«بهرام شكوری» روز پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ، افزود: هرچقدر بتوان مواد معدنی را به كالاهای با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و از این راه درآمد ارزی بیشتری كسب كرد و اشتغالزایی بیشتری داشت، به نفع كشور است.
وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب دو جنبه اساسی درونزا و برون نگر دارد كه یكی از سیاست های برون نگری، جایگزینی صادرات است؛ یعنی بجای صادرات مواد خام، آنها را به مواد و كالاهای نهایی و با ارزش افزوده بالا تبدیل كنیم.
این مقام مسئول با بیان اینكه تحقق این مهم با حرف میسر نمی شود، تصریح كرد: در شرایط فعلی، فضا برای تحقق این موضوع در بخش معدن كشور آماده نیست.
وی ادامه داد: نخستین شرط این موضوع، ایجاد ارتباط بین دولت و حاكمیت با بخش خصوصی است، در حالی كه قوانین و مقررات و سیاستگذاری های كشور به این سمت و سو نیست.
رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان كرد: باید مشوق هایی ایجاد و هارمونی زنجیره ارزش را به گونه ای تنظیم كرد كه همراه با توسعه این بخش ها، صنایع زیردستی شان نیز ایجاد شوند.
وی با اشاره به صدور همه مجوزهای حوزه فولاد از سوی دولت، وجود مازاد تولید در سنگ آهن و همچنین كنسانتره، تاكید كرد: باید هارمونی زنجیره ارزش به گونه ای ایجاد شود كه سیگنال صحیحی برای صاحبان سرمایه ها ایجاد كند.
شكوری اضافه كرد: اگر اعتقادمان بر این است كه مواد معدنی در حوزه معدن نباید به صورت دانه بندی یا خام صادر شود، باید زنجیره ارزش آن را به صورت صحیح ایجاد كرد؛ پس به جای صدور بخشنامه ها و مجوزهای مكرر، به ایجاد هارمونی بپردازیم یا سرعت بیشتری به فرآیند توسعه داده و صنایع زیردستی را ایجاد كنیم.
وی گفت: معدن یكی از بخش هایی است كه می تواند به توسعه مناطق محروم بیانجامد و زمانی با همین نیت، معافیت های مالیاتی برای حضور در این مناطق تعریف شد، اما حال كه دولت با مشكلات مالی مواجه شده، شاهد حذف این معافیت ها هستیم كه انگیزه ها را برای حضور در این مناطق به حداقل رسانده است.
این عضو اتاق ایران اظهار داشت: اخیرا مطرح شدن طرحی دیگر در مجلس را در دستور كار دارند كه بر اساس آن هر فعال معدنی باید 50 درصد سود خود را در مناطق محروم سرمایه گذاری كند، در حالی كه مشخص نیست از كجا میزان سود فعالان معدنی مشخص می شود و از طرفی نمی توان با اجبار به تحقق این موضوع پرداخت.
وی با بیان اینكه چنین طرحی دستكم 50 درصد سرمایه فعالان معدنی را قفل خواهد كرد، آن را به مثابه «مرگ» مناطق محروم توصیف كرد و افزود: اگر خارجی ها بدانند مسئولان كشور هر روز طرحی نو برای فعالیت های اقتصادی در می اندازند، از حضور در كشورمان منصرف خواهند شد.
شكوری با انتقاد از سود بالای سپرده های بانكی و تبعیت نكردن بانك ها از دستورالعمل كاهش آن در ماه های گذشت، تصریح كرد: از آنجایی كه هزینه پول برای بانك ها زیاد می شود، بهره وام و تسهیلات را افزایش می دهند و به این ترتیب دیگر فعالیت های اقتصادی كه متوسط حاشیه سودشان 15 درصد است، توجیه نخواهند داشت.
وی پیشنهاد كرد كه برای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی، هر تولیدكننده ای كه سود حاصل كرد، اگر حاشیه سودش كمتر از سود سپرده های بانكی بود از مالیات معاف شود، اما اگر بیشتر بود مالیات بپردازد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری 16 مرداد ماه امسال بخشنامه ای درباره اصلاح ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ كرد كه بر اساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.
بر اساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود؛ فهرست مواد خام و كالاهای نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در فهرست مواد خام و كالاهای نفتی كه با هدف جلوگیری از خام فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ های معدنی از جمله زغالسنگ و كانسنگ های اورانیوم، آهن، مس، نیكل، آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، كبالت، تنگستن، روی، سرب دیده می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام* 3065* 6075* مصاحبه: محمد ملك دار * انتشار: زهرا هجینی نژاد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۷
تهران- ایرنا- رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با اشاره به ابلاغ فهرست كالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی كه شامل تولیدات معدنی نیز می شود، گفت: فضا برای تحقق این موضوع در بخش معدن مهیا نیست.