در اين يادداشت آمده است:مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «سند رسمي و سند عادي» را بررسي كنيم.
سند از جمله مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدني در تعريف سند بيان مي‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراين طبق اين تعريف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع» از اركان متشكله سند محسوب مي‌شود.
ماده ۱۲۸۶ قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي‌كند و حسب موضوع، اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ اين قانون، «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»
اسناد رسمي
سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي‌شود كه با حصول رعايت اين ۳ شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است، قانونگذار اعتبار خاصي براي آن قائل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع مي‌داند. مگر آنكه عليه آن ادعاي جعل شود. طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدني، اسناد عادي در دو مورد اعتبار سند رسمي را دارند: طرفي كه سند عليه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌اليه را تصديق كند و نيز در محكمه ثابت شود كه طرفي كه سند را تكذيب كرده، در واقع مهر يا امضا كرده است.
به گزارش ميزان، طبق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاك، سندي كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشد، رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن كه جعليت آن ثابت شود. بنابراين تنها با اقامه دليل مي‌توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت به آن پذيرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارايه‌شده بايد برابر ماده ۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد، در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي‌دهد.
همچنين بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي مدني، اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارايه‌شده حتي‌الامكان بايد تا نخستين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت كند، حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مي‌شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي‌دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي‌شود، نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا نخستين جلسه دادرسي به عمل آيد.
اسناد عادي
امضا مهمترين ركن سند عادي است، اسناد عادي هيچ يك از اركان سند رسمي را ندارد و تنها ركن سند عادي، امضاي منتسب‌اليه است. بنابراين طرف مي‌تواند در مقابل ارايه سند عادي سكوت كند يا اصالت آن را بپذيرد يا مي‌تواند خط، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار يا نسبت به آن ترديد كند. (۲۱۶ قانون آيين دادرسي مدني)
مندرجات هر سند اعم از رسمي و عادي عليه اشخاصي كه آن را امضا كرده‌اند و نيز قائم‌مقام قانوني آنها معتبر است و علي‌القاعده نمي‌توان آن را به اشخاص ثالث تحميل كرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدني، اعتبار اسناد رسمي نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد. بنابراين مفاد اسناد رسمي را چنانچه در قانون تصريح شده باشد، مي‌توان به اشخاص ثالث تحميل كرد مثل معاملات راجع به اموال غير منقول.
مهمترين تفاوت اسناد عادي و رسمي قواعد حاكم بر تعرض‌پذيري است. بدين معنا كه اولاً تعرض‌پذيري اسناد عادي عام و فراگير است و براي دفاع در مقابل اسناد عادي مي‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انكار و ترديد استفاده كرد. ثانياً تكرار تعرض به سند عادي امكان‌پذير است.
رسيدگي به اصالت اسناد
دادگاه زماني رسيدگي به اصالت سند را آغاز مي‌كند كه اولاً نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانياً اين تعرض با عنوان متناسب قانوني (جعل، انكار و ترديد) نسبت به سند و ثالثاً، در زمان مقرر قانوني به عمل آمده باشد. طبق مفاد مـواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آيين دادرسي مـدني تعـرض به اسناد (اظهار ترديد، انكار و جعل) حتي‌الامكان بايد تا نخستين جلسه دادرسي به عمل آيد.
رسيدگي به تعرض و اصالت سند مستلزم شرايطي است؛ استنادكننده به آن بر استفاده از سند باقي باشد؛ استنادكننده، اصل آن را در موعد مقرر در دادگاه حاضر يا به دفتر تسليم كند و نيز اينكه سند مورد تعارض، موثر در دعوي باشد.
وقتي دادگاه شروع به رسيدگي نسبت به اصالت سند مي‌كند، فرض به اين است كه دادگاه با جمع آمدن همه شرايط، رسيدگي به اصالت را آغاز كرده است.
