ارزش ها، باور و نگرش جامعه در سال های اخیر چنان دستخوش تغییر و تحول شده كه بر مقوله ازدواج به عنوان اساسی ترین رویداد زندگی تاثیر بسزایی گذاشته است. این مهم سبب شد تا نهادهای مختلف به این امر به صورت جدی بنگرند و اقدام هایی را انجام دهند اما با این وجود نتیجه لازم برای تشویق جوانان به ازدواج مشاهده نشده است.
بسیاری از كارشناسان معتقدند كه اگر برنامه ریزی های صحیح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمامی بخش ها صورت بگیرد، می توان از افزایش سن ازدواج و رشد نرخ طلاق پیشگیری كرد اما باید دانست با عملكردهای سلیقه ای و نظارت های بدون اثر، مساله تحكیم بنیان خانواده با مشكل هایی روبرو می شود كه در جامعه نیز آثار آن قابل مشاهده است و پیامدهای جبران ناپذیری را بر بدنه استحكام اجتماع وارد خواهد سازد.
در ادامه سخنان «مجید ابهری» متخصص رفتارشناسی اجتماعی، بنیانگذار آسیب شناسی اجتماعی در ایران عضو هیات علمی دانشگاه تهران را در ارتباط با مقوله ازدواج آسان می خوانیم.
** ضعف مسوولیت پذیری در جوانان؛ عاملی برای تجردگرایی
امروزه مسوولیت پذیری در جوانان بسیار كاهش یافته است و با توجه به افزایش تعداد جوانان مجرد و رسیدن آنها به مرز 12 میلیون تن، والدین نگران آینده فرزندان خویش هستند. در این میان باید در آسیب شناسی این پدیده به دلیل های اصلی آن توجه كرد. مشكل های اقتصادی و بیكاری در زمره بخشی از موانع محیطی برای ازدواج به شمار می روند. باید دانست در بررسی های رفتاری نیز مقوله ترس از مسوولیت، اصلی ترین دلیل تعداد قابل توجهی از جوانان است، آنها تصور می كنند با ازدواج، آزادی های آنان به پایان خواهد رسید.
آسان سازی ازدواج جوانان و فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم از طرف تمامی دستگاه های دولتی و مسوولان مربوطه امری لازم و ضروری است. جامعه ایرانی در شرایطی به سر می برد كه از لحاظ سنی به طرف میانسالی حركت می كند و این امر خطر پیر شدن جمعیت را به وجود می آورد. پس نهادها باید در این زمینه احساس مسوولیت كنند تا با اقدام های مناسب از این آسیب اجتماعی جلوگیری كرد.
** مشكل های زناشویی حاصل گذر از سن مطلوب ازدواج
هنگامی كه افراد از سن عرفی ازدواج عبور كنند، گاهی از ترس مجرد ماندن به ازدواج های نامناسب و بدون آگاهی روی می آورند كه اینگونه آسیب های حاصل از آن سبب به هم ریختگی خانواده و بروز مشكل های غیر قابل حل خواهد شد. در این میان افراد به دلیل همین مسایل از ازدواج امتناع می كنند و به زندگی مجردی تن می دهند و از خانواده های خود جدا می شوند. در واقع این تقابل های روزمره است كه دختران و پسران را به زندگی مجردی و جدایی سوق داده اند.
** باورهای مذهبی و تجانس فرهنگی بالا زمینه ساز كاهش تجردگرایی
برخی از نواحی كشور به دلیل قوی تر بودن باورهای مذهبی، تجانس فرهنگی و ... كمتر شاهد ارتباط نامتعارف دختران و پسران هستند و به همین دلیل در آنجا آسیب های احتمالی نیز كمتر خواهد بود اما در مناطق مهاجرپذیر و فاقد پایبندی‌های لازم به اصول اخلاقی و معنوی با پدیده‌هایی مانند ارتباط نامتعارف دختران و پسران روبرو هستیم. برای كاهش ارتباط دختر و پسر پیش از ازدواج لازم است موانع تشكیل زندگی مشترك را كاهش داد، در واقع تا زمانی كه معیشت خانواده تامین نشود، نمی‌توان زندگی را شكل داد، بنابراین برخورداری جوانان از شغل، عامل مهمی در ازدواج است.
** ضرورت فرهنگ سازی در زمینه ازدواج
خانواده و رسانه نقش مهمی در فرهنگ سازی در زمینه ازدواج دارند و لازم است كه با تقویت باورهای جوانان، معنویت و اخلاق مداری را در آنها گسترش داد. با تولید فیلم های خانوادگی مناسب می توان جوانان را با چگونگی در كنار هم قرار گرفتن و برطرف كردن مشكل ها آشنا كرد. دسترسی آسان دختران و پسران به فیلم های غیراخلاقی و اینترنتی سبب شده است تا سن بلوغ جنسی كاهش یابد. تبلیغ رسانه های بیگانه و ارتباط گروه همسالان نیز نوعی از مدگرایی در ارتباط با جنس مخالف را به دنبال خواهد داشت، اینگونه اگر دختر یا پسری با جنس مخالف خود دوست نباشد نوعی كاستی محسوب می شود. بنابراین ضرورت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در این زمینه بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد.
اهمیت این موضوع سبب شد تا دیدگاه های «محمدعلی عباس زاده» حقوقدان را در اینباره از منظر حقوقی مرور كنیم.
