در ادامه اين گزارش مي خوانيم: اين قرارداد از دو وجه سياسي و اقتصادي براي ايران حائز اهميت خواهد بود. نخست اينكه شركت‌هاي روسي به‌‌رغم اظهارات رئيس‌جمهور آمريكا حاضر به اعتباردهي به ايران شد‌ه‌اند. موضوعي كه انعكاس‌دهنده اهميت وجهه سياسي اين قرارداد براي ايران است. افزون بر اين، قرارداد منعقدشده يك اتفاق جديد اقتصادي نيز محسوب مي‌شود؛ چراكه در اين قرارداد تامين مالي، ايران به جاي انعقاد قرارداد تامين مالي با بانك، با يك موسسه بيمهاي تفاهم كرده است. موضوعي كه مي‌تواند تضميني براي اجرايي شدن قرارداد و تامين مالي با دغدغه كمتر شود. اين تفاهم‌نامه تامين مالي روز گذشته ميان بانك مركزي ايران و موسسه دولتي بيمه صادراتي روسيه (اكسيار) امضا شده است. سهامداران عمده اين شركت دولتي، بانك VEB و مركز صادرات روسيه هستند. ظرفيت اعتباري در حال انبساط اين شركت نيز در حدود 5.3 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. انعقاد قراردادهاي اين‌چنيني از يكسو با ارائه سيگنال به ساير سرمايه‌گذاران تصوير ريسك اعتباري ايران را بهبود خواهد بخشيد و از سوي ديگر با رعايت استانداردها و الزامات، دروازه تجارت جهاني را به روي ايران خواهد گشود.
** پاتك روسي به هدف ترامپ
يادداشت تفاهم تامين مالي ميان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موسسه دولتي بيمه صادراتي روسيه (اكسيار) امضا شد. امضاي يادداشت تفاهم با آژانس بيمهاي اكساير روسيه، يك پيام سياسي به ترامپ و يك دستاورد اقتصادي جديد براي ايران داشت. در پيام سياسي، مشخص شد كه تاكنون ترامپ قادر به عقب‌نشيني طرف‌هاي تجاري ايران نشده است. در دستاورد اقتصادي نيز تضمين بيمهاي شركت اكساير ، قرارداد تامين‌مالي را براي بانك‌هاي روسي جذابتر كرده و باعث شده احتمال عقد قرارداد فاينانس با طرف روسي افزايش يابد. شايد در نظر اول، اين تفاهم نيز مانند موارد قبلي باشد و تفاوت خاصي بين آنها ديده نشود. اما نگاه ريزبينانه به دو اهميت ويژه فاينانس اخير پي مي‌برد. اين دو اهميت در قالب‌هاي سياسي و اقتصادي قابل بررسي است.
روي سياسي: يادداشت تفاهم فاينانس اخير درست بلافاصله پس از صحبت‌هاي دونالد ترامپ به امضا رسيده است. مي‌توان از آن به‌عنوان سيگنالي عملي از جانب روسيه در قبال برجام ياد كرد. روسيه با اين اقدام، موضع خود در قبال روابط اقتصادي با ايران را ترسيم كرد؛ آن هم درست پس از تهديدات ترامپ. اين نگراني در داخل و خارج وجود داشت كه سخنان ترامپ، طرف‌هاي خارجي را براي همكاري اقتصادي با ايران دچار ترديد كند. چراكه عده‌اي معتقد بودند سخنان ترامپ ريسك همكاري اقتصادي با ايران را بالا برده است.
دسته‌اي از تحليلگران، برقرار بودن برجام بدون حضور قوي آمريكا را باعث ضعف و سستي برجام مي‌خواندند و تاكيد مي‌كردند كه عملا برجام ديگر نفعي براي ايران نخواهد داشت. آنها طبق استدلال خود، به اين نتيجه مي‌رسيدند كه ايران در نهايت به دليل عدم تامين منافع خود، وادار به خروج از برجام خواهد شد.
اما اكنون با امضاي اين يادداشت تفاهم، اين تحليل به عقب رانده شد. تمامي شركاي برجامي ايران، عليه مواضع رئيس‌جمهوري آمريكا جبهه گرفتند. اما اين اقدام روسيه، اولين پاسخ عملي به سخنان ترامپ بود. امضاي يادداشت تفاهم در روز گذشته، شروع محكمي براي دوره جديد برجام است. حداقل فعلا آمريكا و ترامپ نتوانسته‌اند ترسي را در دل شركاي تجاري ايران ايجاد كنند. شايد برخي تصور كنند كه تفاهم اخير به دليل روابط سياسي خوب ايران و روسيه و در پاسخ به تهديدات ترامپ امضا شده است، اما اين تحليل صحيح نيست. درست است كه روابط سياسي ايران و روسيه طي سال‌هاي اخير در شرايط مطلوبي به سر برده است، اما اين روابط سياسي خوب منجر به روابط اقتصادي خوب نشده بود. ايران روابط اقتصادي نزديكي با روسيه نداشت.
