با نگاه موشكافانه و كنار هم قرار دادن حدود یك میلیون نیروی انسانی، امكانات و حدود 13 میلیون دانش آموزان در می یابیم كه این میزان افزایش بودجه آموزشی كشور در چند سال گذشته، گویی نتوانسته گرهی از كلاف سردرگم توانایی وزارت آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات فرهنگیان و سرانه آموزشی را باز كند.
البته به این مشكلات نیز باید سهم 98 درصدی از كل بودجه وزارت آموزش و پرورش برای صرف هزینه های پرسنلی را اضافه كرد كه در حقیقت به گذرگاهی برای افت آموزشی فراگیر در نهاد آموزشی تبدیل شده است، مساله ای كه از آن گریزی نیست و مانع از رسیدن بودجه های آموزشی به مدارس شده است.
افزایش 26 و 23 درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال های 93 و 94 و 10 درصدی بودجه برای سال 96 نیز بیانگر نگاه متفاوت دولتمردان به برداشتن انبوه مشكلات از دوش این دستگاه بود، اقدامی كه به گفته كارشناسان نتوانست راه به جایی ببرد و هنوز در لایه های مختلف نظام آموزشی سایه تلخ كسری بودجه همچنان خودنمایی می كند.
در قانون بودجه 94 هزینه حقوق و مزایای كارمندان آموزش و پرورش 89.46 درصد، در سال 95، 93.06 درصد و این رقم برای سال 96 به 93.16 درصد معادل 33 هزار و 480 میلیارد ریال رسید.
بنابر نظر كارشناسان، كسری بودجه این وزارتخانه در سال 92، هزار و 800 میلیارد تومان، سال 93، یك هزار و 400 میلیارد تومان و سال 94 نیز حدود یك هزار و 500 میلیارد تومان بوده است، مساله ای كه ساختار نظام آموزشی را دچار افت كیفیت در ارائه خدمات و آموزش كرده و چه بسا ادامه این روند به پسرفت دستگاه تعلیم و تربیت از اهداف ترسیم شده منجر شود.
همچنین بر اساس این اظهارات، با وجود اختصاص 33 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 96 به وزارت آموزش و پرورش معادل 9.8 درصد بودجه كشور، همچنان شاهد كسری بودجه حدود پنج هزار میلیارد تومانی هستیم.
اما در این میان رئیس سازمان برنامه و بودجه در خردادماه امسال اعلام كرد: بودجه وزارت آموزش و پرورش به منظور اجرایی شدن سند تحول بنیادین از سال 92 تا 95 بیش از دو برابر افزایش یافته است.
محمد باقر نوبخت اظهار داشت: بودجه وزارت آموزش و پرورش از 14 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به بیش از 31 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است.
مدیر كل وقت برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز در رابطه با بودجه این وزارتخانه اواخر بهمن سال 95 بیان داشت: در شرایطی كه انتظار می رفت ردیف بودجه پیشنهادی به مبلغ هشت هزار و 200 میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال های 95 و 96 در بودجه اصلی آورده شود، ردیفی برای این مساله وجود ندارد.
منصور مجاوری ادامه داد: البته در بودجه سال 95 برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 94 ردیفی پیش‌بینی شده بود اما چون تامین اعتبار نشد، اقدام به انتشار اوراق قرضه كردند و دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای این امر تامین شد.
وی با بیان اینكه بودجه سال 95 آموزش و پرورش برای امسال حدود 30 هزار میلیارد تومان بود، گفت: با یك رشد نسبتا مناسب برای سال 96، 45 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی كرده بودیم و در این صورت بسیاری از مشكلات این وزارتخانه رفع می‌شد.
وی در همان زمان اعلام كرد: بر اساس برآوردها برای سال 96، سه هزار و 400 میلیارد تومان با كسری بودجه مواجه هستیم و اگر كسری بودجه سال 95 جبران نشود، این كسری نیز به این میزان اضافه خواهد شد.
