بانك ها و ضرب الاجل خروج از بنگاه داری

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با افزایش تعداد بانك های تجاری زمانی كه دیگر عملیات بانكی و جذب سپرده ها جذابیت اقتصادی خود را از دست داد، توجه بانكداران به سایر بازارها جلب شد و در سال هایی كه سرمایه گذاران در بازارهایی مانند مسكن، ارز و غیره راه صد ساله را در یك شبه می پیمودند، بانك ها نیز سرمایه خود را كه اغلب همان سپرده مردم بود به سمت این بازارها هدایت كردند.
گسترش حضور بانك ها در بنگاه های اقتصادی و فعالیت آنها در بازارهای غیرتخصصی باعث شد تا از مسیر بانكداری منحرف شوند و امروز ترازنامه بانك ها به خصوص بانك های خصوصی نشانگر این است كه عمده سود واقعی آنها از فعالیت های غیرعملیاتی حاصل می شود.
هر چند كه «ولی الله سیف» رییس كل بانك مركزی طی سه سال گذشته قاطعانه دستور خروج بانك ها از بنگاه داری را داد اما هنوز هم رد پای موسسات مالی و بانك ها در فعالیت های اقتصادی غیرعملیاتی به وضوح دیده می شود.
این در حالی است كه طبق تصمیم دولت قرار بر این بود كه بانك ها تمام اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار كنند و در غیر این صورت باید در سال اول، 28 درصد مالیات دارایی های مازاد را بپردازند و هر سال هم، 3 درصد به این مالیات اضافه می ‌شد كه گویا این اهرم فشار برای خروج بانك ها از بنگاه داری هم به اجرا نرسید.
با تشدید پیامدهای منفی فعالیت های اقتصادی بانك ها و تاثیر آن در نظام بانكی كشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خروج بانك ها از فعالیت های غیرعملیاتی اتمام حجت كرد و با ابلاغ تكلیف جدید به نظام بانكی خواستار خروج آنها از بنگاه داری تا خرداد ماه سال 1397 شد. اما بانكی ها مدعی هستند موانع بسیار زیادی برای خروج موسسات و نهادهای پولی و مالی از فعالیت های اقتصادی غیرعملیاتی وجود دارد كه مهم ترین آن تداوم ركود در اقتصاد است.

** ركود، سد راه خروج بانك ها از بنگاه داری
طبق تكلیف بانك مركزی در سال 1393، بانك‌ها هرسال باید 30 درصد از بنگاه‌ها، املاك و دارایی‌های مازاد خود را واگذار می كردند اما طبق گفته كارشناسان و مدیران بانكی از جمله موانع بلندی كه اجازه تحقق و اجرای این دستورالعمل را نداد، تداوم ركود در بازارها به ویژه بازار مسكن بوده است. بنابراین اموال گران بانك ها در بازار خریداری نداشت و بازار هم توان جذب دارایی ها مازاد و لوكس بانك ها را نداشتند.
از سوی دیگر یكی از مهم ترین عوامل طولانی شدن ركود بازار مسكن كه عمده دارایی های بانك ها در این بازار انباشت شده، تغییر سیاست بانك ها از بانكداری به سمت بساز و بفروشی بوده است. به طوری كه با ورود بانك ها به این بازار، واحدهای لوكس و گران تولید و به بازار عرضه شد حال اینكه این واحدهای گران قیمت با توان قدرت خرید مردم هیچ تناسبی نداشت و روی دست بانك ها ماند.
بنابراین ركودی كه در بازارها باقی مانده سد راه خروج بانك‌ها از بنگاه داری شد البته بانك‌ها به‌ جز دارایی‌های ملكی در حوزه‌های تجاری، اداری و مسكونی، ازسرمایه گذاران قدرتمند بورس هم هستند كه در شرایط ركود بازارهایی چون مسكن می توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام كنند. اما باید توجه داشته باشیم درحالی ‌كه كل معاملات بازار سرمایه محدود است عرضه به یكباره سهام بانك‌ها می‌تواند چالش هایی را در بازار سرمایه ایجاد كند.
از موضوعات دیگری كه مانع فروش دارایی های مازاد بانك ها می شود، قیمت گذاری اموال آنها است چرا كه دارایی بانك ها باید پس از ارزیابی های كارشناسی قیمت گذاری شوند و به فروش برسند حال اینكه این قیمت های كارشناسانه در بازار مشتری ندارد. از سوی دیگر بانك ها اجازه فروش اموال زیر قیمت كارشناسی شده را ندارند.
این نكته راهم باید به خاطر داشته باشیم كه ورود بانك ها به برخی رشته های اقتصادی ناخواسته بوده است به طوری كه وقتی شخص حقیقی یا حقوقی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را نداشت اموال آن فرد یا شخص به مصادره بانك در می آمد و این اموال ممكن بود یك كارخانه صنعتی باشد كه از این پس بانك مسئول ادامه حیات این بنگاه اقتصادی می شد.

**زور بخش خصوصی به بانك ها نمی رسد
باید بپذیرم كه در ساختار اقتصادی كشورمان نرخ سود بانكی،‌ مسیرحركت پول را در اقتصاد تعیین می كند، تا پیش از اجرای دستورالعمل های سختگیرانه بانك مركزی برای رعایت نرخ سود 15 درصدی، سیاست بانك ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم، افزایش نرخ سود بانكی بود.حال برای اینكه بتوانند نرخ بهره را افزایش دهند وارد فعالیت های اقتصادی غیرعملیاتی شدند.
مطابق با مقررات موجود، بانك ها می توانند تنها تا 10 درصد از سهام هر شركت یا بنگاه اقتصادی را در مالكیت داشته باشند یا نهایتا می توانند با مجوز بانك مركزی این درصد سهامداری را به 20 درصد برسانند.
مهم ترین پیامد حضور گسترده بانك ها در اقتصادی كه ارتباطی با ماموریت آنها ندارد، تضعیف بخش خصوصی است. وقتی نهاد پرقدرتی مانند موسسات مالی و بانكی وارد یك بخش از اقتصاد شود بدیهی است كه بخش خصوصی واقعی در حوزه فرصت عرض اندام نخواهد داشت. به طور قطع این رقابت نابرابر باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در حوزه های مختلف از پروژه های عمرانی راهسازی تا بساز و بفروشی در صنعت ساختمان، خرید فروش سهام در بورس و ... شده كه كاملا برخلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
پژوهشم**9345** 1601** خبرنگار: نازیلا مهدیانی ** انتشار: شهناز حسنی