شاهد اين ادعا ميزان مبادلات ايران و روسيه است. طبق آمار گمرگ، در نيمه اول سال جاري، ميزان واردات از روسيه 328.7 ميليون دلار بوده است. اين ميزان مبادلات، روسيه را در جايگاه سيزدهم كشورهاي طرف معامله ايران در واردات قرار داده است، همتراز كشورهايي چون برزيل و سنگاپور. اين جايگاه با جايگاه كشوري مانند كره جنوبي يا تركيه در اين فهرست قابل‌مقايسه نيست. ميزان واردات ايران از كشورهاي تركيه و كره‌جنوبي در شش ماه اول امسال، بيش از 1.5 ميليارد دلار بوده است. ميزان واردات از امارات نيز بالاي 4 ميليارد دلار گزارش شده است. در سمت صادرات اوضاع بدتر است. روسيه در بين 15 كشور اول مقصد صادرات از ايران، جايگاهي نداشته است. آمار واردات و صادرات گوياي اين است كه رابطه سياسي خوب با روسيه، چندان نمود اقتصادي نداشته است. حتي در اوج تحريم‌ها نيز بانك‌هاي روسي كمك چنداني به ايران نكردند. همه اينها نشان مي‌دهد روسيه صرفا به دليل دوستي سياسي، دوستي اقتصادي را دنبال نخواهد كرد. در نتيجه امضاي يادداشت تفاهم اخير، پيام سياسي روشني را براي ترامپ مي‌فرستد. اگر به اين تفاهم، اظهارنظر كريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول را نيز اضافه كنيم، روشن مي‌شود كه ترامپ فعلا قادر نبوده فرصت‌هاي اقتصادي حاصل از برجام را از ايران بگيرد.
روي اقتصادي: روي ديگر ماجرا، تفاوت فني و اقتصادي است كه اين قرارداد را متمايز از قراردادهاي پيشين فاينانس مي‌كند. طرف تفاهم اخير، يك شركت آژانس بيمه دولتي بوده است نه يك بانك يا موسسه مالي. در هر قرارداد فاينانس، سه ضلع حضور دارند: فاينانسور(ارائه دهنده فاينانس)، وام‌گيرنده و شركت بيمهاي. نقش شركت بيمهاي اين است كه ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات را به حداقل برساند و در واقع بازپرداخت تسهيلات را براي بانك‌هاي وام دهنده تضمين كند. شركت بيمهاي غالبا يك شركت دولتي از طرف كشور وام دهنده و به نوعي صندوق ضمانت صادرات آنها است. آژانس بيمهاي در يك قرارداد جداگانه تضمين‌هاي لازم را از دولت كشور وام‌گيرنده مي‌گيرد. در مورد كشور ما نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي ضامن بانك‌هاي داخلي براي بازپرداخت تسهيلات مي‌شود. در نتيجه در هر قرارداد فاينانس پس از عقد قرارداد بايد به دنبال امضا با آژانس بيمهاي براي تضمين تسهيلات شد.
اتفاقي كه در روز گذشته افتاده، باعث مي‌شود تا رغبت بانك‌ها براي عقد قرارداد فاينانس بيشتر شود. چراكه ضمانت وام‌ها پيش از امضاي قرارداد تامين شده است. در نتيجه بانك‌هاي روسي براي ارائه فاينانس دغدغه بيمهاي نخواهند داشت. براي بانك‌ها ورود به اين شكل از تامين مالي جذابتر خواهد بود. مثلا اگزيم بانك روسيه كه زيرمجموعه شركت بيمه اكسيار است، مي‌تواند بدون دغدغه بيمهاي در نقش فاينانسور ظاهر شود. پيش از اين تسهيلات روسي از دولت روسيه به دولت ايران و از بانك‌هاي تجاري روسي به پروژه‌هاي زيربنايي كشور به امضا رسيده بود. اختصاص فاينانس 1.2 ميليارد يورويي ونش اكونوم بانك روسيه براي احداث نيروگاه هرمزگان و تامين مالي توليد 500 واگن قطار از سمت طرف روسي نمونه‌هايي از موردهاي قبلي هستند. با شيوه جديد، انتظار مي‌رود روند ارائه تسهيلات براي پروژه‌هاي زيربنايي كشور تسريع يابد.
** بيوگرافي شركت اكسيار
شركت اكسيار (EXIAR) در سال 2011 ميلادي پس از وضع قوانين جديد براي افزايش سهولت صادرات و واردات در روسيه تاسيس شد. البته سنگ بناي اين آژانس بيمه، شركت واردات و صادرات روسيه بوده است. سهامداران عمده اين شركت دولتي، بانك VEB و مركز صادرات روسيه هستند. ظرفيت اعتبار اين شركت تا 300 ميليارد روبل، معادل 5.24 ميليارد دلار برآورد شده است و روز به روز در حال افزايش است. هدف اصلي از ايجاد اين آژانس حمايت و حفاظت از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از ريسك‌هاي سياسي و تجاري بوده است. از رويكرد‌هاي اصلي اين شركت بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبار صادرات، مي‌توان به تسهيل هماهنگي ضوابط داخلي روسيه و كشورهاي ديگر، ارتقا و حمايت از ورود سرمايه‌گذاران به بازار‌هاي ريسكي، بهبود دسترسي به اعتبار و حمايت از بانك‌هاي خصوصي اشاره كرد. «اكسيار» قراردادهاي بسياري در اروپاي شرقي و آسيا منعقد كرده‌است و مدام در حال افزايش تعداد و ارزش اين قراردادها است. آژانس بيمه صادرات ارمنستان، اسلواكي و بلاروس به همراه شركت اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبار صادراتي و آژانس اعتبار صادراتي روسيه و بانك شركت‌هاي كوچك و متوسط از جمله مشتريان جديد اين شركت بزرگ بيمه اعتبار هستند.