تمامی این اظهارات در شرایطی بیان می شود كه مدارس همچنان از ضعف بنیه مالی رنج می برند و دست مدیران به سوی خانواده ها برای كمك به گذران امورات مدرسه دراز است، مساله ای كه به مذاق خانواده ها خوش نمی آید زیرا بر اساس قانون اساسی، تحصیل در مدارس تا پایان دوره متوسطه باید رایگان باشد.
از سوی دیگر مدیران مدارس نیز عنوان می كنند كه دستشان برای ارائه امكانات حداقلی به دانش آموزان خالیست و تنها راه برای ترمیم هر چند مقطعی این زخم كهنه، مشاركت خانواده ها است.
فرهنگیان نیز همواره منتقد اصلی كسری بودجه وزارت آموزش و پرورش بوده و با صدور بیانیه، تجمع و راه اندازی كمپین های مختلف سعی دارند تا صدای خواسته های خود را به گوش مسئولان در دولت و مجلس شورای اسلامی برسانند كه نمونه این فعالیت، كمپین صنفی فرهنگیان با عنوان كمپین «بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود كیفیت آموزش در مدارس» در سال 95 بود كه با امضای 140 هزار فرهنگی تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
كمپینی كه دستاورد چندانی نداشت چرا كه نمایندگان مجلس اعلام كردند زمانی كه بودجه دستگاه ها برای هر سال توسط دولت تعیین شده و در اختیار مجلس قرار می گیرد، چندان قابل تغییر نیست.
یكی از انتقادهای فرهنگیان به بودجه سال 96 این بود كه بودجه ای برای پرداخت مطالبات معلمان بازنشسته سال 95 و اجرای مرحله دوم طرح رتبه بندی معلمان اختصاص نیافته و همچنین درخواست داشتند تا بودجه ای برای كیفیت بخشی آموزش مدارس در نظر گرفته شود.
عضو كانون صنفی معلمان نیز در رابطه با پیگیری و انتقاد فرهنگیان نسبت به بودجه وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: تشكل ها و فعالان صنفی فرهنگیان همواره با صدور بیانیه، دیدار با مسئولان، فعالیت رسانه ای و برگزاری كمپین، سعی كرده اند مسئولان را در جریان مطالبات آموزش عمومی كشور قرار دهند كه البته یكی از مهمترین موضوعات بحث كسری بودجه و افزایش سرانه مالی این وزارتخانه است.
محمد حبیبی اظهار داشت: تجمع اخیر فرهنگیان با مصوبه شورای هماهنگی تشكل های صنفی به این دلیل بود كه سال گذشته كمپین بودجه عادلانه با 140 هزار امضا هنگامی كه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت دو مساله مطرح شد؛ اول اینكه نمایندگان هر گونه تغییر و افزایش بودجه را منوط به نظر دولت دانسته و نقش مجلس را در تدوین بودجه كم اثر مطرح كردند.
وی ادامه داد: مساله دوم این بود كه بودجه پس از تصویب در هیات دولت، هنگامی كه به صحن علنی مجلس می آید تغییرات عمده ای اتفاق نمی افتد به همین دلایل فرهنگیان بر آن شدند تا قبل از اینكه بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال 97 در دولت نهایی شود، خواسته خود را به صورت مدنی و در قالب تجمع سراسری مطرح كنند تا تصمیم گیران سازمان برنامه و بودجه نسبت به شرایط آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشند.
این كارشناس مسائل آموزش و پرورش تصریح كرد: سال گذشته نیز فرهنگیان با راه اندازی كمپین بودجه عادلانه علاوه بر بحث معیشت و حقوق خود، بر توجه به آموزش با كیفیت و رایگان، استاندارد سازی مدارس و لحاظ كردن امكاناتی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس تاكید داشتند.
وی یادآور شد: معلمان در بیانیه 13 مهرماه همزمان با روز جهانی معلم بار دیگر بر مشكلات گریبانگیر آموزش و پرورش و كسری بودجه تاكید كرده و پیشنهاد دادند كه اگر بودجه این وزارتخانه 15 درصد از كل بودجه كشور را شامل شود، می تواند بخشی از مشكلات كنونی را برطرف كند.