به موجب ماده ۹۶ قانون آيين دادرسي مدني خواهان بايد اصل اسناد كه رونوشت آن را ضميمه دادخواست كرده است و خوانده نيز اصل و رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آن استناد كند، در جلسه دادرسي حاضر كند. در غير اين صورت، اگر سند عادي باشد و مورد انكار و ترديد قرار گيرد، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي‌شود و اگر خواهان باشد در صورتي كه دادخواست مستند به دليل ديگري نباشد دادخواست ابطال مي‌شود.
همچنين چنانچه سند رسمي باشد اگر نسبت به آن ادعاي جعل شود طبق ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي مدني، ادعاي جعليت و دلايل آن به طرف مقابل ابلاغ مي‌شود و چنانچه به استفاده از سند باقي باشد موظف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم كند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسليم اصل سند به دادگاه خودداري كند سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.
چگونگي رسيدگي در جلسه دادرسي
به اصالت سند در جلسه دادرسي رسيدگي مي‌شود. به همين دليل خواهان و خوانده مكلف شده‌اند تا اصل مستندات خود را براي ملاحظه طرف مقابل و شروع رسيدگي ارايه كنند. ماده ۲۰۰ قانون آيين دادرسي مدني نيز در اين خصوص بيان مي‌كند: رسيدگي به دلايل كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر در تصميم نهايي دادگاه باشد، در جلسه دادرسي به عمل مي‌آيد؛ مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. اين بدان معنا است كه نمي‌توان در دفتر كار‌شناسي يا محل ديگري از انكاركننده استكتاب كرد.
راه‌هاي تشخيص اصالت اسناد توسط دادگاه
پس از انكار و ترديد يا ادعاي جعل نسبت به سند و ارايه اصول اسناد و صدور قرار رسيدگي به اصالت آن، دادگاه رسيدگي را براي تشخيص اصالت سند آغاز مي‌كند كه راه‌هاي رسيدگي به اصالت سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است و در اين خصوص تفاوتي بين نوع تعرض وجود ندارد.
تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر: براي تشخيص اصالت سند از اين راه، به سند يا دليل ديگري توجه مي‌شود كه مفاد سند مورد تعرض را تاييد مي‌كند. بدين معنا كه دادگاه مي‌تواند عدم تعارض را با اسناد ديگري كه آن را تاييد مي‌كند، مطابقت داده و نيز شكل امضاي ذيل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
تحقيق از گواهان و مطلعان تنظيم سند يا مطلعان ذيل سند: دادگاه در اين راه به شكل امضا يا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌اليه توجه نمي‌كند بلكه به اين موضوع توجه مي‌كند كه آيا گواهان شاهد و ناظر بر تنظيم سند و امضا يا مهر توسط منتسب‌اليه بوده‌اند يا خير.
ارجاع امر به كار‌شناسي: دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا هر سند را به كار‌شناس رسمي يا اداره تشخيص هويت پليس كه مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد. بديهي است زماني كه ارجاع به كار‌شناس ضرورت پيدا مي‌كند هرچند كه تبعيت از آن اجباري نيست اما دادگاه بايد اقدام خود را در رد نظر كار‌شناسي توجيه كند. در صورتي كه نظر كار‌شناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كار‌شناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد. بنابراين دادگاه نمي‌تواند بي‌دليل نظر كار‌شناسي را ناديده بگيرد.
استكتاب: چنانچه سند يا خط يا امضاي اطمينان‌بخشي از منكر در دسترس نباشد ماده ۲۲۴ قانون آيين دادرسي مدني به استنادكننده حق اختيار داده است كه از او درخواست كتابت كند يعني منكر را براي نوشتن يا امضا كردن سندي مشابه به دادگاه فرا خواند. بر اين اساس، مي‌توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حيات باشد براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت كرد. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌تواند قرينه صحت سند تلقي شود.
