مناسب سازي فضاي شهر، ابتدايي ترين حقوق معلولان

رشد و توسعه هرجامعه متناسب با بكارگيري توانايي‌هاي موجود در آن جامعه است و يكي از راه‌هاي تحقق آن، تأمين بستر كالبدي مناسب براي حضور فعال افراد و ايجاد فرصت‌هاي مساوي براي اقشار مختلف در جابجايي و دسترسي به ساختمان‌هاي عمومي و فضاهاي شهري است.
هدف نهايي در توانبخشي و توانمند سازي معلولان بازگرداندن استقلال فردي معلول در زندگي شخصي و اجتماعي است، اما هر زمان كه موضوع مشاركت اجتماعي و فعاليت اجتماعي معلولان مطرح مي گردد با مشكلي مواجه مي شويم به نام عدم مناسب سازي.
انگار كه در همه اماكن و محيطهاي عمومي ، معابر ، دستگاه ها و ... تابلو ورود معلول ممنوع نصب گرديده است، موضوعي كه مغابرت كامل با دستورات اسلام ، عدالت اجتماعي و قوانين و مقررات حقوق شهروندي دارد.
از ديدگاه اسلام تمامي افراد جامعه صرفنظر از پايگاه اقتصادي ، اجتماعي ، ويژگي هاي روحي ، جسمي وتوانايي هاي فردي در نزد خداوند متعال داراي شان و منزلت اجتماعي يكسان بوده و تنها معيار برتري ، تقوي است .
از نظر حقوق شهروندي نيز حمايت از حقوق انسانها وظيفه دولتها در همه جوامع و براي همه شهروندان است و افراد داراي معلوليت و ناتواني بايد حقوق مشابهي براي زندگي همچون ديگر شهروندان داشته باشندو نبايد هيچ استثنايي وجود داشته باشد.
مناسب سازي يك الزام و ضرورت است و نه يك انتخاب ، به همين دليل است كه در كشورهاي پيشرفته ، امر مناسب سازي و توجه ويژه به دسترسي افراد داراي معلوليت به امكانات جامعه ، جزو جدايي ناپذير ضوابط قانوني و لازم الاجرا است به طوري كه بازگشت از آنان غير ممكن و در صورت تخطي شامل جرائم سنگين و پرداخت خسارت به اشخاص شاكي خواهد شد.
آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ، مناسب سازي را چنين تعريف مي نمايد: اصلاح محيطي و تدارك وسايل حمل و نقل بطوريكه افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود اعم از اماكن عمومي ، معابر محيط شهري و بين شهري و ساختمانهاي عمومي حركت كنند و از تسهيلات محيطي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي با حفظ استقلال فردي لازم بهرمند شوند.
البته بايد توجه داشت برخلاف اينكه در تعريف مناسب سازي به طور مستقيم به افراد معلول اشاره شده است اما كساني كه در مواجهه با موانع فيزيكي و معماري محيط شهري هستند و مناسب سازي محيط شهري براي آنها مفيد هست طيف گسترده اي از آحاد جامعه را در برمي گيرد مانند افرادي كه با صندلي چرخدار تردد مي كنند ، افراد نابينا و كم بينا ، كساني كه ضعف و محدوديت حركتي به ويژه در پاها دارند، سالمندان ، كودكان و بزرگسالان با ناتوانايي هاي موقت ، خانم هاي باردار ، مادراني كه كودكان خود را با كالسكه جابه جا مي كنند و نيز افرادي كه درچار عارضه هاي مفصلي هستند.
اگر خواسته باشيم به تعدادي از مصاديق عدم مناسب سازي اشاره كنيم به متوان به موارد زير اشاره كرد:
1 ـ وجود ناهمواريهاي فراوان در سطح پياده روها
2 ـ اختلاف سطح زياد پياده رو و خيابان
3 ـ وجود پله هاي زياد در ورودي بعضي از ساختمانها و اماكن عمومي
4 ـ حفاري هاي زياد در معابر عمومي
5 ـ ورودي بسياري از پارك ها با ميله هاي فلزي يا بلوك سيماني براي جلوگيري از ورود متورسيكلت ها مسدود شده است
6 ـ داربيت هاي فلزي در سطح معابر
7 ـ سطوح شيب دار با عرض و شيب نامناسب
8 ـ اشغال پياده روها به دست مغازه دارها و دستفروش ها
9 ـ وجود رفوژ وسط خيابان ها و مشكلات معلولان ويلچري براي عبور از آن
10 ـ ميله هاي افقي بويژه در داربست هاي ساختماني و سايبان مغازه ها كه همواره تهديد كننده سر نابينايان است
11 ـ نبود پل هاي مناسب روي جوهاي كنار پياده روها
خوشبختانه در كشور ما قوانين متعددي در تاكيد و ضرورت انجام مناسب سازي به ويژه در دو دهه گذشته به تصويب رسيده است مانند قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1383كه در ماده 2 آن كليه وزارتخانه ها ف سازمان ها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظف گرديده اند تا در طراحي و توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معبر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.
در ماده 9 كنوانسيون بين المللي حقوق معلولان كه ايران نيز عضو آن است به موضوع دسترسي اشاره گرديده و دولتهاي عضو اين كنوانسيون موظف شده اند تا تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت برمبناي دسترسي برابر با ساير افراد به محيط فيزيكي ، ترابري ، اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائه شده به عموم در مناطق شهري و روستايي اتخاذ نمايند.
همچنين در مجموعه ضوابط و مقررات معماري و شهر سازي مصوب سال 1368 و متن سياست هاي كلي نظام در بخش شهر سازي ، رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماكن عمومي مورد تاكيد قرار گرفته است.
اما نكته قابل تامل اين است كه برخلاف اين قوانين متعددي كه در زمينه ضرورت و الزام مناسب سازي وجود دارد كمتر شاهد اقدام هاي عملي و اجرايي دستگاه هاي مربوطه در اين زمينه هستيم و اقدام هاي اجرايي هم محدود، ناكافي و بعضا غير استاندار است .
يادآور مي شويم كه مناسب سازي فضاهاي شهري ، معابر و اماكن عمومي تنها برعهده دستگاه هاي اجرايي و سازمانهاي دولتي نيست و همه آحاد مردم ، بخش خصوصي ، سازمانهاي مردم نهاد و حتي خود معلولان بايد در اين زمينه پيگير و مشاركت كننده باشند.
'احمد غفوريان' رييس بهزيستي اشكذر.
7546/ 6197 خبرنگار:سعيده السادات خاتمي** انتشار: فلاح