موجودي ثروت خفته دولت

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: منظور از ثروت خفته، دارايي‌ها و اموالي است كه در قالب املاك دولتي، راكد و بلااستفاده مانده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد پيش از اين دولت هيچ تصويري از موجودي دارايي‌هاي خود در اين بخش به صورت جامع نداشته است. درحالي‌كه در دنيا علاوه بر آنكه موجودي دارايي‌هاي دولت روشن است، از اين اموال به عنوان پشتوانه و تامين مالي استفاده مي‌شود. همايش ديروز آغازي براي برآورد ارزش اين ثروت خفته در مجموعه دولت بود. آغازي كه به ساماندهي اين ثروت در قالب واگذاري و استفاده بهينه و تامين مالي منجر مي‌شود. سخنرانان در همايش ديروز تاكيد داشتند در كنار برآورد دقيق از اين موجودي، دولت براي تبديل اموال راكد به مولد، نياز به يك بانك اطلاعاتي جامع از دارايي‌هاي خود دارد. براساس اعلام خزانه‌دار كل كشور، رقم 5 ميليون ميليارد تومان احصاشده قابليت افزايش بيشتري دارد. خزانه‌داري برآورد كرده است تعداد ركوردها تا يك ميليون افزايش مي‌يابد و ارزش آن به 18 ميليون ميليارد تومان خواهد رسيد. اين عدد نزديك به 14 برابر نقدينگي حال حاضر است.

** موجودي ثروت خفته دولت
روز گذشته نخستين هم‌انديشي براي طرح مولد‌سازي دارايي‌هاي دولت برگزار شد. هدف اين طرح در وهله اول، شناسايي دارايي‌هاي دولت و سنجش ارزش آن است. پس از آن دولت به‌دنبال راهكارهايي خواهد بود تا اموال راكد را به اموال مولد تبديل كند.

برآورد‌هاي سازمان‌هاي مسوول نشان مي‌دهد كه تاكنون 350 هزار دارايي شناسايي شده كه ارزش آنها بالغ بر 5000 هزار ميليارد تومان است؛ يعني 4 برابر نقدينگي ايران. توزيع بهينه دارايي‌ها و فروش اموال مازاد دو روش اوليه براي بهينه‌سازي اموال است. روش سوم بهادارسازي املاك از طريق انتشار اوراق است. به اين شكل كه دولت به پشتوانه دارايي‌هاي انبوه خود، اوراق اجاره و صكوك منتشر كند. با اين سه روش، دولت مي‌تواند بخشي از ثروت‌هايي را كه به شكل مرده با آن برخورد مي‌شود احيا و تبديل به سرمايه كند. علاوه بر اين، دولت از محل اين ثروت خفته، مي‌تواند وابستگي خود به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد و انضباط مالي پايدار را تحقق بخشد.

** فلسفه همايش
ميزبان همايش روز گذشته، اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار با رياست فريدون قربان‌پور بود. همايشي كه سخنرانان زيادي را به خود ديد. وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان امور استخدامي و دارايي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، خزانه‌دار كل كشور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس و رئيس ثبت اسناد و املاك كشور، سخنرانان اصلي هم‌انديشي ديروز بودند. در بين سخنان مسوولان كشور، اشتراكات زيادي در مورد موضوع همايش پيدا مي‌شد. در اولين همايش ملي «مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت»، نمايندگان هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه بر ضرورت اين رويكرد تاكيد كردند. از دل سخنان اين‌طور برمي‌آمد كه دولت چه به معناي قوه مجريه و چه به معني كل حاكميت، دارايي‌هاي غيرمنقول فراواني دارد كه استفاده چنداني نيز از آنها نمي‌شود. اين به معني خواب رفتن بخشي از سرمايه كل كشور است. بهره‌وري اين حجم از سرمايه در برخي املاك و دارايي‌ها به صفر نيز مي‌رسد. در همايش ديروز كليپ‌هايي پخش شد كه نشان مي‌داد برخي از اراضي و املاك دولت با مساحت بالا، سال‌ها است كه بدون هيچ استفاده‌اي در گوشه‌اي خاك مي‌خورد. عمر خاك خوردن برخي از اين املاك، به40سال‌مي‌رسد‌ . شايد اين حجم دارايي بلااستفاده كه مي‌تواند به منبع درآمد پايدار دولت تبديل شود، بالاخره دولتمردان را مجاب كرد كه سر و ساماني به آن بدهند.

