كشورهاي معدن خيز دنيا همچون استراليا استفاده كرد كه در عين استخراج و بهره برداري گسترده از معادن خود همچنان به عنوان كشوري سبز و پوشيده از درخت و جنگل شناخته مي شود.
كاظم زاده گفت: معدن كاران قمي آماده اند با اداره كل منابع طبيعي استان براي ايجاد پوشش گياهي و كاشت درخت در اطراف محل كار خود و بازسازي منطقه پس از اتمام زمان استخراج همكاري نمايند چرا كه آنان نيز به اهميت حفظ محيط زيست آگاهي دارند اما مساله اينجاست كه تاكنون دستورالعمل مشخصي در اين زمينه صادر نشده است.
وي افزود: همكاري نكردن با معدن كاران و ندادن جواز بهره برداري از معادن با بهانه هاي محيط زيستي كه در بسياري از مواقع با واقعيت تطابق ندارد، مشكلي را حل نمي كند و تنها بخش بزرگي از دارايي هاي ملي و استاني را از دسترس خارج مي كند.
وي ادامه داد: معادن پشتوانه اقتصاد ملي و زيرساختي مهم براي پيشرفت كشور هستند كه با استفاده از آن مي توان، اتكاي بودجه به فروش نفت را تا حد زيادي كاهش داد، در عين حال كه بهره برداري، استخراج و فرآوري مواد معدني فرصت هاي شغلي بسياري را براي جوانان ميهن ايجاد مي كند.
رئيس اداره امور معادن قم گفت: بايد با اولويت بندي و راهبردي منطقي با موضوع معادن برخورد شود، چرا كه افزايش ميزان توليد و بالا بردن آمار اشتغال به خصوص دربحث ساخت و ساز مسكن ارتباط مستقيم با موضوع بهره برداري از معادن دارد.
وي بيان كرد: بيش از 90 درصد مواد تشكيل دهنده سيمان و ساير مصالح ساختماني از مواد معدني است؛ بنابراين عمران و آباداني استان و كشور ريشه در استخراج مواد مورد نياز از معادن دارد و بدون آن نمي توان طرح هاي عمراني را به سرانجام رساند.
وي ادامه داد: اداره كل منابع طبيعي بايد مناطق ممنوعه مورد نظر خود را براي بهره برداري از معادن با ذكر دليل كارشناسي و اسناد قابل دفاع مشخص كند و اجازه دهد معدن كاران در ساير مناطق به سرمايه گذاري و انجام فعاليت هاي مورد نظر خود با رعايت نكات اصولي و حفظ محيط زيست، مشغول شوند.
كاظم زاده گفت: جريمه معدن كاران راهكار مناسبي براي حفظ محيط زيست نيست، بلكه لازم است برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم براي حفظ طبيعت در اختيار فعالان حوزه معدن قرار گيرد و بر نحوه اجراي آن نظارت مستمر به عمل آيد.
استان قم در بخش معادن از 27 نوع ماده معدني با ذخاير بيش از 900 ميليون تن و سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد توماني بهره‌مند است كه باعث اشتغال 11 هزار تن به صورت مستقيم و غير مستقيم شده است.
7405/ 6133/ خبرنگار: سيد محمد ابراهيم جنابان ** انتشار دهنده: جعفرمسلمي
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۷
قم-ايرنا- رئيس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، گفت: اين استان ظرفيت اجراي طرح معدن كاري سبز را دارد و با همكاري اداره كل منابع طبيعي و محيط زيست مي توان در كنار هر واحد استخراج مواد معدني، پوشش گياهي و فضاي سبز مناسبي را ايجاد كرد.