آیا لایحه تامین امنیت زنان به سرانجام می رسد ؟

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، تلاش زنان مجلس، بانوان مسئول در دولت، فعالان حقوق زن و سازمان های مردم نهاد در سال های اخیر اگرچه دلگرمی های زنان را برای حمایت در برابر خشونت افزایش داده است اما هنوز بسیاری از زنان ایرانی به دلیل خلاء های ناشی از حمایت های قانونی مورد انواع خشونت قرار می گیرند .
«معصومه ابتكار» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به تازگی از ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس تا یك ماه آینده خبر داده است. این لایحه اكنون در پیچ قوه قضاییه به سر می برد تا تكمیل احكام قضایی آن صورت گیرد. ابتكار وعده داده كه با جدیت این لایحه را پیگیری را خواهد كرد.

** مُهر سكوت بر لبان قربانیان خشونت
از نگاه برخی روانشناسان و جامعه شناسان، زنان خشونت دیده دست كم دو بار در زندگی مشترك به شدت مورد خشونت و شكنجه جسمی یا روانی قرار گرفته‌ اند.
یكی از مهمترین خلاءهای موجود در حمایت از زنان ایرانی در برابر خشونت، نبود تعریف واحد از خشونت و تعیین مصادیق آن است. همین مساله باعث شده افراد در تعریف این گونه رفتارها دچار افراط یا تفریط شوند. عده ای گمان می برند كوچكترین بحث یا درگیری لفظی با همسر خشونت است اما برخی زنان شدیدترین شكنجه های جسمی، روحی و اقتصادی را مساله ای عادی تلقی می كنند.
آمار دقیق و رسمی از میزان خشونت علیه زنان ایرانی وجود ندارد. چه بسیارند زنانی كه از ترس حفظ آبرو، فروپاشی كانون خانواده، نگاه اقوام و دوستان، خشونت بیشتر از سوی همسر یا نبود قوانین حمایتی از زنان، مورد خشونت های مكرر فیزیكی یا كلامی قرار می گیرند اما شكایت خود را نزد هیچ محكمه ای نمی برند؛ چراكه گمان می كنند از آنان حمایت نخواهد شد و قوانین حق را به زوج خواهد داد.
چه بسیارند زنان و دختران ساكن در مناطق روستایی به دلیل آگاهی اندك یا بی اطلاعی از حقوق خود در مقام یك زن یا انسان از ترس نگاه مردم و اطرافیان آزارهای روحی و جسمی وارد شده بر خود را تحمل می كنند و لب به اعتراض نمی گشایند.
آمارهای ارایه شده در این زمینه اندكی متناقض یا قدیمی هستند. بر اساس آخرین آمار سازمان پزشكی قانونی تهران در دی ماه 95، همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع های خیابانی، اصلی ترین عامل مراجعه شهروندان به این سازمان معرفی شده است. بر اساس این، به طور میانگین روزانه 52 مورد همسرآزاری به پزشكی قانونی تهران اعلام می شود.
بدرفتاری، سركوب، آزارهای كلامی، شكنجه های جسمی و ایجاد محدودیت های مالی برای زنان به طور حتم بر میزان باورمندی آنان از توانایی ها اثرگذاشته و رشد اجتماعی و اقتصادی آنان را محدود خواهد ساخت. ناتوانی و عجز در تصمیم گیری و مدیریت خانه و فرزندان نیز بخش دیگری از اثرات خشونت بر جسم و روح زنان خواهد بود.
این در شرایطی است كه زنان در دهه های اخیر توانمندی و ظرفیت های خود در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانده اند؛ از نقش و حضور گسترده در انقلاب 57 و هشت سال جنگ تحمیلی تا درخشش در عرصه های كارآفرینی و مدیریتی.
بسیاری از زنانی كه مورد خشونت های كلامی و فیزیكی قرار می گیرند، به دلیل عدم آگاهی به حقوق خود، در برخی موارد خود را مستحق مجازات می دانند. آگاه سازی زنان از حقوق خود و وجود قوانین یا مراكز حمایتی از زنان آسیب دیده خشونت، به آن ها قدرت ابراز و شكایت از خشونت بر خود رفته خواهد داد.