** ارقام شگرف
ديروز ارقام و اعدادي از برآورد حجم دارايي‌هاي دولت اعلام شد كه تعجب دولتمردان را نيز برانگيخت. تا جايي كه وزير اقتصاد از ذكر اين عدد خودداري كرد. خزانه‌دار كل كشور نيز سعي كرد از گفتن اين عدد اجتناب كند اما به نوعي اسلايدهاي ارائه او، برآورد ارزش دارايي‌هاي دولت را لو داد. اعداد ارائه شده بيش از 10 برابر بودجه كشور است. تاكنون 350 هزار ركورد اطلاعاتي از دارايي‌هاي دولت ثبت و ضبط شده است. برآوردي كه اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار از اين ميزان دارايي داشته، بيش از 5000 هزار ميليارد تومان است. براي درك بهتر اين عدد بايد در نظر گرفت كه ميزان نقدينگي فعلي كشور حدود 1300 هزار ميليارد تومان است. يعني ارزش دارايي‌هاي دولت حدود4 برابر نقدينگي كشور است. اين در حالي است كه تمامي دارايي‌هاي دولت شناسايي نشده است. پيش‌بيني خزانه‌داري كشور اين است كه بايد حدود يك ميليون ركورد دارايي وجود داشته باشد.

اگر تمامي دارايي‌هاي دولت شناسايي شود، ارزش برآوردي به 18000 هزار ميليارد تومان ارتقا مي‌يابد. منظور از دولت در اينجا، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي است.شايد اگر دولتمردان به اين حجم از دارايي‌ها آگاه بودند، زودتر به فكر ساماندهي آن نيز مي‌افتادند. خلأ نبود اطلاعات باعث مغفول ماندن اين حجم از دارايي‌هاي كشور شد. اما به هر حال، اكنون نزديك به دو سال مي‌شود كه اين فرآيند آغاز شده است. فرآيند مذكور فعلا در گام اول خود است؛ يعني احصا و شناسايي دارايي‌ها. اين اولين قدم براي مولدسازي است. ابتدا دولت بايد بداند كه چه ميزان دارايي در اختيار دارد. رحمت‌الله اكرمي، خزانه‌دار كل كشور هدف پروژه مولدسازي دارايي‌هاي دولت را در سه جمله خلاصه كرد: دولت چه مقدار دارايي دارد، ارزش دارايي‌هاي دولت به چه ميزان است و نحوه استفاده بهينه از آنها چيست. اين سه پرسش، پايه و اساس طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت را شكل مي‌دهند. دولت در گام اول بايد دارايي‌ها را شناسايي كند و برآورد دقيقي از ارزش‌ آنها داشته باشد. با داشتن اين اطلاعات دولت مي‌تواند براي داشته‌هاي خود برنامه‌ريزي كند. در گام دوم دولت به‌دنبال بهينه كردن دارايي‌ها خواهد بود.

** نحوه پيشبرد پروژه
دولت دو نوع دارايي دارد: دارايي ثابت و دارايي جاري. دارايي ثابت هزينه زيادي را براي دولت دارد و در عوض، بازدهي آن نيز اندك است. كشورهاي توسعه يافته با بهره‌گيري از دارايي‌هاي ثابت، جريان‌هاي نقدي در ترازنامه مالي دولت به‌وجود مي‌آورند. دولت در طرح خود چهار گام متفاوت را در نظر گرفته است. دولت در ابتدا هدف را اموال غيرمنقول مانند املاك و اراضي قرار داده است. در گام دوم به سراغ ثبت و شناسايي اموال منقول خواهد رفت. گام سوم اين پروژه، خودروهاي دولتي را زير رصد خود قرار مي‌دهد. در نهايت نيز اوراق بهادار منتشرشده به‌عنوان چهارمين ستون از دارايي‌هاي دولت ثبت و ضبط خواهد شد. در مرحله اول اجرايي، وزارتخانه و سازمان‌هاي دولتي تحت پوشش قرار مي‌گيرند. در مراحل بعدي نيز دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به پروژه مولدسازي افزوده خواهند شد.

