تهران - ایرنا - رئیس كل سازمان سرمایه گذاری و كمك های فنی اقتصادی، از تصویب بیش از 21 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تاكنون خبر داد.

به گزارش روز پنجشنبه وزارت اموراقتصادی و دارایی، محمد خزاعی میزان سرمایه خارجی جذب شده را نیز14 میلیارد دلار اعلام كرد و گفت: 12 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم FDI و دیگر روش ها بوده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینكه از میان همه هیات های خارجی كه بعد از برجام به كشورمان آمدند، برخی مذاكره ها به انعقاد قراردادهای نهایی یا سرمایه گذاری و موافقتنامه های مالی منجر شد كه در مذاكره دستگاه های اجرایی و بانك های خارجی، نهایی شده است افزود: این طرح ها در هیات عالی سرمایه گذاری( بانك مركزی، سازمان سرمایه گذاری و كمكهای فنی اقتصادی ایران، اتاق های بازرگانی و تعاون) به تصویب رسیده و مجوز یا ضمانتامه هم صادر شده است.
وی گفت: پس از مدت ها مذاكر چند موافقتنامه مالی نهایی شد و به امضاء بانك های عامل كشور رسید كه نخستین آن خط اعتباری 8 میلیارد یورویی كره جنوبی بود كه می تواند در طرح های بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.
خزاعی به امضای موافقتنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیك چین اشاره كرد ویادآور شد: قرارداد اعتباری یك میلیارد یورویی در سه هفته اخیربا بزرگترین بانك اتریش (‌اوبر بانك) نهایی شد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسكه بانك دانمارك به ارزش 500 میلیون یورو است.
رئیس كل سازمان سرمایه گذاری و كمك های فنی اقتصادی به امضاء موافقت نامه مالی با روسیه كه بخشی از آن تامین كننده اعتبار پروژه بزرگ احداث نیروگاه در جنوب كشور است اشاره كرد و گفت: خط اعتباری دیگری هم هند برای توسعه چابهار اختصاص داده است.
به گفته خزاعی علاوه بر اینها موارد دیگری هم بین بانك مركزی با دو تا سه كشور اروپایی و آسیایی در حال مذاكره است كه امید می رود بر میزان سرمایه گذاری خارجی كشور بیافزاید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: منابع مالی برای پروژه هایی كه مذاكره های آن را بخش های خصوصی و دولتی انجام داده اند و سرمایه گذاران خارجی اعلام آمادگی كرده اند به تدریج تامین می شود.
وی افزود: اگر بروكراسی های اداری كشور كاهش و فضای كسب و كار بهبود یابد، روند استفاده از این منابع مالی سرعت می گیرد.
خزاعی تاكید كرد: بخش فاینانس ها و توافق با بانك های خارجی تا زمانی كه منابع برای پروژه ای درخواست نشود ، هیچگونه بدهی برای كشور ایجاد نمی كند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد طبق برنامه ششم و بودجه امسال وزارت اقتصاد و بانك مركزی موظف شده اند سالانه 3 میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی جذب كنند.
خزاعی تصریح كرد: نفس این توافق ها ایجاد بدهی برای دولت یا بخش خصوصی نیست مگر آن كه روند اجرایی پروژه ای با استفاده از خطوط اعتباری آغاز شود.
وی تاكید كرد: وقتی چند كشور آسیایی و اروپایی با ایران موافقتنامه مالی امضا می كنند با وجود مانع تراشی برخی چون آمریكا، تاثیر مثبتی بر رتبه اعتباری كشور به وجود می آورد و نشان می دهد ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار است و بانك های بزرگ دنیا به این كشور اعتماد می كنند.

** استفاده از خطوط اعتباری بانك های خارجی در طرح های زیربنایی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه وام های تجاری و خطوط اعتباری فرق می كند، گفت: از خطوط اعتباری بانك های خارجی برای اجرای طرح های زیربنایی و مصوب شورای اقتصاد استفاده می شود.
خزاعی افزود: از اینگونه خطوط اعتباری برای اجرای طرحهایی مانند نیروگاه و خطوط راه آهن استفاده می شود و بخشی از آن می تواند صرف خرید تجهیزات مورد نیاز همان پروژه شود.
وی تاكید كرد: ‌پول در اختیار یك دستگاه دولتی یا بخش خصوصی قرار نمی گیرد تا هر گونه مایل باشد هزینه كند و نمی توان برای خرید كالای مصرفی یا تجاری استفاده كرد. همچنین تخصیص اعتبار با نظارت شورای اقتصاد، بانك مركزی و بانك عامل صورت می گیرد.
معاون وزیر اقتصاد درباره نرخ سود و زمان بازگشت سرمایه های خارجی جذب شده نیز گفت: به طور معمول در موافقتنامه ها حدود نرخ بهره و شرایطی تعریف می شود اما در پروژه ها از نیم تا یك درصد تفاوت می كند.
وی با یادآوری اینكه سود بر مبنای نرخ بهره یورو(كه در حال حاضر صفر است) بعلاوه نرخ بهره تسهیلات عرضه شده از هر كشوری تعیین می شود، گفت: به طور معمول در این موافقتنامه ها نرخ سود تسهیلات 3 تا 5 درصد حسب نرخ ارزها تغییر می كند كه به آن هزینه های جانبی مانند بیمه هم اضافه می شود.
این مقام مسئول بیشترین سرمایه گذاری های خارجی مستقیم جذب شده را در حوزه های آب، برق و خدمات دانست و گفت: از این منابع در نیروگاه های بادی همدان و كرمانشاه جذب شد و بیشترین سرمایه گذاری فاینانس هم در بخش صنعت مانند راه آهن جذب شد.
رئیس كل سازمان سرمایه گذاری و كمكهای فنی اقتصادی اضافه كرد : اینكه چه میزان از اعتبارات را باید استفاده كرد به مصوبه بانك مركزی و شورای اقتصاد بستگی دارد و اینكه سقف توان بازپرداخت بدهی بانك مركزی برای دوره 10 تا 15 سال آینده چه میزان است.
وی خاطرنشان كرد: سقف توان بانك مركزی برای بازپرداخت تعهدات و این را كه محاسبات بازپرداخت خطوط اعتباری چه میزان باید باشد ، نمایندگان مجلس در بودجه هر سال تعیین می كنند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام* 2078* تنظیم:محمدمهدی بهرامی *انتشار: امید غیاثوند