** اهميت فاينانس
تا الان حدود 40 ميليارد دلار تامين‌مالي خارجي در سال‌جاري به امضا رسيده است. عقد قرارداد با بانك‌هاي روسي مي‌تواند اين ميزان را به سطح جديدي ارتقا دهد. طبق برنامه ششم توسعه، دولت موظف است سالانه 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي براي پيشبرد اهداف رشد اقتصادي و اشتغالزايي تامين كند. با عقد قراردادهاي بيشتر اين پيام مخابره مي‌شود كه ايران بار ديگر در حال ورود به اقتصاد جهاني است. هرچه تعداد اين قراردادها بيشتر شود، اين سيگنال براي جهانيان صادر مي‌شود كه پرداخت وام به ايران از ريسك كمي برخوردار است. با بالارفتن تعداد قراردادهاي فاينانس، ريسك اعتباري ايران نيز به مرور كاهش خواهد يافت. ايران از پس اين قراردادها به‌دنبال هدف بهبود رتبه اعتباري خود نيز است. بايد اين را هم اضافه كرد كه اقتصاد ايران از قبل قراردادهاي فاينانس، مي‌تواند از ظرفيت مديريتي طرف مقابل نيز بهره ببرد.
با توجه به اينكه بخشي از سرمايه‌گذاري به‌صورت خريد كالا و ارائه خدمات خواهد بود، اجراي برخي پروژه‌هاي تحت پوشش ازسوي طرف خارجي صورت مي‌گيرد. در نتيجه مديريت پروژه‌ها با بهبود بهره‌وري روبه‌رو خواهند شد. كشورهاي صاحب فناوري با توجه به دانش مديريتي كه دارند، مي‌توانند قيمت تمام‌شده را در بهينه‌ترين حالت خود حفظ كنند و به كمترين مقدار برسانند. اگر تعداد قراردادهاي فاينانس افزايش يابد، مزيت ديگري نيز براي اقتصاد ايران در پي خواهد داشت. با افزايش تعداد كشورهاي ارائه دهنده فاينانس، حق انتخاب ايران در گزينش فاينانس حفظ خواهد شد. براي يك پروژه خاص، طرف ايراني مي‌تواند به روزترين تكنولوژي و به‌صرفه‌ترين فاينانس را انتخاب كند.
** فضاي امضاي تفاهم
يادداشت تفاهم اخير بين معاون ارزي بانك مركزي و مديرعامل اكسيار امضا شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، الكسي تيوپانف، رئيس هيات‌مديره و مديرعامل اكسيار، در اين جلسه ضمن ابراز خرسندي از به نتيجه رسيدن مذاكرات در خصوص كليات قرارداد تامين‌مالي تصريح كرد: «اميدواريم پروژه‌هاي مختلف بخش خصوصي و دولتي ايران بتوانند به‌زودي از تسهيلات تامين‌مالي بانك‌هاي روسي استفاده كنند و بدين ترتيب، زمينه گسترش هر چه بيشتر روابط اقتصادي ميان دو كشور فراهم شود.» احمدعراقچي، معاون ارزي بانك مركزي، نيز ضمن ابراز خرسندي از گسترش روابط ميان طرفين، خواستار تسريع در تامين مالي پروژه‌هاي مورد علاقه دو طرف و افزايش هر چه بيشتر همكاري‌ها شد و از به نتيجه رسيدن مذاكرات مربوط به قراردادهاي فاينانس ابراز خرسندي كرد.
طبق يادداشت تفاهم اخير، كليات شرايط تامين مالي ميان بانك‌هاي ايراني و بانك‌هاي روسي مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب توافق يادشده، بانك‌هاي ايراني مي‌توانند براي پروژه‌هايي كه مجوزهاي داخلي را اخذ كرده باشند، اقدام به دريافت فاينانس از بانك‌هاي روسي كنند. با توجه به امضاي يادداشت تفاهم ميان دو طرف، قرارداد عمومي تامين مالي به‌زودي ميان بانك‌هاي ايراني و بانك‌هاي روسي امضا و عملياتي خواهد شد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،7،24
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۷
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد با اشاره به امضا نخستين تفاهم‌نامه تامين مالي براي ايران پس از سخنراني ضدبرجامي رييس‌جمهوري آمريكا، نوشت: دو روز پس از نمايش ضدايراني دونالد ترامپ، نخستين تفاهم‌نامه تامين مالي بين ايران و روسيه منعقد شد.