به گزارش خبرنگار ایرنا، یكی از بحث های داغ این روزهای شورای رقابت، رسیدگی به شكایت تعدادی از فارغ التحصیلان جوان و حتی سالخورده دانشگاهی در رشته داروسازی است كه در اعتراض به نحوه صدور مجوز تاسیس داروخانه از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به این شورا پناه آورده اند.
شاید اظهارات رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در حاشیه چهاردهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران در شهریورماه سال 1394 مهرتائیدی باشد بر ادعای این شاكیان؛ رسول دیناروند در خصوص نگرانی داروسازان از افزایش تعداد فارغ‌التحصیل این رشته گفت: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد كه تعداد داروسازان به ازای 100 هزار نفر، 22.5 نفر و تعداد داروخانه‌ها به ازای هر 100 هزار نفر 13 داروخانه است كه شاخص آن حتی نسبت به كشورهای منطقه 50 درصد پایین‌تر می باشد.
دیناروند با اشاره به اینكه این آمار از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است، گفت: در 10 سال آینده (1404) تعداد داروسازان به ازای هر 100 هزار نفر به حدود 32.5 نفر و تعداد داروخانه‌ها به 18 داروخانه خواهد رسید و شاید شاخص ما در 10 سال آینده مشابه شاخص امروز كشورهای منطقه باشد.
به هرحال بسیاری از متقاضیان تاسیس داروخانه در كشور در حال حاضر در برابر سد حدنصاب جمعیتی و همچنین تعیین فاصله مندرج در بخشنامه شماره 2311/د مندرج در آئین نامه مصوب 30 خردادماه 1389 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان قرار گرفته اند.
به طوری كه مطابق با ماده 5 این بخشنامه، به شرط وجود حداقل یك مطب فعال پزشكی یا درمانگاه یا مركز بهداشتی درمانی برای تا 500 هزار نفر جمعیت شهر یا روستا، به ازای هر 7000 نفر یك باب داروخانه و از 500 هزار نفر جمعیت به بالا به ازای هر 6000 نفر از جمعیت شهر، اجازه تاسیس یك باب داروخانه داده خواهد شد.
ضمن این كه طبق ماده 17 همین بخشنامه شرط دیگری نیز برای صدور مجوز داروخانه با عنوان فاصله یا مسافت در نظر گرفته شده است، به طوری كه فاصله داروخانه های روزانه از یكدیگر برای جمعیت بالغ بر 250 هزار نفر بایستی 50 متر، از 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت، 100 متر و مناطق دارای 500 هزار تا یك میلیون نفر جمعیت، 150 متر و بیش از یك میلیون نفر، نیز این فاصله بایستی 200 متر باشد ضمن این كه برای تاسیس داروخانه شبانه روزی نیز این فاصله طبق جمعیت تعریف شده بالا به ترتیب250، 500، 1000 و 1500 متر می باشد.
اما به باور تشكل فراقوه ای شورای رقابت مواد مورد نظر در بخشنامه وزارت بهداشت در راستای اشباع بازار است كه بایستی برداشته شود، چراكه هیچ مرجعی نمی تواند تحت عنوان اشباع بازار از صدور مجوز برای كسانی كه قصد ورود و فعالیت اقتصادی در یك حوزه را دارند، جلوگیری كند.
شورای رقابت در راستای اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و به طور كلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای كاهش ریسك در این بخش شكل گرفت،
به هرحال محدودیت در صدور مجوز تاسیس داروخانه از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت كه رئیس شورای رقابت به دلیل اقتصادی بودن نوع فعالیت داروخانه ها آن را غیرمنطقی می داند، شكایات بسیاری از فارغ التحصیلان رشته داروسازی را به شورای رقابت به دنبال داشته است، محدودیتی كه به نظر می رسد مطابق با اظهارات مقامات ذیربط كه در این گزارش بدان پرداخته شده است، شمارش معكوس برای رفع آن آغاز شده است.
