كابوس پلاسكو

اين در حالي است كه آنها در تيرماه ٤ بار تجمع اعتراضي داشتند و آخرين تجمع اعتراضي‌شان نيز كمتر از ١٥ روز پيش مقابل ساختمان مخروبه پلاسكو بود. ديروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون عمران درباره آتش‌سوزي و فروريختن ساختمان پلاسكو خوانده شد.
در اين گزارش به شرح وقوع و علت‌هاي حادثه، مسووليت‌ها و وظايف قانوني و آسيب‌شناسي قوانين موجود پرداخته شده و در پايان پيشنهاداتي براي تصويب احكام قانوني در راستاي جلوگيري از تكرار اين حوادث مطرح شده است.
در ابتداي گزارش به اين اشاره شده كه در مورخه 30/10/95 ساعت ٧:٥٨ ساختمان پلاسكو در طبقه دهم دچار آتش‌سوزي شد و در ساعت ١١:٠٢ فرمانده صحنه عمليات دستور تخليه فوري نيروهاي عملياتي و شهروندان را از طريق بي‌سيم صادر و ساعت ١١:٣٣ ساختمان فرو ريخته است.
در اين حادثه تعدادي از آتش‌نشانان و ساكنين ساختمان پلاسكو جان خود را از دست دادند.
در گزارش كميسيون عمران علت آتش‌سوزي، بهره‌برداري غيرمجاز كارگران واحدهاي صنفي در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمايشي و سيم‌كشي غيرمجاز و غيراستاندارد منجر به حريق اعلام شده است و در ادامه آمده: به استناد ماده 14 قانون تملك آپارتمان‌ها و ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور، مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه كنند و در صورت عدم اقدام و آتش‌سوزي مدير يا مديران، مسوول جبران خسارات وارده هستند.
طبق مفاد ماده يك قانون مسووليت مدني چنانچه هر كسي موجبات ضرر و زيان جاني و مالي به‌صورت عمدي يا ناشي از بي‌احتياطي براي سايرين فراهم كند، مسووليت جبران خسارت به عهده وي است. همچنين با توجه به مسووليت‌هاي قانوني گفته شده و خطرات ناشي از عدم وجود سيستم حرارتي و تهويه مركزي و عدم استفاده از سيستم گاز شهري و بهره‌گيري از مخازن گازوييل و نفت در طبقات منهاي يك و يازدهم و عدم نگهداري ساختمان و فرسايش طي 54 سال بهره‌برداري، نقش مالك ساختمان در ميزان اثرگذاري تلفات جاني و خسارات مالي وارده به مستاجرين و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضايي ذي‌صلاح قانوني قابل توجه است.
از سوي ديگر در اين بند آمده است كه در ساختمان پلاسكو تعداد زيادي واحد صنفي و تجاري فاقد ضوابط كارگاهي و ايمني فعال بوده است و سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني از ساختمان بازديد كرده‌اند و دستورالعمل ايمني در اين زمينه تهيه و به ذي‌نفعان و وزارت كار طي چند مرحله در سال‌هاي گذشته ابلاغ شده است، به اين ترتيب نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسكو در ميزان اثرگذاري در تلفات جاني و خسارت مالي‌ ناشي از حريق و ريزش‌ساختمان بايد در مراجع ذي‌صلاح قانوني بررسي شود.
در بند ديگري از اين گزارش كه مربوط به شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران است، آمده: در قانون شهرداري تهران مكلف بوده تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر و حريق اتخاذ كند و در خصوص پيشگيري از اين حادثه مسوولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقي مبني بر: «در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها ‌شهرداري پس از كسب نظر مامور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌كند.
اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود بايد راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت و هزينه صرف شده را به اضافه صدي پانزده به عنوان خسارت از طرف دريافـت كند. همچنين در اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني آمده است كه وظيفه كنترل و نظارت بر ايمني فعاليت‌هاي صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفي براي افزايش ايمني صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ايمني و تمديد پروانه‌هاي كسب به عهده سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني گذاشته شده است.
همچنين در بند19 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن را در حوزه وظايف شوراي اسلامي شهر نيز قرار داده است. در اين بند وظيفه شهرداري محدود به اخطار در پيشگيري از مخاطرات و حريق خلاصه نمي‌شود، بلكه براي رفع خطر نيز بايد اقدام كند.
در بند بعدي كه مربوط به استانداري و فرمانداري تهران است آمده: حادثه پلاسكو و توسعه خسارات آن ناشي از عدم اجراي قانون، عدم هماهنگي بين‌دستگاهي، فقدان پيش‌بيني‌هاي لازم در حذف زمينه‌هاي بروز حادثه و همچنين عدم كارايي مديريت بحران ارزيابي مي‌شود كه بر اين اساس استانداري و فرمانداري تهران داراي مسووليت بوده و هيچ گزارش قانع‌‌كننده‌اي مبني بر اقدامات موثر در انجام وظايف ذكرشده، دريافت نشده است.
