تهران- ايرنا- رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشريح چهار اقدام اصلاحي اين سازمان براي اصلاح و افزايش شفافيت در بازار سرمايه، گفت :از اين پس اصل بر اين است كه نماد طي 60 تا 90 دقيقه بازگشايي شود، بر اين اساس، در شرايطي كه اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادي بيش از 90 دقيقه متوقف نخواهد ماند.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدي، با اشاره به اصلاح دستورالعمل نحوه توقف و بازگشايي نماد ها، بيان داشت: نحوه توقف و بازگشايي نماد شركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه يكي از مسائل مهمي است كه از گذشته تا كنون مطرح بوده است.
دبير شوراي عالي بورس با بيان اينكه شش دستورالعمل در نحوه توقف و بازگشايي نمادها مرتبط است، ابراز داشت: برخي از مواد دستورالعمل هاي فوق كه با توقف و بازگشايي نمادهاي معاملاتي مرتبط هستند مورد اصلاح قرار گرفته است.
محمدي ادامه داد: تغيير رويه 10 ساله نحوه توقف و بازگشايي نمادها به اصلاح 6 دستور العمل ذكر شده نياز داشت و براي تحقق اين امر، ضمن توجه به شرايط موجود بازار سرمايه ايران، تجربه ساير كشورها نيز كه بازارهاي سرمايه توسعه يافته اي دارند بررسي شد.
رئيس سازمان بورس و اوارق بهادار با ذكر اين نكته كه حدود هشت ماه مطالعات كارشناسي و تخصصي براي اصلاح نحوه توقف و بازگشايي نماد ها صورت گرفت، گفت: پس از مطالعات انجام شده نتايج حاصل از تجربه هاي جهاني با مقتضيات بازار سرمايه كشور تطبيق داده شد و در برخي از مفاد 6 دستورالعمل موثر بر نحوه توقف و بازگشايي نمادهاي معاملاتي شركتها اصلاحاتي صورت پذيرفت.
وي با اشاره به اينكه صبح امروز، چهارشنبه، اصلاحات صورت گرفته به بورس ها ابلاغ شد، افزود: از اين پس اصل بر اين است كه نماد طي 60 تا 90 دقيقه بازگشايي شود، بر اين اساس، در شرايطي كه اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادي بيش از 90 دقيقه متوقف نخواهد ماند.
دبير شوراي عالي بورس با ذكر اين نكته كه حداكثر زمان پيش بيني شده براي توقف نماد ها 20 روز است، ادامه داد: در صورتي كه شركتي اطلاعات لازم را ارائه نكند نماد آن ابتدا 10 روز متوقف مي شود و اگر ناشر همچنان اطلاعات را افشا نكند 10 روز ديگر به اين مدت اضافه مي شود.
محمدي ادامه داد: در اين دستورالعمل، به حالتي كه نماد بيش از پنج روز متوقف باشد تعليق، و نمادي كه زير پنج روز متوقف باشد، توقف اطلاق مي شود.
سخنگوي سازمان بورس، افزود: در دستور العمل ها به نحوه توقف و بازگشايي نماد ها به صورت جامع اشاره شده و بر اساس آن مشخص مي شود كه تحت چه شرايطي نماد 90 دقيقه و تحت چه شرايطي بين 10 تا 30 روز متوقف مي شود.
محمدي تاكيد كرد: در صورتي كه ناشران در 10 روز ابتدايي اطلاعات را افشا نكنند موضوع اعلام عمومي مي شود و درخواست مجدد از سوي سازمان بورس نيز به عموم اعلام خواهد شد. پس از 20 روز توقف نماد يا ناشر درخواست مهلت مي كند كه طي اين مدت نيز نماد بسته خواهد بود يا درخواست مهلت از طرف ناشر ارائه نمي شود كه در اين صورت نماد بازگشايي خواهد شد.
رييس سازمان بورس ادامه داد: بعد از 20 روز مدت تعيين شده نماد بازگشايي خواهد شد و اگر ناشري اطلاعات را افشا نكرده باشد از سوي سازمان بورس به فعالان بازار سرمايه اعلام مي شود تا در معاملات خود اين موضوع را در نظر بگيرند. كارگزاران نيز بايد تعهدي را مبني بر اطلاع از عدم افشاي اطلاعات توسط ناشر و آگاهي از ابهام در اطلاعات، از معامله كنندگان سهام مربوط به نماد معاملاتي مربوطه دريافت كنند.
وي افزود: مطابق اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل ها مگر در مواردي كه مشكلات قضايي وجود داشته باشد، نماد بيش از 30 روز بسته نخواهد بود و اختيار داد و ستد در زمان ابهام صورت هاي مالي به فعالان بازار سرمايه داده شده است.
دبير شوراي عالي بورس تاكيد كرد: هرچند از اين پس نمادها به دليل عدم ارائه اطلاعات مالي بسته نخواهند ماند اما سازمان بورس بر اساس وظايف ذاتي و قانوني خود، عدم ارائه اطلاعات از سوي مديران شركت ها را پيگيري خواهد كرد.