**اشباع بازار دلیل موجهی برای عدم صدور مجوز كسب و كار نیست
رضا شیوا كه با خبرنگار گروه علمی ایرنا گفت و گو می كرد، با بیان این كه شورای رقابت تاكنون شكایات متعددی از سوی فارغ التحصیلان رشته داروسازی در خصوص موضوع تاسیس داروخانه دریافت كرده است، خاطرنشان كرد: این شورا بر اساس تصمیم 282 ام مورخ دوم اسفند ماه 1395، رویه صدور مجوز داروخانه ها را مغایر با تبصره 2 ماده 7 قانون رونق كسب و كار می داند.
وی گفت: موضوع اساسا از جایی شروع شد كه هنگام بررسی شكایات به این نتیجه رسیدیم كه در خصوص تاسیس داروخانه ها دو ماده حدنصاب جمعیتی و دیگری تعیین فاصله در راستای اشباع بازار بعنوان ضوابط تاسیس داروخانه ها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درنظر گرفته شده است.
شیوا ادامه داد: هرگاه دو مسئله حد نصاب جمعیت و فاصله برای یك فعالیت اقتصادی مطرح شود، به دلیل آن است كه میزان تقاضای محدودی در یك منطقه پیش بینی شده است و برهمین اساس اجازه صدور مجوز جدید به سایرین برای ورود به آن بخش داده نمی شود.
رئیس شورای رقابت افزود:این جزو قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی است و بر اساس آن و به منظور رونق كسب و كار، هیچ تشكیلاتی كه مجوز صادر می كند، نبایستی به دلیل اشباع بازار مانع صدور مجوز جدید شود و به اعتقاد شورای رقابت این دلیل موجهی برای عدم صدور مجوز كسب و كار محسوب نمی شود.
**درصد قابل توجهی از فروش داروخانه ها اقلام غیردارویی است
اما دكتر شیوا در ادامه درصد قابل توجهی از فروش داروخانه ها را مربوط به اقلام غیردارویی دانست و با بیان این كه داروخانه ها جدا از دارو، برخی دیگر از كالاها و تجهیزات از جمله بهداشتی، آرایشی و زیبایی به مردم عرضه می كنند اظهاركرد: شاید حداكثر 40 درصد فعالیت داروخانه مربوط به عرضه دارو باشد وباقیمانده اجناس دیگری است.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: طبق نظر این شورا فعالیت های داروخانه ها یك فعالیت اقتصادی است و قانون گذار به صراحت از این شورا خواسته است كه موانع صدور مجوز و رونق كسب وكار در این حوزه ها را برطرف كند.
وی با بیان این كه هم اكنون قیمت گذاری دارو و تائیدیه آن تنها از سوی وزارت بهداشت و درمان انجام می شود، افزود:به طور حتم صدور مجوز برای تاسیس داروخانه های جدید نیز در قیمت دارو تاثیرگذار نخواهد بود، ضمن اینكه شورای رقابت هرچند راجع به نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات دارویی نیز حرف دارد اما فعلا قصد ورود به این بحث را ندارد.
شیوا تصریح كرد: با افزایش داروخانه های جدید و تازه تاسیس به دلیل این كه فروش انواع و اقسام كالاهای غیردارویی نیز در این واحدها رونق یافته است و به قولی سرشان شلوغ شده است، به دلیل افزایش عرضه كنندگان، فروش دارو نیز به مردم به شكل مناسب تر و آسان تری صورت خواهد پذیرفت.
**تاسیس داروخانه، واردات اقلام و تجهیزات پزشكی در انحصار
رئیس شورای رقابت در ادامه با تاكید بر این كه طبق قانون این شورا بایستی مقابل هرگونه حركت ضد رقابتی در اقتصاد بایستاد، اظهاركرد: این رویكرد ضمن این كه رونق كسب و كار را به دنبال خواهد داشت، اقتصاد كشور را نیز از وضعیت ركود فعلی خارج خواهد كرد.
وی همچنین با اشاره به تعیین برخی ضوابط و شرایط از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در جهت واردات برخی اقلام و تجهیزات دارویی و با بیان این كه تنها چند شركت خاص مجاز به واردات این اجناس به داخل كشور هستند، گفت: این مسئله نیز نارضایتی بسیاری از دست اندركاران حوزه واردات تجهیزات و اقلام دارویی به شورای رقابت را به دنبال داشته كه به طور حتم در حال رسیدگی است.