دولت پس از شناسايي اموال بايد آنها را از حالت راكد در بياورد. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري از واژه «ايستا» براي اين دست از دارايي‌ها استفاده كرد. او تاكيد كرد كه بايد از ايستايي اين بخش از اقتصاد فاصله بگيريم و تبديل به پويايي كنيم. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري پيشنهاد داد تا اموال تمامي قواي سه‌گانه تحت بهينه‌سازي قرار گيرد. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اين نظر موافق بود. پورابراهيمي اين كار را در جهت شفافيت بيشتر اقتصاد كشور خواند و حمايت مجلس شوراي اسلامي را از اين رويكرد اعلام كرد.

** اهداف پروژه
اين پروژه در خانه آخر بايد به اهداف نهايي خود برسد. اهدافي كه در نهايت دولت چابك‌تر و اقتصاد پوياتر را به‌دنبال مي‌آورد. اين پروژه 3 دستاورد مشخص و عمده خواهد داشت. اولين ميوه‌اي كه مي‌توان از تحقق اين طرح چيد، توزيع بهينه دارايي‌هاي دولت است. به گفته جمشيد انصاري، رئيس سازمان امور استخدامي و اداري يكي از معضلات فعلي دستگاه‌هاي اجرايي كشور نبود اطلاعات جامع و يكپارچه از دارايي‌ها است. انصاري در اين‌باره از يك مشكل رايج در ادارات كشور سخن گفت: «برخي دستگاه‌هاي اجرايي با كمبود فضاي اداري مواجه هستند و بودجه براي ساخت‌وساز به آنها اختصاص مي‌يابد. در مقابل، برخي دستگاه‌ها فضاي مازاد دارند اما به دليل نبود اطلاعات متقارن، امكان جابه‌جايي دارايي‌ها از يك دستگاه به دستگاه ديگر نيست.» اين سخن نشان مي‌دهد كه خلأ اطلاعات يكپارچه از دارايي‌ها در بسياري از موارد منابع كشور را هدر داده است. در نتيجه توزيع بهينه، اولين دستاورد گردآوري اطلاعات دارايي‌هاي دولت است. دولت از اين محل مي‌تواند از اسراف منابع خود جلوگيري كند. دومين محل درآمد دولت از اجراي نهايي پروژه مولدسازي، فروش اموال مازاد است. واگذاري واحدها مي‌تواند به منبع درآمد پايداري براي دولت تبديل شود.

سومين راهكار دولت براي مولدسازي دارايي‌هاي خود، انتشار اوراق است. معمولا با انتشار اوراق، دولت‌ها اقدام به بهادارسازي دارايي‌هاي خود مي‌كنند. هزينه بدهي در بهادارسازي ملك نسبت به روش‌هاي رايج سنتي، كمتر است. مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز بر اين موضوع تاكيد كرد. به نظر يكي از اهداف مورد توجه دولتمردان در اين پروژه، پشتوانه قرار دادن دارايي‌ها براي انتشار اوراق صكوك و اجاره است. كرباسيان معتقد است كه با وجود اين حجم از دارايي، ديگر نبايد تعهد دولت به‌عنوان پشتوانه اوراق به‌كار رود. از نظر او دولت بايد به اين سمت برود كه اوراق را با دارايي وثيقه كند. وزير اقتصاد تعهد دولت را زمينه‌ساز ايجاد يك بدهي جديد مي‌داند، در صورتي كه او معتقد است دارايي چنين ويژگي ندارد. كارشناسان به‌رغم تاييد اين شيوه استفاده از دارايي‌ها، يك موضوع را مانع رونق آن مي‌دانند. درحال حاضر، فرآيند اداري صكوك كاملا به شكل سنتي در جريان است، ثبت اسناد صكوك در محضرخانه انجام مي‌شود كه فرآيندي هزينه‌بر و زمان‌بر است. اين امر در نهايت منجر خواهد شد كه هدف نهايي از دسترس خارج شود. در نتيجه بايد چاره‌اي براي حل اين معضل انديشيد.

در نهايت اگر اين دستاوردها به ثمر نشيند، توليد ناخالص داخلي از اين محل رشد خواهد كرد. علاوه بر اين، وابستگي دولت به نفت كاهش خواهد يافت و انضباط مالي پايداري بيشتري خواهد گرفت.

*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،8،1
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي