معاون سازمان محيط زيست از فشارهاي بخش معدن بر مناطق حفاظت شده خبر داد

به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، فرهاد دبيري در خصوص اختلاف نظرهاي موجود ميان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهره برداري از معادن، گفت: طبق قانون مديريت بهسازي محيط زيست، برداشت مواد معدني اعم از صدور پروانه هاي اكتشاف يا بهره برداري در داخل مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست با اجازه شوراي عالي حفاظت محيط زيست امكان پذير است.
دبيري افزود: اما به دليل آنكه تشكيل جلسات شوراي عالي محيط زيست دائمي نيست و به صورت محدود و سالي يكبار است، همچنين با توجه به تعداد زياد درخواست هاي بهره برداري از معادن در داخل مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، شوراي عالي محيط زيست در اين زمينه به دو دستگاه مرتبط سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفويض اختيار كرد.
** عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداري و اكتشاف معدني در داخل پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه بر اساس همين تفويض اختيار دو دستگاه سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در ارتباط با برداشت يا بهره برداري و صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن مذاكراتي داشتند، اظهار كرد: توافق و تفاهم كلي ميان دو دستگاه كه تا به امروز نيز رعايت شده است، بر عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداري و اكتشاف براي هر نوع ماده معدني در داخل پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي بعد از اعلام حفاظت اين مناطق است.
وي در خصوص فعاليت برخي از معادن در داخل پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي، يادآوري كرد: ممكن است براي فعاليت اكتشاف يا بهره برداري از معدني در منطقه اي پيش از اعلام آن منطقه به عنوان پارك ملي و يا اثر طبيعي ملي از سوي شوراي عالي محيط زيست پروانه صادر شده باشد در اين صورت پس از اتمام مدت پروانه، طبق آئين نامه پروانه تمديد يا تجديد نمي شود.
اين مقام مسئول در خصوص شرايط صدور پروانه بهره برداري يا اكتشاف معدن در داخل پناهگاه هاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده، خاطرنشان كرد: در خصوص اين مناطق نيز با توجه به وضعيت منطقه و جانمايي معدن در منطقه، تصميم گيري مي شود و به طور مثال شرايط معدني كه در داخل محدوده امن منطقه قرار گرفته با شرايط معدني در مرز يا گوشه منطقه بسيار متفاوت است و البته اهميت استراتژيكي معدن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
دبيري اشاره اي هم به سابقه توافق هاي صورت گرفته ميان دو دستگاه براي صدور مجوز اكتشاف يا بهره برداري از معادن در داخل حريم مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست داشت و گفت: نخستين توافق صورت گرفته در اين خصوص مربوط به سال 54 است كه 63 منطقه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست وجود داشت و البته هنوز هم طرفين به اين توافق پايبند هستند.
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: در حال حاضر، كارگروه تعاملي ميان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت كه متشكل از معاون معدني وزير صنعت و معاون محيط زيست طبيعي سازمان به همراه مديران خود است به صورت ماهيانه تشكيل جلسه داده و وضعيت بهره برداري از معادن داخل مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست را مورد بررسي قرار مي دهند.
** صدور مجوز بهره برداري يا اكتشاف معادن بزرگ منوط به دريافت مجوز ارزيابي زيست محيطي است
وي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه در صورت وسعت زياد معدن، صدور مجوز بهره برداري يا اكتشاف منوط به دريافت مجوز ارزيابي زيست محيطي معدن از كميته ماده 2 است، تصريح كرد: كارگروه تعاملي ميان دو دستگاه مرجع تصميم گيري در خصوص معادن كوچك داخل مناطق است.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در برخي موارد با بهره برداري معادن در داخل مناطق مخالفت و در معدود مواردي هم بنا به جميع شرايط، موافقت صورت مي گيرد و البته در مواردي هم كه هر دو طرف بر اهميت استراتژيك مناطق خود تاكيد دارند، اختلاف نظرهايي وجود دارد و همين اختلاف نظرها منجر به نامه نگاري وزير صنعت، معدن و تجارت با رئيس جمهور در خصوص 25 معدن واقع در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و گلايه از ممانعت سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت معادن مذكور در دولت يازدهم شد.