شیوا در ادامه با بیان این كه ما با متقاضیانی مواجه هستیم كه حدود 20 سال است در نوبت گرفتن مجوز تاسیس داروخانه می باشند، از فعال و ذینفع بودن برخی از مدیران در تاسیس داروخانه و واردات اقلام دارویی سخن گفت و ادامه داد: تا زمانی كه چنین وضعیتی باشد، متقاضیان صدور مجوز با چنین گرفتاری ها و مشكلات اداری مواجه خواهند بود.
**غیرمنطقی بودن دلائل وزارت بهداشت در عدم صدور مجوز تاسیس داروخانه
رئیس شورای رقابت همچنین در خصوص این ادعا كه فعالیت در حوزه دارو كاری تخصصی و نیازمند نظارت ویژه است، تاكید كرد: این شورا راجع به شرایط و بحث های فنی و تخصصی كه متقاضیان تاسیس داروخانه بایستی از آن برخوردار باشند هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت و تائید صلاحیت فعالان این حوزه برعهده وزارت بهداشت خواهد بود.
شیوا با تاكید براین كه افزایش داروخانه ها در كشور اگر با مدیریت و نظارت دقیق و هوشمندانه باشد صدمه ای به حوزه سلامت مردم نخواهد زد، افزود: این كه داروخانه شبانه روزی كه در بسیاری از مناطق تعداد آن یكی است به دو یا سه داروخانه افزایش یابد و دسترسی مردم افزایش یابد نه تنها مشكلی ایجاد نخواهد كرد بلكه این كار باعث افزایش رقابت، دسترسی بیشتر مردم به داروخانه ها و سهولت در تهیه نیازمندی های دارویی خواهد شد.
وی با بیان این كه شورای رقابت منكر شرایط تخصصی و فنی حوزه بهداشت و سلامت مردم نیست، گفت: این شورا از هر شرایط و استانداردی كه یك داروخانه بایستی از آن برخوردار باشد حمایت می كند و در آن دخالت نخواهد كرد اما باقی كار مربوط می شود به هیات مقررات زدایی كه بایستی از سوی شورای رقابت به صورت منطقی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس شورای رقابت با تاكید براین كه این شورا به هیج وجه قصد ورود به فعالیت های بهداشت و حوزه سلامت را ندارد گفت: بیان دلائلی همچون حساس بودن حوزه سلامت، ناتوانی در نظارت كه گاه از سوی مسئولان وزارت بهداشت برای ایجاد محدودیت در صدور مجوز داروخانه های جدید اعلام می شود به هیج وجه با منطق سازگار نیست.
**ناتوانی در نظارت دلیلی موجه برای ندادن مجوز داروخانه شبانه روزی نیست
وی با اشاره به دلائل مطروحه از سوی وزارت بهداشت مبنی بر ناتوانی در نظارت در صورت افزایش مجوز داروخانه ها افزود: این دلائل مانند آن است كه نیروی انتظامی نیز اعلام كند كه ما به دلیل اینكه امكانات و توانایی لازم را ندارد پس نمی تواند امنیت را در شب برقرار كند و ماموریت خود را بصورت درستی انجام دهد!
رئیس شورای رقابت ادامه داد: اینكه وزارت بهداشت و درمان از توانایی لازم برای مدیریت داروخانه ها برخوردار نیست دلیل نمی شود كه اعلام كنند كه ما مجوز داروخانه شبانه روزی نمی دهیم.
شیوا گفت: حتی مسئولان حوزه سلامت كشور یكی از دلائل عدم صدور مجوز برای تاسیس داروخانه را نبود توجیه اقتصادی اعلام می كند كه این نیز سوال برانگیز است، چراكه متقاضیان با منطق اقتصادی قصد دارند سرمایه شان را در راه اندازی داروخانه هزینه كنند كه اگر هم توجیه اقتصادی نداشته باشد، خود آنان زیان خواهند كرد.
