ممنوعیت صدور هولوگرام، پایانی بر سوداگری در شهرداری پایتخت؟

به گزارش ایرنا، هولوگرام ها در واقع حواله هایی بودند كه بابت طلب پیمانكاران و شهروندان از سوی شهرداری تهران صادر می شد و طلبكار برای وصول طلب خود به یكی از 5 شركت واسطه كه به سازمان های مختلف از جمله بانك شهر، صندوق بازنشستگی شهرداری و بنیاد شهید وابسته هستند، ارجاع داده می شد.
طرح صدور هولوگرام ها در واقع میراث مدیریت 12 ساله محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران است كه با هدف پیشرفت سریع پروژه های عمرانی در پایتخت اجرا و عملیاتی شد.
مساله كارگزاری در شهرداری تهران از دهه 70 به عنوان یك موضوع جاری و مستمر برای تأمین بودجه غیرنقدی مورد توجه بوده است.
این موضوع در شرایطی است كه همه افراد حقیقی و با نرخ كارگزاری 2 رقمی، مشغول به فعالیت شده و كاركرد این كارگزاران در بدنه شهرداری تهران با سلایق و شیوه هایی كاملا به دور از نگاه مراجع نظارتی بوده به نحوی كه مشكلات عدیده ای را برای شهرداری از حیث توان مالی و چك های برگشتی و ... بوجود می آوردند.
به همین منظور و برای ساماندهی این موضوع، شهردار وقت تهران در سال 1389 طی دستورالعملی اجرای بودجه غیرنقدی را ابلاغ و مناطق 22 گانه شهرداری تهران موظف به اجرای آن شدند كه در این تغییرات، كارگزاران رسمی غیرنقد شهرداری تهران كه از حیث بنیه مالی دارای توانمندی قابل قبولی بوده و هم از حیث منافع در بخش عمومی قرار داشتند، طی قرارداد همكاری فی مابین، با حق كارگزاری به میزان 3 درصد بالاسری به علاوه 2 درصد ضریب تشویقی به اجرا درآمد.
فرایند اجرای صدور و كارسازی فرم برون منطقه ای (هولوگرام) شامل چند مرحله بود:
1- با توجه به بودجه ابلاغی غیرنقد اختصاص داده شده به مناطق شهرداری تهران در قالب فرم بدون منطقه ای كه پس از تأیید مطالبات ذینفعان توسط صاحبان امضا مجاز منطقه مبدا، همراه با كلیه اسناد مثبته بدهی عوارض ساختمانی كه به تایید معاونت شهرسازی منطقه رسیده، جهت درخواست تهاتر مطالبات ذینفع، به سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران ارسال می شود.
2- پس از بررسی مستندات واصله از منطقه مبدا توسط سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران، مجوز تهاتر مطالبات ذینفع با عوارض پروانه ساختمانی در قالب فرم موسوم به هولوگرام صادر می شود.
3- فرم هولوگرام مربوطه جهت كارسازی بر روی یك پلاك ثبتی معرفی شده توسط ذینفع به صورت مكانیزه و سیستمی به منطقه مقصد (منطقه ای كه پلاك ثبتی جهت تهاتر عوارض پروانه ساختمانی در آن واقع شده) ارسال می شود.
4- پس از تهاتر عوارض پروانه ساختمانی (كارسازی)، همزمان كسر از حساب های پرداختنی طلبكاران و ثبت درآمد، انجام و در حسابهای فی مابین منطقه مبدا و سازمان املاك و مستغلات و منطقه مقصد اعمال حساب می شود.
5- شركت های كارگزاری رسمی شهرداری تهران در ازای واگذاری منابع به طلبكاران شهرداری (به نیابت از شهرداری)، درخواست تهاتر ملك یا تهاتر پروانه ساختمانی را به صورت مكانیزه و سیستمی دارند.

* انحراف شركت های كارگزاری از مسیر اصلی
محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت كه در دوره گذشته مدیریت شهری تهران، قرار بود شهرداری از ظرفیت كارگزاری ها به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سرمایه نقدی قابل توجه برای انجام پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف و تسهیل گری در ارائه بدهی های شهرداری استفاده كند.
وی افزود: فلسفه وجودی كارگزاری ها در تمام دنیا بدین شكل است كه سرمایه نقدی قابل توجه به همراه داشته باشند و در مواقعی كه شهرداری نمی تواند به دلیل عدم نقدینگی كافی برخی پروژه های عمرانی را اجرا كند، وارد عمل شده یا نقش واسطه میان شهرداری و مودیان را داشته باشند و در مواردی ارباب رجوع براساس توافق، ملك، زمین، مصالح یا هر نوع دارایی غیرنقد دریافت كنند.
به گفته سالاری، در مواردی كه شهرداری می خواهد اتوبانی بسازد و باید املاك و اراضی در مسیر را تملك كند و نقدینگی ندارد از ظرفیت كارگزاری ها استفاده می كند؛ به گونه ای كه كارگزاری ها به جای شهرداری املاك را تملك كرده و در درازمدت مطالبات را در قالب یك ساز و كار مشخص از شهرداری دریافت می كنند.