** خانواده هسته مركزی اجتماع
خانواده كوچكترین واحد اجتماعی است كه بر پایه قراردادی به نام ازدواج شكل می گیرد و بنیان های حقوقی و عاطفی از اصلی ترین محورهای آن به شمار می رود. اهمیت این نهاد سبب شده است تا مقررات و قانون های حقوقی برای تحكیم آن پیش بینی شود اما این عوامل تنها از حقوق برخی از اعضای خانواده حمایت می كنند و به طور كلی از تمامی اعضا، پشتیبانی قابل استناد و معتبری صورت نمی گیرد. برای نمونه در زمینه حقوق كودكان و ضمانت های اجرایی حقوقی و كیفری آن می توان گفت در برخی موارد قابلیت اجرایی دارد. هنگامی كه فردی تصمیم به ازدواج می گیرد، بایستی بداند كه كدام نهاد قانونی متولی حمایت از او خواهد بود. در زمان حاضر در این زمینه سازمانی وجود ندارد كه از پشتیبانی دولت برخوردار باشد.
** حمایت از تشكیل خانواده در ابعاد معنوی و اخلاقی
بحث حمایت از خانواده باید از دو بُعد اخلاقی و معنوی به وسیله دولت بررسی شود. اعطای وام و حمایت های مادی برای تشكیل خانواده از مهمترین رویكردهایی است كه دولتمردان و مسوولان بایستی به آن توجه كنند. همچنین اگر افراد خانواده ای از هم جدا شوند، قانون با اتخاذ تدابیری كه در این زمینه اندیشیده، ملزم به تامین حقوق مالی آنهاست. در واقع مقوله حمایت دولت از تحكیم خانواده و پشتیبانی از جوانان برای ازدواج، اختصاص دادن سرمایه های لازم و منطقی به منظور دستیابی به این هدف مهم در جامعه به شمار می رود و بایستی در این حوزه، سرمایه گذاری های مادی و معنوی بیشتری صورت بگیرد.
** ایجاد مركزهای مشاوره فراگیر و پژوهش های حرفه ای در زمینه تحكیم خانواده
ایجاد مراكز مشاوره فراگیر در سطح جامعه نیازمند حمایت های گسترده ای از طرف مسوولان و قانون گذاران است زیرا تشكیل این گونه مركزها سبب می شود تا جوانان پیش از ازدواج و در سال های نخست زندگی مشترك خود به فراگیری مهارت های لازم بپردازند و مشكل های احتمالی را به وسیله روانشناسان برطرف كنند. باید نگاهی حمایتی به تحكیم بنیاد خانواده داشت و بایستی با ساز وكارهای ویژه ای از افزایش طلاق جلوگیری كرد. به رسمیت شناختن دوران نامزدی برای درك و شناسایی بهتر زوج ها می تواند در تحكیم بنیان خانواده موثر باشد. قانون در بعضی از موارد، مراكز مشاوره را هم پیش‌بینی كرده است كه دختران و پسران پیش از طلاق باید به آن مراجعه كنند اما به نظر می‌رسد مشاوره ساز وكاری صوری به شمار می رود و افرادی كه در این نهادها مشغول به كار هستند، چندان از تجربه و دانش كافی برخوردار نیستند كه باید به صورت هدفمند به آنان آموزش داده شود تا بتوانند خانواده‌های متزلزل را احیا كنند و مانع از میان رفتن آنها شوند.
** سیاست های اجرایی دولت در زمینه تحكیم خانواده
دولت ها باید در زمینه ایجاد تحكیم خانواده های پایدار به سرمایه گذاری های كلان بپردازند كه این امر می تواند در قالب مراكز مشاوره در كنار دادگاه های خانواده بگنجد. برخی از زنان به علت نداشتن پشتوانه های مالی هنگامی كه درخواست طلاق می دهند، مطالبه مهریه و اجرت المثل دارند. این در حالی است كه می توان ساز وكارهای قانونی و حقوقی برای آنها پیش بینی كرد كه منابع مالی و موقعیت اجتماعی زوج ها در مسیر حفظ نهاد خانواده قرار گیرد. در ایران بدون آنكه برای چنین مسایلی آسیب شناسی شود، به وضع قانون در سطح كلان و كلی پرداخته شده است كه هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند. در واقع میتوان گفت قوانین دست و پاگیری هستند كه به افراد آسیب می زنند و به همین علت جوانان احساس می كنند كه اگر ازدواج نكنند، بهتر است. در قانون تسهیل ازدواج به استفاده از امكانات آموزشی و رسانه ای برای تصحیح باورها و تشویق به برپایی جشن های دانشجویی به صورت گروهی و گسترش ازدواج آسان تاكید شده است. متاسفانه در كشور مساله اصلی سیاست ها بر مسایل اقتصادی تاكید دارند، در صورتی كه ابعاد فرهنگی و اجتماعی در مقوله ازدواج نیز مهم از اهمیت فراوانی برخوردار هستند اما دولت ها به این موضوع كمتر توجه می كنند و تمركز اصلی خود را بر اقتصاد گذاشته اند.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مریم همتی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9117**2002**9131
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶
تهران- ایرنا- افزایش سن ازدواج از جمله آسیب های اجتماعی است كه بر تحكیم بنیان خانواده اثرهای مخربی می گذارد. در این میان خطر بی رغبتی جوانان به ازدواج، ضرورت ریشه یابی و اجرای سیاست های كارآمد را آشكار می سازد تا اینگونه از گسترش این پدیده جلوگیری كرد و زمینه ساز گرایش افراد به طرف تشكیل خانواده شد.