**قطعی و لازم الاجرا بودن رای شورای رقابت/شورای رقابت محلی مطمئن برای شكایت متقاضیان كسب و كار
شیوا در ادامه با اشاره به انبوه جوانان فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته داروسازی كه بهترین سال های جوانی خود را صرف تحصیل كرده اند گفت: برای این جوانان علاقمند و دارای انگیزه این وضع موجود كه برای گرفتن مجوز تاسیس داروخانه حدود 20 سال در انتظار باشند و تا 50 سالگی صبركنند، غیرقابل درك و پذیرفتنی نیست و این جوانان را سرخورده و بی انگیزه خواهد كرد.
وی با بیان اینكه، شرایط راه اندازی یك كسب و كار بایستی به صراحت از سوی مرجع ذیربط اعلام شده باشد، شورای رقابت را محل و مرجعی مطمئن برای ارائه شكایات مردمی حائزین شرایط راه اندازی هرگونه كسب وكاری دانست كه با مانع تراشی های غیرموجه مواجه می باشند.
رئیس شورای رقابت درادامه با بیان اینكه، این شورا البته وزارت بهداشت را به 100 میلیون تومان پرداخت به خزانه جریمه كرده است، افزود: این بدان جهت است كه چندین بار از مسئولان این وزارتخانه درخواست شده بود كه برای پاسخگویی به برخی ابهامات مطرح شده شاكیان حاضر شوند كه به دلیل عدم حضورشان جریمه شدند.
وی با اشاره به این كه در حال حاضر اعتراض وزارت بهداشت به شورای رقابت در این خصوص وصول شده است، تصریح كرد: این اعتراض در هیات تجدید نظر شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه نیز اعلام خواهد شد، ضمن اینكه، هرگونه رای شورای رقابت در این خصوص و سایر موارد به دلیل فرا قوه ای بودن این شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
**دیناروند: فرایند صدور مجوز تاسیس داروخانه بزودی تسهیل خواهد شد
اما دكتر رسول دیناروند معاون سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به این كه در حال حاضر مسئله حذف حد نصاب مسافت و جمعیت برای تاسیس داروخانه در شورای رقابت مطرح شده و در حال رسیدگی است، در عین حال ورود این شورا را به حیطه حوزه سلامت كشور كه به زعم وی، حوزه حساس و فنی محسوب می شود، غیر قانونی و غیرقابل توجیه دانست.
وی گفت: به همین دلیل نیز فعلا در وزارت بهداشت در خصوص شكایات مطروحه در خصوص نحوه صدور مجوز تاسیس داروخانه یا واردات تجهیزات و اقلام دارویی اتفاق خاصی نیافتاده است، ضمن این كه اعتراضی در این خصوص از سوی وزارت بهداشت و درمان به شورای رقابت ارسال شده است كه ان شاء الله رسیدگی شود و نتیجه آن هرچه باشد قابل اجرا است.
دیناروند با بیان این كه سازمان غذا و دارو خود به دنبال تعیین ضوابط تاسیس داروخانه آن هم نه براساس آنچه شورای رقابت عنوان كرده است، بلكه این كار برای تسهیل ورود داروسازان بیشتری به این حوزه انجام می شود تصریح كرد: شورای رقابت حق ورود به این بحث را ندارد؛ قانونی كه طبق آن شورای رقابت ایجاد شده مربوط به اصل ۴۴ است و در آن حوزه سلامت مستثنی شده است.
معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ادامه تصریح كرد: بزودی فرایند صدور مجوز تاسیس داروخانه به داروسازان كشور تسهیل و بوروكراسی زائد در این بخش كاهش خواهد یافت.
علمی ** 1836 **
گزارش: یوسف درویشی* انتشار: زهره محتشمی پور
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۰
تهران– ایرنا– محدودیت در صدور مجوز تاسیس داروخانه از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، شكایات بسیاری از فارغ التحصیلان رشته داروسازی را به شورای رقابت به دنبال داشته است، محدودیتی كه گفته می شود به دلیل اقتصادی بودن نوع فعالیت داروخانه ها غیرمنطقی است و شمارش معكوس برای رفع آن آغاز شده است.