مبارزه با فساد و كشاكش مصالحات و منازعات سیاسی

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، این روزها پرونده های متعددی در زمینه فساد مالی و اداری شماری از افراد شناخته شده در جریان است. در كنار گفت وگوهای بینا شهروندی و توجه افكار عمومی، در رسانه ها و محافل سیاسی نیز متن و حاشیه این پرونده ها مورد توجه قرار گرفته و بسیاری به نحوه رسیدگی و فرجام آن چشم دوخته اند.
از همین رو اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در جدید ترین نشست خبری به بخشی از پرسش خبرنگاران در باره آخرین وضعیت این پرونده ها اختصاص یافت؛ از جمله امكان حضور رییس جمهوری پیشین در دادگاه «حمید بقایی» معاون اجرایی وی كه اعلام شده برای بررسی اتهامات مالی بیست و پنجم مهرماه نخستین جلسه آن برگزار خواهد شد. همزمان، دادگستری استان تهران هم اعلام كرد نخستین جلسه محاكمه غیابی «محمودرضا خاوری» مدیرعامل پیشین و متواری بانك ملی و از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، در واپسین روز آبان ماه امسال برگزار می شود.
بازداشت «مهدی جهانگیری» رییس گروه مالی گردشگری، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رییس جمهوری بنابر برخی اتهامات اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود كه در روزهای گذشته مورد توجه قرار گرفت؛ رخدادی كه كمتر از سه ماه پس از بازداشت و سپس آزادی برادر رییس جمهوری به اتهامی مشابه مورد توجه بسیاری از ناظران قرار گرفت و برخی شائبه ها را در زمینه اعمال دیدگاه های سیاسی در زمینه پرونده های حساس قضایی برانگیخت.
پس از آن بود كه «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت در همایشی كه پانزدهم مهرماه در تهران برگزار شد با اشاره به اینكه امروز فساد به جاهای حساسی رخنه كرده است، بیان داشت: هیچ كس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی كند.
در ادامه و در میان اظهارات چند روز گذشته سران قوای مجریه و قضاییه نیز محورهایی بیان شد كه برخی رسانه ها و افواه عمومی علاوه بر بازداشت برخی فعالان رسانه ای، آن را مرتبط با پرونده های مذكور دانستند. در این فضا پرسش های بسیاری در زمینه چرایی گسترش آسیب های سلامت اقتصادی و اداری و انگیزه تشكیل و نتایج پرونده های فساد به وجود آمده است. در پاسخ به این پرسش ها بیان چند نكته ضرورت می یابد؛

1- وابستگی و گرایشات سیاسی عنصری است كه حذف آن در تشكیل پرونده های فساد، بازداشت متهمان، رسیدگی به اتهامات، اعلام رای، اجرای مجازات و اطلاع رسانی این درباره فرایند ضرورتی انكارناپذیر دارد؛ در غیر این صورت رسیدگی به فساد اقتصادی و اداری خود منشاء فساد سیاسی خواهد شد. گذشته از آنچه گفته شد، سلامت سیاسی و مالی مسوولان و چهره های مرتبط با آنان برای بسیاری از شهروندان تداعی كننده سلامت دستگاه سیاسی است و هرگونه خدشه بر چهره دارندگان مسوولیت و پیرامونیان آنان بر وجهه و مقبولیت این دستگاه اثرگذار خواهد بود.
نكته ای ظریف در این ارتباط كه بر حساسیت مبارزه با فساد می افزاید، دشواری های تحقق عدالت بر بستر كیاست و شجاعت است. برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی به ویژه در میان چهره های شاخص و در فسادهای كلان مطالبه ای عمومی، نیازمند چشم پوشی از هر ملاحظه ای جز قانون و در گروی شجاعت و پرهیز از منفعت اندیشی است. در همین حال، برخورد با مفاسد به دور از هوشمندی و مصلح اندیشی سبب خدشه دار شدن اعتبار و آبروی شهروندان شده و حتی در صورت رفع اتهامات آسیب هایی جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت.
در میان مسوولان به ویژه در دستگاه های اجرایی با توجه به حجم و گستره اختیارات و منابع مالیِ تحت اختیار، برخورد با مفاسد نیازمند درجه بالاتری از حساسیت و ظرافت است ضمن اینكه دخیل كردن هرگونه گرایش سیاسی در طرح و رسیدگی به اتهامات خود به خود تصمیم گیرندگان اجرایی را به سوی محافظه كاری و ركود سوق خواهد داد.

