به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه لا وانگواردیا، مجلس محلی كاتالونیا در این راستا همچنین آغاز فرآیند تهیه قانون اساسی كاتالان و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان را تصویب كرد.
تصویب این طرح پس از آن صورت گرفت كه سنای اسپانیا، اقدامات پیشنهادی دولت مركزی را بر اساس ماده 155 قانون اساسی برای بازگرداندن قانون به كاتالونیا پذیرفت.
دولت اكنون بر اساس این ماده، اجازه دارد كه فورا «كارلس پوجدمونت» رئیس دولت محلی كاتالونیا، «اوریول جونكراس» معاون وی و اعضای دولت این ایالت را بركنار كند.
تصویب طرح استقلال كاتالونیا در مجلس در حالی صورت گرفت كه احزاب مخالف استقلال، در اعتراض به اقدام پارلمان، قبل از رای گیری نشست را ترك كرده بودند.
نكته چالش برانگیز اعلام استقلال در اینجا بود كه پارلمان باید رای گیری خود را علنی انجام می داد تا همه از رای هر كدام از نمایندگان مطلع باشند، اما پارلمان دقیقا قبل از رای گیری، بر خلاف آن عمل كرد و رای گیری به صورت مخفی برگزار شد.
این در حالی بود كه از یك طرف، دادگاه اسپانیا و از طرفی دیگر، اعضای پارلمان محلی كه خود نیز استقلال طلب هستند، در باره غیر قانونی بودن رای گیری مخفی هشدار داده بودند.
این اقدام استقلال طلبان برای اعلام استقلال كه با 70 رای موافق، 10 رای مخالف و 2 رای سفید ممتنع صورت گرفت به این دلیل بود كه با مشخص نشدن نمایندگانی كه به استقلال رای مثبت داده اند، دادگاه نتواند آنها را محكوم كند. نمایندگان استقلال طلب توافق كرده بودند كه همگی رای مثبت ندهند، تا موافقان و مخالفان این طرح مشخص نشود و دادگاه نتواند موافقان را محكوم كند، به همین دلیل، برخی ها رای منفی و برخی دیگر رای سفید دادند.
كاتالونیا ایالتی نیمه خودمختار با هفت میلیون و 523 هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیاست كه خواستار استقلال از دولت مركزی می باشد و از لحاظ مالی و بانكی و امور بندری، مهم ترین بخش اسپانیا به شمار می‌رود.
جدایی‌خواهان كاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مركزی به سود آن خواهد بود چرا كه 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه صورت می گیرد و مقصد 25 درصد گردشگران اسپانیا نیز كاتالونیاست.
همچنین معتقدند سهمی كه كاتالونیا از دولت مركزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو كمتر از سهمی است كه كاتالونیا به خزانه مركزی می‌پردازد.
ایالت كاتالونیا در روز یكم اكتبر (9 مهر ماه) همه پرسی را برگزار كرد كه بر اساس قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شد و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در هفتم سپتامبر این همه پرسی را معلق كرد. ولی حكومت كاتالونیا اعلام كرد حكم این دادگاه برای كاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذكور كه 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی كه مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی كه اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت كه صدها مجروح بر جا گذاشت.
بروز این چالش ، باعث شده كه كشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به آن موضع گیری كرده و مخالفت خود با این جدایی را ابراز دارند .
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در خصوص برخی تحركات و ناآرامی ها در ایالت كاتالونیای اسپانیا گفت: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یك اسپانیای متحد، یكپارچه و دمكراتیك معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.
قاسمی اضافه كرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمكین به حاكمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی،مسالمت آمیز، و گفتگو را مورد تاكید قرار می دهد و بر این باور است كه منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن كشور، از طریق یكپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.
اروپام**5**491**1486**ترجمه: محسن شریفی**انتشار: زهرا هژبری**
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۳
مادرید - ایرنا - اكثریت استقلال طلب نمایندگان مجلس محلی ایالت نیمه خودمختار كاتالونیای اسپانیا بعد از ظهر جمعه به پیشنهاد تشكیل جمهوری كاتالان به عنوان كشور مستقل، حاكم، دمكراتیك و اجتماعی و در نتیجه جدا شدن و استقلال آن از اسپانیا رای داد.