دبيري ادامه داد: پيرو همين نامه نگاري، رئيس جمهوري از مشاور خود محمدعلي نجفي خواست تا بررسي موضوع و اعلام گزارش به رئيس جمهوري را پيگيري كند از همين رو مشاور رئيس دولت يازدهم طي جلساتي جداگانه در سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسي موضوع، جمع بندي و ارائه گزارش پرداخت و البته در آن گزارش اشاره شد كه موضوع به شكل مطرح شده در نامه وزير نبوده و سازمان حفاظت محيط زيست در نقاطي مانع فعاليت معادن شده است كه امكان بهره برداري يا اكتشاف معدني به لحاظ حساسيت منطقه وجود نداشته است.
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست افزود: رئيس جمهوري پس از دريافت گزارش مشاور خود، رفع اختلاف نظرها را به كارگروه تعاملي ميان دو دستگاه ارجاع داد كه همچنان جلسات براي اين موضوع ادامه دارد.
** خسارت طبيعت ايران از بهره برداري و فعاليت ناپايدار و غير اصولي معادن
وي خاطرنشان كرد: البته چالش مهم در حوزه بهره برداري از معادن اين است كه به رغم فعاليت بسياري از معادن در محدوده هايي خارج از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به دليل بهره برداري و فعاليت ناپايدار و غير اصولي معادن، طبيعت ايران متحمل خسارت هايي شده است كه اگرچه محيط زيست به صورت مستقيم متولي آن نيست اما براي رفع اين چالش در حال فعاليت است.
اين مقام مسئول ضمن اشاره به مسئوليت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در خصوص صدور مجوز فعاليت هاي معدني در خارج از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، اظهار كرد: از آنجا كه طبق قانون معادن، بهره برداري از معادن بايد بر طبق ضوابط زيست محيطي صورت بگيرد، در حال حاضر اين ضوابط با همكاري معاونت محيط زيست انساني سازمان تهيه شده است تا پس از رايزني و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت به هيات دولت جهت تصويب و ابلاغ ارائه شود.
به گفته دبيري، پس از تصويب و ابلاغ ضوابط زيست محيطي فعاليت معادن، بهره برداري و اكتشاف از معادن چه در داخل و چه در خارج از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست بايد بر اساس اين ضوابط صورت گيرد.
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست اشاره اي هم به چالش هاي ايجاد شده ميان مردم بومي و محلي و معادن داشت و اظهار كرد: اعتراضاتي در خصوص معادني كه پيش از اعلام منطقه اي به عنوان مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست پروانه بهره برداري و اكتشاف دريافت كرده اند و از اين رو داراي حقوق مكتسبه شده اند يا معادن خارج از مناطق تحت مديريت يا حتي در خصوص معادن داخل مناطق تحت مديريت كه بر اساس موافقت نامه سال 1354 اجازه فعاليت دارند از سوي مردم بومي و محلي صورت مي پذيرد كه به دليل تخريب هاي ناشي از فعاليت ناپايدار معادن است.
وي افزود: به رغم آنكه فعاليت معادن در محدوده هاي امن داخل مناطق حفاظت شده و پناهگاه هاي حيات وحش ممنوع و در خارج از منطقه امن و پناهگاه هاي حيات وحش، همچنين در حاشيه مناطق حفاظت شده قانوني است، اعتراضات بومي بيشتر به دليل تخريب هايي همچون از بين رفتن چشمه ها يا سفره هاي آب زيرزميني به واسطه فعاليت ناپايدار معادن است.
** ابطال 105 مجوز بهره برداري و اكتشاف معدني در بحر آسمان در دولت يازدهم
اين مقام مسئول با ذكر نمونه منطقه بحر آسمان، تشريح كرد: منطقه بحر آسمان در سال 1389 به كميسيون زيربنايي دولت رفت و به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد اما پيش از اين اقدام مجوز بهره برداري و اكتشاف براي 115 معدن در اين منطقه صادر شده بود كه با شروع به كار دولت يازدهم و مذاكرات صورت گرفته 105 مجوز ابطال و متوقف شد.
دبيري خاطرنشان كرد: از 115 مجوز صادره، 10 مجوز به دليل اينكه پيش از اعلام منطقه به عنوان مناطق تحت حفاظت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست صادر شده بود و از جمله حقوق مكتسبه است، شرايط براي ابطال و توقف ايجاد نشد.
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: يكي از اين 10 معدن در نقطه حساس و روي چشمه هاي آب منطقه است و از همين رو وزارت نيرو هم طي نامه اي در اين خصوص تذكر داده است.
