«علي اكبر صادقي پايين كولايي» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، با برشمردن راهكارهايي براي موسسات اعتباري مجازي كه از بانك مركزي، مجوزهاي لازم براي ادامه فعاليت در بازار پولي را دريافت كرده‌اند، گفت: در كنار رعايت نسبت كفايت سرمايه، مديريت ريسك، تركيب بهينه دارايي‌ها و بدهي‌ها و نيز استفاده از فن‌آوري و صنعت نوين بانكداري، يكي از راهبردهاي كليدي مناسب براي موسسات اعتباري در شرايط موجود، اعمال حاكميت شركتي است.
كارشناس ارشد مسائل بانكي افزود: هر چند در اين رابطه، بانك مركزي تلاش‌هاي قابل توجهي در تدوين، تصويب، ابلاغ مقررات و ضوابط مربوطه با عنوان «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در موسسات اعتباري غيربانكي» در سال جاري داشته، اما بايد توجه داشت كه پياده سازي اين ضوابط كه از مقررات كميته بال، سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه و نيز سازمان خدمات مالي اسلامي ويرايش سال 2015، اقتباس و به نوعي بومي سازي شده، نيازمند بسترسازي هاي اوليه مناسب است.
اين كارشناس ارشد نظام بانكي افزود: در واقع اجراي چنين سيستمي، نيازمند التزام عملي موسسات اعتباري و نهادهاي نظارتي خواهد بود؛ در غير اين صورت به سرنوشت ساير مدل هاي اقتباسي از ساير كشورها دچار مي‌شود كه بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور و فراهم نمودن بسترهاي اجرايي لازم، تدوين شده اند.
صادقي گفت: در شرايط موجود استقلال بانك مركزي، استقلال سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي، كاهش حضور دولت و بخش شبه دولتي در اقتصاد كشور و در بخش بازار پول و سرمايه، اعمال نظارت دقيق بر نظام بانكي، بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا و تدوين و اجراي قرائت جديد از آن، دستوري نبودن نرخ هاي سود سپرده‌پذيري و سرمايه‌گذاري در بانك ها، آزادسازي نرخ سود با توجه به عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمايه، تجديدنظر تخصصي در تعداد بانكها و موسسات اعتباري كشور، كاهش و شفاف سازي قوانين و مقررات بانكي، اعمال كفايت سرمايه و مديريت ريسك، از مهمترين راهبردهاي اجرايي براي خروج از شرايط بحران است.
وي با اشاره به روند تقسيم كار در سطوح مديريتي موسسات اعتباري مجاز گفت: مسئوليت سياست گذاري و نظارت بر نحوه اداره و نيز حسن اجراي قوانين، مقررات و مديريت ريسك موسسات اعتباري، بر عهده هيات مديره آنها است؛ ضمن اينكه شرايط انتخاب اعضاي هيات مديره، نيز بر طبق ماده 62 اساسنامه موسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار، ماده 51 آئين نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات اعتباري غيربانكي، فصل سوم دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران حرفه اي موسسات اعتباري و مقررات مربوط شركتهاي سهامي عام در قانون تجارت است.
كارشناس ارشد مسائل بانكي افزود: پيشنهاد افراد براي عضويت در هيات مديره، از سوي نماينده مجمع عمومي جديد موسسه اعتباري در شرف تاسيس، رئيس مجمع عمومي يا مديرعامل، قائم مقام، رئيس يا نماينده هيات‌مديره و سرپرست منصوب بانك مركزي در موسسه اعتباري غيردولتي انجام مي شود.
وي تصريح كرد: تصدي سمت هاي مديريتي موسسه اعتباري شامل اعضاي هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام، منوط به تائيد صلاحيت حرفه اي آنان توسط بانك مركزي خواهد بود؛ ضمن اينكه چنانچه به هر دليل از جمله سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيات مديره توسط بانك مركزي، تعداد اعضاي آن از حد نصاب 5 نفر كمتر شود، مجمع عمومي عادي موسسه تشكيل و جهت تكميل اعضا اقدام مي كند.
صادقي ادامه داد: همچنين در صورت بركناري يا استعفاي مدير عامل، هيئت مديره حداكثر ظرف يك ماه بايد شخص ديگري را تعيين و براي تاييد صلاحيت به بانك مركزي معرفي كند.
به گزارش ايرنا، نظام حاكميت شركتي مجموعه روابط بين سهامداران، مديران و حسابرسان شركت بوده كه ضامن برقراري نظام كنترلي براي رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي درست مصوبات مجمع و جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي است.
اين شيوه كه بر نظام پاسخگويي و مسئوليت اجتماعي استوار است، مجموعه اي از وظايف و مسئوليت ها را در بر مي گيرد كه بايد توسط اركان شركت صورت گيرد تا موجب پاسخگويي و شفافيت شود.
يكي از موارد مربوط به حاكميت شركتي، لزوم تفكيك مديرعامل از رييس هيات مديره شركت است به شكلي كه مديرعامل نبايد همزمان مسئوليت رياست هيات مديره را نيز عهده دار باشد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*2025*خبرنگار: ليلا جودي*انتشار:مرضيه فاتحي
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳
تهران - ايرنا - كارشناس ارشد نظام بانكي با برشمردن راهكارهاي خروج از بحران نظام بانكي، گفت: اجراي دستورالعمل ناظر بر حاكميت شركتي، مستلزم التزام عملي موسسات اعتباري غيربانكي است.