** تامین امنیت زنان؛ چگونه؟
مركز امور زنان و خانواده در دولت یازدهم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در پنج فصل و 90 ماده تهیه كرد. این لایحه پیشتر در دولت دهم آماده و به كمیسیون لوایح ارایه شده بود اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد كمیسیون لوایح قرار گرفت.
این لایحه، راه اندازی كمیته تامین امنیت زنان، خط تلفنی بحران و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را پیشنهاد می دهد. تشكیل دادگاه‌ های اختصاصی برای مجازات خشونت علیه زنان تشكیل و استفاده از قاضی مشاور زن در این نوع پرونده ها از مواد این لایحه است كه به دلیل ماهیت قضایی، بررسی ابعاد گوناگون آن به دست قوه قضاییه سپرده شده است.
«پوران ولویون» مشاور امور زنان و خانواده وزارت دادگستری معتقد است: حتی اگر 20 درصد اصول قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده را اجرایی كنیم، بسیاری از مشكلات این حوزه حل خواهد شد، این درحالیست كه مشكلات در این حوزه زیاد است و با وجود آنكه قوانین زیادی داریم اما به آنها عمل نمی شود.
یكی از مهمترین خلاء های قانونی موجود در حمایت از زنان در برابر خشونت، نبود تعریف بسیاری از خشونت ها علیه زنان در قانون است. «فاطمه ذوالقدر» عضو هیات رئیه فراكسیون زنان مجلس در این باره عنوان كرد: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده كه بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و كیفری شامل می‌شود. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و كامل باشد، به نوعی كه تمامی خشونت‌ ها علیه زنان را در برگیرد، متأسفانه هم اكنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد كما اینكه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.
وجود ناهماهنگی و عدم همكاری های میان بخشی میان دستگاه ها و نهادها از دیگر چالش های اساسی موجود بر سر راه حمایت از زنان است. مسئولان این حوزه همواره از اقدام های جزیره ای و تك روی ها انتقاد كرده اند. این لایحه بر هم افزایی نهادهای مسئولان در تامین امینت زنان خواهد افزود.
گسترش خانه های امن برای اسكان زنان آسیب دیده از خشونت، ارایه مشاوره های تخصصی متناسب با وضعیت و توانمندی زنان آسیب دیده و ایجاد شعبه های ویژه برای رسیدگی به خشونت خانگی از برنامه های حمایتیِ پیش بینی شده در این لایحه است.
در این زمینه، «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی و معاون پیشین رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاكید بر مقابله با خشونت علیه زنان عنوان كرده است: چهاردیواری اختیاری نیست. پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشكل می ‌كرد. علاوه بر آن ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده تصویب شود و مرتكبان خشونت علیه زنان مجازات شوند. همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یك مسئولیت همگانی تلقی شود. البته این مورد را نباید وظیفه یك قوه یا دستگاه محدود كنیم.
حركت كند مسائل مرتبط با حوزه زنان در جامعه ایران از حساسیت، اهمیت و بحث برانگیز بودن كاركرد نقش زنان در خانواده و جامعه نشان دارد. خشونت علیه زنان نیز از جمله موضوع هایی كه برای وضع قوانین حمایتی در راستای آن باید به دقت موشكافی شوند. از طرفی خشونت علیه زنان، آسیب های كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی نه تنها بر زنان بلكه بر فرزندان خانواده و فرد مرتكب خشونت خواهد داشت. اكنون سیاستگذاران و قانون به دنبال این است كه حقوق زنان به عنوان حساس ترین و پراهمیت ترین قشر جامعه پایمال نشود.

پژوهشم**9283**1601**خبرنگار: فرشته ذبیحیان** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.