مخالفت كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعمال مجازات برای توهین به مسئولان موسسات عمومی غیردولتی

به گزارش ایرنا، یحیی كمالی‌پور در تشریح جلسه امروز- یكشنبه- كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: یكی از مواردی كه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، لایحه مجازات های جایگزین زندان بود كه در مجلس نهم این لایحه به مجلس آمده و به دلیل اینكه مصادف با تصویب قانون مجازات اسلامی شده بود، موضوع این لایحه درهمین قانون گنجانده و ادغام شده بود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینكه با این وجود، دیگر موضوعیتی برای مطرح كردن مجدد این لایحه وجود نداشت، افزود: درعین حال امروز در جلسه كمیسیون قضایی با نظر موافق اعضاء، برای بررسی مجدد این لایحه كارگروه ویژه ای تشكیل شد، تا این لایحه با مواد قانون مجازات اسلامی تطبیق داده شود تا اگر جایی احساس شد كه در این لایحه مواردی وجود دارد كه در قانون مجازات دیده نمی شود اما می تواند موثر واقع شود، این لایحه را از دستور كار خارج كرده و براین اساس، برای اصلاح قانون مجازات اسلامی عمل كنیم.
كمالی پور همچنین با اشاره به بررسی طرح اصلاح ماده 609 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اضافه شدن موسسات عمومی غیردولتی به این مصادیق ماده قانونی گفت: این طرح با مخالفت نمایندگان حذف و به طور كلی از دستور كار كمیسیون خارج شد چراكه به اعتقاد اعضای كمیسیون قضایی در حال حاضر ماده 609 قانون مجازات اسلامی دامنه گسترده ای دارد.
عضو هیات رئیسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان كرد: اینكه به مسئولان به لحاظ اقتضای شغلی خود در راستای انجام وظایف، اهانت شود، قابل پیگرد قضایی است اما تسری دادن این موضوع به تعداد زیادی از مردم، تنها میان مردم و مسئولان شكاف ایجاد می كند كه صحیح نیست. از سوی دیگر ماده 608 این قانون، توهین را تعریف كرده است و مجازات های آن نیز در آن مشخص شده است.
به گفته كمالی پور در ماده 609 این قانون آمد است كه: «هركس با توجه به سمت‌، یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری، وزرا، یكی از نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، كاركنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین كند، به سه تا 6 ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌ شلاق و یا 50 ‌هزار تا یك ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محكوم می‌شود.
وی همچنین موضوع بعدی مورد بررسی كمیسیون را لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی عنوان كرد كه پس از تصویب مجددا برای بررسی بیشتر متعاقبا به كمیسیون برگشت داده شده بود و كلیات آن به تصویب رسید اما كمیسیون، تصویب جزئیات این لایحه را مستلزم كار كارشناسی بیشتر دانسته و آن را مراعا گذاشت.

**رایزنی با رئیس مجلس برای تصویب لایحه قانون تجارت در كمیسیون قضایی به جای صحن علنی
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین خاطرنشان كرد: لایحه قانون تجارت به دلیل ایراد اصل 185 قانون اساسی از شورای نگهبان برگشت داده شد، از این رو با توجه به اینكه این قانون مهم و ضروری كشور 1260 ماده دارد و عملا سه ماه از وقت مجلس را می گیرد، مقررشد با رئیس مجلس رایزنی و صحبت شود كه این لایحه به جای صحن علنی، در كمیسیون قضایی بررسی و به تصویب برسد و در نهایت عملیاتی و اجرایی شود.
سیام*3061*1724*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار:حسین فتح الهی