تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي، مهر تاييد بر قراردادهاي بانكي

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم روز سه شنبه درباره تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي به خبرنگار معارف ايرنا گفت: اصل موضوع شوراي فقهي در برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي نيز ابلاغ شده و طبق اطلاعي كه دارم بانك مركزي درحال پيگيري مساله انتخاب فقهايي به عنوان اعضاي شوراي فقهي است تا شوراي نگهبان نيز نظر خود را اعلام كند و اين شورا به طور رسمي كار خود را آغاز كند.
وي حضور شوراي فقهي بانك مركزي را بر عمليات هاي بانكي بسيار موثر دانست و افزود: از نظر قانوني وظايفي به عهده شوراي فقهي بانك مركزي است كه يكي از اين وظايف مربوط به تصويب آيين نامه هاي مربوط به بانك هاست.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: گرچه قوانين بانكي از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‌رسد و شوراي نگهبان نيز آن را بررسي و در نهايت تاييد مي‌كند اما از آنجا به بعد شوراي نگهبان نقشي ندارد و لذا نيازمند به نگاه فقهي براي آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، رويه ها و قراردادهايي هستيم كه موضوع كار بانك ها قرار مي‌گيرد.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: در اينجا نقش شوراي فقهي بانك مركزي بسيار موثر است كه اگر اين آئين نامه ها و قراردادها از صافي شوراي فقهي عبور كند، تا حدود زيادي مي توان اطمينان خاطر پيدا كرد آنچه كه از اين پس شكل مي گيرد، مطابق با همان قانون عمليات بانكي بدون ربا و مصوباتي است كه از سوي مجلس تصويب و از سوي شوراي نگهبان تاييد شده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: البته در شوراي فقهي نيازمند به طراحي ابزارهاي مالي و روش هايي هستيم كه اين روش ها مي‌تواند نوآوري‌هايي باشد كه به آينده بانكداري ما كمك مي كند و چنين طراحي‌هايي بايد از اين صافي بگذرد.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين موارد بايد به نظارتي اشاره كنيم كه شوراي فقهي بر عملكرد بانك ها خواهند داشت و اگر اين نظارت تحقق پيدا كند و به عنوان نمونه قراردادهايي كه از سوي بانك ها عملياتي و اجرا مي شود، مورد بررسي قرار گيرد، به طور كامل مي‌توان در ميدان عمل احراز كرد كه چه اتفاقاتي مي‌افتد و اگر اشتباهاتي در آنجا رخ دهد، مي تواند اين قراردادها به شوراي فقهي بازگردانده شود تا اصلاح صورت گيرد.
مصباحي مقدم همچنين گفت: بانك‌ها پيشنهادهاي بسياري ارائه مي دهند كه اين پيشنهادها مي‌تواند از منظر فقهي مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد و سپس به شوراي فقهي بانك مركزي ارائه شود.
وي همچنين گريزي به سپرده قرض الحسنه بانك ها زد و گفت: بخش مهمي از اين مسائل به همان دستورالعمل ها برمي گردد و اگر دستورالعمل هايي كه مورد عمل قرار مي‌گيرد، به‌گونه‌اي باشد كه با اهداف بانكداري اسلامي انطباق داشته باشد، مي تواند راهي براي استفاده صحيح از قرض الحسنه بانك ها شود. از جمله اينكه بانك ها از اختصاص منابع مالي قرض الحسنه به نور چشمي ها يا اعضاي هيات مديره و مديران بانك ها خودداري كنند.
وي همچنين گفت: برخي بانك ها بالغ بر ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان به صورت بلند مدت و قرض الحسنه ولي بدون كارمزد و يا با كارمزدي درحدود دو درصد به اعضاي هيئت مديره خود مي پرداختند درحاليكه اين پول ها اختصاص به مردم دارد و در نزد بانك‌ها به عنوان امانت است ولي از اين پول ها استفاده هاي نامناسب صورت مي گيرد و مي توان از طريق شوراي فقهي بانك مركزي به خوبي برچنين مسائلي نظارت كرد و از منظر فقهي نيز آن را كنترل كرد.
به گزارش ايرنا اواخر مرداد سال جاري حجت الاسلام عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانك مركزي گفت كه طرح بازنگري و اصلاح بانكداري اسلامي از 2 سال پيش با همكاري بانك مركزي و كميسيون اقتصادي مجلس آغاز شده است.
وي از نارسايي قانون بانكداري اسلامي، عدم اعتقاد برخي مديران بانك ها به اين قانون، عدم شناخت كاركنان بانك ها و مردم از معاملات شرعي به عنوان عوامل اصلي موفق نبودن اين نوع بانكداري ياد كرد.
قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 62 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و از سال 63 در كشور به مرحله اجرا درآمد.
فراهنگ ** 1003 ** خبر و عكس: محمدرضا جعفرملك * انتشار: اميد غياثوند