به گزارش روزسه شنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی درپانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران اظهارداشت: اكثر پرونده‌های كلان فساد كه درچند سال اخیر مفتوح شده، مرتبط با بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ لذا این پرسش طرح می‌شود كه چرا نظام بانكی در حوزه پرداخت تسهیلات كلان و صدور ضمانت‌نامه‌ها، اشتباهات گذشته را تكرار می‌كند و دستگاه قضایی را با مشكلات بیشتری مواجه می‌سازد.
** صدور 1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری
جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان كردن پرونده گروه «امیر منصور امیرآریا» به عنوان تجربه‌ای تلخ برای نظام بانكی كشور، كه اقدامات مجرمانه این پرونده ازطریق صدور ضمانت‌نامه‌های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل توسط بانك‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهارداشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده‌ایم كه اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر این‌كه مسؤولان یك شعبه بانك در تهران1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر كرده‌اند و رئیس شعبه با همكاری دو نفر از كاركنان آن با دریافت رشوه‌های كلان، عدم رعایت ضوابط بانك مركزی و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانتنامه با مبالغ كلان صادر كرده‌اند. وی اعلام كرد در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از كاركنان بانك بازداشت شده‌اند.
دادستان تهران به مدیران عامل بانك‌ها و مسوولان ارشد نظام بانكی كشور یادآوری كرد كه اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهكاران بانكی، مدیران و مسوولان بانكی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا كه تشكیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانكی، مؤید نادرست بودن عملكرد بانك‌ها است.
**اعزام هیأت قضایی برای بررسی وضعیت آتش‌سوزی پالایشگاه تهران
دادستان تهران با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشكل دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در باره وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاكی از آن است كه فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و این بخش با به كارگیری كارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام كرده است.
جعفری دولت‌آبادی با یادآوری حوادث مشابه در دو سال اخیر در برخی پالایشگاه‌ها و مراكز تولید نفت و گاز، افزود: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش كهریزك پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی كننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانكار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه تهران حكایت دارد.
وی با تاكید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراكز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراكزی، افزود: دستگاه‌های نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاه‌ها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار كه طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانكار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است كه مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه نداده‌اند.
دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور به‌موقع در محل وقوع آتش‌سوزی، گفت:بارها تاكید شده است در زمان بروز حادثه‌ای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستان‌های استان، دادستان یا مقام قضایی ذی‌ربط باید بلافاصله درصحنه حضور یافته و بر امر جمع‌آوری ادله نظارت و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری كند.
دادستان تهران هم‌چنین از رئیس دادگاه بخش كهریزك خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی شود.
**اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
جعفری دولت‌آبادی به تصویب قانون اصلاح یك ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر كه به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهارداشت: قانون جدید كه به زودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی كرده كه عبارت است از ارتكاب جرم به نحومسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان كم‌تر از 18 سال و مجانین درجرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محكومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتكاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مكشوفه به بیش از 50 كیلوگرم در خصوص تریاك؛ و بیش از 2 و3 كیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذكور در این ماده.
دادستان تهران خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) كه برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر كه به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌نمایند؛ خواست كه آمادگی اجرای قانون الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پرونده‌های متضمن حكم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم كند.
وی پیش‌بینی كرد كه در ارتباط با قانون الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادركننده حكم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود وافزود: طبق قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 كه از تیرماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محكوم‌علیه از حكم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی كشور است و با توجه به این كه دیوان عالی كشور «ابرام» كننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی كشور ابهام است؛ باید منتظر رویكرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.
جعفری دولت آبادی افزود: درمورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی درباره تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است كه مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه می‌باشد.
**تداوم مبارزه با فساد اقتصادی
دادستان تهران دربخش مبارزه با فساد و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن، با تاكید بر رویكرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی كه بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در باره شگردهای متهمان در این‌گونه پرونده‌ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده‌های فساد بدون تبعیض رسیدگی می‌شود؛ این درحالی است كه برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند كه قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌كند ؛ وی با ذكر این كه در برخی پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابك زنجانی شاهد این شگرد بوده‌ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.
جعفری دولت‌آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم‌نمایی دانست و در توضیح اظهار كرد: غالباً این افراد زمانی كه با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشكیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌كنند؛ در حالی كه تشكیل دادگاه علنی به تشخیص محكمه رسیدگی كننده است.
دادستان تهران شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام كرد و با تاكید بر این كه دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور كیفرخواست را انجام می‌دهد و دادگاه نیز محاكمه می‌كند، افزود: چنان‌چه متهمان این پرونده‌ها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع كنند.
جعفری دولت‌آبادی راه‌اندازی كمپین در فضای مجازی را از دیگر رویكردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پرونده‌ها دانست؛ وی خطاب به قضات اظهار داشت: قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی كه در این مبارزه نقش دارند، بدانند كه مبارزه با فساد مسیری هزینه‌بردار است.
دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محكومان كه به مسوولان قضایی توهین نموده یا به نهادهای رسمی كشور افترا می‌بندند، با بی اثرخواندن چنین اقداماتی برعملكرد قضات رسیدگی كننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی كشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگی‌های قضایی به عمل می‌آید؛ اما قوه قضاییه با این فرافكنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌كند.
**انجام اقدامات غیرمتعارف برای انحراف افكارعمومی
جعفری دولت‌آبادی مفتوح شدن بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پرونده‌های فساد برای تغییر روند رسیدگی قضایی گفت: هدف آنان، انحراف افكار عمومی است. آن‌ها با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افكار عمومی دارند و تصور می‌كنند چنین اقدام‌هایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم می‌شود.
وی تاكید كرد صدور احكام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پرونده‌ها، اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی كشور نیست.
** نقد حقوقی غیر از افترا است
جعفری دولت‌آبادی با بی‌مبنا خواندن سخنان توهین‌آمیز برخی متهمان اظهارداشت: نقد حقوقی غیر از افترا است و كسانی كه تصور می‌كنند با این‌گونه اقدامات می‌توانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباه‌اند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص می‌دهند.
وی خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد كاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی‌كه به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌كنیم، باید سختی‌ها و ناهمواری‌های مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.
** صدور كیفرخواست در مورد یكی از متهمان گروه امیر منصور آریا
جعفری دولت‌آبادی پیامد سوء تشكیل پرونده‌های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری برای یكی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س كه از كشور فرار كرده بود و پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانكی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است، كیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده كیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.
**اهمیت منابع انسانی و آموزش در قوه قضاییه
در این جلسه، معاون منابع انسانی قوه قضاییه حضور یافت؛ دادستان تهران در ترسیم وضعیت نیروی انسانی در دادسرای تهران گفت: دادستانی تهران بزرگترین دادسرای كشور است كه صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قریب به 563 هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزایش یافته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین امینی تعداد قضات دادسرای تهران را 685 نفر اعلام كرد و گفت: با توجه به 913 پست مصوب در تشكیلات دادسرا، قریب به 25 درصت پست‌ها بلاتصدی است.
درادامه معاونان دادسرا با طرح مشكلات آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهكارهایی را ارائه دادند.
امینی با ادامه توضیحاتی پیرامون روند جذب قضات، نحوه اختبار و آموزش حین خدمت آنان، به مشكلات موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.
پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی و آموزش قوه قضاییه ، معاونان دادستان ، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
اجتمام**1193*1724*
تنظیم**حسن حیدری * انتشار: حسین فتح الهی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸
تهران- ایرنا- دادستان تهران نقش بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و گفت: در آسیب شناسی فساد، نقش اول برای بانك ها و موسسات مالی و اعتباری است.