این فعال صنفی معلمان با بیان اینكه میزان بودجه در نظر گرفته شده برای نظام آموزشی هر كشور، نگاه و جهت گیری كلی دولت یا حاكمیت هر كشوری را نسبت به آموزش نشان می دهد، گفت: تشكل صنفی معلمان، همواره تجمع را به عنوان آخرین گزینه انتخاب می كند و در مراحل قبل از راهكارهایی همچون رایزنی، نامه نگاری، دیدار با مسئولان، صدور بیانیه و كار رسانه ای استفاده می كند اما به نظر می رسد در هر یك از این مراحل، جواب قانع كننده ای داده نمی شود.
حبیبی تصریح كرد: برگزاری تجمع در كنار همه این راه حل ها برای نشان دادن خواست ها و مطالبات انجام می شود و هدف از تجمع بودجه عادلانه در 13 مهرماه نیز این بود كه به جامعه ایرانی، دولت و حاكمیت گوشزد شود آموزش و پرورش با معضل جدی كمبود بودجه مواجه است و اگر نسبت به این مساله اقدامی صورت نگیرد در درجه اول آموزش كشور و در مرحله بعدی معلمان به عنوان كارگزاران آموزش آسیب می بینند.
وی ادامه داد: در بخش‌هایی از بیانیه شورای هماهنگی تشكل های صنفی فرهنگیان ایران كه در فراخوانی، فرهنگیان سراسر كشور را به تجمعی در راستای طلب بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش دعوت كرد، آمده است: از نظر این شورا، بخش اعظمی از مشكلات آموزش و پرورش در ایران به تخصیص نیافتن بودجه مناسب با نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و معیشت معلمان شاغل و بازنشستگان فرهنگی ارتباط دارد.
این فعال صنفی اظهار داشت: در بخش دیگری از بیانیه تاكید شده كه فرادستان آموزشی بر این باور هستند كه نهاد مدرسه یك نهاد مصرفی و برای دولت هزینه ساز است از این رو به اشكال گوناگون می‌كوشند از رهگذر پولی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش، در بودجه آموزش و پرورش صرفه‌جویی كنند همچنین این رویكرد، منزلت و معیشت معلمان شاغل و بازنشسته را با مشكلات جدی روبه‌رو كرده است.
حبیبی تصریح كرد: بر اساس چنین دعوتی بود كه سیزدهم مهرماه، تجمعی سراسری در بیش از 20 استان كشور با شعارها و مطالبات یكسان برگزار شد، مطالباتی نه صرفا در راستای معیشت فرهنگیان كه به طور عمده حول مشكلاتی كه آموزش عمومی كشور را با مشكلات عدیده مواجه كرده است، می چرخید.
وی اضافه كرد: درخواست برای بودجه عادلانه برای افزایش سرانه آموزشی برای تمام كودكان و به ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم، توجه به كیفیت بخشی محتوای آموزشی و اختصاص امكانات لازم برای مدارس سراسر كشور در همه سطوح، اختصاص بودجه‌هایی مشخص به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تامین نیروی مشاور و مددكار اجتماعی برای مدارس و درخواست بودجه مناسب در راستای تامین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن و برچیده شدن مدارس كپری از جمله مواردی بود كه در قطعنامه پایانی تجمع به آنها اشاره شده بود.
این كارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآور شد: این تجمع را می‌توان پویشی نوین از فرهنگیان دانست كه در آن بیش از مسائل معیشتی به مشكلات ساختار آموزشی و رفع مشكلات دانش‌آموزان توجه شده بود.
حبیبی اضافه كرد: رشد بودجه آموزش و پرورش در چهار سال گذشته از بودجه كل كشور میانگین حدود 10 درصد بوده است و بر اساس اظهارات مسئولان آموزش و پرورش، 98 درصد این بودجه صرف حقوق و دستمزد كاركنان می شود كه با این شرایط عملا در بودجه این وزارتخانه به نظر می رسد كه هیچ گونه امكان سنجی نسبت به مسائل آموزشی صورت نمی گیرد.