2- در فرایند مبارزه با فساد مالی و اداری، قانون مرجع نهایی تصمیم گیری و اقدام است و هر چه قوانین غیرقابل تفسیر و صریح تر باشد، تحقق فسادزدایی با چالش های كمتری مواجه خواهد شد. با نگاهی به متون حقوقی برخی كشورها به ویژه كشورهایی كه تجربیات موفقی در مبارزه با فساد را از سرگذرانده اند به قوانینی برمی خوریم كه در ارتباط با مفهوم «منافع متعارض» طراحی شده و باید و نبایدهای صریحی را به تصویر می كشد؛ مفهومی كه برآمده از تقابل منافع عامه با طبقه و دسته های موسوم به «یقه سفید» یعنی بهره مندان از رانت ها و مزیت های نزدیكی به قدرت است و در سلسله مراتب اداری نیز چگونگی مناسبات و خلاء های زاینده فساد را به تصویر می كشد.
بر اساس مفاهیم این چنینی، نظام های حقوقی و دستگاه های قضایی برخی كشورهای مردمسالار قوانین و شیوه نظارت خود را به جای مجازات معطوف به پیشگیری از فساد ساخته اند و از رهگذر تدوین قوانین گویا و صریح، نوعی بازدارندگی در برابر فساد به وجود آورده اند.

3- بخشی از قوانین مربوط به فسادزدایی فعالیت رسانه ها را نیز در دایره شمول خود قرار می دهد و این به معنای نقش تعیین كننده مطبوعات، خبرگزاری ها و دیگر بنگاه های نشر اخبار و اطلاعات در فرایند مبارزه با فساد است. در این فرایند، رسانه خود در مقام ناظر بر روابط افراد و دستگاه ها و نحوه فعالیت آن ها قرار می گیرد. این در حالی است كه نبود چارچوب و پشتوانه های قانونی كارآمد، رسانه ها را گاه از افشای تخلفات باز می دارد و گاه سبب ساز هتك حیثیت افراد می شود.

4- یكی از مهمترین پیش نیازهای جامعه دور از فساد، شفافیت حداكثری در عملكرد دستگاه ها و نیز گردش آزاد اطلاعات است. تحقق این هدف افزون بر فراهم ساختن زمینه های قانونی در گروی حاكم شدن دیدگاهی واقف و معتقد به ضرورت های گسترش شفافیت در فضای فعالیت اداری و اقتصادی است.
در اواخر سال 88 بود كه قانونی با عنوان «دسترسی آزاد به اطلاعات» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ قانونی كه با گذشت بیش از چهار سال تدوین آیین نامه های اجرایی آن در دستوركار دولت یازدهم قرار گرفت و به گفته منتقدان تاكنون نتایج ملموسی به دنبال نداشته است. این در حالی است كه پس از برجسته شدن موضوع حقوق های نامتعارف، رییس جمهوری در نامه ای به دستگاه های اجرایی گسترش شفافیت را به عنوان یكی از مهمترین دستورهای كار فسادزدایی مورد تاكید قرار داد.

5- افزون بر آنچه گفته شد، بسیاری از ناظران، مدیریت دولتی و فرایند كند خصوصی سازی را از ریشه های ایجاد ناكارآمدی و فساد می دانند و معتقدند تسریع روند واگذاری مسوولیت های دولت به بخش خصوصی، موجب تقویت نظارت بر فعالیت بنگاه های اقتصادی خواهد شد. همزمان با پیگیری اهداف خصوصی سازی، كوچك سازی دولت نیز نسخه ای است كه در درمان فساد اقتصادی از سوی صاحبنظران و خبرگان تجویز شده است.
با این حال، همه این راهكارها منوط به بركنار ماندن فرایند فسادزدایی از مصالحات و مجادلات سیاسی است و در غیاب اراده منجسم میان نخبگان و مسوولان سیاسی این فرایند نتیجه ای ملموس به دنبال نخواهد داشت.

پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سید محمد موسی كاظمی **انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.