تبريز - ايرنا - پايگاه خبري هم نوا در مطلبي با عنوان ' پرونده 8 ساله وام ازدواج' به بررسي طرح ضربتي پرداخت وام ازدواج و رشد سه برابري آن پرداخته است.

به نوشته اين پايگاه خبري، طي حدود هشت سالي كه اعطاي وام ازدواج در بانك‌ها جدي شده است، رشد سه برابري مبلغ و همچنين اجراي طرح كاهش صف متقاضيان موجب جهش در تعداد و مبلغ پرداختي‌ها شد. در سال جاري تا كنون نزديك به كل حجم وام اعطايي در سال گذشته پرداختي ثبت شده است.
به گزارش هم نوا، از سال 1388 بود كه در راستاي حمايت از جوانان براي تامين بخشي از نيازهاي آنها در آستانه تشكيل زندگي شبكه بانكي به طور رسمي به پرداخت وام ازدواج ورود پيدا كرد. بر اين اساس وام ازدواج در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه و با كارمزدي حدود چهار درصد به زوجين اعطا مي‌شود.
در ابتداي كار به منظور ساماندهي مديريت و نظارت بر عملكرد سيستم بانكي براي اعطاي وام ازدواج به متقاضيان، سامانه اينترنتي قرض‌الحسنه ازدواج بانك مركزي راه‌اندازي شد. بر اين اساس زوجين از طريق ثبت نام در اين سامانه در صف بانك‌هاي عامل قرار گرفته و ساير مراحل اعطاي تسهيلات را طي مي‌كنند. در آغاز راه‌اندازي سامانه وام ازدواج 11 بانك دولتي حضور داشتند اما در ادامه و طي سال‌هاي اخير با مشاركت بيشتر اين تعداد به 32 بانك، موسسه مالي و صندوق در سال 1396 افزايش يافت.
اما مبلغ وام ازدواج تا پايان سال 1394 و حتي تا سه ماه ابتدايي سال 1395 با وجود نوساناتي كه در اقتصاد ايران رخ داده و حتي تورم تا 45 درصد نيز رفته بود، تغييري نداشت و تا سه ميليون تومان باقي ماند، ولي در بودجه سال 1395 بود كه با پيشنهاد مجلس و البته مخالفت‌هايي كه در ابتدا از سوي دولت صورت گرفت در نهايت مبلغ وام ازدواج به يكباره با رشد سه برابري همراه شده و به 10 ميليون تومان رسيد.
به هر صورت با توجه به اين كه بايد منابع وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها تامين شود و اين منابع نيز طي سال‌هاي اخير با كاهش قابل توجهي مواجه بود، عاملي شد براي مخالفت رشد بيش از 300 درصدي مبلغ وام ازدواج، چرا كه بانك‌ها چنين منابعي را در اختيار نداشته و بايد براي تامين آن به دنبال راه‌هايي ديگري مي‌رفتند. از اين رو قانون بودجه شبكه بانكي را مكلف به استفاده از منابع جاري كرد كه البته در اين باره نيز مخالفت‌هايي وجود داشت.
به هر حال در سال گذشته به موجب تبصره (29) قانون بودجه وام ازدواج 10 ميليون توماني شد و دوره بازپرداخت آن از سه به چهار سال افزايش يافت، ولي كارمزد دريافتي بانك‌ها همچنان چهار درصد باقي ماند. در سويي ديگر براساس ماده (50) قانون جامع خدمت‌رساني به ايثارگران افراد مشمول در اين قانون مي‌توانند تا دو برابر افراد عادي يعني 20 ميليون تومان براي هر يك از زوجين از اين تسهيلات استفاده كنند.
گزارش عملكرد شبكه بانكي از حدود سال 1387 تا پايان سال 1395 نشان مي‌دهد كه مبلغ اعطايي وام از حدود 1204 فقره با مبلغي نزديك به دو ميليارد و 770 ميليون تومان به بيش از 812 هزار فقره با مبلغي حدود 2490 ميليارد تومان در پايان سال 1394 رسيده است كه در اين پايان دوره مبلغ پرداختي تا سه ميليون تومان بود، اما اين ارقام در سال 1395 كه مبلغ وام ازدواج به 10 ميليون تومان افزايش مي‌يابد، جهش قابل توجهي دارد به گونه‌اي كه در اين سال بيش از يك ميليون فقره تسهيلات با مجموع مبلغ حدود 9870 ميليارد تومان پرداخت مي‌شود.
تنظيم: نعمت مرادپور
6132