وی اظهار داشت: با این رقم اندك امكان آن وجود ندارد كه به بحث آموزش، مشكلات مختلف مدارس، كمبود امكانات به ویژه در مناطق محروم و استاندارد سازی ها پرداخته شود ضمن اینكه این بودجه مصوب در هر سال پاسخگوی پرداخت مطالبات فرهنگیان نیست به گونه ای كه اكنون مطالبات حق التدریس معلمان دولتی (اضافه كاری ها) از سال تحصیلی 96-95 همچنان باقی مانده و تنها سه ماه پرداخت شده است.
عضو كانون صنفی معلمان با بیان اینكه مسئولان آموزش و پرورش نیز بر كسری بودجه به منظور پرداخت مطالبات سال گذشته، پاداش بازنششستگان و سرانه مدارس گله مند هستند، گفت: در نتیجه این سئوال مطرح می شود كه چرا باید بودجه ای برای این وزارتخانه مصوب شود كه با وجود اینكه 6 ماه از سال باقی مانده، بودجه تمام شود.
حبیبی اضافه كرد: با مقایسه نظام آموزشی ایران و دیگر كشورهای منطقه در می یابیم كه سرانه دانش آموزی تركیه دو هزار دلار، امارات متحده عربی 10 هزار دلار و مالزی سه هزار دلار است در حالی كه در ایران سرانه دانش آموزی 850 دلار است.
وی با اشاره به اینكه تشكل های صنفی معلمان همچنان پی گیر مطالبات خود مبنی بر افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال 97 كه اكنون در دولت در دست بررسی است و آذرماه به مجلس ارسال می شود، خواهد بود تا به نتیجه مطلوب برسد.
این كارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: اگر در بودجه سال 97، توجه ویژه به آموزش و پرورش نشود، كسری بودجه روی هم تلنبار خواهد شد و با ساختاری مواجه می شویم كه صرفا انبوهی از مطالبات را در بر می گیرد، مطالباتی كه هیچ گونه پرداختی برای آنها وجود ندارد.
حبیبی اضافه كرد: در برنامه ششم توسعه بودجه ای كه از دولت به مجلس آمد تنها یك بند مربوط به آموزش و پرورش در آن به چشم می خورد كه صرفا بر خصوصی سازی آموزش تاكید داشت و سیاست بر این بود كه در مناطق محروم، طرح خرید خدمات آموزشی به كمك دستگاه تعلیم و تربیت بیاید.
وی اظهار كرد: این طرح در شرایطی مطرح شد كه در مناطق محروم به دلیل فقدان فرصت مالی مناسب، تعداد اندكی حاضر بودند سرمایه گذاری كنند و البته در عین حال در شهرهای بزرگ مثل تهران وسوسه سرمایه گذاری و خرید خدمت آموزشی بیشتر بود.
عضو كانون صنفی معلمان با اشاره به مشكلات و پیامدهای منفی این طرح گفت: طرح خرید خدمات آموزشی، امكان رانت در آموزش و پرورش را بالا می برد به این صورت كه مدارس نه به واسطه ضوابط قانونی بلكه از طریق روابط دوستانه به افراد واگذار می شود و این مدارس نیز برای سود بیشتر از نیروهای حق التدریس كه از كمترین سواد و ترجمه كافی برخوردار هستند، استفاده می كنند كه همین امر موجب افت كیفیت آموزشی و به دنبال آن مشكلات عمده در حوزه آموزشی می شود.
**گسترش مدارس خصوصی به هر چه بیشتر كردن آموزش كمی، نمره ای و تحریف معنای آموزش دامن می زند
در كشاكش كسری بودجه، برخی مسئولان وزارتخانه یكی از راه های برون رفت از چالش موجود را خصوصی سازی و خرید خدمات آموزشی عنوان كرده اند؛ مساله ای كه با واكنش كارشناسان مسائل آموزش و پرورش مواجه شده است.
یكی از این كارشناسان در انتقاد به خصوصی سازی به منظور ترمیم بخشی از كسری بودجه این وزارتخانه با بیان اینكه راه بهسازی آموزش و پرورش از مسیر خصوصی سازی نمی گذرد، به خبرنگار ایرنا گفت: گسترش مدارس خصوصی به هر چه بیشتر كردن آموزش كمی، نمره ای و تحریف معنای آموزش دامن می زند.