مطابق ماده مذكور دو مورد مي‌تواند با شرايطي قرينه صحت واقع شود. يكي آنكه منتسب‌اليه با وجود دعوت حاضر نشود كه در اين خصوص، مهم آن است كه ابلاغ به طور صحيح واقع شده باشد و منتسب‌اليه خود از اصحاب دعوي باشد و مورد دوم اينكه شخص دعوت‌شونده از كتابت خودداري كند كه در اين خصوص نيز ضمانت اجراي ماده مذكور در صورتي قابل اعمال است كه شخص دعوت‌شونده از اصحاب دعوي باشد.
تطبيق خط، امضا و.... با اسناد مسلم‌الصدور: تطبيق خط، امضا، مهر يا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رايج‌ترين راهي است كه ارايه مي‌شود بنابراين طرفي كه بايد اصالت سند يا جعليت را اثبات كند، سند مسلم‌الصدوري به دادگاه ارايه مي‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر يا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبيق ممكن است سند عادي يا رسمي باشد. آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به كسي است كه سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است. اما چنانچه نسبت به اسناد عادي قبلا انكار، ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، ديگر خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمي‌تواند اساس تطبيق قرار گيرد؛ هرچند كه حكم به صحـت آن نيز داده شده باشد.
تفاوت‌هاي ادعاي جعل با انكار و ترديد
از لحاظ نوع سند: ادعاي جعل مي‌تواند نسبت به اسناد رسمي يا غيررسمي به عمل آيد اما انكار و ترديد نسبت به اسناد رسمي و اسنادي كه اعتبار رسمي دارند، مسموع نخواهد بود.
تكليف اثباتي: اثبات انكار و ترديد از سوي اظهاركننده لازم نيست و وي را با تكليف مواجه نمي‌سازد اما جعل ادعا است و بايد با دليل اثبات شود.
ابلاغ ادعاي جعل و تكليف تسليم اصل سند در موعد قانوني: در صورت انكار و ترديد، اصل سند بايد در همان جلسه به دادگاه ارايه شود و در غير اين صورت از عداد دلايل خارج خواهد شد اما در ادعاي جعل چنين نيست. مطابق ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي مدني، ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه بايد به طرف مقابل ابلاغ شود كه چنانچه به استفاده از سند باقي باشد، بايد ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دادگاه تسليم كند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسليم آن به دفتر دادگاه خودداري كند، سند از عداد دلايل خارج خواهد شد.
استمهال خواهان و خوانده در ارايه اصول اسناد عادي و رسمي
استمهال خواهان نسبت به ارايه سند عادي: چنانچه خواهان اصل سند را در جلسه دادرسي حاضر نكند و پيرو ايراد خوانده استمهال كند، استمهال وي قابل پذيرش نخواهد بود؛ زيرا استمهال فقط براي خوانده پيش‌بيني شده است و خواهان نيز مي‌تواند دوباره اقامه دعوي كند.
استمهال خوانده نسبت به ارايه سند عادي: اگر خوانده براي پاسخگويي به دعوي خواهان، به سندي عادي استناد كند كه اصل آن را حاضر نكرده باشد و خواهان نسبت به آن ايراد كند قانون آيين دادرسي مدني در ذيل ماده ۹۶ در صورت كمي وقت يا بنا به دلايل ديگر اين حق را به خوانده داده است كه تقاضاي استمهال كند. بنابراين دادگاه ضمن قبـول استمهال با تعيين وقت خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.
استمهال نسبت به اسناد رسمي: اما استمهال نسبت به اسناد رسمي متفاوت است. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص حق استمهال براي ارايه سند رسمي بيان مي‌دارد كه در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارايه اصل سند به او مي‌دهد.
تابناك/24مهر96
اول*عليرضافرجي
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۴
تهران-ايرنا-تابناك در يادداشتي آورده است:سند از جمله مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدني در تعريف سند بيان مي‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراين طبق اين تعريف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع» از اركان متشكله سند محسوب مي‌شود.