كارشناسان اقتصادی: كاهش نرخ سود بانكی هدفمند شود

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، وضعیت نرخ سود بانكی به عنوان یكی از ابزارهای نظام پولی در جهت اهداف كلان اقتصادی مورد استفاده قرا می گیرد. بر این اساس كاهش یا افزایش نرخ سودبانكی می تواند بر متغیرهای دیگر اقتصادی اثرگذاشته یا از آنها اثر بپذیرد.
در كشورهای مختلف با توجه به ساختار نظام اقتصادی، نرخ سود بانكی ممكن است حتی چهار یا پنج درصد نیز از نرخ تورم بالاتر باشد. اگر كاهش نرخ سود بانكی، منجر به كاهش نرخ سود تسهیلات شود آثار مثبتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در پی خواهد داشت، اما اگر سود تسهیلات كاهش نیابد نمی توان تبعات مثبتی برای كاهش نرخ سود متصور شد.
به دنبال بررسی كاهش نرخ سود بانكی و آثار و تبعات آن، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با «مهدی تقوی » و «محمدقلی یوسفی » اقتصاددان، گفت و گو كرد.
به باور این كارشناسان، كاهش نرخ سود بانكی امری مثبت برای اقتصاد است، هر چند تا زمانی كه سیاست های اقتصادی روشن نباشد ممكن است به این مساله كمكی نكند. بر این اساس كاهش نرخ سود بانكی در مسیر درستی است اما باید هدفمند باشد.

**كاهش نرخ سود بانكی مفید اما ناكافی
زمانی كه سیاست های پولی ایران را تبیین كردند بدون هدف بوده و معلوم نیست كه منظورشان چه بوده است. كه یك مرتبه نرخ سود بانكی را به 32 درصد افزایش دادند و بحرانی را به اقتصاد كشور تحمیل كردند. در هیچ جای دنیا حتی كشورهایی مانند آلمان كه دچار بحران اقتصادی شدند، چنین سیاستی را دنبال نكردند. موضوعی كه محمدقلی یوسفی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، به آن اشاره كرد.
وی افزود: باید ابتدا به این نكته توجه كنیم كه نرخ سود بانكی در جوامع مختلف چه نقشی ایفا می كند. كسانی كه درك درستی از مسائل اقتصادی و شناختی از توسعه نیافتگی ایران ندارند، با دستورالعمل های كتاب های درسی می خواهند عمل كنند كه نتیجه بخش نیست.
« اكنون نیز وضعیت به گونه ای است كه اگر هر تغییری در نرخ سود بانكی را بدون هدفگذاری ارائه دهیم، ممكن است كه كمكی نكند. اگر قرار است كه این پول را در اختیار افراد خاص و بخش های خدماتی قرار دهیم معلوم است كه كمكی به اشتغال و تولید نمی كند.»
وی افزود: بعد هم مساله این جا است كه سپرده های جذب شده مردم چه می شود. زمانی كه سپرده مردم را با 30 درصد جذب كردند و الان بخواهند نرخ سود بانكی را 15 درصد كنند چگونه می توانند این پول را برگردانند.
این اقتصاددان در زمینه كاهش نرخ سود بانكی و رابطه اش با انبساط پولی و افزایش تورم گفت: زمانی كه نرخ سود بانكی 30 درصد بوده با زمانی كه نرخ سودبانكی 15 درصد بوده هیچ تفاوتی از نظر میزان نرخ نقدینگی در اقتصاد ایران نداشته است. از این رو است كه می گویم تئوری های اقتصادی با واقعیت های اقتصاد ایران سازگار نیست به دلیل این كه در 4 سال گذشته نقدینگی ایران سالانه بیش از 29 درصد افزایش پیدا كرده علیرغم این كه نرخ سود بانكی 30 درصد بوده است.
یوسفی یادآور شد: این نشان می دهد كه عوامل دیگری در این رابطه تعیین كننده اند. تا زمانی كه یك دولت بزرگ داریم كه هزینه های فراوانی دارد و در جامعه ای كه 80 میلیون نفر جمعیت دارد و حدود 56 میلیون اش مصرف كننده هستند، چندان نمی توان به بهبود اقتصادی اندیشید.
این كارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیركاهش نرخ سود بانكی بر بخش های دیگر و به ویژه مسكن گفت: اصولا تاثیر نرخ سود بانكی بر روی تقاضا است. اگر نرخ سود بانكی پایین بیاید سرمایه گذاری های بلندمدت بیشتر صورت می گیرد. این نشان می دهد كه اگر نرخ سود بانكی پایین بیاید سرمایه گذاری های بلند مدت بر روی كالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیشتر می شود.
یوسفی تصریح كرد: بر اساس نظریات اقتصادی اگر نرخ سود بانكی پایین بیاید، سرمایه گذاری های بلند مدت بر روی كالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیشتر می شود و در حوزه مسكن، نرخ سود بانكی تا هر میزان كه پایین بیاید میزان وام و اعتباری كه از طریق سیستم بانكی پرداخته می شود تنها 50 درصد قیمت مسكن را شامل می شود اگرچه كاهش نرخ سود بانكی را باید به فال نیك گرفت اما به هیچ عنوان كافی نیست.

