به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا «محمدرضا جعفريان» روز چهارشنبه در نشست خبري با موضوع ماليات و صندوقهاي مكانيزه فروش كه در اتاق اصناف ايران برگزار شد، افزود: براساس ماده 171 قانون نظام صنفي وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف مكلف به تجهيز اصناف به صندوق هاي مكانيزه فروش شد.
وي افزود: اين طرح به منظور شفاف سازي اقتصادي و اخذ ماليات بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل نبود زيرساخت هاي لازم، اينترنت ثابت و توسعه فرهنگي تا سال 1389 محقق نشد و سپس در سال 1394 سازمان امورمالياتي مكلف به نصب اين صندوق ها شد و اتاق اصناف تنها به عنوان همكار و تعيين اولويت اشخاص مشمول را دارد.
مشاور مالياتي اصناف اظهارداشت: براساس آيين نامه هيات وزيران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم تنها 29 گروه مكلف به نصب اين صندوق ها هستند.
وي با بيان اينكه اتاق اصناف آمادگي نصب اين صندوق ها را دارد، گفت: اتاق اصناف ايران آمادگي دارد براساس چارچوب تعيين شده و شرح وظايف ظرف مدت يك سال مي تواند صندوق هاي فروش مكانيزه را نصب كند.
وي تاكيد كرد: دولت بابت صندوقهاي مكانيزه فروش هزينه اي را از اصناف و فعالان اقتصادي دريافت نمي‌كند بلكه اين هزينه در سال اول بعد از اجراي طرح يا سال هاي بعد از طريق ماليات هاي اخذ شده توسط دولت و از كسر ماليات فعالان اقتصادي پرداخت مي‌شود.
وي با اشاره به تجربه كشور تركيه گفت: تركيه از سال 1984 برنامه نصب صندوق ها را در دستور كار قرار داده و اين تصميم تا كنون چهار بار مورد بازنگري قرار گرفته و تا سال 1920 به تعويق افتاده است.
جعفريان اظهارداشت: در سال هاي گذشته و براساس فراخوان اتاق اصناف 29 گروه مكلف به نصب صندوق هاي مكانيزه فروش شدند كه آخرين گروه در سال 1393 اعلام شد و از سال 1394 مكلف به نصب اين صندوق ها بودند در صورتي كه اقدام نكنند از معافيت هاي مالياتي برخوردار نمي شوند.
** ماليات بر ارزش افزوده دغدغه اصناف كشور
مشاور امور مالياتي اتاق اصناف اظهارداشت: ماليات بر ارزش افزوده قانون آزمايشي مصوب 1387 است و بايد از مصرف كننده نهايي دريافت شود اما اين در حالي است كه به صورت پلكاني از توليدكننده، بنكدار، خرده فروش و مصرف كننده اخذ مي شود.
وي با بيان اينكه ماليات برارازش افزوده به منظور كنترل مصرف است، افزود: اين قانون اگر به درستي اجرا شود منبع در آمد خوبي براي دولت است اما به دليل اجراي نادرست آن شاهد فرارهاي مالياتي از سوي برخي فعالان اقتصادي هستيم.
به گزارش ايرنا، آيين نامه دولت در زمينه چگونگي استفاده از صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي در جلسه هجدهم تير ماه جاري هيات وزيران به تصويب رسيده و 24 تير ماه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري آن را براي اجرا ابلاغ كرده است.
در اين آيين نامه سامانه صندوق فروش شامل سامانه اي اعم از صندوق فروش يا رايانه يا نرم افزار كاربردي شامل سخت افزار و نرم افزار است كه امكان اتصال به سامانه سازمان امور مالياتي را براي ثبت اطلاعات خريد و فروش كالا و خدمات واحد كسب و كار داشته باشد.
دولت در اين آيين نامه سازمان امور مالياتي را مكلف كرده است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدريج و براساس اولويت، اشخاص مشمول را تعيين و مراتب را حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام كند.
اين آيين نامه كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم تهيه و تصويب شده است، از ابتداي امسال لازم الاجراست.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام*9132* 6075*خبرنگار: فرزانه سلامت بخش*انتشار: زهرا هجيني نژاد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶
تهران - ايرنا - مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران گفت: سازمان امور مالياتي كشور مكلف به نصب صندوق هاي مكانيزه فروش است و اتاق اصناف ايران تنها به عنوان همكار و موظف به اولويت بندي اصناف براي نصب اين صندوق هاست.