در بند مربوط به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز آمده است: در ساختمان پلاسكو حدود 600 واحد تجاري، كارگاهي و توليدي وجود داشته كه علاوه بر عدم رعايت ضوابط و مقررات كارگاهي و ايمني در ساختمان، حدود 177 واحد كارگاهي توليدي بدون مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط من از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت داشته‌اند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صرف اينكه ساختمان پلاسكو كاربري تجاري داشته از خود سلب مسووليت كرده درحالي كه پيگيري نحوه ايجاد كارگاه توليدي غيرقانوني در يك ساختمان تجاري، از عدم رعايت ضوابط و مقررات ايمني و حفاظتي مهم‌تر است. لذا قصور اين وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضايي به عنوان ضابط دادگستري قابل تعقيب در مراجع ذي‌صلاح قانوني است.
در بند ديگري از اين گزارش كه به سازمان برنامه و بودجه مرتبط است نيز آمده: از آنجا كه اين سازمان بايد براي توزيع منابع و بسيج امكانات موثر عمل كند نتوانسته اقدامات لازم را انجام دهد. در اين‌خصوص مي‌توان به عدم پرداخت تنخواه، جابه‌جايي اعتبارات حوادث غيرمترقبه و... نام برد.
در بند مربوط به سازمان مديريت بحران كه يكي از سازمان‌هاي حياتي براي كنترل حادثه بوده است نيز آمده: سازمان مديريت بحران تحت سيطره نگاه حاكميتي وزارت كشور، ماهيت حرفه‌اي و تخصصي خود را از دست داده و تبديل به ساختاري ناكارآمد، سياسي و داراي عملكرد صرفا نظارت عاليه شده است. در حادثه پلاسكو معرفي تجارب مشابه داخلي و بين‌المللي، ارايه ليست امكانات و تجهيزات متناسب با شرايط حادثه و هماهنگي فوري براي در اختيار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالي كه اساسا چنين بانك اطلاعاتي توسط سازمان فراهم نبود.
همچنين در بخشي از اين گزارش كه به فداكاري آتش‌نشان‌ها اشاره شده است، آمده: با شهادت 16 نفر از آتش‌نشانان، وجه عاطفي بسيار بالايي با دو مفهوم قهرمان و قرباني ايجاد شده است. از يك سو قهرمان ملي و از سويي قرباني بي‌مسووليتي ذي‌نفعان پلاسكو، نظام مديريت شهري و مديريت ناكارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پيشگيرانه توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط و كمبود تجهيزات اطفاي حريق در پيشگيري و مواجهه با بحران حريق، در رسانه‌ها تقويت شد. پس اين حادثه دلخراش بايد درس عبرتي براي پيشگيري از وقوع حوادثي مشابه پلاسكو در بيش از 100 ساختمان بلندمرتبه در سطح تهران و ديگر شهرها كه شرايط غيرايمن نظير ساختمان پلاسكو دارند، باشد.
در بخش ديگري از گزارش آمده مالك، اتاق اصناف، ذي‌نفعان ساختمان، شهرداري تهران و وزارت‌كار و رفاه اجتماعي در وقوع اين حادثه و همچنين سازمان مديريت بحران، سازمان برنامه و بودجه در توسعه دامنه خسارات اين حادثه، قصور داشته‌اند و ميزان نقش هريك از دستگاه‌هاي گفته شده با بررسي در مراجع ذي‌صلاح قانوني مشخص مي‌شود.
همچنين اختيارات، وظايف و مسووليت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، عمومي و سازمان‌هاي ذي‌ربط در امر ايمن‌سازي ساختمان و پيشگيري از وقوع حريق در اماكن تجاري، كارگاهي و عمومي، از شفافيت مطلوب برخوردار نيست و به‌نوعي راه فرار از مسووليت را فراهم كرده. از طرفي سازمان مديريت بحران، فارغ از مشكلات ساختاري ناشي از عدم تمديد و دايمي شدن قانون تشكيل آن، نتوانسته در مدت فعاليت خود، عملكرد و بازدهي مطلوبي در مستندسازي و به‌كارگيري تجارب مشابه داخلي و خارجي و بسيج امكانات و استقرار سيستم كارآمدي از مديريت بحران ارايه كند.
البته توسعه غيرضروري اختيارات بودجه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور در بخش مديريت بحران در اين امر قابل توجه است. از آنجا كه يكي از اساسي‌ترين ريشه‌هاي عملكرد نامناسب دستگاه‌ها، عدم مسووليت‌پذيري و عدم انگيزه در اجراي قوانين به دليل فقدان امنيت شغلي است.
در بخش نهايي اين گزارش كه مربوط به پيشنهادهاي ارايه شده است، آمده: مسووليت نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري تمامي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و عمراني شهري بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
كليه مراجع ذي‌ربط مكلفند نسبت به رفع فوري مغايرت‌هاي قانوني اعلامي وزارت راه و شهرسازي در نحوه اجراي اين ضوابط و مقررات اقدام كنند. همچنين در يك بند ديگري پيشنهادي آمده است كه كارشناسان آموزش ديده منتخب و ذي‌صلاح آتش‌نشاني شهرداري در انجام وظيفه مروبط به بند (١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها) در انجام وظايفشان به‌عنوان ضابط قضايي قوه قضاييه منصوب شوند.
روزنامه اعتماد
تهرام 9353**1625