به گزارش ایرنا از اعلام روز سه شنبه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، متن كامل 'در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ 29/11/1392 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پی گیری تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست های مذكور و هماهنگی بخش های مختلف با یكدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه» ' به شرح زیر ابلاغ شده كه به شرح ذیل است:
ماده 1- به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مركزی پیگیری اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» كه از این پس «ستاد مركزی» نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشكیل می‌شود:
1 ـ معاون اول قوه قضاییه (رییس ستاد مركزی) 2- دادستان كل كشور 3- وزیر دادگستری 4 - معاون راهبردی 5- معاون منابع انسانی 6- معاون حقوقی 7- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مركز آمار و فناوری اطلاعات 8- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه 9- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 10- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مركز امور شوراهای حل اختلاف 11- رییس دیوان عدالت اداری 12- رییس سازمان بازرسی كل كشور 13 - رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 14- رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور 15- رییس سازمان تعزیرات حكومتی.
تبصره 1 ـ دبیر ستاد مركزی یكی از قضات عالی رتبه است كــه توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره 2 ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانك‌ها، مسئولین اتاق های بازرگانی و تعاون مركزی ایران و فعالان بخش خصوصی كشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است.
تبصره 3ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یك بار تشكیل می شود، علاوه بر جلسات مذكور، بنابر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوق العاده تشكیل خواهد شد.
ماده 2 ـ ستاد مركزی دارای یك دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مركزی است كه در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشكیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:
الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مركزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها.
ب) تشكیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور كار و دعوت از اعضاء.
پ) نظارت بر عملكرد ستادهای استانی موضوع ماده 17 این دستورالعمل، معاونت ها و دستگاه های ذی ربط با دریافت مستمر گزارش ها و جمع بندی آنها و ارایه به ستاد مركزی.
ت) تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی.
ماده 3 - وظایف ستاد مركزی عبارت است از: 1 ـ برنامه ریزی 2- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه 3- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی 4- حمایت های لازم جهت رفع مسائل و مشكلات حقوقی ، قضایی سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، كارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی.
ماده4- معاون اول قوه قضاییه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی.
ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضاییه.
پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مركزی موضوع ماده 1 این دستورالعمل به منظور تشریك مساعی دستگاه های ذی ربط.
ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضاییـه و جلب همكــاری دستگاه های اجــرایی با قوه قضاییه در اجرای وظایف مشترك.
ث) تعیین كارگروه های تخصصی در اجرای مأموریت های موضوع این دستورالعمل.
ماده 5- معاونت راهبردی مكلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاییه
و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشاركت دستگاه های ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشكیلات قوه قضاییه در راستای افزایش بهره وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مركزی ارایه كند.
تبصره ـ برنامه ها و اقدامات مذكور پس از طرح در ستاد مركزی و تصویب رییس قوه قضاییه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضاییه درج می شود.
ماده 6- معاونت حقوقی مكلف است در اجرای قانون سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1/2/1394، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور برای تسهیل شرایط كسب و كار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه گذاری و تولید.
ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.
پ) همكاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویكرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور .
ماده 7- معاونت منابع انسانی مكلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، كارمندان و ضابطین رسیدگی كننده به پرونده های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همكاری مراجع ذی ربط، برنامه ریزی و اقدام نماید.
ماده 8- پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می دهد:
الف) شناسایی آسیب ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در داخل كشور و راهكارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه گذاری مولد.
ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره گیری از تجربیات كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.
ماده 9- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مكلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ سازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همكاری مراكز مذهبی، فرهنگی و رسانه ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذكور با همكاری دستگاه های مرتبط داخل و خارج از قوه قضاییه اقدام نماید.
ماده 10- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مكلف است در راستای نظام مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه ها در امور مالی و پشتیبانی با تاكید بر حمایت از تولید داخلی و كاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و اقدام نماید.
ماده 11- مركز آمار و فناوری اطلاعات مكلف است با همكاری دستگاه های ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاك با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی- قضایی شركت ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الكترونیك در دسترس دستگاه های ذی ربط و دادگستری های سراسر كشور قرار دهد.
ماده 12- دادستان كل كشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) نظارت بر عملكرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و كارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شركت‌ها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.
ب) ایجاد ساز وكارهای لازم برای اجرای مأموریت های محوله به دادستانی كل كشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذكور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.
پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی كه به موجب قانون، دادستانی كل كشور در آن ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی.
ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق كالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد ، جاسوسی و خرابكاری، كلاهبرداری ، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانكی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همكاری در اجرای برنامه های پیشگیری از جرائم مذكور.