وي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بهره برداري ناپايدار معادن منجر به لطمات زيادي به طبيعت حتي در حفظ منظر طبيعت شده است، تصريح كرد: به طور نمونه يكي از مواردي كه در جلسه اي با معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح كردم، تخريب چشم انداز دامنه البرز از منطقه ولنجك تهران بر اثر معدن كاري هاي ناپايدار است.
اين مقام مسئول افزود: پيرو گزارش هاي قبلي، به زودي گزارش جامعي از تخريب هاي ايجاد شده به واسطه بهره برداري ناپايدار معادن در نقاط مختلف كشور ارائه مي دهيم كه شامل همه تخريب هاي صورت گرفته در مناطق تحت مديريت سازمان و ساير مناطق كه از جمله تكاليف و مسئوليت هاي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است.
دبيري با بيان اينكه ميزان مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست با فعاليت معادن بسيار بيشتر از ميزان مخالفت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است، اظهار كرد: محيط زيست تنها مي تواند در خارج از محدوده هاي امن و پناهگاه ها، همچنين حاشيه و مرز مناطق حفاظت شده مجوز بهره برداري و اكتشاف معدني صادر كند اما سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري مي تواند با دريافت بهره مالكانه براي ترميم فضا، همچنين بررسي شرايط منطقه كه به طور نمونه ذخيرگاه جنگلي است يا نه، مي تواند براي بهره برداري و اكتشاف معدني مجوز صادر كند.
** محدوده معدني انگوران خارج از منطقه حفاظت شده است
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص شرايط منطقه انگوران زنجان و معدن كاري در اين منطقه گفت: معدن مذكور درست در حاشيه و بيرون منطقه حفاظت شده انگوران قرار دارد.
وي افزود: به رغم اينكه مرز منطقه انگوران حدود 40 سال قبل در سال 1354 پس از تصويب شوراي عالي محيط زيست و آگهي روزنامه رسمي مشخص شده بود اما در اين زمينه اختلاف نظرهايي وجود داشت تا جايي كه روستاييان منطقه نيز اعتراضات و شكاياتي داشتند و حتي دادگاه نيز از سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص استعلام كرد.
اين مقام مسئول ادامه داد: براي رفع تمام اختلاف نظرها و شبهات ايجاد شده با ارسال مختصات، آگهي روزنامه رسمي و گزارشات بازديد از سازمان جغرافيايي ارتش براي سنجش و جانمايي محدوده معدن و منطقه استعلام و كمك گرفتيم كه جواب آن نيز اخيرا براي ما ارسال و مشخص شد اين محدوده مناطق معدني خارج از منطقه انگوران است.
دبيري يادآوري كرد: اين بخش از محدوده منطقه معدني انگوران از جمله مناطقي است كه مشمول محدوده بند 'ب' است و مي تواند مورد موافقت سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد.
** معادن آنالومي D19 يزد و مسجد داغي آذربايجان از جمله معادن چالش برانگيز كشور است
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست اشاره اي هم به موضوع معدن آنالومي D19 يزد داشت و گفت: اين منطقه به لحاظ اينكه محل گذار يوزپلنگ است براي سازمان حفاظت محيط زيست بسيار استراتژيك محسوب مي شود و از طرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز معتقد است معدن استراتژيك اين منطقه بايد به بهره برداري برسد.
وي معدن مسجد داغي در آذربايجان را يك ديگر از موارد چالش برانگيز برشمرد و گفت: پيگيري معادن و نقاط چالش برانگيز در كارگروه تعامل سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد.
اين مقام مسئول اشاره اي هم به ماده 24 مكرر قانون معادن داشت و افزود: بر اساس اين ماده قانوني، تصميم گيري در خصوص معادن مسبوق به سابقه در كميته استاني متشكل از استاندار، رئيس صنعت و معدن استان و رئيس خانه معدن استان صورت مي پذيرد كه غالبا استانداران با واگذاري اين معادن موافقت مي كنند و اين در حالي است كه در كارگروه تعامل سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق شد تا تصميم گيري در خصوص اين موارد به شوراي عالي معادن كه سازمان حفاظت محيط زيست نيز از جمله اعضاء آن است، واگذار شود.
دبيري گفت: به رغم بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص، برخي استانداران به واسطه اختيار قانوني خود، كارگروه ماده 24 مكرر قانون معادن را در استان تشكيل و با فعاليت معادن موافقت مي كنند و همين موضوع منجر به ايجاد چالش هايي در اين زمينه شده است.
علمي 9014**1440
تنظيم: كيميا عبدالله پور** انتشار: گلشن