به گزارش روز دوشنبه ايرنا، ضمائم احكام حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني براي وزيران دولت دوازدهم امروز (دوشنبه) در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد.
بر اين اساس، رئيس جمهوري در حكم انتصاب مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي آورده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد.
«اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال 1400 كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.»
در اين حكم آمده است: «محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.»
روحاني از كرباسيان خواسته است برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف 2 ماه به دفتر وي ارائه كند.
بر اساس اين حكم، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر 6 ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه كند تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.
**اولويت هاي عمومي
1. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.
2. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.
3. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.
4. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.
5. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.
6. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.
7. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزه تحت مديريت.
8. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.
** اولويت هاي تخصصي
1. مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكي و ارتقاي كارآمدي بانك‌هاي دولتي.
2.رفع موانع جذب سرمايه خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صادرات محور.
3. بهبود ملموس در نظام مالياتي با تاكيد بر گسترش پايه و ارتقاي عدالت مالياتي.
4. جديت در خصوصي‌سازي با محور قراردادن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اعمال اصلاحات در انحرافات ايجاد شده در اجراي اين سياستها.
5. مبارزه با پولشويي و اعمال شفافيت هرچه بيشتر در رعايت ضوابط بين المللي در اين زمينه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانكي جهاني.
6. افزايش ارتقاي نظام مديريتي بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
7. ايجاد بهبود اساسي در نظام حكمراني شركتي در شركتهاي دولتي و بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
8. ارتقاي ملموس در شاخص هاي كسب و كار و بهبود شرايط براي توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي.
9. ايجاد تحول اساسي نرم‌افزاري در نظام خزانه داري كشور به‌منظور افزايش كارايي و هماهنگي هرچه بيشتر بين خزانه و سازمان برنامه و بودجه كشور.
10. بهبود نظام تنظيم گري در بخش هاي مختلف اقتصادي بر پايه ارتقاي مشاركت غيردولتي و افزايش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام*2025*1561**تنظيم: ليلا جودي* انتشار:مژگان توانا
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴
تهران - ايرنا - رئيس جمهوري در ضميمه حكم انتصاب وزير امور اقتصادي و دارايي، 18 اولويت دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد كلان را ترسيم كرده است كه مي توان به ارتقاي سلامت اداري، شفافيت مالي و رفع انحصار اشاره كرد.