به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته - دوشنبه - در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد اشاره و اظهار كرد: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، كار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشكلات و محدودیت ها خوشبختانه عملكرد و دستاوردهای خوبی داشت.
وی از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه بر اساس فرمان رهبرمعظم انقلاب تشكیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد كرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاكم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشكیل می شد.
معاون اول رییس جمهوری یكی از تصمیمات خوب این ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان كرد و گفت: در دولت یازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی كارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشكیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الكترونیك حركت كنند كه در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
جهانگیری اظهار امیدواری كرد برنامه دولت الكترونیك در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور كامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا كه جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری كرد.
وی تصریح كرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابك زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده های دیگر نیز امری ناپسند است كه باید با جدیت آنها را دنبال كنیم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از 24 بند این سیاست ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و خاطرنشان كرد: در یكی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازی و سلامت نظام اداری تأكید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی كه در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاكید كردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.
جهانگیری یادآور شد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت كافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم كشور كه در واقع موتور اصلی حركت اقتصاد است، با مشكل مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به عنوان یك ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.
وی خاطرنشان كرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی كشور با مشكل مواجه شده اند كه باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت پیدا كنند. در این میان عده ای نیز كه با زد و بند تسهیلات دریافت كرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن كلفتی می كنند كه حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.
معاون اول رییس جمهوری تاكید كرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در كشور فراهم باشد به گونه ای كه به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم گیی و ریسك پذیری مدیران آسیب نبیند.
جهانگیری همچنین با یادآوری برخی گزارش های ارائه شده در این جلسه مبنی بر فعالیت برخی موسسات كه با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانك مركزی اعلام كرده به جمع آوری پول از مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تاكید كرد.
وی افزود: لازم است از طریق رسانه ملی به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب این گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.
وی همچنین با تاكید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توامان با سو استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی كه با متخلفین همراهی داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت كافی انجام شود و نباید اجازه دهیم كه مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.
معاون اول رییس جمهوری اظهار امیدواری كرد با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در كشور فراهم شود تا متخلفین جرات ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند كه در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.
جهانگیری با تاكید بر این كه هیچ نهاد و فردی در هر رده ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاكید داشته و فرموده اند كه حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.
** برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد كه كارخانه ها و بخصوص كارگران آنها دچار آسیب نشوند
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تاكید بر اینكه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهكارهایی برای مدیریت اموال، دارایی ها و بنگاه های اقتصادی متخلفین كه اموال آنها مصادره می شود تاكید كرد.
وی گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد كه كارخانه ها و بخصوص كارگران آنها دچار آسیب نشوند.
**ضرورت یكپارچگی سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانكی، مالیاتی و گمركی
درادامه این جلسه مسعود پزشكیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یكپارچه شدن سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانكی، مالیاتی و گمركی كشور تاكید كرد و گفت: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی كنیم تخلفات و موارد سواستفاده تا 90 درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.
** معوقات بانكی كاهش چشمگیری یافته است
در این جلسه كه وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس كل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی كل كشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، ولی الله سیف رییس كل بانك مركزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانك مركزی باعث شد تا بانك مركزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی كند.
وی افزود: اگر امروز برنامه یكسان سازی نرخ سود بانكی در كشور با آرامش مناسبی پیش می رود بدین خاطر است كه موسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام كنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یكسان سازی نرخ سود بانكی و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.
رییس كل بانك مركزی از كاهش چشمگیر معوقات بانكی خبر داد و افزود: از زمان تاسیس بانك مركزی تا سال 92 تعداد پرونده های تخلف شبكه بانكی كه به هیات انتظامی ارائه می شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده ها به حدود 30 پرونده رسید كه از تعمیق نظارت بانك مركزی در رسیدگی به تخلفات شبكه بانكی حكایت دارد.
** در چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولین رده بالای قوای سه گانه برگزار شد
كاظم پالیزدار رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولین رده بالای قوای سه گانه برگزار وتصمیمات مهمی درخصوص پیشگیری ومبارزه با مفاسد اقتصادی واداری اخذ وبه دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
وی افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب وابلاغ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیات دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه های مفسده خیز دستگاه های دولتی توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح های اصلاحی مبارزه با آنها بوده است.
رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در این خصوص 40 دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف كلان در دستگاههای دولتی هفت طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در 6 وزارتخانه و سازمان در حال اجرا و رصد بوده و 13 طرح دیگر در 10 وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراء می‌باشد؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز 2 آیین نامه را در سال جدید در سامانه فعال نماید.
پالیزدار تصریح كرد: از دیگر اقدامات این ستاد طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانكی، طرح های سامانه‌های 9 گانه نظارتی بانك مركزی در راستای شفافیت و پیشگیری از مشكلات نظام بانكی بود كه پس از تصویب توسط بانك مركزی وسایر نهادهای مسئول در حال اجرا می باشد. برای نظارت بر خرید های دولتی طرح سامانه تدارك كالای الكترونیكی (ستاد) با هوشمندسازی فرایند مزایده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پیشگیری از تحقق مفاسد احتمالی در تمامی وزارتخانه ها و سازمان‌ها می‌باشد.
وی ادامه داد: با تلاش ستاد وكمك مجلس شورای اسلامی و تصویب ماده 50 قانون احكام دائمی بودجه كشور و همچنین ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه كشور؛ در نظر است اقدامات اساسی در راستای اجرایی نمودن احكام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آید.
وی افزود: درحوزه مبارزه با زمین خواری وحفظ وصیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی وآسیب شناسی جامع موضوع و اخذ نظرات و دیدگاههای سایر دستگاه های ذیربط در قوای سه گانه ، به منظور ایجاد هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد كارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری اقدام نمود.كارگروه مذكور وكمیته های تخصصی ذیل آن در طی دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام نمود كه پس از تصویب در ستاد مراحل اجرایی آن از سوی ستاد در حال پیگیری است.
رییس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری های ستاد در خصوص تكمیل اجرای طرح جامع مالیاتی، ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر ، طرح آسیب شناسی بدهی های كلان بانكی، طرح های حوزه زمین خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح های كنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری ها در راستای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی اشاره كرد كه قرار است با هماهنگی ستاد واقدام موثر قوای سه گانه به نتیجه برسد.
وی در ادامه به تصمیماتی كه در پی وقوع مشكلات موسسات اعتباری در بازار غیر متشكل پولی با این موضوع برگزار شد، اشاره و خاطرنشان كرد: مقرر شد نهادهای ذیربط ضمن هماهنگی اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی این موسسات وتعیین تكلیف سپرده گذاران بعمل آورند.
پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذكر تشكیل كمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانك‌ها از نیمه دوم 1393 تاكنون با تشكیل 69 جلسه هفتگی بود كه پس از سال ها نسبت به بررسی عملكرد 17 بانك و پرونده مطالبات غیرجاری 44 مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری كلان، با حضور مسئولین امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق و ...؛ اتخاذ و اجرای آنها ادامه دارد.
وی ادامه داد: از جمله پرونده های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد پرونده بابك زنجانی و مطالبات دولت از وی می باشد كه با همكاری دستگاه قضایی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت المال همچنان ادامه دارد.
رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاك شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله های نهاده های دامی آلوده به داخل كشور، درراستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی كشور اشاره و خاطرنشان كرد: مسیر روشن مبارزه با فساد در كه در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.
سیام**9314**1336
تنظیم: داود توسلی**انتشار:مهرنوش خانزائی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶
تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری گفت: در دولت دوازدهم مصمم هستیم راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.