** افزایش كارمزد به جای سودبانكی
نرخ سود بانكی باید برابر با نرخ تورم به اضافه یك تا 2 درصد باشد. در كشوری مانند ژاپن نرخ بهره حدود صفر درصد است. شما چه یك دلار و چه یك میلیون دلار پول را در اختیار سیستم بانكی قرار دهید، مبلغی حدود500 ین ژاپن از شما پول می گیرند؛ همچنین زمانی كه می خواهید پول خود را دریافت كنید نیز باید 1000ین بپردازید. در واقع از خدمات بانكی كارمزد گرفته می شود.
«مهدی تقوی اقتصاددان » در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت : در ایران متاسفانه كارمزد بانكی در حد صفر است. در بسیاری موارد بانك ها اصلا كارمزد نمی گیرند و وام هایی با سودهای بالا می دهند. بر این اساس تسهیلاتی را با نرخ های سود بالا در اختیار گیرندگان وام قرار می دهند. ما اقتصاد را بر مبانی علمی و شرعی اداره نمی كنیم. سود بانكی از بودجه عمومی دولت داده می شود و همین مساله به بی انضباطی اقتصادی می انجامد.
تقوی با بیان این كه نمی توان اقتصاد را با دستورالعمل سامان بخشید، گفت: نرخ سود بانكی باید در بازار پول به وسیله عرضه و تقاضا تعیین شود. از این رو با نرخ دستوری كاملا مخالفم.
این كارشناس مسائل اقتصادی در زمینه اثرات كاهش نرخ سود بانكی بر بخش تولید گفت: سود بانكی در واقع نرخ تنزیل پول است. اگر زمانی نرخ سود افزایش پیدا كند، هزینه تسهیلات نیز بالا می رود یعنی برای تولید كننده وقتی نرخ سود بالا می رود هزینه به دست آوردن پول نیز افزایش پیدا می كند. در نتیجه هزینه تولیده كننده با بخشی از هزینه های تولید بالا می رود، زیرا باید بخشی را بابت سود و نرخ سود بدهد. بنابر این اگر ما بتوانیم سود را متعادل كرده وكاهش دهیم قطعا هزینه تولید كاهش پیدا می كند.
تقوی در زمینه كاهش نرخ سود بانكی و ارتباط آن با انبساط پولی و افزایش تورم اظهار كرد: اگر ما انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم مشكلی پیش نمی آید، بر این اساس باید سه نوع انضباط اقتصادی را در نظر داشتنه باشیم؛ نخست انضباط پولی است كه باید در سیستم بانكی به وسیله بانك مركزی و سیستم بانكی اتفاق بیافتاد . دوم انضباط مالی است كه باید در سند بودجه دولت در نظر گرفته شود. سومی نیز انضباط اداری است.
وی در پایان یادآور شد كه نرخ سود بانكی بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد. بر این اساس نمی توان از تاثیر آن بر دیگر متغیررهای اقتصادی بی توجه بود.

پژوهشم**458**1601**خبرنگار: محمد ستاری**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.