به گزارش خبرنگارايرنا، بالا بودن قيمت نهايي( تمام شده)، گراني حمل و نقل و تعرفه گمركي، تحقق نيافتن مشوق صادراتي و نبود بسته بندي مناسب از جمله مهمترين گره هاي سر راه صادرات مركبات درمازندران است.
طبق آمار160 هزارهكتارباغ زيركشت مركبات ( پرتقال، كيوي و نارنگي) در مازندران قرار دارد و سالانه 2.5 ميليون تن مركبات از اين باغها برداشت مي شود كه بين 500 تا 600 هزار تن از اين محصول ظرفيت مازاد بر مصرف داخلي است كه نياز به صادرات دارد.
همچنين حدود 6 هزار هكتار از باغات مازندران عمدتا در غرب زير كشت كيوي قرار دارد كه سالانه از اين باغات حدود 200 هزار تن كيوي برداشت مي شود و كمتر از 10 درصد آن تاكنون به خارج از كشور صادر شده است.
مديرعامل اتحاديه باغداران مازندران مي گويد : سالانه 2.5 ميليون تن مركبات در اين استان توليد مي شود كه 20 درصد از اين توليد قابليت صادراتي دارد.
محمدرضا شعباني به خبرنگارايرنا گفت كه قيمت تمام شده بالا، گراني تعرفه گمركي كالاهاي ايراني صادراتي به كشورهاي همسايه از جمله عراق و روسيه نسبت به ساير كشورها، بالا بودن نرخ حمل و نقل باعث شده تا موفقيت زيادي در صادرات مركبات نداشته باشيم.
وي اضافه كرد: ناكامي صادرات مركبات مازاد درسال هاي اخير باعث شده تا قيمت اين محصول راهبردي در بازار داخلي كاهش چشمگيري يابد و بسياري از باغداران نيز متضرر شوند.
مديرعامل اتحاديه باغداران مازني راهكار صادرات مركبات را در شرايط فعلي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به تجار صادركننده و مشوق صادراتي مي داند.
** مشوق صادراتي يگانه راهكار اتاق بازرگاني براي مركبات
رئيس اتاق بازرگاني مازندران مشوق صادراتي را يگانه راهكار براي گشايش گذرگاه سخت پيشروي صادرات مركبات استان مي داند.
عبدالله مهاجر به خبرنگارايرنا گفت كه دولت بايد حداقل به ازاي هر كيلوگرم صادرات مركبات حدد 5 هزار ريال مشوق پرداخت كند تا با كاهش قيمت تمام شده قدرت رقابت با كشورهاي ديگر را در صادرات داشته باشيم.
به گفته وي با وجود وعده هاي چندين ساله تاكنون پرداخت مشوق صادراتي به تجار مازني محقق نشده است.
وي پيش كرد كه دولت با پرداخت حدود 200 ميليارد ريال مشوق صادراتي مي تواند مشكل مركبات را حل كند.
** توجه به توان تجار براي صادرات
مديركل صنعت، معدن و تجارت مازندران معتقد است كه صرف مشوق صادراتي نمي تواند راهكار مناسبي براي صادرات مركبات و يا هر محصول ديگري باشد.
محمد محمدپورعمران در گفت و گو با خبرنگارايرنا دليل مخالفتش با پرداخت مشوق را ثابت نبودن اين وعده دانست وافزود : به نظر مي رسد تجار و صادركنندگان ما بايد راهكار ديگري از جمله يافتن مسير هاي جديد صادراتي به جز كشورهاي مطرح فعلي ( عراق، روسيه) و راه اندازي شركت هاي بزرگ صادراتي و افزايش حجم صادرات را پيگيري كنند.
وي اضافه كرد : دولت در كوتاه مدت مي تواند مشوق صادراتي را داشته باشد، ولي اين كه همساله تكيه ما براي عملي شدن صادرات مشوق باشد، تاييد ملي را به دنبال نخواهد داشت.
** مجوز واردات در قبال صادرات
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران پيشنهاد كرد تا دولت با تخفيف تعرفه واردات به ازاي صادرات مركبات براي تجاز مازني در افزايش ميزان صادرات اين محصول باغي كمك كار باغداران و تجار باشد.
دلاور حيدرپور گفت كه در شرايط فعلي دولت براي كمك به باغداران سيب با تخفيف تعرفه واردات موز، كمك كرده و اين كار به كمك باغدار و تجار آمده است و اين برنامه بايد براي مازني ها نيز اجرايي شود.
** مشوق صادراتي روي كاغذ
استاندارمازندران كه رئيس شوراي صادرات استان را نيز بر عهده دارد مباحث مطرح شده در مورد مشوق هاي صادراتي را به دليل محدوديت مالي دولت غير قابل اجرا دانست.
ربيع فلاح جلودار افزود : ما بايد براي مشوق هاي صادراتي منابع داخلي كه براي اين كار پيشرو داريم را اجرايي كنيم و براي اجرايي شدن مشوق ملي نيز دست به كار شويم.
وي اضافه كرد : تمام دستگاه هاي اجرايي كمك كار در اين بخش نيز بايد وارد كار شوند و بتوانند به نوعي خدمات دهي كنند تا صادرات مركبات به مرحله اجرا برسد.
براساس آمار رسمي از 500 ميليون دلار صادرات محصولات غير نفتي مازندران به خارج از كشور در سال قبل كمتر از 10 ميليون دلار آن مربوط به محصولات كشاورزي از جمله مركبات بود.
گزارش : حسين فلاحتي** انتشاردهنده : محسن حسن نيا
6982/1899
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷
ساري-ايرنا- همساله درآستانه برداشت مركبات به دليل توليد مازاد بر مصرف اين محصول درمازندران، صادرات راهكار گره گشا براي معضل مركبات مازاد مطرح مي شود كه تاكنون اجرايي شدن اين راهكار به دليل گره هزارپيچ رنگ واقعيت به خود نگرفته است.