مهدی بهلولی اظهار داشت: برخی مسئولان آموزش و پرورش یكی از دلایل پولی كردن قسمتی از آموزش را كمك به بخش دولتی عنوان می كنند كه این ادعا دو ایراد اساسی دارد؛ اول اینكه با واقعیت كمتر شدن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (از حدود سه درصد سال های اصلاحات به حدود یك درصد كنونی) و كمتر شدن بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در تناقض است.
وی ادامه داد: ایراد دوم آن است كه مدرسه های پولی شیك طبقات بالای جامعه، نقش الگوی آموزش را بازی می كنند و شگفت اینكه برخی از مسئولان آموزش و پرورش معتقدند كه مدارس پولی باید الگوی آموزش كیفی باشند.
وی اضافه كرد: نگاهی گذرا به دو سه دهه گذشته نشان می دهد جمعیت دانش آموزی كشور و درآمد ملی كشور هر چه باشد- كم یا زیاد- مسئولان كشور وقتی به سراغ آموزش و پرورش می آیند از تعداد بالای دانش آموز و كمبود بودجه سخن می گویند.
عضو كانون صنفی معلمان تهران خاطرنشان كرد: در توجیه خصوصی سازی آموزش و پرورش همواره به نادرست بحث كمبود بودجه به میان كشیده شده و عنوان می شود كه راه پیشرفت آموزش و پرورش آن است كه همانند بخش صنعت، درمان و دیگر بخش ها باید خصوصی شود.
وی با یادآوری این نكته كه این ادعا، یك ادعای سست بنیاد است و تجربه های جهان پیشرو در آموزش آن را تایید نمی كنند، گفت: نكته بسیار مهم درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش این است كه رمز و راز موفقیت ظاهری آن، گزینش دانش آموز است به این معنا كه مهمترین علت موفقیت ظاهری مدارس پولی، نه كیفیت بالای آموزش آنها بلكه جذب دانش آموزان است.
** سخن آخر
تجمع چند باره فرهنگیان در خصوص آنچه كه آن را بودجه عادلانه برای وزارت آموزش و پرورش می دانند، این مساله را تداعی می كند كه با وجود اقدامات انجام شده در سال های گذشته و رشد دو برابری بودجه این وزارتخانه، هنوز نتوانسته به نیازهای معلمان و مدارس پاسخ دهد.
وزارت آموزش و پرورش به دلیل اینكه با فكر و اندیشه آینده سازان كشور سر و كار دارد نیازمند توجه همه جانبه است و چه بسا هر گونه كم توجهی و یا سهل انگاری، آسیب های بسیاری را به بدنه این وزارتخانه وارد سازد.
شاید موضوع كسری بودجه تمامی وزارتخانه ها را در برگیرد اما حساسیت دستگاه تعلیم و تربیت می طلبد تا با نگاه دیگری دیده شود و این مطلب كه سرمایه‌گذاری در این بخش هزینه نیست، در بین آحاد جامعه به ویژه مسئولان نهادینه شود.
چه بسا توجه به مطالبات و خواسته های فرهنگیان و معلمان، تاثیر مستقیم بر روند تعلیم و تربیت دارد و اگر سایه فقر از سر این وزارتخانه برداشته شود، شاهد رشد و بالندگی فرزندان این سرزمین برای ساختن ایرانی پویا خواهیم بود.
اكنون كه بودجه كل كشور در دولت در دست بررسی است نگاه فرهنگیان به تصمیم‌گیران دوخته شده تا با اختصاص بودجه مناسب، جهت‌گیری روند آموزشی كشور در سال آینده در مسیر درستی قرار گیرد.
فراهنگ**1883**1055
گزارش از : مریم جلوداران**انتشار: زینب كارگر
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۹
تهران- ایرنا- وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی كشور همواره با چالش كسری بودجه دست به گریبان بوده، مساله ای كه هر چند از دید مسئولان دور نمانده است اما با وجود افزایش بودجه، نظام آموزشی كشور همچنان در مشكلات مالی غوطه ور است.