ماده 13- سازمان بازرسی كل كشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، موضوع ماده 4 آئین نامه قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1388، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:
الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه كشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذكور در سیاستهای كلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.
ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.
پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل كالا، گمرك و سایر موارد مربوط.
ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترك فعل‌هایی كه عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی كشور می‌شود.
ث) نظارت مستمر بر عملكرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.
ج) همكاری لازم با دستگاه‌های متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در كشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه پیشنهادهای كاربردی.
چ) نظارت بر عملكرد بانك مركزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانك‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویكرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانكی.
ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملكرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده ها، ترك تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط.
خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1394 و قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 1370 .
ماده14- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی.
ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم های دولتی مرتبط با سیاستهای مذكور.
پ) رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.
ماده 15- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مكلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی كه زندانها به محیط كار، تلاش و تولید تبدیل شود.
تبصره ـ برنامه های پیش بینی شده باید به نحوی باشد كه محكومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محكومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.
ماده 16- قوه قضاییه همكاری لازم را با سازمان تعزیرات حكومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ سازی آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تكالیف مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب، 1394 به عمل آورد.
ماده 17- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مكلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) مستندسازی و صدور اسناد مالكیت حد نگار املاك و اراضی دولت و مردم در نظام جامع كاداستر كشور و تسریع در اجرای قانون جامع كاداستر.
ب) تكمیل فرایند ثبت الكترونیكی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شركت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای كسب وكار.
پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاك، اسناد، ثبت شركت‌ها و مؤسسات، مالكیت های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همكاری معاونت حقوقی.
ت) توسعه و تكمیل سامانه ی الكترونیكی و بانك های جامع اطلاعات املاك، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالكیت های معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یكپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام كشور از جمله مناطق آزاد تجاری.
ث) توسعه و تكمیل خدمات الكترونیكی ثبت ملی و بین المللی طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی كالا و اختراعات و آرشیو كلیه سوابق ثبتی مربوط.
ج) گسترش استفاده از ظرفیت های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانك ها.
چ) ذخیره سازی الكترونیك كلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانك های اطلاعاتی مربوط.
ماده 18- به منظور اجرای مصوبات ستاد مركزی و در جهت تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، «ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی» كه از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشكیل می‌شود:
1 ـ رییس‌كل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) 2- رییس كل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مركز استان 3- دادستان مركز استان 4 - معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) 5- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی 6 ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 7 ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس كل دادگستری استان 8- مدیركل بازرسی استان 9- مدیركل ثبت اسناد و املاك استان 10- مدیركل زندان های استان 11 - مدیركل تعزیرات حكومتی استان.
تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانك‌ها، رؤسای اتاق های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می‌آید.
ماده 19- وظایف ستاد استانی عبارت است از:
الف) برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مركزی.
ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.
ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، كارشناسی و داوری متشكل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.
ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یك دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه ریزی است كه در حوزه رییس كل دادگستری تشكیل می شود و عهده دار تشكیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.
ماده 20- رؤسای كل دادگستری و دادستانها مكلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی
ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مركزی در سطح استان و عملكرد دبیرخانه.
پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربــوط بـــه سرمایــه‌گذاران و پرونده های مهم اقتصادی در دادسراها و محاكم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاكم استان.
ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی ناظر به كاهش جمعیت كیفری در آراء قضائی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و كنترل محكومین تحت سامانه‌های الكترونیكی با هدف كاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت های كار ، تلاش و تولید.
ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مركزی مشتمل بر عملكرد استانی و چالش ها و راهكارها.
چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی كارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مكان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان های مربوط.
ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشكستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت كارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهكار از طریق راهكارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل كارخانه های كشور، مصوب 1343.
خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده های ورشكستگی صوری در محاكم حقوقی و شناسایی موارد ورشكستگی به تقصیر و تقلب.
د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده های مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق كالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی كشور.
ماده 21- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مركزی است و رؤسای كل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همكاری با ستاد مذكور، گزارش عملكرد خود را هر 6 ماه یك‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.
ماده 22- این دستورالعمل در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 96/6/29 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد و كلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره 10832/86/1 مورخ 16/10/86 ملغی می شود.
اجتمام**٧٣٢٩ ** 1418
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰
تهران - ایرنا - آیت الله 'صادق آملی لاریجانی' رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل 'پیگیری اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه' را به منظور 'امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات این قوه' ابلاغ كرد.