وی تصریح كرد: براساس این روش، زمانی كه ملكی در مسیر اجرای یك پروژه قرار می گیرد، كارگزاری ها املاك را با قیمت مناسب تر از مردم خریداری كرده و همان ملك را 1.5 تا 2 برابر قیمت خریداری شده به شهرداری فروخته و سود سرشاری به دست می آوردند.
به گزارش ایرنا، متاسفانه نحوه فعالیت كارگزاری ها پس از مدت زمان كوتاهی از مسیر اصلی خارج شده و انحراف ها و رانت های بزرگی در این زمینه بوجود آمد به گونه ای كه كارگزاری ها نقش دلال به خود گرفته و وضعیت مالی شهرداری نیز دلیل دیگری برای سوءاستفاده این شركت ها از شرایط موجود می شود.
برای مثال اگر شخصی 100 میلیون تومان از شهرداری تهران طلب داشت زمانی كه به شركت های واسطه مراجعه می كرد این شركت ها تلاش می كردند با چانه زنی تا جای ممكن میزان بدهی را پایین بیاورند كه به طور معمول افراد به دلیل معوق ماندن بدهی و ترس از پرداخت نشدن آن، این شرایط را می پذیرفتند.
سپس كارگزاری ها برای تسویه بدهی پیمانكاران، ملك، زمین یا تراكم ساختمانی واگذار می كردند و خودشان پس از مدتی اصل بدهی را از شهرداری تهران دریافت می كردند.
پس از گذشت مدتی از فعالیت شركت های كارگزاری، اعضای شورای شهر به سازو كار این شركت ها و به ویژه مشخص نبودن آمار و ارقام، اعتراض كردند.
در دوره سوم شورای شهر تهران، تعدادی از اعضا از شهرداری پیرامون میزان تراكم موجود در دست پیمانكاران و مردم سئوال كردند كه البته شهرداری هیچگاه پاسخ روشن و مشخصی به این موضوع نداد.
حتی مهدی چمران رییس وقت شورای شهر تهران در یكی از جلسات شورا گفت كه اگر میزان تراكم یا هولوگرام اعتباری در دست مردم مشخص شود، میزان بدهكاری شهرداری نیز روشن خواهد شد و می توان در تنظیم بودجه سال آینده ردیفی را برای پرداخت بدهی های شهرداری به طلبكاران در نظر گرفت.
در همان جلسه محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران اعلام كرد كه هولوگرام ها نه ارزش ریالی و نه ارزش تراكمی داشته و نه تعهدی برای صدور پروانه ایجاد می كنند كه اگر غیر از این مورد در شهرداری اتفاق بیافتد، تخلف است.
وی با بیان اینكه شركت جهان كه سهامش مربوط به بانك شهر است بر صدور هولوگرام های اعتباری نظارت دارد افزود: با اجرای سیستم تعهدی بخشی از قراردادها با پیمانكاران یا مالكان به صورت تهاتری منعقد می شود؛ با این شیوه 40 درصد از قرارداد به صورت نقد و باقی به صورت تهاتر انجام می شود.
البته برخلاف گفته های شهردار سابق پایتخت، این موضوع هیچگاه رعایت و بر آن نظارت نشد و گاه تا نسبت 20 درصد نقد و 80 درصد حواله نیز انجام می شد.
قالیباف در آن جلسه همچنین تأكید كرد كه در این شیوه به طلبكار در صورت معرفی ملك، هولوگرام اعتباری كه میزان تراكم براساس طرح تفصیلی در منطقه در آن مشخص است داده می شود و چنانچه طرف قرارداد ملك جهت معرفی نداشته باشد یك ماه تا 45 روز مهلت دارد كه ملك دیگری كه به نام خودش است را مجددا معرفی كند كه این زمان نیز قابل تمدید است و این هولوگرام ها تنها به ذی نفع ملك و پلاك ثبتی تعلق می گیرد.
حال آنكه در واقع چنین نبود و به گفته سالاری رییس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، تعداد زیادی پیمانكار وجود دارد كه مطالبات متفاوتی از شهرداری داشته و سالهای زیادی معوق باقیمانده بود.
وی افزود: پیمانكاران برای دریافت این طلب به شهرداری مراجعه می كردند كه پس صورت وضعیت بدهی آنها، برگه ای به نام حواله صادر می شد كه میزان طلب را نشان می داد و از آنجایی كه شهرداری پولی برای پرداخت بدهی نداشت، پیمانكار را به شركت های كارگزاری ارجاع می داد.
سالاری ادامه داد: نكته قابل توجهی كه در این زمینه وجود داشت این بود كه همه پیمانكاران به شركت های كارگزاری معرفی نمی شدند بلكه آنهایی كه می توانستند رایزنی كنند یا دوست و آشنایی پیدا كنند به كارگزاری ها ارجاع داده می شدند.