رئيس سازمان بورس ادامه داد: نمادهايي كه پيش از ابلاغ اين دستور العمل متوقف شده باشند مشمول اصلاحات انجام شده نيستند اما سازمان بورس در تلاش است اين نمادها نيز به زودي بازگشايي شوند.
وي به نمادهاي بانكي اشاره كرد و گفت: با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و همكاري سازمان حسابرسي مقرر شد صورت هاي مالي بانك ها سريعتر ارائه شود و سازمان بورس آمادگي دارد بلافاصله پس از افشاي اطلاعات، نمادهاي بانكي را بازگشايي كند.
سخنگوي سازمان بورس زمان اجرايي شدن كامل اصلاح دستور العمل نحوه بازگشايي و توقف نمادها را يك ماه و نيم عنوان كرد و افزود: فرآيند حركت از رويه فعلي به رويه جديد، حداكثر تا يك ماه و نيم ديگر اجرايي خواهد شد، البته برخي از موارد در 2 هفته آتي عملياتي مي شود.
دبير شوراي عالي بورس به اختيارات جديد بورس ها اشاره كرد و گفت: در زمان توقف و بازگشايي نماد ها وظايف سازمان بيش از بورس ها بود اما تجربه جهاني نشان داده بورس ها بايد در خصوص توقف و بازگشايي بيشتر فعال باشند، بر همين اساس در اين خصوص تكاليفي بر عهده بورس ها گذاشته شد كه در دستور العمل جديد قابل مشاهده است.

**كاهش كارمزدها، گامي در جهت افزايش حجم معاملات
وي به يكي ديگر از اقدامات جديد سازمان بورس اشاره كرد و گفت: كارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران و كارمزد معاملات ETF در بورس تهران و فرابورس در حال حاضر بدون احتساب ماليات 0.01015 است كه با 7.5 درصد كاهش به عدد 0.00939 رسيد. كارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در فرابورس هم 0.00985 بود كه با 5.7 درصد كاهش به عدد 0.00929 رسيد.
محمدي ادامه داد: كارمزد بازار گردان ها نيز در خصوص معاملات سهام و حق تقدم بورس تهران 0.001735 بود كه به عدد 0.00148 رسيد و 14.8 درصد كاهش يافت. كارمزد بازار گردان ها نيز در خصوص معاملات سهام و حق تقدم سهام فرابورس از 0.001435 به 0.001379 كاهش پيدا كرده است.
دبير شوراي عالي بورس با بيان اينكه بر اساس قانون رفع موانع توليد بازارگردان ها از ماليات معاف هستند، گفت: كاهش كارمزد بازارگردان ها با هدف گسترش و رشد بازارگرداني انجام شده و اميدواريم در بلند مدت به افزايش حجم داد و ستد بازار منجر شود. بازارگرداني بايد بالذات يك فعاليت اقتصادي شود و موافقت شوراي عالي بورس براي كاهش كارمزد ها به تحقق اين امر منجر مي شود.
محمدي افزود: كاهش كارمزد ها كمك خواهد كرد تا هزينه خريد و فروش براي اشخاص كاهش پيدا كند و بازدهي افزايش پيدا كند.
وي با بيان اينكه حمايت از حقوق سرمايه گذاران يكي از رسالت هاي مهم سازمان بورس است، گفت: يكي ديگر از اقدامات اخير سازمان بورس كه ادامه خواهد داشت، اطلاع رساني در خصوص نهاد هاي تحت نظارت خود از طريق رسانه ملي، مطبوعات و رسانه هاي نوين بود تا از اقدام تعداد قليلي سودجو كه به اسم نهادهاي تحت نظارت سازمان و بازار سرمايه از مردم منابعي را جمع آوري و در فرآيند كاهش نرخ هاي تامين مالي اخلال ايجاد مي كنند جلوگيري شود.
رئيس سازمان بورس به ساماندهي اوراق بدهي به عنوان يكي ديگر از اقدامات سازمان بورس اشاره كرد و گفت: داد و ستد اين اوراق كه به شكل غيررسمي و متاسفانه با روابط غير مرسوم شكل مي گرفت به بازار رسمي سوق داده شد و مطابق بند ب ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور معاملات اوراق بهادار خارج از بازار سرمايه فاقد اعتبار است.
وي ابراز اميدواري كرد كه داد و ستد اوراق بهاداري كه مطابق قانون منتشر مي شود در شرايط منصفانه انجام شود و گفت: جلوگيري از معاملات غير رسمي اين اوراق به كاهش نرخ تامين مالي كمك خواهد كرد و اقدامات سازمان بورس مكمل اقدامات بانك مركزي در كاهش نرخ سود بانكي است.
به گزارش ايرنا، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصويب دستورالعمل اصلاحي نحوه توقف و بازگشايي نمادها در هيات مديره خود و با تاييد وزير اقتصاد، دستورالعمل مذكور را ابلاغ كرد.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*2022** 6075*خبرنگار: ميثم طاهري* انتشار: زهرا هجيني نژاد