وی خاطرنشان كرد: كارگزاران طلب پیمانكاران را به صورت اقساط یا با ملك و زمین، كالا یا تراكم سیار پرداخت می كرند و حواله صورت وضعیت را دریافت می كردند.
سالاری با بیان اینكه دادن تراكم سیار یكی از شیوه های پرداخت بدهی بود و میزان تراكم فروخته شده به پیمانكار نیز مشخص نبود تصریح كرد: پیمانكار تراكم دریافتی را روی پلاك ثبتی می گذاشت یا آن را با قیمتی پایین تر به شخصی كه نیاز به تراكم داشت می فروخت تا در قبال آن پول دریافت كند.
بنابراین مجموع شرایط از جمله نداشتن نقدینگی كافی، اجرای پروژه های عمرانی بزرگ و سنگین و خروج كارگزاری ها از مسیر اصلی موجب ایجاد رانت های بزرگ و تخلفات متعددی شد؛ به گونه ای كه «محمدعلی نجفی» شهردار جدید تهران در ابتدای آغاز كار خود، با صدور بخشنامه ای به صورت موقت و به منظور اصلاح سازو كار صدور هرگونه هولوگرام را ممنوع اعلام كرد.
در همین ارتباط سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران به ابعاد دیگری از مشكلاتی كه بواسطه كاركرد غلط شركت های كارگزاری بوجود آمد اشاره می كند.
به گفته وی، در سالهای گذشته جای كارگزاری با كارفرما عوض شده و در بررسی ها می دیدیم كه كارگزاری ها آورده نقدی نداشته بلكه شهرداری تهران حتی مودیانی كه به شهرداری مراجعه كرده و حاضر بودند پول نقد بپردازند و مجوز دریافت كنند را نیز به سمت كارگزاری ها راهنمایی می كردند.
وی گفت: علاوه بر آن مودیانی كه حاضر به پرداخت نقدی بودند هنگام پرداخت 23 درصد تخیف دریافت می كردند اما شركت های كارگزاری به منظور ایجاد رغبت علاوه بر تخفیف 23 درصدی 10 تا 20 درصد تخفیف مازاد می دادند و این موجب شد تا عده ای با زد و بند موافقت شهرداری برای ارجاع به شركت های كارگزاری را جلب كنند.
سالاری با بیان اینكه مجموعه این اتفاقات باعث ایجاد رانت های بزرگی و انحراف كارگزاری ها از مسیر اصلی شد افزود: این امر موجب شد شهرداری تهران، شناخت كاملی از بودجه نقد و غیرنقدی نداشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تصریح كرد: هولوگرام های دریافتی نزد شركت های كارگزاری باقی می ماند تا در زمان مشخص با شهرداری حساب و كتاب كنند.
وی یادآور شد: پیمانكاران حاضر بودند بخشی از طلب خود را دریافت نكنند زیرا از طرفی بدهی آنها سالها مانده بود و نگران بودند نتوانند آن را وصول كنند و از طرف دیگر تحت فشار بدهكاران و كارگران خود بودند و بخاطر آن مجبور می شدند معادل بدهی را نگیرند.
رییس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان كرد: مجموعه این عملیات مالی و تهاترها فضای بسیار پیچیده ای را ایجاد كرده بود به گونه ای كه شهرداری نمی دانست چه میزان هولوگرام وجود دارد و میزان درآمد نقدی و غیرنقدی ماهانه چقدر است.
وی گفت: شهردار جدید تهران در اقدامی درست و منطقی، با صدور بخشنامه ای ساز و كار فعلی عملكرد كارگزاری ها را متوقف كرد و در حال حاضر كمیته ای در حال آسیب شناسی و بررسی پرونده های شركت های كارگزاری است.
سالاری تأكید كرد: قرار است زمانی كه شهرداری به شناخت كافی در این زمینه رسید و سازو كار كارگزاری ها اصلاح شد به مردم و اعضای شورا گزارشی ارائه شود.
وی خاطرنشان كرد: متاسفانه كارگزاری ها از اهداف اولیه و اصلی خود فاصله جدی گرفته به گونه ای كه جانشین شهرداری ها شده بودند در صورتی كه قرار بود به عنوان شركت های دارای سرمایه كنار شهرداری باشند.
به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی شهردار تهران اواخر شهریورماه امسال به منظور رفع ابهامات و اشكالاتی كه در ارتباط با صدور و كارسازی هولوگرام های مربوط به عوارض ساختمانی در مناطق مختلف شهرداری ایجاد شده، با صدور بخشنامه ای صدور هرگونه هولوگرام جدید را تا اطلاع بعدی در تمامی مناطق ممنوع كرد.
براساس اعلام شهردار تهران، این بخشنامه با هدف پیشگیری از بروز فساد و شفاف سازی فعالیت ها و مدیریت بهینه درآمد و منابع نقدی شهرداری تهران صادر شده است.
خبرنگار: عاطفه نژادسالاری - انتشار: محسن فتاحی
تهرام/9353**1625